محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802198777
بخشنامه بودجه سال1390 منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بخشنامه بودجه سال1390 منتشر شد رعايت اصل صرفهجويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينههاي غير ضرور و جهت گيري مصارف در راستاي الگوي بهينه مصرف؛ بخشنامه بودجه سال١٣٩٠ در روز هشتم آذر ماه توسط معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ابلاغ شده است. به گزارش ايسنا متن اين بخشنامه كه روز گذشته در پايگاه اينترنتي اين معاونت گذاشته شده، به اين شرح است: "با اتكال به خداوند متعال و در سايه توجهات ولي عصر (عج) تدوين لايحه بودجه سال١٣٩٠ كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه لايحه‌ي برنامه پنج ساله پنجم ـ كه با ملاحظات الگوي پيشرفت اسلامي ايران تهيه شده است ـ در حال طي مراحل قانوني خود است. با توجه به تنفيذ قانون برنامه چهارم در قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور، سال ١٣٩٠ نخستين سال برنامه پنج ساله پنجم تلقي مي‌شود. از اين رو، تهيه لايحه بودجه سال١٣٩٠ كل كشور با توجه به دستاوردهاي برنامه چهارم و براي نيل به اهداف قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و احكام برنامه پنج ساله پنجم انجام ميپذيرد و ضروري است تمامي دستگاههاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال١٣٩٠ خود، اهداف و سياست‌هاي تاكيد شده در اسناد فوق را مدنظر قرار دهند. براي تحقق اهداف كلان برنامه نظير دستيابي به متوسط رشد اقتصادي هشت درصد در طول برنامه، نرخ بيكاري هفت درصد و افزايش سهم بهره‌وري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني حداكثر به رقم ٣٥/٠ در انتهاي برنامه، راهبردها و سياست‌هايي لحاظ شده است كه توجه به آنها در امر تدوين بودجه سال١٣٩٠ كل كشور موجب انسجام مجموعه اقداماتي خواهد بود كه در طول دوره برنامه به اجرا در خواهد آمد. بويژه آنكه سال١٣٩٠ به عنوان نخستين سال برنامه پنجم نيازمند آرايش جديد و سازماندهي عوامل و منابع و شتاب بخشيدن به فعاليت‌ها در مجموعه امور كشور است. در سال آينده با توجه به جهت گيريهاي برنامه پنجم مبني بر هماهنگي بيشتر ميان سياست‌هاي مالي و اقتصادي، اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي شتاب بخشيدن به رشد و پيشرفت اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي مورد تاكيد دولت مي‌باشد تا فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه و فعالان اقتصادي فراهم شود. تدوين بودجه سال ١٣٩٠ در شرايطي صورت مي‌گيرد كه نرخ تورم تا حدودي كنترل شده، بازار سرمايه كشور و صادرات غير نفتي با رشد مناسبي همراه بوده و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در حال اجرا مي‌باشد. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه منجر به تغيير قيمت نسبي انرژي در مقابل ساير نهادهاي توليد خواهد شد اصلاح و بهينه سازي مصرف نهاده انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از طريق بهبود فناوري‌هاي توليد را ضروري مي‌كند. در كنار شرايط اقتصادي موجود، موضوعاتي چون حمايت از پيشرفت تحقيق و پژوهش و ارتقاء فناوري‌هاي نوين و تقويت و بهبود فضاي فرهنگي كشور از طريق ابزارها، امكانات و نهادهاي فرهنگي كشور از اهميت روز افزوني برخوردار شده و فضاي حاكم بر تدوين بودجه كشور را بيش از پيش تحت تاثير خود قرار مي‌دهند. بنابراين با توجه به اسناد بالادستي و همچنين موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت در سال آينده عمدتا به دنبال ارتقاء بهره‌وري منابع و عوامل توليد، ايجاد بسترهاي لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، اصلاح الگوي مصرف، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توليد كنندگان داخلي، حمايت از توسعه صادرات غير نفتي، توسعه خدمات دولت الكترونيكي، مديريت واردات و همچنين تاسيس صندوق توسعه ملي به عنوان پشتوانه پيشرفت فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني خواهد بود. نظر به اينكه نقطه شروع ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد از درون دستگاههاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي آغاز مي‌شود، اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها، افزايش كارايي نيروي انساني و مهندسي مجدد طرحها و پروژهها براي ارزش افزايي، رئوس اصلي براي تحقيق اين موضوع خواهند بود. افزايش بهره‌وري در دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي زمينه و بستر مناسبي براي ارتقاء بهره‌وري كل اقتصاد ايجاد مي‌كند. در اين راستا مطابق برنامه پنج‌ساله پنجم، تخصيص بخشي از اعتبارات دستگاههاي اجرايي منوط به انجام اقدامات لازم براي ارتقاء بهره‌وري، استفاده از منابع و امكانات موجود و اصلاح الگوي مصرف واسطه و نهايي كالاها و خدمات خواهد بود. با عنايت به مراتب فوق، جهت گيري اصلي و كليدي بودجه سال ١٣٩٠ كل كشور "حمايت واقعي از توليد داخلي" خواهد بود كه براي تحقق آن، كار مضاعف و همت مضاعف و همه جانبه از سوي دستگاههاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي ضروري است. ١- راهبردهاي اساسي و جهت گيري كلي لايحه بودجه سال ١٣٩٠ دستگاههاي اجرايي مكلفند راهبردها و جهت گيريهاي ذيل را در تدوين بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٠ مدنظر قرار دهند: ١-1- ايجاد درك مشترك از چشم‌انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن ٢-1- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت ٣-1- ارتقاي بهره‌وري كل عوامل و نيروي كار، سرمايه و انرژي ٤-1- بهبود فضاي كسب و كار،افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي ٥-1- اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعامل بين منابع درآمدي (غير نفتي) و مصارف هزينه‌اي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي؛ ٦-1- تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد ٧-1- بازنگري در وظايف دستگاههاي ملي و استاني با جهت گيري كاهش تصدي‌گري دستگاههاي ستادي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي‌گري ٨-1- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، كوچك سازي دولت، تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پاسخگويي، تكريم، بهبود خدمات رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاء سلامت اداري، به كارگيري مديران و قضات لايق امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز؛ ٩-1- قطع وابستگي اعتباارت هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه؛ ١٠-1- ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت)؛ ١١-1- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تهيه بودجه به روش عملياتي؛ ١٢-1- برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت؛ ١٣-1- سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي، تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي ايراني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي با اصلاح يا تقويت ابزارهاي فرهنگي و حمايت از بخش غير دولتي؛ ١٤-1- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي؛ ١٥-1- كارآمدسازي نظام آموزشي كشور براي تامين منابع انساني مورد نياز جامعه؛ ١٦-1- تاكيد بر استفاده از تمام روش‌هاي امكان پذير در واگذاري‌ها نظير واگذاري مديريت به منظور كاهش بار مديريتي دولت در تصدي‌گري‌ها؛ ١٧-1- عدم حضور دولت در فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل (٤٤) قانون اساسي اعم از مالكيت، مشاركت، سرمايه‌گذاري و مديريت؛ ٢- سياست‌هاي اجرايي لايحه بودجه سال ١٣٩٠ ١-2- منابع لايحه بودجه سال ١٣٩٠ - هدايت منابع نفت و گاز به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد؛ - ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه؛ - استفاده حداكثري دستگاههاي اجرايي از ظرفيت‌هاي قانوني براي پيشرفت منابع درآمدي خود؛ - واگذاري شركت‌هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي. - واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غير منقول مازاد؛ - تجهيز و بكارگيري منابع مالي بين المللي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب قوانين و مقررات؛ - تلاش در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي و منابع خيرين در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي؛ - جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت‌هاي قانون مالياتي؛ - ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سنواتي؛ - پيش‌بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها؛ ٢-2- مصارف لايحه بودجه سال ١٣٩٠ ١-2-2- بودجه هزينه‌اي لازم است كليه دستگاههاي اجرايي در تنظيم بودجه هزينه‌اي خود و به منظور حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاه‌ها، واگذاري امور تصدي‌گري به بخش غير دولتي و تقويت جايگاه حاكميتي، صرفهجويي در هزينه‌ها، توانمندي‌سازي بخش غير دولتي، توسعه دولت الكترونيك و ايجاد زمينه‌هاي عدالت اجتماعي سياست‌هاي اجرايي ذيل را مورد توجه قرار دهند: - گسترش نظام‌هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش كارايي و بهبود خدمات رساني؛ - اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي كاركنان دستگاههاي اجرايي با عنايت به مواد (٢٢) و (٥٨) قانون مديريت خدمات كشوري در راستاي افزايش بهره‌وري؛ - رعايت اصل صرفهجويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينههاي غير ضرور و جهت گيري مصارف در راستاي الگوي بهينه مصرف؛ - بهينه سازي منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي، كاهش حمايت‌هاي غير بيمه‌اي و تامين سهم مشاركت قانوني دولت براي گسترش و تعميم بيمه‌ها؛ - كاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم درسلامت در جهت دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي؛ - توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات به خانواده معظم شهدا و ايثارگران؛ - تقويت برنامه‌هاي توانمندسازي در جهت خودكفايي خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي؛ - ايجاد زمينه لازم براي واگذاري واحدهاي آموزشي ـ پژوهشي آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌اي يا اداره خود گردان واحدهاي مذكور در راستاي ارتقاي بهره‌وري فعاليت‌هاي آموزشي و منطقي كردن ميزان مشاركت بخش غير دولتي؛ - پيش‌بيني اقدامات لازم براي گسترش ورزش همگاني، قهرماني و تقويت زيرساخت‌هاي ورزشي در راستاي اعتلاي فعاليت‌هاي ورزشي كشور؛ - تاكيد بر تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح به منظور دفاع از حاكميت و تماميت ارضي كشور؛ - تقويت و ارتقاء نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر تحقيقات و تسريع در انتقال فناوري‌هاي نوين و پيشرفته؛ - توجه ويژه به تقويت كمي و كيفي نيروي مقاومت بسيج و حضور و مشاركت نيروهاي مردمي در استقرار نظم و امنيت و سازندگي كشور؛ - حمايت از بخش كشاورزي به منظور پايداري توليد، افزايش صادرات و رقابت پذيري؛ - حمايت از سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در صنايع نوين؛ - استفاده از فناوري‌هاي نوين و بانك‌هاي اطلاعاتي در قوه قضائيه با هدف تسريع جريان امور و دقت در احقاق حقوق عامه؛ - ايجاد پنجره واحد (به صورت حقيقي و يا در فضاي مجازي) در مورد آندسته از فعاليت‌هايي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد هستند به منظور صرفهجويي در هزينه‌ها و استفاده بهينه از زمان؛ ٢-2-2 بودجه سرمايه‌اي - اولويت‌بندي طرحها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تاكيد بر طرحها و پروژه‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود و به ويژه طرح‌هايي كه در سال ١٣٩٠ خاتمه مي‌يابند؛ - عدم پيشنهاد طرحها و پروژه‌هاي جديد مگر بر حسب ضرورت و به شرط دارا بودن مطالعات توجيه فني و اقتصادي مصوب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، حصول اطمينان از تامين منابع مالي و ملاحظات قانوني (صرفا در فعاليت‌هاي موضوع گروه سوم ماده (٢) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي) و با رعايت ملاحظات مندرج در اسناد بالادستي همچون موارد ذيل در شروع طرح‌هاي جديد در سال ١٣٩٠: الف - گسترش عدالت اجتماعي و تعادل منطقه‌اي، ب- حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي؛ ج- وحدت و يكپارچگي سرزمين؛ د- كارايي و بازدهي اقتصادي؛ هـ - پدافند غير عامل؛ و – تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم؛ - اولويت در تعمير و تكميل فضاهاي موجود بجاي ايجاد فضاي جديد؛ - بازنگري و ساماندهي طرحها و پروژه‌هاي عمراني براساس محورهاي ذيل: الف ـ كاهش تصدي‌گري دستگاه هاي اجرايي و فراهم آوردن زمينه مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي؛ ب ـ انطباق با احكام برنامه پنجم؛ ج ـ بازنگري و اصلاح مشخصات پايه و مالي طرحها و پروژهها؛ د ـ تعيين تكليف طرح‌هايي كه امكان ادغام آنها با ساير طرح ها يا پروژه‌هاي موجود وجود دارد؛ هـ ـ حذف طرحها يا پروژه‌هاي مغاير با اهداف برنامه پنجم و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي؛ و ـ حذف طرح‌هاي مستمر و ادامه‌داري كه امكان تعريف بخشي از حجم عمليات و اهداف كمي آنها براي برنامه پنجم به طور مجزا و در قالب يك طرح وجود دار؛ تذكر: در صورت عدم رعايت بندهاي فوق، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور راسا نسبت به اجراي مفاد اين بخش اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. ٣-2-2 بودجه شركت هاي دولتي - برآورد بودجه شركت‌هاي دولتي منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي اصلي اساسنامه‌اي آنها؛ - الزام وزارت امور اقتصادي و دارائي و دستگاههاي اجرايي مبني بر اعلام اسامي شركت هاي واگذار شد كه سهم دولت در آنها به كمتر از ٥٠ درصد رسيده است؛ - رعايت كامل ضوابط صرفهجويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره ٤٢٦٧٨/ت ٣٢٨٢٩ هـ مورخ ٢٤/٧/١٣٨٤ هيات وزيران؛ - پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي و اختصاص درآمد حاصله به موارد مصرف مصرح در ماده (٢٩) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي؛ - بازنگري در منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي با رويكرد ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد از طريق اصلاح روش‌ها و كارآمدسازي منابع مالي و انساني؛ - اولويت‌بندي طرحها و پروژه‌هاي شركت هاي دولتي كه از منابع داخلي صورت مي‌گيرد با تاكيد بر طرح ها و پروژه‌هاي نيمه تمامي كه در سال ١٣٩٢٠ خاتمه مي‌يابند؛ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (٥) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف‌اند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه بودجه سال ١٣٩٠ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفضيلي براي شركت هاي دولتي) اقدام و تا تاريخ ٢٢/٩/١٣٨٩ به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال كنند. در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال ١٣٩٠ آنان اقدام خواهد كرد. پيوست‌هاي بخشنامه بودجه پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از: ١- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه ٢- سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله ٣- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ٤- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 713]
-
گوناگون
پربازدیدترینها