ادغام صنعت و بازرگاني با چه هدفي؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: ادغام صنعت و بازرگاني با چه هدفي؟
جام جم آنلاين: بررسي اسناد مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در ادوار اخير و سخنان وزراي وقت بازرگاني و صنايع و حتي فعالان خصوصي اين دو عرصه، همه و همه نشان ميدهد پيشنهاد ادغام وزارتخانههاي متولي تجارت و صنعت و توليد قدمتي طولاني دارد، ولي هر بار به دلايل و علل مختلف، اين بحث به فراموشي يا زمان ديگري سپرده شده است.

سخنان و اشارات اسحاق جهانگيري كه خود نخستين وزير وزارتخانه محصول ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن فلزات بود، يكي از اين سوابق است كه نشان ميدهد پيشنهاد ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع براي نخستين بار پس از تشكيل وزارت صنايع و معادن در سند استراتژي توسعه صنعتي عنوان شده كه البته با مخالفت جدي و سرسختانه سكانداران وقت ساختمان وزارت بازرگاني در ميدان وليعصر(عج) مواجه شده است.
اسحاق جهانگيري در اين باره ميگويد: ...« در آن زمان چون معتقد بودم تدوين استراتژي توسعه صنعتي يكي از مهمترين كارهايي است كه در تاريخ اقتصاد ايران انجام ميگيرد پس از اتمام كارهاي مربوط به اين سند، همايش بزرگي برگزار كرديم و سند استراتژي توسعه صنعتي را پس از آن به تمام دستگاهها فرستاديم تا درباره آن نظر بدهند... تنها دستگاهي كه در آن زمان با اين سند چالش داشت برخي دستگاههاي بخشي بودند مثل وزارت بازرگاني كه در برخي بخشها به اين سند اشكال گرفته بودند مثل مساله ادغام وزارت بازرگاني و صنايع كه وزارت بازرگاني بشدت با آن مخالف بود....»
چنين سوابقي از زمان ادغام وزارتخانههاي صنايع سنگين و سبك همچنان به وفور يافت ميشود و آرشيو مذاكرات نهادهاي مختلف و رسانهها مملو از اظهارنظرهايي در موافقت و مخالفت با ادغام متوليان صنعت و تجارت است. در تازهترين اظهارنظر در اين مورد كه پيش از سخنان رئيس جمهور در روز صنعت و معدن از سوي خلف جوان اسحاق جهانگيري يعني علياكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن دولت نهم بيان شد نيز شاهد چنين موضعگيريهايي هستيم.
محرابيان معتقد است: ...« اگر ادغام تنها به معناي يكي شدن 2 وزارتخانه و تكليف نهادن بر گردن دولت باشد، نتيجه مطلوبي ندارد...»
ادغام با چه هدفي؟اما گذشته از اين اظهارنظرهاي متفاوت، پرسش اصلي در بحث ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني اين است يا به عبارت دقيقتر بايد اين باشد كه اين اقدام با چه هدفي صورت ميگيرد؟
در اين زمينه هم اظهارنظرهاي گوناگون و متعددي وجود دارد، ولي بيگمان تحقيقات دكتر مسعود نيلي و تيم كارشناسي او در سند استراتژي توسعه صنعتي، متقنترين و مستندترين دلايل علمي و كارشناسي را براي اين ادغام بزرگ ارائه ميكند.
عبدالحميد مدرس، سرتيم كار گروه مطالعات مربوط به بخش ارتقاي توان مديريتي و سياستگذاري بخش صنعت در طرح تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي دراين باره ميگويد: «از مطالعه نظامهاي سياستگذاري صنعتي كشورهاي توسعه يافته يا كشورهايي كه بخوبي توانستهاند كشور را به راه توسعه صنعتي رهنمون شوند مشخص ميشود كه نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت در بيشتر نظامهاي تصميمگيري به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. اين كشورها به تناسب وضعيت ويژه خود، صنعت و تجارت را بهطور يكپارچه و در برخي مواقع همراه با زمينههاي ديگر مانند انرژي ارتباطات و اشتغال مورد بررسي و تصميمگيري قرار ميدهند...»
وي اضافه ميكند: «با بررسيهاي صورت گرفته در سند استراتژي توسعه صنعتي پيشنهاد شد تا شورايي بين وزارتي با نام شوراي سياستهاي صنعتي به عنوان جايگاه نظام سياستگذاري فعلي كه در چند جزيره مجزاي از هم از جمله وزارت صنايع و وزارت بازرگاني فعاليت و برنامهريزي ميكنند ايفاي نقش كند، البته در بلندمدت پيشنهاد شد با سازماندهي مجدد نظام اداري و اجرايي صنعت و تجارت كشور، تمامي مقولات مربوط به اين حوزهها كه يكپارچه و در ارتباط متقابل با يكديگر هستند در يك وزارتخانه مانند وزارتخانه صنعت و تجارت گرد آيد چنانكه در بيشتر كشورهاي دنيا نيز همين رويه وجود دارد.
اين وزارتخانه ميتواند بخوبي عهدهدار تدوين و اجراي كارآمد همه اجزاي سياستهاي صنعتي و تجاري باشد و همه معيارهاي سنجش طرح سازماني مناسب را نيز بخوبي برآورده كند.»
مخالفتهايي از جنس ديگرمروري بر نظرات مخالفان طرح ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني چند واقعيت را آشكار ميسازد: نخست اين مخالفتها همگي يا در بيشتر موارد مشروط است كه در واقع ميتوان اينگونه تعبير كرد اين افراد با ادغام به صورت مشروط موافقند؛ دوم عمده مخالفتها بر اين فرض استوار است كه ادغام با هدف كوچكسازي دولت و افزايش كارايي بخشهاي اجرايي انجام ميگيرد؛ حال آنكه ادغام آن هم به اين شكل به اهداف موردنظر منتهي نميشود. سوم سياستهاي اصل 44 و اهداف آن بشدت سايه خود را بر سر طرح ادغام وزارتخانهها از جمله ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني انداخته و عمده مخالفتها از منظر دفاع از سياستهاي اصل 44 ابراز ميشود؛ زيرا ادغام اين دو وزارتخانه را با وجود ظاهري همگون با كوچكسازي دولت منتج به تشكيل وزارتخانهاي به مراتب بزرگتر و سنگينتر از مجموع 2وزارتخانه فعلي ارزيابي ميكنند.
اين در حالي است كه سخنان طراحان سند استراتژي توسعه صنعتي نشان ميدهد ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني با تكيه بر استدلالها و واقعياتي فراتر و مهم تر از كوچك سازي دولت پيشنهاد شده است.
يك نمونه از اين قبيل رويكردهاي مخالف را ميتوان در سخنان حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مشاهده كرد. وي معتقد است: «كوچكسازي دولت فقط با ادغام عملياتي نميشود؛ زيرا اگر سياستهاي اصل 44 اجرايي شود دولت خود به خود كوچك خواهد شد... ادغام وزارتخانهها زماني موثر است كه بخش خصوصي عملا وارد صنعت شود؛ زيرا كه هم اكنون حدود 70الي 80 درصد اقتصاد در اختيار و تصدي دولت است و در اين شرايط ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني چندان صلاح نيست....»
سيدكاظم دلخوش اباتري مخبر كميسيون اقتصادي مجلس از زاويه ديگري با ادغام وزارتخانه ها در شرايط فعلي ابراز مخالفت ميكند و معتقد است: ...«مجلس همواره با كوچكتر شدن حجم دولت و تسهيل روال اداري كشور در جهت عمل به قانون موافق بوده است، اما اينكه با اين ميزان از مطالعات و امكان سنجيهاي انجام شده در حالت فعلي بتوان به نتيجه دلخواه دست يافت، محل ترديد است. از اين رو به اعتقاد بسياري از نمايندگان اين تصميم به دو تا سه سال بررسي و مطالعه نياز دارد.»
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس اما به وجه ديگري از اين مساله اشاره ميكند و با يادآوري فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم كه دولت را ملزم به كاستن از تعداد وزارتخانههاي خود كرده است ميگويد: «مشخص نيست چرا دولت تاكنون به اين تكليف قانوني عمل نكرده است.»
علياصغر يوسفنژاد اضافه ميكند: «نقش دولت كارآمد در نيل به توسعه پايدار به لحاظ اهميت آن بهدرستي در فصل دوازدهم برنامه چهارم در 23 ماده تبيين شده است. در اين راستا براي كاهش اثربخشي ناقص و ناكارآمدي موازيكاري و با هدف كوچك سازي نوسازي ادغام و متناسبسازي فعاليتها براي ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي بايد اين تكليف قانوني با مطالعات كارشناسي و زيربنايي كافي اجرا شود.»
كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس نيز در تحقيقي كه در اين زمينه انجام داده اند متذكر ميشوند كه «در عين حال كه هماهنگي سياستهاي صنعتي و تجاري ميتواند مطلوب باشد اما به نظر ميرسد كه تنها راهكار نيل به اين هدف ادغام نيست و تغييرشكل چندباره وزارت صنايع در 20 سال اخير خود بيانگر اين واقعيت است كه اگر به تبيين دقيق روابط پرداخته نشود ادغامها و تفكيكها بيثمر خواهد بود.»
اين گزارش با تاييد راهكار ارائه شده در سند استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر ايجاد شوراي بين وزارتي با عنوان «شوراي سياستهاي صنعتي» ميافزايد: «در زمينه ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني دغدغه هايي وجود دارد كه ميتوان از آن جمله به غلبه منافع تجاري بر منافع توليدي يا برعكس در وزارتخانه ادغام شده عدم رهايي وزارتخانههاي موجود از وظايف تصديگرايانه به علت عدم پيشرفت اجراي اصل 44 و تضعيف بازار داخلي اشاره كرد....»
با توجه به تمام اين مسائل به نظر ميرسد بايد براي رفع مشكل تصميمگيريهاي جزيرهاي بخصوص در زمينه تقويت توليد داخلي يا كنترل بازار بسراغ شاهكليد اصلي ماجرا رفت و آن هم اصلاح نرخ ارز است چرا كه با فرض ادغام دو وزارتخانه نهاد جديد چه بخواهد «واردات كنترل قيمتها و بازار» را در اولويت قرار دهد و چه بخواهد «توليد و افزايش صادرات صنعتي» را هدفگيري كند با چالشي الزامآور روبهروست كه پذيرش آثار اصلاحي و تبعي آن اهميت بيشتري از ادغام دو دستگاه دارد و آن هم پيامدهاي اصلاح نرخ ارز است.
اگرچه واقعي شدن نرخ و ارزش ريال ايران كه مستلزم افزايش نرخ ارز است باعث رشد صادرات غيرنفتي و به نوعي افزايش درآمد داخلي دولت ميشود، اما در ميزان هزينه و حجم واردات نيز تاثير ميگذارد و در مقطعي به تورم ناشي از كمبود عرضه دامن ميزند و اين همان اتفاقي است كه دولتها از آن هراس و پرهيز دارند!
از اين رو به نظر ميرسد لازم است دولت، مجلس يا هر نهاد ديگري پيش و بيش از پرداختن به اصلاحات شكلي مانند ادغام بر اصلاحات محتوايي، از جمله سياست هاي ارزي كشور تمركز كنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]