نگاهي به الگوي موازنه در ترتيبات جديد امنيتي خليج فارس

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نگاهي به الگوي موازنه در ترتيبات جديد امنيتي خليج فارس
مقدمه
منطقه خليج فارس با تامين بخش عظيمي از انرژي موردنياز جهان و موقعيت ژئوپلتيك آن از ديرباز مورد توجه قدرتهاي جهاني بود و تلاش براي اعمال سلطه و حفظ نفوذ دراين منطقه به يكي از سياست هاي راهبردي آنها تبديل شده است.
به دليل تسلط انگلستان براين منطقه تا اوايل دهه 90 ميلادي، سيستم امنيتي حاكم براين منطقه، بر متحدان منطقه اي و نيروهاي محدود نظامي مستقر در منطقه متكي بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه حضور گسترده نظاميان غربي و به ويژه آمريكائي ها را در منطقه خليج فارس و براي جلوگيري از پيروزي ايران به دنبال داشت، وضعيت امنيتي منطقه با پيچيدگي هايي مواجه شد و به رغم انعقاد پيمان هاي متعدد دفاعي كشورهاي منطقه با قدرت هاي غربي، توفيق چنداني نداشته و روند روبه تزايد نگراني هاي امنيتي به ويژه پس از ناكامي هاي آمريكا در حملات نظامي به عراق و افغانستان، سبب گرديده است كه كشورهاي منطقه به سمت الگوهاي ديگري براي ايجاد امنيت در منطقه گرايش يابند.
به رغم حضور گسترده نظاميان آمريكائي در منطقه، تلاش ناتو براي حضور بيشتر و انعقاد قرارداد امنيتي با كشورهايي نظير امارات، عربستان، قطر و برنامه مستقل كشورهايي نظير، روسيه، فرانسه، انگلستان براي انعقاد قراردادهاي جداگانه بخشي از اين برنامه ها است.
اما به دليل تك بعدي و يك جانبه بودن اين پيمانها و ناديده انگاشتن مؤلفه هاي اساسي قدرت در منطقه خليج فارس چشم انداز روشني در ايجاد امنيتي فراگير در منطقه ديده نمي شود و همين امر كشورهاي منطقه را در موفقيت اين الگوها با ترديد مواجه ساخته است.
دراين گزارش ضمن اشاره به پيمان هاي موجود كه عموماً تك بعدي و ناكارآمد هستند، كوشش شده است تا با ترسيم وضعيت امنيتي حاكم بر منطقه الگويي مناسب براي ترتيبات امنيتي همه جانبه و فراگير ارائه شود.
پيمان هاي موجود
الف- پيمان هاي چند جانبه
1) شوراي همكاري خليج فارس
اين شورا در فوريه 1981 در نشست رياض تاسيس شد. چيزي كه بيش از همه شش كشور عربي را براي تشكيل اين شورا ترغيب مي كرد، جنگ ايران و عراق بود. اعراب مي انديشيدند كه پيروزي هر كدام از اين دو كشور در اين جنگ به منزله شروع جاه طلبي هاي آنها خواهد بود در نتيجه اين شورا را تضميني براي حفظ امنيت خود مي دانستند.
تشكيل اين شورا به بخشي از تدابير اتخاذ شده توسط آمريكا در قبال انقلاب اسلامي ايران و همچنين اوضاع افغانستان (حمله شوروي به اين كشور) نيز مربوط مي شد، اما اين سيستم براي برقرار كردن امنيت در منطقه كارا نبود؛ چرا كه اين سيستم حضور دو كشور بزرگ منطقه را با خود به همراه نداشت. شوراي همكاري خليج فارس يك مدل همكاري دسته جمعي ناقص بود كه درعين حال قدرت هاي خارجي مانند آمريكا در آن نفوذ بسيار زيادي داشته و دارند.
2) پيمان 2+6
پيمان 2+6 اقدامي بود كه از جانب آمريكا و پس از پايان جنگ خليج فارس در دهه 90 ميلادي به دنبال برگزاري نشستي در دمشق پيگيري شد. اين پيمان ناظر به تشكيل نيروي نظامي فعال در منطقه به منظور دفاع از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هنگام روبه رو شدن با تجاوز خارجي بود.
در طرح امنيتي نشست دمشق، استقرار نيروهاي مصري و سوري در خاك عربستان تضميني براي امنيت كشورهاي خليج فارس و البته با پرداخت هزينه هاي مربوطه از سوي اعضاي شوراي همكاري پيش بيني شده بود. اين پيمان همچنين بر طرح ريزي برنامه كمك هاي اقتصادي و مالي از سوي شش كشور عرب حوزه فارس به دو كشور عرب سوريه و مصر تأكيد داشت. اين يك تجربه امنيت سازمان يافته برون سيستمي براي اين منطقه بود كه البته عملا از دور خارج شده و در حال حاضر كارايي ندارد.
3) نفوذ ناتو در منطقه از طريق شوراي همكاري خليج فارس
پس از فروپاشي نظام كمونيستي شوروي، ناتو فلسفه وجودي خود را از دست داد، زيرا اصلي ترين هدف آن دشمني با شوروي بود، كه ديگر وجود نداشت. از طرف ديگر اعضاي اروپايي ناتو نيز ترجيح مي دادند كه با استفاده از فرصت به وجود آمده در اثر جنگ سرد با تشكيل ارتش واحد اروپا از شكل گيري فضاي تك قطبي جلوگيري كنند.
اين وضعيت آمريكا را به فكر گسترش ناتو با هدف افزايش نقش آن در معادلات بين المللي و وارد كردن اعضاي جديد در ذيل اين پيمان انداخت. در اين راستا آمريكا بيش تر به دنبال اين بود كه اولا كاركردها و دامنه ناتو را گسترش دهد و ثانيا كشورهايي را عضو كند كه در نظام تصميم گيري سازمان چالش ايجاد نكنند.
كويت، قطر، بحرين و امارات چهار كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس بودند كه به طرح همكاري استانبول كه از سوي ناتو براي جذب كشورهاي دوست به منظور همكاري با اين پيمان مطرح شد، دعوت شدند.
سران ناتو از اين دعوت دو هدف را دنبال مي كردند: يكي سنجيدن عضويت اين كشورها در ناتو و ديگري زمينه سازي براي همكاري بيش تر با شوراي همكاري خليج فارس؛ همكاري اي كه در كمتر از دو ماه به يك نشست مهم در رياض منجر شد و در اين نشست طرفين براي همكاري هاي امنيتي در خاورميانه به توافقاتي رسيدند.
ب: پيمانهاي دوجانبه
1- آمريكا و بحرين
با انعقاد پيمان همكاري دفاعي در 28اكتبر 1991، زمينه استقرار مجدد ناوگان پنجم ايالات متحده در ژوئن 1995 در بحرين فراهم شد. امكان انجام مأموريت هاي جنگي هوايي عليه افغانستان و عراق از بحرين، حضور 4700پرسنل نيروي دريايي آمريكا و كسب جايگاه متحد غيرعضو ناتوي ايالات متحده د رسال 2002 از ديگر ابعاد پيمان مشترك دو كشور است.
2- آمريكا- كويت
انعقاد پيمان دفاعي ده ساله با ايالات متحده در سال 1991 و تجديد آن در سال 2001 براي ده سال ديگر، افتتاح مقر فرماندهي نيروي ضربت مشترك در دسامبر 1998 و هزينه 170ميليون دلاري جهت ارتقاي دو پايگاه هوايي كويت و استقرار 90000 نيروي نظامي آمريكا در اين كشور بخشي از ابعاد اين پيمان است. كسب جايگاه متحد غير عضو ناتوي ايالات متحده در سال 2004 از ديگر ويژگي هاي توافق دو كشور است كه امكان انتقال و فروش تسليحات به اين كشور را تسهيل مي كند.
3- آمريكا- قطر
انعقاد پيمان دفاعي در 23ژوئن 1992و ساخت مركز عمليات هوايي در پايگاه هوايي العديد در سال 2003 و ميزباني فرماندهي مركزي ايالات متحده با حضور شش هزار پرسنل نيروي هوايي آمريكا در قطر بخشي از توافقات امنيتي كشور است.
4- آمريكا- امارات
انعقاد پيمان دفاعي با ايالات متحده در 25جولاي 1994 و حضور 1800پرسنل نظامي آمريكا در اين كشور همراه با انعقاد قراردادهاي كلان براي خريد تجهيزات متعدد نظامي بخشي از توافقات دو كشور است. آمريكائيها در سالهاي اخير تلاش عمده اي را براي تحريك اماراتيها بر عليه ايران در موضوع جزاير سه گانه ايراني خليج فارس به كار گرفته اند.
5- آمريكا- عربستان
اگر چه آمريكا و عربستان به دليل نگراني از مخالفتهاي داخلي در عربستان تاكنون پيمان رسمي دفاعي منعقد نكرده اند، اما ضمن انعقاد موافقتنامه هاي آموزشي و تداركاتي نظامي، واحدهاي عمليات ويژه ايالات متحده از مركز هوايي در پايگاه هوايي شاهزاده سلطان در جنوب رياض در جنگهاي اخير آمريكا در منطقه استفاده گسترده اي به عمل آورده و خريدهاي كلان نظامي، بخشهايي از توافقات دوجانبه بين آمريكا و عربستان است كه تاكنون افشا شده است.
عوامل و مؤلفه هاي مهم مؤثر بر شرايط امنيتي خليج فارس
منطقه خليج فارس علاوه بر ويژگي هاي منحصر به فرد خود به شدت تحت تأثير شرايط امنيتي سيستم هاي همجوار و حتي فرامنطقه اي قراردارد. لذا ايجاد ترتيبات مناسب امنيتي در اين منطقه بايد با ملاحظه شرايط سيستم هاي مذكور باشد.
1- سيستم خليج فارس يك كلوني و محيط بسته امنيتي نيست و امنيت آن از امنيت و ثبات و بي ثباتي حوزه هاي مجاور، خاورميانه عربي، آسياي جنوب غربي، آسياي صغير، آسياي مركزي، شبه قاره هند، شمال آفريقا و... متاثر است.
2- شرايط و روندهاي اقتصاد جهاني و بويژه مسئله انرژي و نوع ميزان مصرف و نحوه تسلط قدرتها بر منابع انرژي بر وضعيت امنيتي خليج فارس تاثير زيادي دارد.
3- روند تعادل قدرت درميان قدرتهاي برتر جهاني و مناسبات امنيتي دوسوي آتلانتيك نيز بر وضعيت امنيتي خليج فارس تاثير مستقيم دارد.
4- سياست خارجي ايالات متحده آمريكا و نحوه گسترش منافع فرااقيانوسي اين كشور به عمده ترين دليل بي ثباتي و ناامني در منطقه خليج فارس تبديل شده است.
5- وضعيت امنيتي رژيم صهيونيستي به ويژه پس از شكست در جنگ 33 روزه لبنان و ناكامي درمهار حركت فلسطينيان درغزه از ديگر عوامل موثر در امنيت منطقه خليج فارس است.
6- مناسبات بين العربي و اختلافات كهن كشورهاي مختلف اين منطقه (اختلافات ارضي، سياسي و فرهنگي) و تاثير آن در تعامل ميان دولتها از ديگر عوامل موثر در امنيت منطقه خليج فارس است.
7- موقعيت جمهوري اسلامي ايران و تثبيت اقتدار آن در منطقه تاثير مهمي بر شرايط امنيتي در خليج فارس دارد. طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آمريكا و قدرتهاي غربي توانسته اند تا با تهديدنمايي ايران براي كشورهاي منطقه و بزرگنمايي مسائل هسته اي و تسليحاتي ايران زمينه انعقاد پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه را ايجاد كرده و بازار مناسبي براي فروش تسليحات خود بيابند. تداوم اين روند با توجه به شكست راهبرد ايران هراس غرب و ناتواني در حذف نقش ايران در منطقه سبب تغيير استراتژي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس شده است.
8- بحرانهاي منطقه كه متاثر از سياستهاي راهبردي گذشته و حال كشورهاي غربي در منطقه است از ديگر عوامل موثر در شرايط امنيتي خليج فارس است. اين بحرانها شامل:
الف- عراق
بي ثباتي و ناامني گسترده در عراق شاهدي غيرقابل انكار بر ناموفق بودن دخالت قدرتهاي بزرگ حتي از طريق نظامي براي تامين امنيت خاورميانه است. ناامني روزافزون دراين كشور، در واقع، ضرورت همكاري و مشاركت قدرتهاي منطقه اي براي تثبيت اوضاع در عراق را بيش از هرزمان ديگر ضروري ساخته است. ناامني موجود در عراق و تداوم بي ثباتي در اين كشور حاكي از آن است كه رويكرد يكجانبه گرايانه آمريكا طي سالهاي گذشته جهت تامين امنيت، امنيت سازي و طرح هاي متعدد امنيتي نتيجه موفقيت آميزي نداشته است. اين امر به تدريج نياز به اتخاذ رويكردي چندجانبه و متعامل با بازيگران تاثيرگذار منطقه را آشكار ساخته است.
نشست هاي چندجانبه مانند اجلاس شرم الشيخ و مذاكرات مقامات ايران و آمريكا در بغداد نشان دهنده جدي شدن تهديدات ناشي از چالش هاي امنيتي درعراق از يك سو و آگاهي فزآينده بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي تاثيرگذار بر لزوم حل و فصل تعاملي اين چالش ها ازسوي قدرتهاي موثر ديگر مانند ايران است. آنچه كه در تداوم تلاش هاي چندجانبه براي كاهش سطح ناامني درعراق موثر خواهدبود، توجه به پيامدها و تهديدات بلندمدت منطقه اي و بين المللي ناشي از رشد افراط گرايي، شكاف هاي قومي و مذهبي و افزايش بي ثباتي درعراق مي باشد.
ب- لبنان
تحولات لبنان و به ويژه پيروزي حزب الله در جنگ سي و سه روزه برعليه رژيم صهيونيستي بسياري از تحولات و تعاملات منطقه را تحت الشعاع قرار داده است.
نگراني حكام كشورهاي منطقه از تاثير اين روند درميان ملل خود و به ويژه درساختار سياسي و اجتماعي لبنان باعث گرديده است كه پس از جنگ، لبنان به يكي از كانون هاي بحران در منطقه تبديل شود.
نقش دولتهاي فرامنطقه اي (آمريكا و فرانسه) و منطقه اي (به ويژه عربستان) در افزايش ناامني و موضع گيري در برابر راه حل هاي عملي و متناسب با سهم مولفه هاي سياسي و اجتماعي بسيار بالا است. شرايط كنوني در لبنان به گونه اي است كه در صورت تداوم بن بست سياسي و استمرار رويارويي دو گروه رقيب سياسي، لبنان بار ديگر دستخوش ناآرامي و جنگ داخلي شود.
ائتلاف حاكم 19 مارس و حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي آنها پس از تحولات سه سال گذشته در فضاي سياسي لبنان دريافته اند كه به حاشيه راندن و ناديده انگاشتن نقش، جايگاه و تاثيرگذاري حزب الله نمي تواند ثبات مدنظر آنها را به دنبال داشته باشد. وقايع اخير لبنان و توافق دوحه پيروزي آشكاري براي حزب الله و متحدانش بود.
ج- مناقشه اسراييل و اعراب
استمرار درگيري هاي داخلي بين جناح هاي رقيب فلسطيني، نقض مكرر و تداوم تجاوزات اسرائيل عليه مردم فلسطين و نيروهاي مبارز فلسطيني، و تداوم اختلافات داخلي جناحهاي رقيب فلسطيني، شرايط جديد در سرزمين هاي اشغالي پس از تسلط حماس بر غزه و انحلال دولت وحدت ملي و از سوي ديگر موقعيت متزلزل دولت حاكم در اسرائيل پس از انتشار گزارش وينوگراد مبني بر شكست ارتش اسرائيل در نبرد 33 روزه با حزب الله و فشار فزاينده دست راستي هاي مذهبي و سياسي بر اولمرت شرايط كاملاً متفاوتي را در اين حوزه پرتنش به وجود آورده است.
اسرائيل با كمك حاميان فرامنطقه اي خود و از سوي ديگر جناحي از فتح با رهبري محمود عباس و حمايت متحدان منطقه اي اش از تمامي اهرم هاي خود براي تحت فشار قرار دادن و به حاشيه راندن جنبش مقاومت حماس بهره برده اند. ورود حماس به روندهاي سياسي و فرآيندهاي انتخاباتي فصل تازه اي براي تحولات آتي فلسطين گشود. اما تحميل شرايط ناخواسته و ملزم نمودن حماس به پذيرش شروطي كه با هويت تعريف شده جنبش مقاومت همخواني نداشت، نمي تواند در آينده آرامش و ثبات را در سرزمين هاي اشغالي براي اين منطقه به ارمغان آورد.
نظام كنوني و بازيگران مؤثر
نظام كنوني امنيت منطقه اي را نمي توان از ترتيبات پذيرفته شده امنيتي قلمداد كرد، زيرا مدلي از فروپاشي شوروي، بلوك غرب به رهبري ايالات متحده توانست تا حدي خود را بر نظام هاي منطقه اي به ويژه در ناحيه ژئواستراتژيك خاورميانه تحميل كند و حوادث تروريستي يازده سپتامبر نيز اين روند را تقويت نمود و پس از آن الگويي در منطقه خليج فارس حاكم شد كه رهبري آمريكا و حضور نظامي - اطلاعاتي اين كشور در آن ملموس بود.
درعين حال جمهوري اسلامي ايران با نظام هاي امنيتي كه از خارج هدايت مي شوند يا در آن ها حضور نظامي كشورهاي بومي لحاظ نگردد به شدت مخالف است. در نتيجه ايران نيز نقش چالشگر را در منطقه بازي مي كند و در قبال اهداف سلطه طلبانه و هژموني منطقه اي آمريكا، تحقق اهداف امنيتي خود را پي مي گيرد. براي درك بهتر نظام امنيت منطقه اي لازم است ابتدا بازيگران منطقه اي را احصا و در مرحله بعد نوع الگوي امنيتي كه مي تواند منافع ملي بازيگران را به صورت نسبي تامين نمايد تعيين نمود.
در منطقه خليج فارس هفت بازيگر از يكديگر قابل تفكيك هستند:
1- آمريكا: آمريكا با حمله به عراق و اعزام نيروهاي نظامي به منطقه به دنبال تثبيت الگوي «هژموني برون سيستمي و مستقيم» خود بدون دخالت بازيگران منطقه اي يا برون منطقه اي در خليج فارس است. اين نكته در طرح جديد بوش درباره عراق نيز به چشم مي خورد، در اين طرح كم رنگ كردن نقش ايران با ترسيم تصويري مجازي از خطر اين كشور براي ساير كشورهاي همسايه، دنبال مي شود.
«اندرو راتمل» در مقاله اي كه در موسسه رند منتشر شد به خوبي به اين نكته اشاره مي كند:
«در شرايطي كه دول شوراي همكاري خليج فارس توان ايجاد موازنه مؤثر با ايران را ندارند و كفه عراق نيز خالي از قواست حضور نظامي آمريكا كاملا ضروري است؛ ولي تداوم اين حضور يكجانبه اولاً بسيار پرهزينه است و ثانياً زمينه نارضايتي و سوء شهرت آمريكايي ها را نزد مردم منطقه ايجاد مي كند كه بايد براي آن راه حل هايي را پيش بيني كرد.»
2 - عراق: موضع اين كشور در قبال الگوي امنيتي آينده منطقه به مولفه هاي زير بستگي دارد:
- وضعيت و مدت حضور نيروهاي آمريكايي در عراق.
- تركيب دولتي كه به قدرت مي رسد.
- ميزان استقلال دولت آينده، نظام سياسي بسيط يا فدرال كه ممكن است به تجزيه اين كشور منتهي گردد.
- سرانجام توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق.
در اين راستا سه احتمال قوي وجود دارد:
الف) استقرار يك دولت شيعي طرفدار جمهوري اسلامي ايران در عراق كه خواستار خروج نيروهاي آمريكايي از عراق گردد كه در اين صورت شاهد نزديكي بيش تر ايران و عراق و در عين حال افزايش بدبيني ساير كشورهاي منطقه نسبت به اتحاد اين دو كشور در قالب ادعاي تقويت و حمايت جمهوري اسلامي ايران از هلال شيعي خواهيم بود كه به احتمال زياد با شيطنت هاي خارجي مي تواند به مشكلات جدي بيانجامد. اين مساله بايستي با انجام يك سري حركات اعتماد ساز از سوي ايران و عراق به سرعت خنثي شود.
ب) به قدرت رسيدن يك دولت شيعي كه خواستار تداوم حضور نيروهاي آمريكايي در نظام امنيت داخلي عراق باشد با توجه به توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا.
ج) تجديد نظر آمريكا در قبال بعثي ها و مسلح كردن مجدد شبه نظاميان سني و بسترسازي براي ورود اين گروه ها به قدرت.
در صورت وقوع هر يك از اين سناريوها احتمال تحقق پيمان دفاعي- امنيتي مشترك در خليج فارس با چالش هاي نويني مواجه مي گردد.
3- عربستان: به دنبال الگويي است كه در آن بتواند موقعيت خود را ارتقاء، و ايران و عراق را كنترل كند، چرا كه در اين سيستم رهبر منطقه خواهد بود و قدرت خارجي اي نيز وجود ندارد كه براي او خط مشي تعيين كند، لذا به نظر مي آيد اين كشور به الگويي شبيه «شوراي همكاري خليج فارس» بدون حضور جمهوري اسلامي ايران بيشتر تمايل دارد.
4- اميرنشين هاي خليج فارس: اين كشورها به علت وابستگي بيش از حدشان به آمريكا، هرگونه كم رنگ شدن حضور آمريكا در ترتيبات امنيت منطقه را به منزله تضعيف موقعيت خود قلمداد مي كنند، لذا ترجيح مي دهند كه ايالات متحده در اين ترتيبات چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم حضور داشته باشد.
5- ناتو: بحث گسترش جغرافيايي ناتو و از طرفي اهميت مسائل مربوط به خاورميانه و بالاخص خليج فارس، اعضاي ناتو و مخصوصاً آمريكا را متقاعد كرده كه تا با برپايي نشست هاي مشترك بين اين نهاد و شوراي همكاري خليج فارس و حتي ارائه پيشنهاد عضويت كشورهاي منطقه خليج فارس در ناتو، در ترتيبات امنيتي منطقه وارد شوند.
6- ساير بازيگران بين المللي: ساير كشورها كه در خليج فارس منافع دارند، به ويژه كشورهاي واردكننده نفت خواهان برقراري امنيت در منطقه هستند كه تضمين كننده منافع آنها به ويژه در عرضه انرژي باشد، لذا در مواقعي كه توانايي كشورهاي منطقه را براي برقراري اين نوع امنيت كم مي بينند، برقراري نظام «امنيت دسته جمعي برون سيستمي» را براي اين منطقه خواهانند كه آمريكا در آن تنها بازيگر اصلي نباشد.
7- جمهوري اسلامي ايران: ايران خواهان استقرار الگوي امنيت دسته جمعي درون سيستمي از نوع پايدار است و دو پيش شرط را براي تحقق آن لازم مي داند:
1- اين الگو بايستي بومي و بدون حضور نيروهاي خارجي باشد.
2- بايستي تمامي كشورهاي منطقه در تحقق آن مشاركت و حضور فعال داشته باشند. خارج بودن يك كشور از اين سيستم موجب ناكارآمد شدن نظام امنيت منطقه اي ارزيابي مي شود، زيرا در ميان مدت همان قدرت خارج از سيستم به معظلي براي برقراري ثبات منطقه اي تبديل مي شود.
وضعيت يا ترتيبات امنيتي
نقش عوامل و مؤلفه هاي بيروني در منطقه خليج فارس در كنار اهداف و ديدگاههاي متفاوت كشورهاي منطقه باعث گرديده است كه دستيابي به الگويي مناسب براي تحقق امنيت در منطقه دشوار باشد.
اينكه آيا شرايط كنوني به رغم انجام توافقاتي ميان كشورهاي منطقه با قدرتهاي بيروني الگويي از ترتيبات امنيتي است، مستلزم شناخت ابعاد ترتيبات امنيتي و وضعيت امنيتي است.
الف: شاخصه هاي ترتيبات امنيتي
ترتيبات امنيتي به شرايطي گفته مي شود كه:
1- تعبير واحدي از امنيت و ناامني در بين اعضاء منطقه مورد بحث وجود داشته باشد و تلقي آنها از امنيت يكسان باشد و امنيت يكي مساوي ديگري و ناامني يكي مساوي با ناامني ديگري باشد.
3- بازيگران معين باشند و هر بازيگر نقش مشخصي داشته باشد.
4- طرح و برنامه هاي هماهنگ امنيتي وجود داشته باشد.
5- مديريت بر عوامل كنترل داشته باشد، يعني اينكه عوامل و عناصر موجود در محيط امنيتي، عوامل قدرت و يا ضد قدرت تحت كنترل باشند و ميزان مديريت و كنترل عوامل قدرت بيش از ميزان عدم مديريت پذيري آنها باشد.
6- تحولات و روندها در منطقه تحت كنترل باشند.
7- عوامل همكاري بر عوامل كشمكش آفرين و تضادساز غلبه داشته باشند.
بنابراين هرگاه در سيستمي ويژگي هاي فوق وجود داشته باشد مي توان مدعي شد كه در آن سيستم ترتيبات امنيتي وجود دارد.
ب: شاخصه هاي وضعيت امنيتي
وضعيت امنيتي به شرايطي گفته مي شود كه:
1- مصاديق امنيت و ناامني براي كشورهاي ذينفع مساوي نيست و چه بسا متضاد باشد.
2- هدف يا هدفهاي معين و سازگار امنيتي وجود ندارد. يعني دامنه اهداف در حوزه امنيت متنوع است.
3- بازيگران كاملاً معين نباشند يعني اينكه بازيگران پنهاني باشند كه عوامل قدرت را در اختيار دارند و از آن استفاده مي كنند، اما چندان آشكار نيستند و يا اينكه نقش هاي معيني ندارند و ممكن است چند نقش و چهره داشته باشند و نتوان گفت كه در وضعيت كنوني با كدام چهره معين و مشخص بازي مي كنند.
4- طرح و برنامه معين وجود نداشته باشد و در طرح هاي دسته جمعي هماهنگي نيز وجود نداشته باشد و يا اينكه هر يك از بازيگران يك يا چند طرح خاص خود را داشته باشند كه الزاما با هم هماهنگي هم ندارند.
5- همه عوامل قدرت تحت كنترل و مديريت نباشند يعني عواملي از قدرت در منطقه وجود داشته باشند كه تحت كنترل بازيگران آن محيط نباشند.
6- عوامل تضادساز و كشمكش آفرين بر عوامل همكاري زا غلبه كنند.
7- تحولات و روندها كاملا مديريت و هدايت پذير نباشند.
با توجه به تعاريف فوق و مقايسه آن با شرايط موجود در خليج فارس شرايط فعلي را نمي توان نمونه اي از ترتيبات امنيتي قلمداد كرد. بلكه آنچه كه اكنون در منطقه حاكم است وضعيت امنيتي است زيرا كه فاقد اغلب مؤلفه هاي لازم است كه در تعريف ترتيبات امنيتي اشاره شد. اما اين امر به معني آن نيست كه ما در منطقه خليج فارس نمي توانيم ترتيب امنيتي داشته باشيم.
ج: الگوهاي ترتيبات امنيتي
براي شناخت الگوي مناسب براي ترتيبات امنيتي خليج فارس ابتدا لازم است به الگوهاي امنيتي موجود اشاره شود.
1- مدل هژمونيك
اينكه ما و يا هر كشور ثالث ديگري عنصر مسلط هژمون در منطقه خليج فارس باشد و بتواند هر نوع ترتيب امنيتي كه با منافع خود سازگاري دارد براي منطقه تعريف و آن را اعمال كند.
2- مدل بلوك هاي زير منطقه اي
در اين مدل، منطقه امنيتي به چند بلوك زيرمنطقه اي تقسيم مي شود و هر بلوك متناسب با شرايط منطقه اي، ترتيبات خاص خود را دارد اما مجموعه اين چند بلوك با هم توافقات و ترتيبات خاص را دارند.
3- مدل سلسله مراتبي
در اين الگو قدرت سلطه آمريكا به عنوان يك قدرت فرامنطقه اي به صورت دوفاكتو (واقعيت موجود) به رسميت شناخته مي شود و در ادامه قدرت هاي منطقه اي به صورت سلسله مراتبي تعريف مي شوند.
4- مدل موزاييكي
مدل موزاييكي هم يك الگوي ديگري از مدل بلوك هاي زير منطقه اي است اما به صورت جزءتر
5- مدل موازنه
مدل موازنه قوا مدلي براساس مزيت هاي نسبي است. مدلي است كه در آن مي توان غلبه عنصر خارجي را به رسميت نشناخت، اما وجود آن را در مناسبات به نوعي تعريف كرد. به عبارت ديگر نمي توان تأثير وجود اين عنصر را ناديده انگاشت.
الگوي موازنه
در شرايط حاضر براساس اين الگو وجود ايالات متحده را به عنوان عنصر بيگانه حاضر در منطقه مي توان پذيرفت اما به رسميت نشناخت. ولي در ترتيبات امنيتي آن را مورد توجه قرار داد. تحقق اين مدل الزاما به معني حذف فوري ايالات متحده از صحنه نيست، اما مي توان به گونه اي طراحي كرد كه به هضم آن بيانجامد و از وضعيت پيش آمده به عنوان يك فرصت استفاده كرد.
براساس آنچه كه در تعريف ترتيبات امنيتي اشاره شد، واقعيت هايي در صحنه وجود دارد كه بر تعاملات اثر مي گذارد. مثل اينكه جوهر و مبناي نگرشي ما به مباني امنيتي با ديگر كشورها و قدرت هاي منطقه متفاوت است. مبناي اصلي ما در نگرشمان به ترتيبات امنيتي يك مبناي ايدئولوژيك است. و اين امر ممكن است براي ديگر قدرت ها پذيرفته نشود. مثلا عربستان اگرچه براي شكست ايران در جنگ عراق 30 ميليارد دلار هزينه كرد، اما اكنون حاضر است بسيار بيشتر هزينه كند تا تفكر شيعه در لبنان وجهان عرب به پيروزي نرسد.
با توجه به وجود اين تضادها در سطح كشورهاي منطقه، الگوي موازنه مناسبترين الگو است زيرا در مدل موازنه ماهيت وجودي قدرت ها به رسميت شناخته مي شود و طرفين ظرفيت ها، قدرت و توان يكديگر را به رسميت مي شناسند.
آنچه كه در اين الگو ريشه تعامل است شوق به همزيستي مسالمت آميز نيست بلكه نگراني از فنا و تهديد متقابل است كه عنصر اصلي اين موضوع بازدارندگي است.
بازدارندگي تمهيد شرايط و ابزاري است كه بدون بكارگيري زور نظامي دشمن را از ورود به عرصه متنازع منصرف كند.
بازدارندگي سطوح و لايه هاي مختلف دارد:
بازدارندگي ضربه اول- بازدارندگي ضربه دوم- بازدارندگي متعارف- بازدارندگي غيرمتعارف- بازدارندگياستراتژيك- بازدارندگي هم سطح و بازدارندگي غير هم سطح. اينها نسبت مستقيم دارد با سطح تهديد ايران يكي از پديده هاي نادر تاريخ است كه همه سطوح متنوع تهديد را دارد، هم از سطوح تهديدات راهبردي كه پيشرفته ترين نسل موشكها است كه از سوي آمريكا عليه آن هدف گيري شده تا جريانها و اشرار داخلي و بايد به تناسب اين تهديدات توان بازدارندگي داشته باشد تا بتواند موازنه سازي كند.
آنچه كه در اين ميان مزيت نسبي، است همان سطح غيرمتعارف و غيرهمسطح است و آن قدرت تضادسازي است كه عناصر متنوع در اين عرصه به دليل ادغام منافع سطوح استراتژيك دشمن مي تواند تمام مؤلفه هاي قدرت دشمن را تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل ايران در سيستم ترتيبات امنيتي خود نيازمند توانمنديهاي متنوع غيرهمسطح است كه با آن بتواند ترتيب امنيتي مناسب را ايجاد كند.
اما اين ترتيب بايد يك ديپلماسي قوي و غيرهمسطح را در اختيار داشته باشد كه با ادغام آن با سه سطح موازنه استراتژيك، متعارف و غيرمتعارف بتواند از مسير اثبات توانمندي خود كشورهاي منطقه را مجاب به تمكين و مدارا نموده و به جاي اعتمادسازي، معتمدسازي كند.
در اين الگو معتمدسازي به معناي اين است كه كشورهاي مؤثر در صحنه معتمد يكديگر باشند به طور مثال به جاي برداشت ايدئولوژيك از دين به سمت برداشت بنيادين اصولي از دين رفته و بر اين اساس گفتمان مشترك ايجاد شود. در اين حالت ايدئولوژي كشورهاي مختلف در جاي خود محترم و بايد هر يك به ديگري احترام بگذارند. اما براساس اصول بنيادين ديني معتمد ديني يكديگر باشند.
مزيت هاي ايران در الگوي موازنه
براي تحقق الگوي موازنه ايران 8 مزيت نسبي دارد.
1- مزيت انرژي- هيچ كشوري در منطقه خليج فارس نيست كه مجموع مزيتهاي انرژي ايران را در عرصه هاي نفت و گاز يكجا داشته باشد.
2- مزيت بازار كه براي تمام كشورهاي منطقه مهم است.
3- مزيت ترانزيت: ترانزيت عنصر فوق العاده استراتژيك است.
4- مزيت امنيت سازي: حفظ اين توان كه ما مي توانيم شرايط را به هم بزنيم و يا به هم نزنيم.
5- مزيت فرهنگي
6- اقتدار نظام اسلامي و انسجام ملي
7- فرسودگي نيروهاي نظامي آمريكا و شكست راهبردهاي آمريكا در منطقه
8- عمق استراتژيك
شرط موفقيت در اين الگو اين است كه با اتكاء به مزيتهاي نسبي و ديپلماسي فعال ارتباط برادرانه اي با كشورهاي اسلامي همجوار ايجاد شود كه در مرحله اول معتمد هم باشند. اما اين واقعيت را نيز بايد بدانند كه در صورت اينكه قصد خيانت داشته باشند پيامد سختي را بايد تحمل كنند.
موانع در تنظيم ترتيبات امنيتي
الف) مخالفت هاي خارجي
وابستگي قدرت هاي فرامنطقه اي به منابع سرشار نفت خليج فارس و نگراني آنها از رشد اسلام گرايي موجب شده است كه آنان تحولات دروني اين منطقه را به دقت رصد نمايند، لذا تحقق هر نوع ترتيب جديد امنيتي كه به نوعي استقلال خاصي براي منطقه و كشورهاي درون آن به همراه داشته باشد با مخالفت هايي از سوي آنان مواجه خواهد شد. به همين دليل خواهان نهادينه شدن نظامي برون سيستمي هستند كه بتوانند تحولات منطقه را هدايت و كنترل و در آن نفوذ داشته باشند. و لذا با هرگونه ترتيبات امنيتي اي كه درون سيستمي باشد مخالفت خواهند كرد. اين كشورها با توسل به اين كه نفت، ماده مورد نياز تمامي كشورهاي جهان است و حدود يك چهارم نفت مورد نياز دنيا از تنگه هرمز مي گذرد، مدعي مي شوند كه بايستي كشورهاي قدرتمند در جهت تضمين امنيت انرژي مشاركت و نظارت داشته باشند.
ب) مقاومت احتمالي دولت هاي منطقه
كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس هركدام به دليلي با تحقق ترتيبات امنيت منطقه اي با الگوي مورد انتظار ايران مخالفند و مقاومت هايي از خود نشان مي دهند كه ريشه همه اين مخالفت ها ترس از قدرت گرفتن يكي از رقباي منطقه اي است.
عربستان از اينكه ايران و عراق در منطقه قدرت بگيرند بسيار بيم دارد، لذا به دنبال الگوي امنيتي در خليج فارس بدون مشاركت ايران و عراق است كه در قالب آن بتواند اين دو كشور را كنترل كند. از طرفي شيخ نشين هاي حاشيه جنوبي خليج فارس آمريكا را حامي خود در منطقه مي دانندو معتقدند كه فقدان حضور آمريكا با عقب افتادگي آنها و تهديد امنيت ملي آنها از سوي قدرت هاي منطقه اي يكي است. دليل اين نگراني ها بيش تر از دو مسئله ناشي مي شود:
1- دامن زدن به اختلافات فرقه اي به ويژه شيعه و سني در منطقه توسط قدرت هاي فرامنطقه اي.
2- نگراني كشورهاي عربي از اثرپذيري مردمشان از تفكرات انقلاب اسلامي
ج) ناامن بودن عراق و مبهم بودن آينده اين كشور
عراق به عنوان يكي از بازيگران بزرگ منطقه بايستي به طور حتم در ترتيبات امنيتي منطقه لحاظ شود و در معادلات مورد توجه قرار گيرد، اما ناامن بودن عراق و ابهام در آينده اين كشور مي تواند روند انعقاد پيمان دفاعي - امنيتي مشترك را با مشكل يا حداقل تاخير بلند مدت مواجه كند.
د) حضور نظامي آمريكا در عراق و خليج فارس
حضور آمريكا در ترتيبات امنيتي كنوني منطقه چالش بزرگي در راه برقراري روابط دفاعي ايران با كشورها اين حوزه محسوب مي شود، چرا كه آمريكا هم مي خواهد مانع از قدرت گرفتن ايران در منطقه شود و هم جايگاه خود را در منطقه حفظ كند و ازاين پس نيز در معادلات حضور داشته باشد. انجام مانورهاي نظامي مشترك با كشورهاي حاشيه خليج فارس در پوشش پيمان هاي دفاعي مشترك دو جانبه با اهداف سياسي گوناگون، همگي در راستاي همين موضوع ارزيابي مي شود.
ه) وجود منازعات مرزي بين كشورهاي منطقه
يكي از عوامل موثر در ايجاد چالش در منطقه، وجود اختلافات مرزي ميان كشورهاي همسايه است. اين اختلافات كه مهم ترين آن موضوع جزاير سه گانه و اختلاف ميان ايران و امارات است مي تواند نقش مهمي در درگيري هاي لفظي و كدورت روابط طرفين داشته باشد. حركت اخير آقاي احمدي نژاد در سفر به امارات و به نوعي تلاش براي جدا نمودن بحث اختلافات مرزي از مسايل كلان منطقه در همين راستا قابل تحليل است. لذا هرگونه تلاش براي كم رنگ نمودن بحث جزاير سه گانه و خارج شدن آن از دستور كار هميشگي شوراي همكاري خليج فارس مي تواند گام هاي مفيدي تلقي شود.
و) ذهنيت نامناسب شكل گرفته براساس تجربيات تلخ گذشته
وقوع دو جنگ متوالي و طولاني در خليج فارس، خريد و انباشت تسليحات گوناگون ناشي از سوء ظن كشورها به هم، روند ترديدآميز صلح خاورميانه، مشكلات عراق، تروريسم و حركت هاي افراطي مدعيان اسلامگرايي، تبليغات منفي و گسترده غرب عليه تداوم فعاليت هاي هسته اي ايران، عدم موفقيت رژيم هاي امنيتي تحميلي برمنطقه و... همگي موجب شده اند كه يك ذهنيت منفي در تعدادي از كشورهاي خليج فارس در مورد پيمان هاي منطقه اي شكل بگيرد و لذا برخي از كشورها تضمين هاي عيني قدرت هاي بيگانه را به تلاش براي رسيدن به يك پيمان منطقه اي ترجيح دهند.
راهكارها براي تحقق ترتيبات امنيتي
مهمترين راهكارهايي كه مي تواند احتمال دستيابي به انعقاد پيمان دفاعي- امنيتي منطقه اي را تقويت كند عبارتند از:
الف) تاكيد بر مشتركات ديني و فرهنگي
تاكيد بر انسجام اسلامي و ملزومات آن كه در پي تاكيدات مقام معظم رهبري مورد توجه بيشتري قرار گرفته، مي توانند يكي از زمينه هاي اصلي تقويت، تفاهم و اعتماد سازي ميان كشورهاي مسلمان منطقه باشد. هر گونه تفاهم در مسايل فرهنگي و مراودات بين طرفين مي تواند زمينه ساز همكاري هاي بيش تر در حوزه سياست باشد و به نوعي مقدمه اي براي انعقاد پيمان هاي امنيتي منطقه اي تلقي شود.
ب) تضمين امنيت تامين انرژي جهان
يكي از موانع اصلي در روند شكل گيري ترتيبات امنيتي، دخالت كشورهاي بيگانه براي اطمينان از حفظ منافع خود، خصوصاً در بحث انرژي و حركت هاي اسلامي است، لذا مناسب است در روند مذاكرات دو يا چند جانبه بر سر ترتيبات امنيتي، بحث امنيت صدور انرژي و تلاش براي ايجاد اعتماد بر سر آن نيز مورد توجه قرار بگيرد و از اين طريق نظر مساعد كشورهاي ديگر براي شكل گيري اين ترتيبات و تضمين اينكه در اين شرايط خللي به امنيت صدور انرژي وارد نخواهد شد جلب شود. موضع گيري مشترك در مورد حركت هاي گروههاي افراطي و صدور بيانيه هاي مشترك كه نشاندهنده تلاش كشورهاي منطقه عليه اين كشورها است نيز در همين راستا ارزيابي مي شود.
ج) همكاري هاي اقتصادي زيربناي همكاري هاي امنيتي
رفت وآمد گروه هاي دوستي- پارلماني بين طرفين، تقويت ارتباطات فراتر از دستگاه رسمي ديپلماسي كشور مانند اجلاس بين المجالس و همچنين برگزاري نشست هاي كارشناسي در جهت بسترسازي براي توسعه روابط اقتصادي حايز اهميت است در اين راستا مناسب است كه همكاري هاي اقتصادي و فرهنگي، به عنوان زيربناي اصلي و بسترسازي مناسب براي همكاري هاي امنيتي مورد توجه قرار بگيرند.
اتخاذ سياست هاي نفتي مشترك، استراتژي هاي واحد بازاريابي، گسترش همكاري هاي علمي و فرهنگي ميان كشورهاي عضو منطقه، سرمايه گذاري هاي هماهنگ در بخش صنايع مادر، ايجاد مناطق آزاد تجاري و... كه در نهايت مي توانند منجر به گسترش همكاري هاي اقتصادي چندجانبه و اتحاديه هاي سياسي و اقتصادي شوند نيز مورد توجه قرار بگيرند.
د) اتخاذ سياست چند جانبه گرايي در سطح منطقه اي و بين المللي
استفاده از تريبون هاي بين المللي در كنار تلاش جهت همكاري هاي اقتصادي براي جهت دهي به افكار عمومي بين المللي و به منظور احقاق حقوق نقض شده كشور، از نكاتي است كه جهت حفظ منافع ملي كشور در منطقه ضرورت دارد. در همين زمينه تاكيد بر نقش بازيگران غيردولتي، به ويژه سازمان هاي فراملي كه داراي شخصيت مستقل از دولت هاي متبوع خود هستند نيز مي تواند در تنش زدايي منطقه اي و جهاني موثر باشد.
ه) اطمينان به مشاركت منصفانه در نظام تصميم گيري
يكي از نگراني هاي كشورهاي منطقه در انعقاد اين پيمان، سوءاستفاده از اين پيمان ها به نفع يك يا گروهي از اعضاست. برخي كشورها از اين بيم دارند كه تصميم سازي ها در اين زيرسيستم منصفانه نباشد و از طرف ديگر برخي از كشورهاي منطقه (مانند عربستان) به دنبال آن هستند كه در راس هرم تصميم سازي منطقه قرار بگيرند. اين مسئله نمي تواند به انعقاد پيماني قوي بيانجامد.
و) اتخاذ رويكرد فرامنطقه گرايي از جانب ايران به عنوان اهرم فشار
يكي از رويكردهاي امنيتي ايران در منطقه، توجه به بندرهاي درياي عمان و اقيانوس هند براي كاسته شدن از بار تهديدات خليج فارس و تنگه هرمز است به علاوه هرگونه روابط امنيتي ايران در حوزه درياي عمان و اقيانوس هند مي تواند اهرم فشاري در مقابل دعوت از نيروهاي خارجي از سوي شوراي همكاري خليج فارس يا كشورهاي منطقه تلقي شود. در اين مورد نيز لازم است تفاهم لازم ميان كشورهاي منطقه براي توجه به منافع ملي همديگر شكل بگيرد.
ز) تلاش در حل اختلافات ميان كشورهاي منطقه
يكي از تاكتيك هاي مناسب براي اعتمادسازي در منطقه، تاكيد بر مذاكرات ديپلماتيك، ايفاي نقش دولت ميانجي و تلاش براي حل و فصل منازعات و ستيزهاي منطقه اي در خصوص شكاف هاي قومي و ديني است. اين تاكتيك مي تواند نوعي اعتبار براي جمهوري اسلامي به منزله كشور صلح طلب، طرفدار گفت وگو ومروج روح همكاري و تفاهم و برادري در منطقه به ارمغان بياورد.
ح) همكاري ابتدايي كشورهاي مشتاق
اتخاذ سياست «همه يا هيچ» در ترتيبات امنيتي خليج فارس و تاكيد بدون انعطاف بر آن مي تواند يكي از عوامل اصلي تاخير در رسيدن به اهداف جمهوري اسلامي ايران براي تشكيل اين ترتيبات باشد. براي اين منظور پيشنهاد مي شود در ابتدا كشورهاي مشتاق و علاقمند به شكل گيري پيمان هاي امنيتي به نوعي تفاهم اوليه راحاصل كرده و در ادامه به صورت گروه هاي متشكل از كشورهاي مختلف، درصدد جلب نظر كشورهاي محافظه كارتر براي پيوستن به اين پيمان ها برآيند. از سوي ديگر برگزاري مانورهاي مشترك دوجانبه ميان كشورهاي همسايه با رويكردهاي تدافعي و ترغيب كشورهاي ديگر براي شركت در آنها نيز در همين راستا ارزيابي مي شود.
فرصت ها در ترتيبات جديد امنيتي
انعقاد پيمان دفاعي- امنيتي كشورها را با وضعيت جديدي مواجه مي كند كه در آن با فرصت هاي زيادي روبرو مي شوند كه لازم است كه با شناخت آنها، اوضاع را مديريت كنند.
الف) تامين منافع واقعي و بلندمدت كشورهاي منطقه در امنيت درون سيستمي
ب) ارتقاي جايگاه منطقه اي و بين المللي ايران
مهم ترين هدف جمهوري اسلامي ايران در سند چشم انداز توسعه بيست ساله، ارتقاي جايگاه منطقه اي است و بزرگترين مانع در برابر دستيابي به اين هدف حضور نظامي- اطلاعاتي آمريكا در منطقه مي باشد. به نوعي ايالات متحده با افزايش حضور نظامي و فيزيكي خود در اين منطقه، قصد كنترل كامل تحركات وايجاد محدوديت در ديپلماسي منطقه اي ايران را دارد. در نتيجه تحقق ترتيب جديد امنيتي چه به صورت فراگير بين تمامي كشورهاي حوزه خليج فارس و چه به صورت دوجانبه يا چند جانبه مي تواند فضاي محدود كنوني كه زاييده حضور نظامي آمريكا در منطقه است را بشكند و تا حدي موجب تقويت جايگاه منطقه اي و بين المللي ايران شود.
ج) زمينه اي براي حل اختلاف هاي مرزي
كشورهاي حاشيه خليج فارس در بسياري از موارد اختلاف هاي مرزي دارند كه بالقوه به اندازه بحران سال هاي 1990-1991 كويت مهم هستند. انعقاد پيمان هاي دفاعي-امنيتي مشترك با كشورهاي همسايه در حوزه خليج فارس مي تواند براي اين كشورها اين امكان را فراهم كند تا براي حل اين مسائل از روش هاي مسالمت آميز گام هاي موثري را بردارند.
منبع: basiratir
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]