واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - وزارت صنایع و معادن تغییر موضع داده و به جای سیاستهای تشویقی به سمت سیاستهای تهدیدی تمایل یافته است. نرگس رسولی: به نظر میرسد وزارت صنایع و معادن پس از ناکامی در افزایش کیفیت محصولات تولید داخلی و ایجاد سیاستهای تشویقی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی و تولید بهینه تغییر موضع داده و به جای سیاستهای تشویقی به سمت سیاستهای تهدیدی تمایل یافته است. به طوری که محرابیان وزیر صنایع و معادن چندی پیش خواستار تغییر قوانین وزارتخانه برای واردات خودرو شد. وزیر صنایع و معادن در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: در شورای سیاستگذاری نامهای گذاشتم که در قوانین و داخلیسازی خودروهای تجاری بازنگری ویژهای در جهت افزایش ایمنی انجام گیرد. علیاکبر محرابیان همچنین از افتتاح طرح جدیدی برای واردات خودرو به کشور خبر داد که طی آن معیار مصرف سوخت و انرژی خودرو ملاک صدور مجوز واردات خودرو محسوب میشود. دراین راستا وزیر صنایع و معادن همچنین تولید بهینه را عامل صدور مجوز صادراتی کالا اعلام کرد و گفت: برآورد ما این است که صنایع موجود در مدت سه سال میتوانند مصارف خود را بهینه کنند و طبیعتاً صنعتی که به دنبال بهینهسازی نباشد، هم از نظر قیمتی غیررقابتی شده و هم اینکه پروانه بهرهبرداری برای محصولش صادر نخواهد شد. محرابیان با بیان اینکه در واردات، بحث مصرف و شدت مصرف انرژی وضعیت نامطلوبی دارد، گفت: مثلاً در حوزه خودرو به صورت سبد، متوسط مصرف انرژی خودروهای داخلی کمتر از خودروهای وارداتی است. در این زمینه باید به صورت ضربتی عمل کنیم. در واردات استاندارد مصرف به عنوان مجوزی برای واردات محصولات محسوب خواهد شد که این مسئله حمایت جدی از تولید داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت. وی با تکرار این موضوع که بر اساس تصمیمهای اخیر هر واردکنندهای باید نمونهای از کالای وارداتی خود را به استاندارد تحویل داده و در صورتی که توانست کد استاندارد مربوطه را دریافت کند، با درج کد بر روی برگه ثبت سفارش امکان واردات میسر خواهد شد تصریح کرد: کالای باکیفیت به هیچ وجه تهدیدکننده کالای تولید داخل نیست، بلکه آن چیزی که تولید داخل را تهدید میکند کالای تقلبی، بیکیفیت و قاچاق است. محرابیان که در افتتاحیه هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع ومعادن سخن میگفت، «رسیدن به آینده مطلوب را در گرو استفاده از مراکز تحقیق و توسعه دانست» و گفت: بنگاههای اقتصادی بدون بهرهگیری از این مراکز، رقابتپذیر نخواهند بود. وی تصریح کرد: مهمترین وظیفه تحقیق و توسعه، ترسیم آینده مطلوب و پایش و کنترل دائمی آن برای عدم انحراف و رسیدن به نقطه مطلوب است و در این بین بنگاهی موفق است که یک مرکز تحقق و توسعه برای پیشرفت داشته باشد. وزیر صنایع و معادن گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه، کشور باید دارای رشد اقتصادی هشت درصدی باشد و سهم بهرهوری در این رشد به یک سوم میرسد. وی خاطر نشان کرد: در کشور خلأهای فراوانی در موضوع بهرهوری عوامل سرمایه و کار وجود دارد که عدم بهرهوری در سرمایه، نتیجه عدم بهرهوری در کار است. محرابیان همچنین به انتقاد از عدم بهرهگیری از نیروهای آموزش دیده در تمام سطوح صنعت و تولید کشور پرداخت و گفت: استفاده از پژوهشگران و آموزشدیدگان صنعت، در چرخه صنعت و تولید کشور چینش خوبی ندارد و بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور ازنبود بهرهوری، آسیبهای جدی را متحمل میشوند. مراکز تحقیق و توسعه باید برای سالهای آتی برنامهریزی کنند تا شاهد رشد بهرهوری باشیم که این بعنوان ذخیرهای برای صنعت کشور محسوب میشود. به گفته وزیر صنایع و معادن، شدت مصرف انرژی در بخش صنعت در طول چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است ودر سال جاری 500 زیر پروژه را برای مصرف بهینه واحدهای صنعتی تعریف کردهایم که فرآیند تولید را تغییر دهد و بر روی محصولات تولیدی هم معیار مشخصی تعریف شود. وی همچنین با نامطلوب خواندن شدت مصرف انرژی به خصوص در موضوع واردات اظهارداشت: در کار گروه حمایت از تولید مصوب شد که کالای وارداتی باید کد استاندارد را دریافت کنند تا مجوز واردات دریافت نماید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]