واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: بازنگري ضوابط استقرار صنايع كشور نهايي شد خبرگزاري فارس: معاون دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست گفت: بازنگري ضوابط استقرار صنايع كل كشور در كميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست دولت نهايي و براي تصويب نهايي به كميسيون اصلي ارسال ميشود. عليرضا رحمتي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، درباره بازنگري ضوابط استقرار صنايع كل كشور گفت: ضوابط استقرار صنايع كه مصوب سال 78 بود و كدبندي صنايع انجام شده بود، در اين ضوابط استقرار صنايع با توجه به شدت و ضعف آلودگي با فاصله معيني از مناطق مسكوني، شهر و روستا انجام ميشد. وي با اشاره به نهايي شدن بازنگري ضوابط استقرار صنايع، گفت: در اين زمينه از ادارات محيط زيست استانها نيز كمك گرفته و جلساتي برگزار شد و نهايتاً در كميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست مطرح شد. معاون دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست با اشاره به ايراداتي كه وزارت صنايع در اين زمينه گرفته بود، اظهار داشت: قرار شد كميته ويژه متشكل از وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل شود و ايرادات اصلاح و نهايي شود. رحمتي با بيان اينكه به زودي بازنگري انجام شده براي كميسيون اصلي ارسال ميشود، گفت: در گذشته فاصله مد نظر براي استقرار صنايع براي روستاها و شهرها يكسان بود اما اين بار اين فاصله براي شهرها و روستاها متفاوت است. * استقرار صنايع آببر در دشتهاي بحراني آب محدود ميشود وي گفت: با اشاره به ضوابط منطقهاي ملي كه كشور را به 10 منطقه تقسيم كرده است، در اين بازنگري نيز ضوابط منطقهاي شده است. و ملاحظات خاصي براي شمال كشور در نظر گرفته ميشود. ضمن اينكه براي مناطق مركزي كه دشتهاي بحراني آب وجود دارد استقرار صنايع آببر و انرژيبر محدود ميشود. رحمتي همچنين گفت: تقسيمبندي كدها نيز رايانهاي شده است و براي هر واحد صنعتي رقمي در نظر گرفته ميشود كه به صورت آنلاين مشخص ميكند. * فاصله استقرار صنايع از شهرها و روستا تغيير كرد معاون دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست درباره تغيير فواصل گروههاي مختلف صنعت نسبت به مناطق مسكوني، شهر و روستا، گفت: براي مثال ميزان فاصله براي صنايع كد «ه» از مركز استان 1500 بوده است ولي در حال حاضر با اصلاحات انجام شده واحدهاي اين كد بايد از مركز استان 3 كيلومتر فاصله داشته باشند. همچنين فاصله اين گروه از مركز شهرستان 2 كيلومتر، از شهر1500 متر و از روستا به هزار متر تغيير كرده است. وي افزود: در واقع براي روستا چون تمركز صنعت كمتر است و آلودگي زيادي ايجاد نميكند. اين فاصله از 1500 به هزارمتر كاهش يافته است. وي با اشاره به اينكه در دولت قبل مادهاي به استقرار صنايع اضافه شده بود مبني بر اينكه در مراكز جمعيتي كمتر از 300 هزار نفر جمعيت، گروههاي مختلف صنايع به يك گروه بالاتر ارتقاء پيدا ميكردند، گفت: اين مسئله باعث شد كه فاصلهها با مراكز مسكوني و شهرها نيز كاهش يابد و مشكلات زيادي ايجاد كرده بود كه اين ماده نيز حذف شد. رحمتي افزود: در اين بازنگري، استقرار صنايع در اراضي كشاورزي نيز در چهارچوب قوانين و مقررات پس از كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ ميشود. * بزرگترين مشكل بههم ريختي صنايع در شهركهاي صنعتي است معاون دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست بااشاره به اينكه مهمترين موضع زونبندي شهركهاي صنعتي است، اظهار داشت: زونبندي به معناي منطقه بندي صنايع است.صنايع در شهركهاي صنعتي به هم ريخته هستند و اين بزرگترين مشكل است. وي ادامه داد: وقتي در يك شهرك صنعتي واحد شيميايي در كنار صنايع غذايي مستقر ميشود از آلودگي يكديگر متأثر ميشوند. به همينخاطر جدولي براي استقرار صنايع مختلف در شهركهاي صنعتي تهيه شد. رحمتي افزود: در اين بازنگري زون شيميايي در منتها اليه باد غالب شهرك قرار ميگيرد و صنايع غذايي در منتها اليه شهرك هستند كه هيچگونه آلودگي از زون شيمايي وجود نداشته باشد. معاون دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست با بيان اينكه استانداردهاي زيست محيطي براي فاضلاب نيز منطقهاي ميشود، تصريح كرد: طبق مادهاي جديد قرار شد استانداردهاي ملي منطقهاي شود. به طور مثال در شهري مانند تهران استانداردها بايد شدت يابد اما براي استاني نظير سيستان و بلوچستان ممكن است اين استانداردها شدت نيابد. وي همچنين درباره تصفيهخانه شهركهاي صنعتي گفت: در گذشته وزارت صنايع با استعلام از محيط زيست نسبت به واگذاري واحدها اقدام ميكرد و پس از استقرار واحدها سيستم تصفيه فاضلاب را احداث نميكردند، به اين ترتيب آلودگيها به سرعت وارد محيط ميشد. رحمتي ادامه داد: با اين ماده قانوني جديد تعيين شده، زماني كه 50 درصد واگذاريها انجام شد، متقاضي شهركصنعتي موظف است نسبت به احداث تصفيه فاضلاب مركزي اقدام كند. پس از پيشرفت 30 درصدي احداث تصفيهخانه، سپس ميتواند نسبت به واگذاري بقيه واحدها اقدام كنند. وي با اعلام حذف كميته ماده 4 در بازنگري استقرار صنايع، گفت: در موارد استثنايي امكان ضوابط استقرار صنايع در كميته استاني مركب از نمايندگان وزارت صنايع، محيط زيست، جهاد كشاورزي و استانداري، مورد تصميمگيري قرار ميگرفت اما بهرغم خوب بودن حضور كميته ماده4، باعث سوء استفادههاي زيادي در استانها شده است. انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]