بانك مركزي خبر دادايجاد منبع جديد براي وام‌دهي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانك مركزي خبر دادايجاد منبع جديد براي وام‌دهي
مطالبات رهني قابل تبديل به پول شددنياي اقتصاد - بانك مركزي در بخشنامه‌اي جديد، مجوز انتشار اوراق رهني با هدف تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار را صادر و اعلام كرد: اين كار امكان اعطاي تسهيلات بانكي را افزايش داده و جايگزين مناسبي براي اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي است.
خبر خوش به بانك‌ها
مجوز تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار صادر شد
بانك مركزي در بخشنامه‌اي جديد، مجوز انتشار اوراق رهني با هدف تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار را صادر و اعلام كرد: اين كار امكان اعطاي تسهيلات بانكي را افزايش داده و جايگزين مناسبي براي اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشنامه بانك مركزي به مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي، شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري توسعه و سينا آمده است: اجراي موثر فراز پاياني ماده 5 قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها»، همراه با رويكرد موجود در كشور، مبتني‌بر ضرورت ارائه ابزارهاي نوين مالي و به كارگيري شيوه‌هاي جديد تامين مالي موجب شد كه بازارهاي پول و سرمايه، پس از انجام مطالعات كارشناسي، هر يك از جايگاه وظايف و مسووليت‌هاي قانوني خود، بسترهاي لازم براي طراحي يكي از اين ابزارها را فراهم كنند. انتشار اوراق رهني كه با هدف تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار انجام مي‌شود اهدافي مانند افزايش نقدينگي، گسترش و تنوع فعاليت‌ها و نيز بهبود نسبت كفايت سرمايه موسسات ياد شده را پي مي‌گيرد.
در اين بخشنامه مي‌خوانيم: فعاليت اصلي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير‌بانكي به عنوان واسطه گري وجوه، قبول سپرده و اعطاي تسهيلات مي‌باشد، ولي عدم تطابق زماني سررسيد سپرده‌ها و تسهيلات همواره شكاف زماني را در جذب نقدينگي بيشتر و تامين منابع مورد نياز متقاضيان تسهيلات ايجاد مي‌كند.
براساس اين بخشنامه، عمليات «تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار» از طريق افزايش وجوه نقد در اختيار بانك‌ها و موسسات اعتباري غير‌بانكي، امكان اعطاي تسهيلات را افزايش داده و گردش آن را تسريع مي‌كند.در بخشنامه بانك مركزي آمده است: اين عمليات به عنوان يك شيوه جديد تامين مالي براي موسسات اعتباري در كشور محسوب مي‌شود كه در مقايسه با برخي روش‌هاي ديگر تامين مالي (از جمله اضافه برداشت از بانك مركزي) هزينه كمتري را به موسسات اعتباري و در نتيجه به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.
علاوه‌بر اين، در شرايط حاضر، از طريق كاهش ريسك‌هاي بانكي به ويژه ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي و بازار و نيز توزيع آنها بين اشخاصي خارج از موسسه اعتباري كه از توانايي بيشتر پذيرش ريسك برخوردارند، به بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها كمك مي‌كند. در اين بخشنامه تصريح شده است: اين شيوه تامين مالي، ضمن اينكه اثرات مطلوبي بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري غير‌بانكي بر جاي مي‌گذارد به اين دليل كه آنها مي‌توانند در فرآيند اجراي عمليات، در جايگاه‌هاي متفاوت به طور جداگانه يا همزمان ايفاي نقش كنند ممكن است اشكال ديگري از ريسك‌هاي بانكي از جمله ريسك‌هاي عملياتي و شهرت را به موسسات ياد شده تحميل كند.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]