گزارش تحليلي-تاريخي فارس ماليات بر ارزش افزوده؛ از تصويب 22 ساله تا اجراي پرتنش 20 روزه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحليلي-تاريخي فارس ماليات بر ارزش افزوده؛ از تصويب 22 ساله تا اجراي پرتنش 20 روزه
خبرگزاري فارس: هنگامي كه اولين حركتها براي تهيه لايحه ماليات بر ارزش افزوده آغاز شد، كسي گمان نمي‌كرد كه اجراي فرايند تصويب و تبديل آن به قانون 22 سال به طول بيجامد و اگر چه اجراي قانون نيز ظرف 20 روز دچار تلاطم شد، اما هنوز هم اطلاع رساني درباره اين نظام مالياتي حياتي براي سلامت اقتصاد جدي گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وقتي در سال 65 پس از مطالعه 78 كشور اجرا كننده قانون ماليات بر ارزش افزوده، محمد جواد ايرواني وزير اقتصاد دولت مير حسين موسوي و همكارانش در دفتر مطالعات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين نتيجه رسيدند كه اين سيستم در ايران نيز بايد اجرا شود، جلسات مختلفي براي تدوين و تهيه لايحه مربوطه برگزار شد؛اما هنوز خستگي تيم ايرواني بر تنشان بود كه لايحه ارايه شده به مجلس بعد از تصويب كلياتش مهر مسكوت خورد و مشمول زمان شد.
لايحه همچنان در مجلس مسكوت ماند تا با تغيير دولت و كابينه اش، تمامي لوايح موجود در مجلس باز پس گرفته شد و به اين ترتيب لايحه ماليات بر ارزش افزوده به خوابي چند ساله رفت.
اوايل دهه 80 بار ديگر اولين زمزمه هاي بحث ماليات بر ارزش افزوده آغاز شد و افرادي چون مظاهري خروج اين لايحه را از بايگاني دولت مورد پيگيري قرار دادند تا اين كه در 18 ارديبهشت 84 حيدري كردزنگنه رئيس سازماني امور مالياتي وقت با صدرو بخشنامه اي دستور داد در كليه ادارات كل امور مالياتي، دفتر امور ماليات بر ارزش افزوده تشكيل شود. در بخشنامه صادر شده توسط او تاكيد شده بود كه ارائه آموزش در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده، پاسخگويي به سئوالات مطرح، تبادل نظر با صنوف و صنايع در اين خصوص و آماده كردن پرسنل ادارات كل براي حسن اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از اهم وظايف اين دفاتر است.
در همين اثني بود كه دولت خاتمي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را تقديم مجلس كرد و از آنجا كه اين لايحه مشمول اصل 85 شد،اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس موظف به بررسي و تصويب آن بودند. ارائه لايحه به اين كميسيون نيز 2 سال به طول انجاميد تا كميسيون اقتصادي با حضور فعالان بخش خصوصي و عمومي،‌نمايندگان وزارتخانه ها و دستگاه‌ه‌هاي مرتبط هر دو هفته تشكيل جلسه داده و لايحه را بررسي كند.
بر همين اساس سفرهايي نيز به كشورهايي چون اندونزي، ونزوئلا و تونس براي آشنايي با نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت.
اين لايحه در مجلس مورد بررسي بود كه پرويز شهرياري به عنوان مجري طرح ماليات بر ارزش افزوده، در راس اقدامات سازمان امور مالياتي براي بستر سازي به منظور اجراي ماليات بر ارزش افزوده از برگزاري سمينارهاي آموزشي مختلف با شركت كارشناسان داخلي و خارجي ، فرهنگ‌سازي و معرفي اين نظام مالياتي، تحليل جامع ماليات بر ارزش افزوده، برنامه‌هاي مطالعاتي به خصوص مطالعه آثار اجرايي اين نظام مالياتي، تدوين سيستم اجرايي و تشكيلات سازماني مورد نياز اين نظام مالياتي، فراهم آوردن مقدمات استقرار نظام فن‌آوري اطلاعات، استفاده از تجارب كشورهاي ديگر در استقرار اين نظام مالياتي و شناسايي موديان اين نظام مالياتي و... نام برد.
هنوز لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس بررسي مي شد كه خانه هاي صنعت و معدن كشور كم كم آهنگ مخالفت با طرح را سر دادند كه از همين جمله مي توان به درخواست دبير خانه صنعت و معدن اروميه در مهر 84 اشاره كرد كه از دولت خواسته بود لايحه ماليات بر ارزش افزوده تا ده سال آينده مسكوت گذاشته شود.
در همايش دوره اي خانه صنعت و معدن در محمودآباد نيز غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران، لايحه ماليات بر ارزش افزوده را به شدت مورد انتقاد قرار داد و نتيجه اجراي آن را تعطيلي صنعت دانست.
در راستاي برنامه هاي آموزشي سازمان امورمالياتي در تير و مرداد 84 دو كتاب نيز با عناوين «مقالاتي پيرامون مباحث نظري و اجرايي ماليات بر ارزش افزوده » و «تحولات ماليات بر مصرف» توسط اين سازمان منتشر شد.
در 17 دي ماه 84 ، توليدكنندگان براي بار دوم در خصوص بررسي ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر صنعت گردهم آمدند و ضمن اظهار نگراني از نتايج اجراي اين قانون از مقامات دولتي و مجلسيان رفع اين دغدغه ها را درخواست كردند.
طي سال 85 به جز بحثهايي كه بعضا درون كميسيون جاري بود و گزارشي كه مركز پژوهشهاي مجلس در فروردين همين سال منتشر كرد، خبر چنداني از قانون ماليات بر ارزش افزوده نبود.
در گزارش مركز پژوهشهاي در حالي كه مزايا ، معايب و آثار اقتصادي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفته بود بر لزوم اطلاع رساني و روشن كردن افكار عمومي تاكيد شد كه اين مساله ظاهرا چندان جدي گرفته نشد. تا اينكه در 16 مرداد 86 ايرج نديمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم از تصويب ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر نرخ 3 درصد خبر داد و با اعلام اينكه مجلس اين نرخ از 7 به 3 درصد رسانده، چراغ سبزي به دولت نشان داد مبني بر اين كه اگر دولت به مكتوب از مجلس درخواست كند، اين نرخ قابل كاهش هم خواهد بود.
در همان زمان بود كه صعنتگران خواستار كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 5/1 درصد شدند و با خواست دولت و بررسي مجلس در همان مرداد 86 بحث رساندن اين نرخ به5/1 درصد مطرح شد اما در نهايت آنچه تحت عنوان قانون ابلاغ شد،نظام ماليات بر ارزش افزوده ايران با نرخ 3 درصد بود.
در 23 مهر 86 اعلام شد كه لايحه به تصويب نهايي رسيده و تا 15 روز ديگر قابل اجرا خواهد بود.
در همين روز بود كه مركز پژوهشهاي مجلس رسما نسبت به عدم وجود بسترهاي لازم براي اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده هشدار داد و از اين ماجرا چندي نگذشته بود كه شاهي عربلو رئيس وقت كميسيون اقتصادي اعلام كرد كه زمان اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده مهر 87 بوده و به مدت چند سال اين قانون به طور آزمايشي به اجرا درخواهد آمد.
از مهر 86 تا تير 87 باز هم خبر چنداني از قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن نبود تا اينكه در 3 تير 87 رئيس جمهور آن را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد. در ابلاغيه قيد شده بود در بهمن 86 اين قانون در صحن علني مجلس به تصويب رسيده و مقرر شده تا قانون مذكور به مدت 5 سال به طور آزمايشي به اجرا درآيد . در 2 خرداد 87 اين قانون به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در 19 خرداد سال جاري نيز توسط مجلس اعلام وصول شده است. اين قانون از مهر 87 قابل اجرا است.
پس از ابلاغ قانون، اولين همايشي كه سازمان امورمالياتي با مشاركت جامعه حسابداران رسمي برگزار كرد در اوايل شهريور ماه در مركز همايشهاي رازي بود.
در 2 مهر روابط عمومي گمرك طي اطلاعيه به تبيين نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده در خصوص كالاهاي واراتي پرداخت و 3 روز پس از آن نخستين واكنشها از سوي اعضاي شاخص اتاق بازرگاني مطرح شد. اسدالله عسگر اولادي رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران از عدم شفافيت قانون ماليات بر ارزش افزوده سخن به ميان آورد.
در همان روز (5 مهر 87) ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق ايران در سومين اجلاس سالانه اعضاي هيات رئيسه گروههاي دوستي پارلماني مجلس شوراي اسلامي و هيات رئيس اتاقها و شوراي مشترك بازرگاني اعلام كرد كه قانون زماني بايد اجرا شود كه افكار عمومي آمادگي پذيرش آن را داشته باشد.
يك روز پس از سخنان جميلي نيز مسعود دانشمند عضو ديگر اتاق اعلام كرد كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده باعث هيجان بازار مي شود.
چند روزي از سخنان وي نگذشته بود كه جلال الدين محمد شكريه نائب رئيس اول شوراي اصناف كشور از مجلس خواست تا اجراي قانون 6 ماه به عقب بيافتد.
در 15 مهر 87 نيز وزير بازرگاني در حاشيه دومين اجلاس سراسري دومين دوره شوراي اصناف از اين مهم خبر داد كه امكان تعليق قانون وجود ندارد و قانون بايد اجرا شود.
در همان روز نيز سازمان امور مالياتي طي اعلاميه اي تاكيد كرد: تعليق و تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اساس منتفي است.
در كشاكش اصرار دولتيان و انكار بازاريان، بازار اصفهان و به ويژه صنف طلافروشان بناي مخالفت عملي نهاده و اقدام به بستن بازارهاي خود كرد.
آنها در حالي به اين اقدام دست زده بودند كه از نظر عرب مازار رييس سازمان امور مالياتي اصلا آنها مشمول اين قانون نبودند و قرار بود تا بعد از اجراي اين طرح به طور پايلوت در خصوص برخي صنوف در تير 89 برگه خود اظهاري شان را به سازمان امور مالياتي تحويل دهند.
براي جلو گيري از دامنه دار شدن تعطيلي بازارهاي اصفهان و عدم گسترش آن به بخشهاي ديگر، مذاكرات اضطراري با حضور رئيس سازمان امور مالياتي آغاز شد و مساله تا حدي پيش رفت كه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با حضور 300نماينده و با رياست نهاونديان در تبريز تشكيل جلسه اضطراري داد و به نگارش دو نامه خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس اقدام كرد.هيات نمايندگان در اين نامه‌ها به تعويق افتادن اجراي قانون تا زماني كه روساي دو قوه خود صلاح مي دانند را خواستار شد.
با اختياراتي كه در ماده 18 قانون به رئيس جمهور داده شده بود، احمدي نژاد براي ختم بلواها اقدام به تعويق اجراي قانون به مدت دوماه براي اصناف كرد و سپس از ارايه لايحه به مجلس براي تعويق يكساله ماليات بر ارزش افزوده سخن گفت.
در 17 مهر 87 سازمان امور مالياتي طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه هيچ گونه وقفه يا تعليق به صورت موقت در روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد افتاد و وارد كنندگان و توليدكنندگان از آن زمان تاكنون همچنان موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.
هنوز ماجراي تعطيلي بازار فروكش نكرده بود كه موج انتقادهاي مجلسيان و كارشناسان از دولت مبني بر اينكه دولت نبايد عقب نشيني مي كرد آغاز شد.
مجلس انگشت انتقاد خود را بر سوي دولت گرفت از اين رو كه اگر دولت به موقع اطلاع رساني كرده بود، امكان بروز چنين واكنشهايي به حداقل مي رسيد.
كارشناسان نيز بر اين مساله توافق نظر داشتند كه عدم مقاومت دولت در برابر مخالفان اجراي قانون، منجر به كاهش اقتدار دولت و ضعف آن در اجراي قوانين طرحهاي مهمتر و بزرگتري چون طرح تحول اقتصادي مي شود.
كارشناسان بر اين مساله تاكيد كردند كه كاش دولت اين قانون را در خصوص صنوف با نرخ يك يا حتي صفر درصد اجرا مي كرد ولي از موضع خود كنار نمي كشيد.برخي كارشناسان باور به لزوم حمايت ساير قوا و همچنين تشخيص مصلحت نظام از قانون داشتند و اين عدم حمايت را به نفع اقتصاد كشور ارزيابي نكردند.
در همين گير و دارها بود كه مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي در نشت كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران، مجلس را نسبت به زمان اجراي قانون تبرئه كرد و گفت: كميسيون اقتصادي در مجلس مقرر كرد 18 ماه بين تصويب و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده زمان در نظر گرفته شود كه دولت آن را به 6 ماه تقليل داد.
* * *
مهمترين ماموريت ماليات بر ارزش افزوده قبل از اخذ ماليات از مصرف كننده نظارت بر حركت پول و ايجاد شفافيت در اقتصاد است. اينكه دولت واقعا درست اطلاع رساني نكرده يا هماهنگي لازم بين مجلس و دولت براي تعيين دقيق زمان اجرا صورت نگرفته يا ... مهم نيست، در حال حاضر آنچه مهم است اينكه چه بايد كرد تا قانوني بيست و چند سال بحث و بررسيها در خصوص آن وقت و انرژي و هزينه هاي بسياري را از دولت و مجلس صرف كرده، به درستي اجرا شود.
بسياري از كارشناسان هنوز بر سر اينكه اين قانون در حال حاضر جوابگوي كشور است بحث دارند. برخي نيز اجراي آن را ديرهنگام مي دانند. بعضي فرصت سوزي در اين خصوص را به ضرر اقتصاد مي دانند و عده اي نيز بر اين باورند كه در زمان ركود اقتصادي اين اقدام مساله آفرين است. هنوز نظرات متفاوتي از سوي كارشناسان در خصوص تورم زا يا ضد تورمي بودن اين قانون بحث مي شود ، هرچه كه هست اين قانون به تصويب رسيده، اگر قانون جاي اصلاح دارد كه بايد نظرات كارشناسي دريافت و با مجلس براي رفع آن در ميان گذاشته شود، اگر قانون بي اشكال است كه دولت بايد تمام تلاش خود را براي اجرايي شدن آن به كار گيرد و با رعايت اصل توافق، بر موضع خود پا برجا باشد.
آنچه علي رغم همه بحثها و جنجالهاي صورت گرفته از سوي بازاريان و انتقاد به عدم اطلاع رساني صحيح پابرجست اينكه هنوز هم روشن سازي افكار عمومي چندان جدي گرفته نشده است.
اين روزها كمتر مطلب جدي از سوي رسانه ها در خصوص ماليات بر ارزش افزوده شنيده يا خوانده مي شود و گويا، اين قانون مشمول زمان مي شود تا دوباره بحثي يا انتقادي يا حركتي خاص صورت گيرد.

* ماليات بر ارزش افزوده از نگاه صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي
ماليات بر ارزش افزوده يكي از جنجالي ترين انواع ماليات است و در اكثر كشورهاي جهان به اجرا درآمده است. نخستين بار در سال 1918ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens بحث ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد و كشورهاي مختلف آن را به اجرا درآورند اعم از فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئدبودند. آنقدر اين بحث در سطح جهاني گسترش يافت كه اكنون در بين كشورهاي مجري اين قانون، اسامي كشورهايي چون اتيوپي، اوگاندا، بنين، بوركينافاسو، تانزانيا و ... كه از نظر اقتصادي در سطحي پايين تر از ايران هستند نيز ديده مي شود.
ماليات بر ارزش افزوده بر سه قسم توليد، درآمد ومصرف است كه درايران به نوع سوم آن توجه شده وبر اين اساس قوانين تدوين و تصويب شده اند.
در خصوص اينكه اين قانون در چند كشور اجراي مي شود از كارشناسان و مسئولان اعداد مختلفي شنيده مي شود برخي از اجراي ان در 125 كشور، برخي در 130، بعضي در 160 و ... خبرداده اند . در مورد نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ساير كشورها نيز روايتهاي مختلفي از مسئولان و كارشناسان اقتصادي شنيده مي شود كه طيف نظرات از 4 آغاز و تا 25 و حتي تا 35 درصد نيز ادامه دارد.
به هر صورت اطلاع از اينكه صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي در خصوص اين قانون كه در ايران كم جنجال برانگيز نبوده، چگونه مي نگرند خالي از لطف نيست.
محمد جواد ايرواني وزير امور اقتصادي و دارايي در 22 سال پيش ، بر اين باور است كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده انقلابي در نظام مالياتي كشور ايجاد مي كند و ضمن گسترش پايه مالياتي ، به روشن شدن درآمد ها و كاهش اعمال سليقه مميزان مالياتي منجر مي شود.
وي بر اين باور است كه اجراي جنين قانوني كه اجراي شدن آن بيست و چند سال به طور انجاميده يك عزم ملي مي طلبد.
ابوالقاسم حكيمي كه خود از كارشناسان اقتصادي كشو راست معتقد به تاثير اين قانون در كاهش تورم در بلند مدت است. وي اجراي اين نوع نظام مالياتي را به عنوان يكي از اركان عدالت اجتماعي، در افزايش اعتماد عمومي و كاهش وابستگي اقتصاد به نفت موثر مي داند.
ميثم موسايي كه خود از اساتيد دانشگاه و از اقتصاددانان كشور است ، اجراي درست اين قانون را به نفع اقتصاد دانسته و به نقش شفاف سازي آن در اقتصاد قائل است. وي بر اين باور است كه اجراي اين قانون با تاثير بر بخشهاي تجاري و دلالي به شفاف شدن دفاتر ثبت تجار منجر مي شود.
مرتضي تمدن مشاور رئيس جمهور اين قانون را در جلوگيري از فرار مالياتي موثر دانسته و معتقد است كه اين قانون قادر به ارائه تعريفي جديد از مصارف مالياتي در ايران است.
آلبرت بغزيان كه خود يكي از اعضاي شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي است ، ماليات بر ارزش افزوده را ابزاري در اختيار دولت براي كنترل واردات و صادرات مي داند، او نيز همچون حكيمي پور ، اعتقادي به نقش اين ماليات در افزايش تورم ندارد.بغزيان اجراي اين قانون را گامي در مسير اجراي طرح تحول اقتصادي مي داند.
بهنام ملكي از كارشناسان اقتصادي كشور است كه اجراي عدالت را در گروي ساماندهي نظام مالياتي و به ويژه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي داند. وي بر اين باور است كه درآمدهاي كشور زماني سالم است كه از محل ماليات حاصل شوده نه از محل فروش نفت.
لطفعلي بخشي استاد اقتصاد علامه طباطبايي نيز بر اين باور است كه اجراي قانون به شفافيت مالي دولت و افزايش درآمدهاي آن منجر مي شود و نبايد اجازه داد كه چنين قانوني به دست فراموشي سپرده شود.
* * *
نگاهي گذرا به اين نظرات و ديگر اظهارات ساير كارشناسان نشان از اين حقيقت دارد كه اجراي اين قانون به نفع اقتصاد كشور است. اينكه چرا و چطور است كه هنوز بخشهايي از جامعه حاضر به پذيرش آن نيستند، يا اينكه چرا اطلاع رساني ها در اين خصوص كافي نيست و ... ، بحثهايي است كه مسئولان بايد با نگاهي موشكافه به رفع موانع برآيند و امكان اجرايي شدن آن را با حذف هرگونه بهانه يا دستاويز احتمالي ، فراهم سازند.
اگر نياز به برخي زير ساختارها همچون نصب صندوقهاي خاص در مراكز توزيع كالا يا خدمات است ، ترتيبي براي رفع آن صورت گيرد و اگر و اگرهاي ديگر كه بايد تا قبل از زمان موعود به رفع آنها برآيد.
قطعا قانوني كه بيست و چندسال اجراي آن به طول انجاميد بايد از اين پتانسيلهاي كافي براي اجرا برخوردار باشد، نه اين كه وارد دهه سي ام عمر خود شود و هنوز روي اجرا به خود نبيند. با همت مسئولان قطعا زمينه اجراي اين قانون و رفع موانع موجود فراهم خواهد شد و ... .
گزارش از: مريم سليمي
انتهاي پيام/
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]