جامعه - تعريف امنيت در ذهن سياستگذاران چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - تعريف امنيت در ذهن سياستگذاران چيست؟
جامعه - تعريف امنيت در ذهن سياستگذاران چيست؟

گروه اجتماعي: كميته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت) در ادامه انتشار گزارش‌هاي حقوقي خود درباره مسائل روز كشور عصر روز دوشنبه چهارمين گزارش تحليلي خود را درباره طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي با عنوان «امنيت و حريم شخصي» منتشر كرد. به همين مناسبت نشستي نيز در دفتر سازمان ادوار تحكيم وحدت ترتيب داده بود. در نشست نقد طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي در سازمان دانش‌آموختگان ايران، محمد شريف وكيل دادگستري، پروين اردلان فعال در حقوق زنان سخنراني كردند. در همين نشست شيوا نظرآهاري درباره وضعيت نامطلوب بازداشت‌شدگان در مرحله جمع‌آوري اراذل و اوباش در بازداشتگاه كهريزك توضيحاتي ارائه كرد. رئيس و يك عضو كميته حقوق بشر سازمان ادوار تحكيم وحدت نيز قسمت‌هايي از گزارش تحليلي نقد طرح امنيت اجتماعي را قرائت كردند. محمد شريف حقوقدان و وكيل دادگستري در نشست نقد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ابتدا چند سوال درباره تعريف امنيت از منظر حاكمان پرسيد و پس از آن پيش‌نويس قانون اساسي پيشنهاد شده به مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 را با قانون اساسي تصويب شده در اين مجلس مقايسه كرد و نتيجه گرفت «كساني كه درباره شوراي نگهبان و تعريف نيروهاي نظامي، انتظامي و هماهنگي سه قوه، تغييرات وسيعي در قانون اساسي پيشنهادي داده‌اند حتما تعريفشان از امنيت نيز متفاوت از آن چيزي است كه مردم مي‌پندارند.» شريف پرسيده: «امنيت پديده‌اي است كه حكومت عهده‌دار آن است. اما براي فرزندان ما پاره‌اي از عملكرد گشت ارشاد كه بايد الهام‌دهنده امنيت باشد، تداعي‌گر چيز ديگري است». پس از شريف، پروين اردلان سخنراني كرد. اردلان كه فعال امور حقوق زنان است از منظر زنان به طرح امنيت اجتماعي و مخصوصا گشت‌هاي ارشاد و مبارزه با بدحجابي پرداخت. اردلان گفته‌هايش را به سه بخش ايدئولوژيك، رواني و اقتصادي تقسيم كرد و گفت: «از گذشته به صورت تدريجي برخورد با زنان بدحجاب شروع شد اما در چند سال بعد؛ اين سياست‌ها تغيير كرد و تعديل‌‌هايي به وجود آمد. اما در يك سال اخير همان محدوديت‌هاي اوليه شروع شده است.» اردلان گفت: «از بعد رواني نيز به‌تدريج شاهد برخي بازتاب‌ها هستيم.» گزارش تحليلي كميته حقوق بشر سازمان ادوار تحكيم وحدت شامل دو قسمت است كه در ابتدا گزارش رسمي وقايع امنيت اجتماعي را شرح داده و در نيمه دوم به تحليل آن پرداخته است. در اين تحليل، عنوان شده است كه چه حقوقي از منظر حقوق بشر با اجراي طرح امنيت اجتماعي زير سوال رفته است. در اين گزارش آمده است. دو عنوان مجرمانه كه دائما در چارچوب اجراي اين طرح از آنها ياد مي‌شود «بدحجابي» و «شرارت» است. به‌طور مشخص در نظام حقوق كيفري جاري تنها در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي زنان بدون حجاب مستحق مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي شناخته شده‌اند. با اين حال، عدم تعريف مشخص از «حجاب شرعي» و حدود و مصاديق آن عملا اين ماده از قانون مجازات اسلامي را فاقد مصداق مشخص و واضح كرده است چه آنكه در متون فقهي و آراي فقها نيز اجماع كاملي بر سر مصاديق اين واژه موجود نيست. ورود عنوان مجرمانه جديد به نام «شرارت» كه البته در ده‌ها مورد نيز انتساب آن موجب اعدام شهروندان شد نيز از جمله مواردي است كه در قوانين جزايي نامي از آن در ميان نيست. عدم تعريف قانوني چنين جرمي و نيز اعدام دسته‌جمعي ده‌ها متهم به جرائم گوناگون تحت اين عنوان كلي نيز يكي از موارد عمده چالش‌برانگيز حقوق بشر طي هفته‌هاي اخير بوده است. جرم و مجازاتي كه جايگاه قانوني مشخصي براي آن يافت نمي‌شود. طرح امنيت اجتماعي گرچه داعيه‌دار حفظ و ارتقاي امنيت عمومي است؛ ليكن چنانچه در ادامه خواهد آمد با نقض گسترده حقوق شهروندي و بشري شهروندان كه به موجب قانون اساسي، قوانين عادي، معاهدات جهاني لازم‌الاجرا تضمين شده‌اند، عملا در راستاي كاهش ضريب امنيتي فردي و در نتيجه امنيت عمومي شهروندان قابل تفسير است. «خدشه به مصونيت، آرامش، آزادي، حريم و حيثيت شهروندان» بارزترين دليل براي نقض حق آنها بر امنيت است كه از قضا توسط ماموران موظف به تامين امنيت و در چارچوب طرحي تحت عنوان «ارتقاي امنيت اجتماعي» مورد خدشه و تحديد قرار مي‌گيرد. حريم خصوصي (Private) از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق بشر است. بنابر درك آزادي‌خواهانه و حقوق بشري نظم و امنيت عمومي، امنيت و قانون صرفا وقتي معنا مي‌يابد كه حريم و حوزه زندگي فردي ما ضمن آنها حفظ شود. امنيت از جمله، تحت درك و فهم حقوق بشري، با مصونيت دائمي حريم آزادي‌هاي افراد هم‌معناست. هم از اين روست كه ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ماده هفت ميثاق حقوق مدني و سياسي، از قانون انتظار دارد كه افراد را در برابر تجاوز به حريم‌شان، حمايت كند. بنابراين در واقع بايد پرسيد: «مگر بدون احترام به حريم شخصي افراد، مي‌توان حقوق بشري‌شان را مراعات كرد؟ و مگر با زير پا گذاشتن حريم خصوصي آنها و آزادي‌هاي‌شان، امنيتي براي عموم و جامعه باقي مي‌ماند؟» از منظر منابع اسلامي و اخلاقي نيز لزوم حفظ حريم افراد به رسميت شناخته شده است، احاديث و روايات متعدد از پيامبر اسلام به ويژه در اين زمينه تاكيد دارد. قاعده ضرار به عنوان يكي از قواعد بنيادي حقوق اسلامي، اصولا بر ترجيح حق بر حريم خصوصي حتي بر حق مالكيت استوار است. امام اول شيعيان تاكيد مي‌كند زماني كه در حكومت او به حريم شخصي يك بانوي غيرمسلمان تعدي شود، به دليل مسووليتي كه در حفظ امنيت افراد براي خود قائل است، حتي مرگ را براي خود قابل پذيرش مي‌داند. اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي در تاييد اين حق بشري اشعار مي‌دارد: «حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند». همچنين اصل بيست و پنجم قانون اساسي نيز بر زواياي ديگري از حق حريم خصوصي تاكيد مي‌كند.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]