واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: اكثر انبوهسازان اقدام به ساخت مدرسه در شهركهاي مسكوني نكردند. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران از 94 درصد از انبوهسازان مسكن در اين استان به مراجع قضايي شكايت كرده است. علي يزديخواه رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي فارس گفت: در شهرستانهاي استان تهران حدود 83 انبوهساز مسكن فعاليت ميكنند كه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران تنها با 4 الي 5 نفر از آنها تفاهم كرده است. حبيبالله بوربور، رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در اين خصوص در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ماده 18 قانون شوراها و 4 تبصرهاي كه در سال 1379 بر اين قانون زده شده است، هر انبوهسازي كه بيش از 200 واحد مسكوني ميسازند بايد مدرسه يا فضاهاي آموزشي و فرهنگي بسازد. وي ادامه داد: اگر انبوهسازان اين قانون را رعايت نكنند، طبق قانون از آنها شكايت ميكنيم. دستگاه قضايي نيز بايد آنها را احضار كرده و 25 درصد جريمه كنند و آنها را موظف كند كه مدرسه بسازند. بوربور اظهار داشت: افزايش تردد از حاشيه به داخل شهرها، مشكلاتي كه براي 2 نوبته بودن مدارس مدارس داريم، طي كردن مسير طولاني براي رسيدن دانشآموزان به مدارس و افزايش تراكم دانشآموزان در مدارس نشان ميدهد كه نساختن مدرسه توسط انبوهسازان چه مشكلات جدي را به بار ميآورد. وي ادامه داد: به دليل عدم رعايت تعهدات انبوهسازان، هم اكنون 200 مدرسه در شهر تهران كم است يعني براي حضور 540 هزار دانشآموز، مدرسه ساخته نشده است و اعتباري بالغ بر يك هزار ميليارد تومان نياز است. معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: اگر انبوهسازان هيچ مدرسهاي را نسازند، دولت نيز هيچ اعتباري براي مدراس شهركهاي انبوهساز اعتباري نميگذارد و طبق قانون آنها بايد خودشان مدرسه بسازند. وي اضافه كرد: در اكثر شهركهاي جديدي كه وزارت مسكن و شهرسازي ساخته است تا حدودي ساخت مدرسه را رعايت كرده است و هر كجا نيز كه رعايت نكرده است، شكايت كرديم و از آنها اعتبار گرفتيم. بوربور اظهار داشت: اعتباري حدود 18ميليارد تومان تاكنون براي ساخت مدرسه در شهركهاي مسكوني شهر تهران از وزارت مسكن و شهرسازي گرفتيم. وزير آموزش و پرورش نيز در خصوص مشكل اين وزارتخانه با انبوهسازان گفت: رؤساي سازمان آموزش و پرورش استانها اين موضوع را پيگيري كردند و استانداران نيز از آن حمايت كردند به همين دليل فكر ميكنم كه خيلي نياز به انعكاس به مراجع قضايي نباشد. وي اضافه كرد: انبوهسازان طبق قانون موظفند كه به ازاي 200 واحد مسكوني، يك مدرسه بسازند. در شهرستانهاي استان تهران كه از نظر فضاهاي آموزشي محروميت داريم، حدود 18 ميليارد تومان و حدود 100 هزار مترمربع زمين بر اساس پيگيريهاي مقدماتي به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران واگذار شد. فرشيدي ادامه داد: تنها اشكالي كه در قانون انبوهسازان وجود دارد اين است كه سقف، 200 واحد مسكوني است كه بايد بر اساس واحد متراژ زيربنا محاسبه شود. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]