واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: ايران و توافقنامه سياسي- امنيتي آمريكا و عراق
انعقاد قرارداد امنيتي- سياسي عراق و آمريكا كه در زمينههاي تثبيت حضور يك قدرت هژمونطلب خارجي در اطراف ايران را فراهم ميكند و همچنين تعادل قدرت در سطح داخلي عراق را به ضرر ايران به هم ميزند، به نفع امنيت و منافع ملي ايران نيست.
آفتاب-دكتر كيهان برزگر*: چرا ايران مخالف انعقاد قرارداد سياسي- امنيتي آمريكا و عراق است؟ پاسخ به اين پرسش به بروز چالشهاي سياسي- امنيتي جديد ناشي از حضور يك قدرت سلطهطلب خارجي يعني آمريكا در اطراف مرزهاي حساس غربي كشور برميگردد كه نه تنها تهديدي بالقوه براي امنيت ملي ايران است، بلكه ميتواند مبناي بروز تعارضهاي استراتژيك امنيتي، سياسي و فرهنگي در روابط ايران با عراق و ساير كشورهاي عرب منطقه باشد.
نگاه غالب در غرب و در جهان عرب اين است كه جمهوري اسلامي ايران برنده واقعي جنگ آمريكا در افغانستان و عراق است. هرچند سقوط طالبان و رژيم بعثي صدام حسين، توازن نسبي قدرت را به نفع ايران رقم زده است، اما چالشهاي سياسي و امنيتي ناشي از حضور مستقيم آمريكا به عنوان «بالانسر جديد» در اطراف مرزهاي فوري ايران، توازن قدرت و امنيت را همزمان با شدت بيشتري به ضرر ايران بهم زده است به عبارت ديگر، ايران تنها زماني ميتواند برنده نسبي قدرت درمنطقه باشد كه آمريكا حضور پررنگ و مستقيم نظامي در منطقه نداشته باشد، چرا كه در شرايط حضور طولاني آمريكا و تداوم سياستهاي ضد ايران، انرژي سياسي و امنيتي ايران بايد با شدت بيشتري صرف برقراري توازن امنيتي با قدرت بزرگتري به نام ايالات متحده شود. انعقاد قرارداد امنيتي- سياسي آمريكا و عراق كه هدف اصلي آن تثبيت حضور و تامين منافع آمريكا درعراق است، به تبع از اين لحاظ مورد مخالفت ايران قرار ميگيرد.
توافقنامه امنيتي- سياسي آمريكا و عراق داراي دو بخش است؛
نخست، مربوط به «وضعيت نيروهاي آمريكايي» (SOFA: Status of Forces Agreement) است. حساسيت اصلي در اين بخش مربوط به مصونيت بخشيدن قضايي و حقوقي به نيروهاي آمريكايي در داخل عراق است. اين مسئله از اين لحاظ كه ميتواند مبناي چالشهاي سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك و نهايتاً بيثباتي در يك كشور مسلمان شود، بيشتر در چارچوب نقض حاكميت ملي عراق مورد توجه قرار ميگيرد.
بخش دوم كه حساسيت ايران نيز به آن مربوط ميشود، مربوط به امضاي توافقنامههاي كلي و مبهم نيروهاي آمريكايي با دولت عراق در زمينه هدايت عمليات نظامي و استفاده از زور در تعقيب نيروهاي مخالف و ستيزهجو و يا استفاده از فضاي هوايي عراق براي عمليات نظامي است كه دامنه تغيير آن گستردهتر است و ميتواند به اطراف مرزهاي ملي ايران نيز كشيده شود. به عبارت صحيحتر، چنين توافقنامههايي ميتواند منجر به استفاده ازخاك عراق توسط آمريكا بر عليه يك كشور چند سلطه آمريكا در منطقه يعني ايران گردد.
از اين لحاظ نگراني جمهوري اسلامي ايران در درجه اول مربوط به تداوم حضور سلطه محور آمريكا در عراق و تهديدات بالقوه نظامي نيروهاي آمريكايي بر ضد امنيت ملي ايران است. از آنجا بحران عراق در 2003، سياستهاي منطقهاي دولت بوش عمدتا متمركز بر تهديد نظامي ايران، تقويت ائتلافهاي منطقهاي غير دولت عليه ايران و به طور كلي به حداقل رساندن نقش ايران در حوزه فوري امنيتي خود بوده است.
چنين سياستهايي نه تنها امنيت و منافع ملي ايران را به خطر مياندازد، بلكه منجر به بروز تعارضهاي استراتژيك سياسي- امنيتي و بياعتمادي و تنش در روابط ايران با همسايگان از جمله عراق ميشود. دردرجه دوم، نگراني ايران به تبديل مجدد عراق توسط آمريكا به عنوان متعادلكننده قدرت ايران درمنطقه بر ميگردد. هدف اصلي سياست خارجي ايران از آغاز بحران عراق، تبديل عراق به يك دوست استراتژيك و از آن طريق رفع تهيدستي و نظامي اين كشور بوده است. اين امر از طريق تقويت و حمايت از نسل جديدي از نخبگان سياسي در ساختار قدرت و سياست كشور بوده است. اين امر از طريق تقويت و حمايت از نسل جديدي از نخبگان سياسي در ساختار قدرت و سياست عراق ميسر است. انعقاد توافقنامه امنيتي و سياسي آمريكا و عراق با اين هدف ايران در تضاد است، چرا كه در ماهيت با حضورت درازمدت آمريكا كه به تبع محدوديتهايي براي نقش ايران به همراه ميآورد، به نفع كشورهاي سُني منطقه همچون عربستان سعودي منجر ميشود.
به عنوان يك دولت ملي (Nation – State) قوي باسابقه حضور و ايفاي نقش چندين هزارساله، ايران داراي نگرانيهاي مشروع امنيتي و منافع استراتژيك در حوزه فوري امنيتي خود به خصوص در عراق است. دولت مستقل ايراني (با هر ماهيتي) همواره با حضور نيروهاي بيگانه در محيط فوري امنيتي خود مخالفت كرده و خواهد كرد. مقاومت در برابر اهداف سلطه محور روسها و انگليسها دو مصداق بارز در تاريخ معاصر ايران ميباشند.
فراتر از روابط نزديك فرهنگي- ايدئولوژيك ميان جمهوري اسلامي ايران و حكومت فعلي شيعي در عراق، ايران داراي مسائل استراتژيك و حل نشده در سطح دولتهاي ملي همچون قرارداد 1975 و مسئله غرامات جنگي است كه همچنان ميتوانند تضادهاي جدي در سطح روابط ملي ايجاد كنند.
انعقاد قرارداد امنيتي- سياسي عراق و آمريكا كه در زمينههاي تثبيت حضور يك قدرت هژمونطلب خارجي در اطراف ايران را فراهم ميكند و همچنين تعادل قدرت در سطح داخلي عراق را به ضرر ايران به هم ميزند، به نفع امنيت و منافع ملي ايران نيست. لذا، سياست خارجي ايران بايد با رويكردي «فعال» و با «حضور موثر» در محيط فوري امنيتي خود به رفع چالشهاي امنيت ملي در كوتاهمدت (تهديد آمريكا) و پيشگيري از شكلگيري تهديدات آينده در بلندمدت (رقابت استراتژيك در سطح منطقه) بپردازد.
*استاديار روابط بينالملل واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
دوشنبه 6 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]