تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838008298
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جام جم «وعده‌هاي انتخاباتي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي خوانيد؛انتخاب شعار انتخاباتي يا بيان اهداف و تغييرات مورد نظر كاري مرسوم در دنياست. بعنوان مثال برخي نامزدهاي كشورهاي اروپايي متناسب با شرايط كشور و مهمترين بحران‌هاي داخلي و احيانا خارجي خود شعارهايي نظير كاهش ماليات، حفظ محيط زيست يا حل مشكل مهاجران خارجي را برمي‌گزينند و همان شعارها نيز معياري براي سنجش موفقيت آنها در تحقق وعده‌ها مي‌شود. فضاي انتخاباتي كشور در آستانه انتخابات دهم رياست‌جمهوري با شفاف شدن و فعاليت نامزدها رفته‌رفته گرم‌تر مي‌گردد. انجام سخنراني‌ها و آغاز سفرهاي نامزدها به شهرهاي مختلف از نشانه‌هاي آغازين اين تحرك است. آنچه در اين مختصر ضروري است، اشاره‌اي كوتاه به آن داشته باشيم برخي وعده‌هايي است كه نامزدهاي محترم در سخنان خود به مردم مي‌دهند. گسترش آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، قانون‌گرايي و شعارهايي هستند كه احتمالا همه نامزدها از آن دفاع خواهند كرد، اما بحثي كه اين روزها تا حدي توجه عوام و خواص را برانگيخت وعده تعطيلي طرح‌هاي امنيت اجتماعي بود كه از زبان 2 كانديداي محترم (آقايان موسوي و كروبي) بيان شد. اولي اعلام كرد ، من اين مساله امنيت اجتماعي و گشت‌ها را جمع مي‌كنم (1) و دومي گفت: من اگر رئيس‌جمهور شوم، خود گشت ارشاد، برنامه‌هايش را متوقف خواهد كرد.(2) به نظر مي‌رسد انتخاب چنين موضوعي ضمن آنكه مناقشه برانگيز است كانديداهاي محترم را در آينده(در صورت پيروزي) در مقابل افكار عمومي قرار خواهد داد. اشكال اينجاست كه چنين ادعاهايي بايد متوجه مهمترين مشكلات مردم باشد نه اين كه طرحي كه از حمايت گسترده مردم برخوردار بود و ده‌ها كارشناس و شخصيت برجسته در همين راديو و تلويزيون به تبيين آثار مثبت اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر و مزاحمين نواميس مردم پرداختند؛ ملعبه فعاليت‌هاي انتخاباتي شود. مردم خواهان آرامش و امنيت بوده و هستند و هر دولتي كه بر سر كار بيايد، وظيفه تامين آن را دارد. مگر مي‌توان وظايف ذاتي دستگاهها را از آنان سلب كرد و ميدان را براي جولان اشرار و متجاوزان به مال و نواميس مردم باز گذاشت؟ طرح امنيت اجتماعي كه توسط نيروي انتظامي با تلاش و همتي مجاهدانه اجرا شد، مانندهر طرح ديگري دچار ضعف‌هايي بود كه رفته رفته اصلاح و به مرزهاي بلوغ و پختگي نزديك شد. بهتر است نامزدهاي محترم در جهت همگامي با مردم حتي اگر نقدهايي به طرح‌هاي اينچنيني دارند به جاي وعده حذف و تعطيلي، ديدگاه‌هاي اصلاح‌گرايانه خود را ارائه دهند. بديهي است نيروي انتظامي با ساز و كار قانوني پيش‌بيني شده در جهت مديريت و فرماندهي آن به اين نصايح خيرخواهانه توجه خواهد نمود. 1- مصاحبه مطبوعاتي 17/1/88 2- ايسنا 22/1/88 آفتاب يزد «اين همان قوه است به فكر شش ماه بعد باشيد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛دوره ده‌ساله رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضائيه در حالي به پايان مي‌رسد كه در اين دوره، نه در ليست همكاران اصلي او تغييري حاصل شده و نه گفتمان حاكم بر دستگاه قـضـايي، تفاوتي با سالهاي آغازين مسئوليت او پيدا كرده اسـت. الـبـته گفتار و رفتار شاهرودي، تغييرات غيرقابل انكاري در محاكم قضايي ايجاد نموده و نوعي كلان نگري به جاي روزمرگي در اين قوه مهم، قابل مشاهده است. اما به هر حال، امروز همان كساني در قوه قضائيه حضور دارند كه در دوره تصدي ايـشان، حسين لقمانيان نماينده مجلس ششم به خاطر سخناني كه از تريبون مجلس مطرح شده بود به زندان افتاد. در زمان مسئوليت همين افراد و تنها چند روز بعد از برخورد قاطع كروبي در برابر بازداشت لقمانيان، اظهاراتي از شهرام جزايري از تلويزيون پخش شد كه شامل اتهام‌افكني‌هايي عليه عناصر موثر مجلس اصلاحات بود. با حضور همين مسئولان فعلي، روزنامه كيهان ادعاهايي در خصوص ارتباط 60 نماينده مجلس ششم با جزايري منتشر نمود. در زمان تسلط همين افراد بر قوه قضائيه، عده‌اي سالخورده از جبهه موسوم به »ملي - مذهبي‌ها« دستگير شدند و رسانه‌هاي اصولگرا، مرتباً اطلاعيه محكمه مربوطه را پوشش مي‌دادند تا ثابت كنند »دستگير شدگان، به دنبال براندازي بوده‌اند«. در دوره مـسـئـوليت سران فعلي قوه قضائيه، يك جانباز اصلاحطلب به »ارتداد« متهم شد و رسانه‌هاي آن‌طرفي براي صدور حكم اعدام او »هورا« كشيدند و ... در همان زمان، اصلاح طلباني كه دولت رادر اختيار داشتند و اكثريت مجلس با آنها بود بسياري از ادعاهاي مطرح شده توسط افراد مرتبط بـا دسـتـگـاه قضايي را رد مي‌كردند و مهمترين خواسته‌ايشان آن بود كه به افراد مورد اتهام نيز اجازه داده شود از طريق همان رسانه‌ها و تريبون‌ها، پـاسـخ‌گـوي اتهامات وارد شده به خود باشند. اما زماني كه اتهام »ارتداد« از آغاجري رفع شد نه به خود او اجازه دادند كه در همان رسانه‌ها و تريبون‌ها به دفاع از خويش بپردازد و نه مجموعه اصلاح‌طلبان كه در دوره چند ماهه - از اعلام اتهامتا تبرئه آغاجري - مورد عقده گشايي بعضي رسـانه‌ها قرار گرفته بودند از امكان پاسخگويي متناسب برخوردار شدند. پس از تبرئه ملي - مذهبي‌ها از اتهام براندازي و نيز بسته شدن پرونده جاسوسي براي عبدي و موارد مشابه نيز همين شرايط تكرار شد. تعدادي از رسانه‌ها، حتي درخواست اصلاح‌طلبان براي دفاع از خود را نشانه تقابل با نهادهاي زير نظر رهبري معرفي مي‌كردند. در آن زمان، اطلاع‌رساني قوه قضائيه از پرونده شهرام جزايري كه اتهاماتي را متوجه مجلس اصلاحات مي‌كرد، اين شانس را داشت كه با دست و دلبازي در بعضي رسانه‌هاي حكومتي پخش شود. لابد توجيه آنها هم اين بود كه »قوه قضائيه يك نهاد مهم است كه زير نظر رهبري اداره مـي‌شـود و در راس‌آن، يك مجتهد عادل قـرار دارد.« اما در مقابل، اظهارات كروبي كه پـرونـده‌هـاي مـهم‌تـر و ارتـبـاط بعضي از سران مـحـافـظه‌كار با آن پرونده‌ها را افشا مي‌نمود، هـيـچ جايگاهي در رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي نمي‌يافت. لابد توجيه بعضي ازمدعيان اصولگرايي در اين مورد هم، آن بود كه »پخش اعترافات!! جزايري، به دستور مسئولان عادل دستگاه قضايي بوده اما در مورد رسانه‌اي كردن پرونده‌هاي ديگر، ابلاغيه‌اي از سوي اين مسئولان عادل صادر نشده است.« البته اين دوره، چندان دوام نيافت و پس از آنكه اصلاح‌طلبان، مناصب حكومتي را از دست دادند ظاهراً، هم عدالت مسئولان قضايي مورد ترديد برخي رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي قرار گرفت و هم جايگاه بلندمرتبه‌اي كه قوه قضائيه به آن انتساب دارد. از ذهن اين مدعيان، محو شد. بر همين اساس، حمله به دسـتـگـاه قـضـايـي مـبـاح شـد كـه ايـن »ابـاحـه«در سه سال اخير بارها در گفتار برخي اصولگرايانقابل مشاهده است. شايد علت اين تغيير رفتار و گفتار، آن بـاشـد كـه مسئولان عادل قضايي، حاضر نيستند در برابر مطالبات زياده خواهانه تعدادي از دولتي‌ها و رسانه‌هاي شيفته آنها كوتاه بيايند. يكي از جرم‌هاي مهم »مسئولان سابقاً مهم« دستگاه قضايي، اين است كه حكم مورد نظر رئيس دولت در مورد عضو ارشد تيم سابق مذاكرات هسته‌اي را نپذيرفته‌اند و جرم ديگر آنها، عدم تنفيذ احكام تريبوني و تبليغاتي دولتي‌ها در خصوص وجود مفاسد گوناگون در مديريت‌هاي سابق دولتي‌است! اما مندرجات دو روز قبل يكي از اصلي‌ترين روزنامههاي مدعي اصولگرايي، در خصوص قوه قضائيه را مي‌توان در نوع خود بي‌نظير دانست. اين روزنامه، در سرمقاله‌اي كه به قلم مدير مسئول آن نگاشته شده بود برخي »صاحب‌مقام‌ها در قوه قضائيه« را به خريداري شدن در پرونده جزايري متهم كرد. در اين مقاله، ضمن پافشاري بر دست داشتن برخي مسئولان بلندپايه قوه قضائيه در زد و بند پشت پرده، اين ادعا نيز مطرح شده است كه حكم غيرقانوني آزادي جزايري، بـه امضـاي »يـك مقـام عـالـي‌رتبـه قـوه قضـائيـه« رسيده است. البته در مقاله مورد نظر، نامي از اين مقام عالي‌رتبه برده نشده است اما براي اينكه مخاطبان بتوانند نام مقام عالي‌رتبه را حدس بزنند، اين جمله در متن مقاله قرار گرفته است: »معاون اول قوه قضائيه بلافاصله خود را به مسئول اجراي حكم رسانده و خواستار توقف آن مي‌شود. ولي مسئول مربوطه اعلام مي‌كند كه حكم آزادي جزايري، تمام مراحل را طي كرده و حتي به امضاي يك مقام عالي رتبه در قوه قضائيه رسيده و تاكيد مي‌كند كه حق ندارد مانع آزادي جزايري شود.« البته قوه قضائيه به اين ادعاها پاسخ داده است. مقايسه اين پاسخ با واكنش قوه قضائيه در برابر انتقادات حسين لقمانيان - كه بسيار ملايم‌تر از ادعاهاي مطرح شده در مقاله روزنامه اصولگرا مي‌باشد - بزرگترين نشانه از تغيير شرايط كشور است كه نمي‌توان نقش دوره حاكميت اصلاح‌طلبان در اين تغيير را ناديده گرفت. حقيقت آن است كه نگارنده، وظيفه خود مي‌داند از برخورد مناسب قوه قضائيه در برابر خبررساني يك روزنامه - حتي اگر به ادعاي مسئولان قضايي، اين ادعاها واقعيت‌ندارد - تشكر كند.زيرا صبوري در برابر افشاگري رسانه‌ها، شرط لازم براي سالم‌سازي نهادهاي حكومتي است. اين تحمل، نشانه پايبندي به كلام رهبر فقيد انقلاب است كه: »ما بايد تحمل انتقاد ولو ناحق را داشته باشيم«. متاسفانه اين توصيه در سالهاي گذشته، گاه مورد بي‌توجهي قوه قضائيه قرار مي‌گرفت و امروز بي‌توجهي و كم تحملي، به بعضي دستگاه‌هاي دولتي منتقل شده است. اما نكته پاياني؛ بر اساس اغلب شواهد و قرائن، چند ماه ديگر اختيار دولت به دست كساني خواهد بود كه بسياري از اصولگرايان با آنها مخالفت جدي دارند. در مقابل، گمانه‌زني‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رياست قوه قضائيه به كسي سپرده خواهد شد كه رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي، قرابت فكري و رفتاري بيشتري با او دارند. همچنين ترديدي وجود ندارد كه رئيس اصلاحطلب دولت يا روزنامههاي طرفدار او، در ماه‌هاي آينده انتقاداتي نسبت به عملكرد مديريت بعدي دستگاه قضايي مطرح خواهند داشت. اميدواريم در آن روز، ناگهان شاهد عقبگرد هشت ساله رسانه‌اي نباشيم كه اخيراً مقامات عالي‌رتبه قضايي را به زد و بند پشت پرده با يك مجرم اقتصادي متهم كرده است! به عبارت واضح‌تر، اميدواريم در آن روز مقالات و تحليل‌هاي از پيش آماده شده، بار ديگر بر صفحات آن روزنامه‌ها نقش نبندد كه »رئيس قوه قضائيه، مجتهد عادل است و كسي حق ندارد با بعضي اظهارنظرها، شأن دستگاه قضايي و جايگاه رهبري را تضعيف كند«! البته ما همين امروز هم به قوه قضائيه انتقاد داريم و مسئولان آن قوه را مستحق برخي ملامت‌ها مي‌دانيم كه »چرا در برابر اخبار مربوط به 350 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداري تهران، واكنشي نشان ندادند؟«، »چرا نسبت به عدم اجراي مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي دولت، اقدام قانوني به عمل نمي‌آورند؟«، »چرا در برابر اتهام افكني‌هاي علني مقامات اجرايي، از قضات خوددفاع نمي‌كنند؟« و... اما از هم‌اكنون خود را آماده كرده‌ايم كه پس از ايجاد تغييراتي در قواي مجريه و قضائيه، انتقاد رسانه‌هاي اصلاحطلب به برخي عملكرد‌هاي محاكم يا مديريت‌هاي قضايي، با واكنش‌هاي جدي مواجه شود؛ واكنش‌هايي كه احتمالاً بسيار تندتر از اظهار نظريك روزنامه اصولگرا عليه مقامات فعلي قضايي خواهد بود! اميدواريم اين پيش‌بيني، دقيق نباشد! ابتكار «انتخابات دهم و ابهام در مواضع دو نهاد سياسي روحاني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛براي واکاوي چرايي و چگونگي آرايش نيروها در يک دوره زماني نخست نيازمند مرور رفتار گذشته سياستمداران و شناخت اجمالي از خاستگاه و اهداف آن گروهها و جريان ها هستيم. پس از گذر از دوران پرتنش اوليه انقلاب و کاهش تدريجي تهديدات گروهها و جريانات سياسي مخالف و آغاز تلاش جدي دولتمردان، بروز برخي اختلاف سليقه ميان دولتمردان و فعالان سياسي، زمينه شکل گيري دسته بندي جديدي در فضاي سياسي کشور فراهم شد و دونگرش رودرروي هم قرار گرفت نگرش تاکيد بر حدود شرعي و راه حل هاي فقه سنتي که به راست سنتي مشهور شد و نگرش متکي بر شاخصه هاي اقتصاد دولتي و فقه پويا که به چپ سنتي شهرت يافت تداوم اين اختلافات در آستانه انتخابات مجلس سوم به انشعاب در جامعه روحانيت مبارز انجاميد.مجمع روحانيون مبارز در سال 66 با خروج آقايان کروبي، دعايي و جلالي خميني از شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تشکيل شد. اين جريان از زمان تاسيس تا انتخابات دوم خرداد 76 رهبري جريان موسوم به «چپ» را برعهده داشت و در اصل نقش محوري در ترغيب خاتمي به کانديداتوري را ايفا کرد.اما پس از دوم خرداد 76 به دليل اينکه جريان پيروز، دولتمردي را بر سياستمداري ترجيح داد و به جاي پذيرش مسئوليت ساماندهي جنبش اجتماعي مردم، به سراغ اداره کشور رفت و در نهايت هم بازي سهم خواهي شروع گرديد. از اين به بعد بود که «فرزند خوانده ها» جاي «پدرخوانده» را گرفتند حزب مشارکت محوريت را از ديگر گروه ها ربود و مجمع روحانيون به حاشيه رانده شد. دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا سرآغاز جدي ترين ائتلاف ها و انشعابات در ميان جبهه دوم خرداد گرديد انتخاباتي که به ماه عسل اصلاح طلبان پايان داد پس از اين انتخابات بود که مجمع روحانيون مبارز، تا حدودي خود را به نيروهاي اصولگرا نزديک کرد کناره گيري حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از شرکت در انتخابات مجلس هفتم واکنش تند مهدي کروبي را به همراه داشت اين انتخابات هم به پيروزي قاطع ائتلاف آبادگران منجر شد. پائيز 84 از راه رسيد و تشتت در بين گروههاي دوم خرداد به اوج رسيد بخشي از مجمع روحانيون و حزب کارگزاران از هاشمي رفسنجاني حمايت کردند مشارکت و مجاهدين هم پشت سر مصطفي معين قرار گرفتند.مهدي کروبي در اعتراض به مواضع احزاب دوم خرداد از تمام مناصب خود از جمله دبير کلي مجمع روحانيون مبارز استعفا کرد و با خروج از مجمع روحانيون حزب جديدي به نام اعتماد ملي بنيان گذاشت.و هر روز زاويه خود با ديگر احزاب اصلاح طلب را بيشتر و بيشتر کرد تا اينکه خاتمي تحت فشار گروههاي سياسي يک بار ديگر تصميم به بخت آزمايي سياسي گرفت و همچون سال 76 ترجيح داد، مجمع روحانيون مبارز را براي اعلام کانديداتوري خود براي انتخابات رياست جمهوري دهم انتخاب کند تا به اين طريق اولا خاستگاه حزبي خود را تعيين کرده باشد و نشان دهد که همچنان تعلق خاطرش، حزب هم صنفانش مي باشد و مي خواهد بر دغدغه هم لباسيهايش بکاهد. پس از انصراف سيد محمد خاتمي از حضور در رقابتهاي انتخاباتي دوره دهم چگونگي جهت گيري مجمع روحانيون مبارز يک بار ديگر با ترديد جدي روبروشده است سيد محمد علي ابطحي يکي از اعضا» اين مجمع يکي دوروز گذشته ضمن مصاحبه اي اظهار داشت هم اکنون مجمع روحانيون با سه نظر روبروست يک نگاه اصرار دارد که مجمع مي بايست پشت سر کروبي دبير کل سابق قرار گيرد (همانطور که خود ابطحي چنين کرده است) نظر ديگر معتقد به همراهي با ميرحسين موسوي است و نگاه سوم هم خواهان بي طرفي و سکوت مجمع مي باشد. در جبهه رقيب ديرينه مجمع روحانيون يعني جامعه روحانيت هم وضع چنين است جامعه روحانيتي که از گذشته هاي دور محوريت و مرجعيت گروههاي راست را به عهده داشت با تحولات انتخابات رياست جمهوري نهم دچار تغييرات راهبردي شد.سال 84 نه فقط براي تحليل موقعيت مجمع روحانيون نقطه عطف بود بلکه براي به حاشيه بردن جامعه روحانيت هم چنين بود در آن سال جامعه روحانيت با محوريت عضو فعال خود يعني ناطق نوري سعي در حمايت از علي لاريجاني داشت.و اگر چه آثار تلخ شکست نامزد اختصاصي خود را با پيروزي عضو ديگر اردوگاه اصولگرايي يعني محمود احمدي نژاد پوشش داد اما انتقادات ناطق نوري به دولت نهم و تغيير مشي دبير کل جامعه يعني آيت ا... مهدوي کني همچنان موضع اين مهمترين نهاد سياسي روحاني را در يکي از مهمترين رخدادهاي سياسي يعني انتخابات رياست جمهوري دهم با ابهام جدي روبرو کرده است.حال سوال اينست که آيا تغيير رويکرد دو نهاد مهم سياسي روحانيت ناشي از تغيير نگاه آنها به عالم سياست است يا تاکتيک ناشي از شرايط زماني مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا نگاه نهادهاي سياسي روحانيت به عمليات سياسي دچار دگرگوني شده است؟ يا رفتار فرزندان سياسي آنها موجب کم رنگ شدن مرجعيت اين دو نهاد گرديده است؟براي پاسخ به سوالات فوق نياز به گذشت زمان و نحوه مواضع بعدي اين دو نهاد سياسي است. رسالت «نقض اصل 55 قانون اساسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بخشي ازگزارش تفريغ بودجه سال 86 را از تريبون علني قرائت كرد.چند نكته حقوقي براين رويكرد مترتب است كه در زير اشاره مي‌شود. -1 در هيچ جاي قانون اساسي و قوانين عادي كشور چنين وظيفه‌اي را براي مجلس يا كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و يا سخنگوي آن احصاء نشده است.همان‌گونه كه بودجه كل كشور وفق اصل 52 قانون اساسي توسط رئيس دولت تسليم مجلس مي‌شود تفريغ بودجه كل كشور هم بايد وفق اصل 55 توسط رئيس ديوان محاسبات تسليم مجلس گردد . اصل 52 قانون اساسي مي‌گويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌گردد»همه ساله رئيس دولت به همراه وزراي خود شخصا در مجلس حضور مي‌يابند و پس از اداي توضيحاتي در خصوص بودجه، آن را رسما تسليم رئيس مجلس مي‌نمايند.اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد: «ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها ، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاهها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»در كجاي اين اصل تكليفي براي سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس مبني برتسليم يا قرائت تفريغ بودجه نوشته شده است؟! بنا به نص اصل 55 قانون اساسي اين وظيفه برعهده عالي‌ترين مقام ديوان محاسبات يعني رئيس ديوان محاسبات كه ازسوي مجلس انتخاب شده مي‌باشد، نه مقام ومرجع و يا مسئول ديگر لذا اين وظيفه به عهده رئيس ديوان محاسبات است . در جلسه علني ديروز اساسا صحنه‌اي مبني بر تسليم تفريغ بودجه مشاهده نشد و هيچ يك از مقامات ديوان محاسبات در صحن علني به هنگام قرائت تفريغ بودجه حضور نداشتند.اين رويه‌اي نادرست و خلاف قانون اساسي همه ساله درصحن علني مجلس تكرار مي‌شود و متاسفانه نمايندگان محترم كه در اصل 67 سوگند ياد كرده‌اند از قانون اساسي دفاع كنند حتي به ذهنشان هم خطور نكرده است كه دارند خلاف اصل55 عمل ميكنند.عدم رعايت حريم ديوان محاسبات و جايگاه ويژه آن در قانون اساسي باعث شده است تسليم تفريغ بودجه و يا قرائت آن به صورت يك امر تشريفاتي درآيد. -2 قرار است وفق اصل 55 ديوان محاسبات به مجلس گزارشي تسليم كند و به دو سوال كلان پاسخ دهد. الف- چه مبلغي از هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده است؟ ب - چه ميزان وجه در محل خود مصرف نشده است؟ آنچه كه ديروز آقاي مفتح قرائت فرمودند، به اين دو سوال كليدي كه در اصل 55 خواسته شده پاسخگويي شفافي داده نشد. گزارش تفريغ بودجه 86 و سالهاي قبل وفق ماده 36 قانون ديوان محاسبات كشور بايد امضاء و راي اعضاي محترم هيئت عمومي ديوان متشكل از رئيس، دادستان و اعضاي هيئت مستشاري را داشته باشد. تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اين گزارش و گزارش سالهاي قبل به جز تفريغ بودجه سال 83 فاقد امضاي راي هيئت عمومي ديوان است. لذا با چنين رويكردي گزارش تفريغ بودجه در سطح يك خبر و جايگاه ديوان در حد يك گزارشگر فروكاهيده شده است، كه هيچ كس مسئوليت حسن و قبح گزارش را پذيرا نيست. -3 بودجه ساليانه هرسال آتي بايد براساس تفريغ بودجه سال ماضي تنظيم شود. يكي از دلايل و فوايد ارائه تفريغ اين است كه به نمايندگان كمك مي‌كند پيش‌بيني درآمد‌ها و برآورد هزينه‌ها ، ارقامي نزديك به واقعيت با درصد خطاي كمتري باشد. براساس ماده واحده قانون بودجه سقف بودجه سال 86 از حيث منابع و مصارف 2/316/856/559 ميليون ريال بود اما گزارش تفريغ، عملكرد بودجه كل كشور را درسال 86 رقم منابع و مصارف را 6/478/756/813 ميليون ريال نشان مي‌دهد. سوال اين است اگر مجلس اين گزارش را اول اسفند 87 قبل از تصويب بودجه سال 88 در اختيار داشت چرا سقف بودجه سال آينده را 2/988/838/180 ميليون ريال بسته است؟ مگر مي‌شود سقف بودجه سال آينده بيش از دو برابر كمتر از بودجه دو سال قبل باشد. مجلس با اين همه تغييراتي كه در لايحه بودجه دولت به‌وجود آورد و لايحه را به صورت طرح درآورد چطور از اين مهم غفلت كرده است؟ اين واقعيت تلخ هم نقض اصل 55 و هم ميزان اعتقاد و اعتماد مجلس به گزارش تفريغ بودجه را نشان مي‌دهد!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]
-
گوناگون
پربازدیدترینها