افزايش قيمت مواد غذايي در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: افزايش قيمت مواد غذايي در جهان

موادغذائي- نويسنده يوآخيم فون براون - ترجمه دكتر سيدسعيد علوي نائيني:
افزايش شديد قيمت‌هاي موادغذايي در يكي دو سال گذشته نگراني‌هايي جدي در مورد وضعيت غذا و خورد‌و‌خوراك مردمان فقير در كشورهاي در حال توسعه به وجود آورده و تورم در برخي كشورها موجب ناآرامي‌هاي مدني شده است.

قيمت‌هاي واقعي هنوز كمتر از ميزان اوج آن‌ها در سال‌هاي مياني 1970 هستند، اما به بالاترين ميزان در سال‌هاي اخير رسيده‌اند. دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه و همچنين توسعه يافته براي مهار قيمت‌ها و كمك به مردم فقير براي دست و پنجه نرم كردن با هزينه‌هاي بالاتر موادغذايي، وظايفي به عهده دارند كه بايد آن را به انجام برسانند.

در سال 2007، شاخص قيمت موادغذايي محاسبه شده از سوي سازمان موادغذايي و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) حدود 40درصد افزايش نشان داد در حالي كه اين افزايش در سال پيش از آن تنها 9درصد بود. قيمت‌ها در ماه‌هاي نخستين سال 2008 نيز دوباره شديدا افزايش يافت.

تقريبا تمام كالاهاي كشاورزي مشمول اين روند افزايش قيمت‌ها هستند. از سال 2000 كه سال قيمت‌هاي پايين بود، قيمت گندم در بازار بين‌المللي بيش از 3برابر شده و قيمت‌ ذرت نيز به بيشتر از دو برابر افزايش يافته است؛ قيمت برنج در ماه مارس 2008 به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد؛ موادلبني، گوشت، مرغ، روغن نخل و نشاسته نيز افزايش قيمت‌ها را تجربه كرده‌اند. هنگامي كه قيمت‌ها را براي تورم و كاهش ارزش دلار اصلاح كنيم، شاهد افزايش كمتري هستيم اما باز هم موادغذايي را بايد با قيمت‌هاي خيلي بيشتري خريداري كرد. دولت‌هاي كشورهاي مختلف و بازيگران بين‌المللي اقداماتي را به منظور به حداقل رساندن اثرات قيمت‌هاي بالاتر بين‌المللي بر قيمت‌هاي داخلي و سبك‌سازي ضربه‌هاي وارده بر گروه‌هاي مشخصي انجام داده‌اند.

برخي از اين اقدامات احتمالا به تثبيت و كاهش قيمت‌ها كمك خواهند كرد در حالي كه برخي ديگر ممكن است به بعضي گروه‌ها به قيمت سايرين ياري رسانند يا در واقع در درازمدت قيمت موادغذايي را افزايش دهند و دادوستد را به طور جدي از شكل عادي فعلي خارج سازند.

چيزي كه مسلما مورد نياز است، عملكرد موثرتر و منطقي‌تر در زمينه كمك به آسيب‌پذيرترين اقشار است به گونه‌اي كه بتوانند با هزينه‌هاي بالاتر و فوري و فوتي موادغذايي دست و پنجه نرم كنند و نيز عملكردي كه به كشاورزان در پاسخگويي به نيازهاي روزافزون و تقاضا براي فرآورده‌هاي كشاورزي ياري دهند.

منابع افزايش قيمت‌هاي فعلي

تركيبي از نيروهاي مستمر قديمي و نيز نيروهاي جديد بر وضعيت موادغذايي حاكم‌اند و به نوبه خود بر قيمت كالاهاي غذايي تاثير مي‌گذارند. يك عامل مهم پشت صحنه افزايش قيمت موادغذايي، قيمت بالاي انرژي است. قيمت انرژي و فرآورده‌هاي كشاورزي به‌گونه‌اي فزاينده به يكديگر وابسته‌اند.

با نگه‌داشتن قيمت‌ نفت در بالاترين حد ممكن (بيشتر از بشكه‌اي 100 دلار) و ارائه يارانه‌هاي دولت آمريكا به كشاورزان خود به منظور كشت گياهان انرژي‌زا، كشاورزان‌ آمريكايي حركتي بزرگ به سوي كشت «بيوسوخت‌ها» يا سوخت‌هاي گياهي آغاز كرده‌اند؛ به‌ويژه به‌سوي كشت ذرت كه بيشتر هم به قيمت كشت سويا و گندم تمام شده است.

حدود 30درصد توليد ذرت آمريكا در سال 2008 به جاي اينكه وارد بازار جهاني موادغذايي و خوراك دام شود به مصرف توليد سوخت اتانول خواهد رسيد.
قيمت‌هاي بالاي انرژي همچنين سبب گران‌ترشدن توليدات كشاورزي شده زيرا هزينه‌هاي كشت مكانيكي به‌خاطر افزوده شدن هزينه كودهاي شيميايي، آفت‌كش‌هاي گياهي و هزينه‌هاي حمل‌‌ونقل داده‌ها و ستانده‌هاي آن، به مراتب بالاتر رفته است.

در عين حال، جمعيت فزاينده جهان، متقاضي انواع و اقسام موادغذايي است؛ رشد سريع اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، قدرت خريد مصرف‌كنندگان را افزايش داده، سبب ايجاد تقاضاي بيشتر براي موادغذايي شده و باعث حركتي جديد در جهت تغيير تقاضاها غير از موادغذايي مرسوم و به سوي موادغذايي پرارزش‌تر مانند گوشت و شير شده است. اين تغيير در رژيم غذايي، افزايش تقاضا براي غلات مصرفي خوراك دام را در پي داشته است. بدتر شدن وضعيت آب و هوا نيز نقش اساسي در افزايش قيمت‌هاي موادغذايي ايفا كرده است.
خشكسالي شديد در استراليا- يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گندم جهان- نيز در كاهش توليد گندم كره زمين تاثير داشته است.

اثرات قيمت‌هاي گزاف موادغذايي

قيمت‌هاي بالاتر موادغذايي اثرات مختلف شديدي بر كشورها و گروه‌هاي متفاوت جمعيتي دارند. در سطح كشوري، كشورهايي كه به‌طور سرجمع و خالص صادركننده موادغذايي هستند از اصلاح و بهتر شدن شرايط دادوستد سود خواهند برد؛ گرچه برخي از آنان به خاطر ممنوع‌سازي صادرات به‌منظور حفاظت از مصرف‌كنندگان، اين فرصت را از دست خواهند داد اما واردكنندگان خالص موادغذايي، براي برآورده كردن تقاضاي داخلي اين مواد به تقلا خواهند افتاد.

با اين فرض كه تقريبا تمام كشورهاي آفريقايي واردكنندگان خالص غلات هستند، آنان از افزايش قيمت‌ها ضربه شديدي خواهند خورد. در سطح خانگي، قيمت‌هاي سر به فلك كشيده سخت‌ترين ضربه‌ها را به آنهايي مي‌زنند كه كمترين بودجه‌ها را دارند (يعني فقيران و آنان كه امنيت غذايي ندارند).

خانواده‌هاي معدود فقيري كه فروشندگان خالص موادغذايي هستند، سود خواهند برد اما خانواده‌هايي كه خريداران خالص موادغذايي به شمار مي‌روند كه اكثريت بزرگ فقيران جهان را تشكيل مي‌دهند، لطمه خواهند ديد. اصلاحات در اقتصاد روستايي كه مي‌تواند فرصت‌هاي درآمدزايي جديدي براي رسيدگي به فقرا به وجود آورد، زمان‌بر خواهد بود.

تغذيه فقيران نيز هنگامي كه در مقابل افزايش قيمت‌ها تامين نباشند، به خطر خواهد افتاد. قيمت‌هاي بالاتر موادغذايي سبب مي‌شود مردم فقير، مصرف اين مواد را كاهش دهند و رژيم غذايي خود را نامتعادل‌تر كنند؛ در نتيجه در كوتاه‌مدت و درازمدت اثرات زيانبار بر سلامتي‌شان وارد مي‌كنند.

در سطح خانگي، فقيران حدود 50 تا 60درصد كل بودجه خود را صرف موادغذايي مي‌كنند. در يك خانواده 5نفري كه بودجه‌اي معادل يك دلار براي هر نفر در روز دارد، افزايش 50درصدي قيمت‌هاي موادغذايي، 5/1دلار از بودجه5 دلاري‌ خانواده در روز مي‌كاهد و افزايش هزينه‌هاي انرژي نيز بار ديگري بر دوش اين خانواده‌ها خواهد بود.

پاسخ سياستگذاري‌ها تاكنون

بسياري از كشورها، در حال انجام اقداماتي براي به‌حداقل رساندن اثرات قيمت‌هاي بالاتر بر جمعيت‌شان هستند. آرژانتين، بوليوي، كامبوج، چين، مصر، اتيوپي، هند، اندونزي، قزاقستان، مكزيك، مراكش، روسيه، تايلند، اوكراين، ونزوئلا و ويتنام در ميان آناني هستند كه گزينه آسان محدودسازي صادرات موادغذايي را انتخاب كرده يا حدي براي قيمت‌هاي اين مواد تعيين كرده‌اند، يا هر دو.

براي مثال، چين صادرات برنج و ذرت را ممنوع كرده است؛ هند صادرات شيرخشك را ممنوع كرده؛ بوليوي صادرات روغن سويا به شيلي، كلمبيا، كوبا، اكوادور، پرو، ونزوئلا را قطع كرده و اتيوپي از صادرات غلات جلوگيري كرده است.

ديگر كشورها نيز محدوديت‌هاي واردات را كاهش مي‌دهند؛ براي مثال، مراكش تعرفه‌هاي واردات گندم را از 130 درصد به 5/2درصد كاهش داده است و نيجريه ماليات واردات برنج را از 100درصد تا 7/2 درصد پايين آورده است.

اين سياستگذاري‌ها تا چه اندازه مؤثر خواهند بود؟ مهار قيمت‌ها و تغيير در سياستگذاري‌هاي واردات و صادرات ممكن است آغازي براي مورد خطاب قرار دادن مسائل مصرف‌كنندگان فقيري باشد كه درمي‌يابند ديگر نمي‌توانند از پس هزينه‌هاي يك رژيم غذايي كافي براي يك زندگي سالم برآيند.

اما برخي از اين سياست‌ها احتمالا با كوچك‌تر‌كردن بازار بين‌المللي مي‌توانند معادلات را بر هم بزنند و قيمت‌ها را بالاتر ببرند. مهار قيمت‌ها سبب كاهش قيمت‌هاي دريافتي كشاورزان براي محصولات كشاورزي خود مي‌شود و از اين رو انگيزه كشاورزان را براي توليد موادغذايي بيشتر، كاهش مي‌دهد.

هر راهبرد درازمدت براي تثبيت قيمت موادغذايي نيازمند در نظر گرفتن توليدات كشاورزي بيشتر است اما مهار قيمت‌ها پيامي مبني بر تشويق كشاورزان به افزايش توليد را به آنان نمي‌رساند. به‌علاوه با سودرساني به همه مصرف‌كنندگان - حتي آنان كه از پس قيمت‌ بالاتر موادغذايي برمي‌آيند- مهار قيمت‌ها، منابع را به سوي آنهايي سوق مي‌دهد كه واقعا به آن نيازي ندارند.

محدوديت‌هاي صادراتي و يارانه‌ها براي واردات، ‌اثراتي زيانبار بر شركاي تجاري وابسته به واردات مي‌گذارد و نيز انگيزه‌هاي غلط به كشاورزان مي‌دهد زيرا ظرفيت بالقوه بازار آنان را كاهش مي‌دهد. اين سياستگذاري‌هاي تجاري كشاورزي ملي به اصطلاح «زيراب» منافع يكپارچگي جهاني را مي‌زند چون بي‌عدالتي‌هاي تجاري ديرپاي كشورهاي غني نسبت به كشورهاي در حال توسعه، با دخالت‌هاي اين كشورها ضديكديگر همراه مي‌شود.

نتايج سياستگذاري‌هاي درست در كوتاه و درازمدت

در حال حاضر، افزايش قيمت‌هاي موادغذايي نقشي اساسي در بالا رفتن تورم در بسياري از كشورها دارد. اين شيوه غلطي است كه بخواهيم علل ويژه تورم را با ابزارهاي عمومي اقتصاد كلان مورد ارزيابي قرار دهيم.اساسا سياستگذاري‌هاي ويژه‌اي لازم است تا بتوانيم با علل و عواقب قيمت‌هاي بالاي موادغذايي دست و پنجه نرم كنيم.

گرچه وضعيت كنوني سبب بروز و ظهور چالش‌هايي در سياستگذاري‌ها در جبهه‌هاي مختلف مي‌شود، ‌عملكردهاي منطقي و مؤثري وجود دارند كه مي‌توان به آنها پرداخت تا قادر شويم به آسيب‌پذيرترين قشرها در كوتاه‌‌مدت كمك كنيم و در عين حال سعي كنيم با افزايش توليدات كشاورزي در درازمدت روي تثبيت قيمت‌ها كار كنيم.

نخست؛ در كوتاه‌مدت، دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه بايد برنامه‌هاي حفاظت اجتماعي خود را گسترش دهند (اين به معناي گسترش برنامه‌هاي انتقال موادغذايي و درآمد و تغذيه نيازمندان در آغاز كودكي است).اين برنامه‌ها بايد براي فقيرترين مردم شهري و روستايي پياده شود.

برخي از فقيرترين مردم كشورهاي در حال توسعه به‌خوبي با بازارهاي موادغذايي مرتبط نيستند؛ از اين رو، آنان اثرات افزايش قيمت‌هاي موادغذايي را چندان احساس نخواهند كرد. اما قيمت‌هاي بين‌المللي خيلي بالاتر مي‌تواند به معناي سخت‌گذراني جدي براي ميليون‌ها مصرف‌كننده فقير شهري و ساكنان فقير روستايي باشد كه به‌طور خالص، خريداران موادغذايي هستند و نياز به كمك مستقيم دارند.

برخي كشورها مانند هند و آفريقاي جنوبي هم اينك برنامه‌هاي حفاظت اجتماعي فعالي دارند كه مي‌توانند آنها را گسترش دهند تا نيازهاي اخير را تحت پوشش قرار دهند.

كشورهايي كه چنين برنامه‌هاي فعالي ندارند قادر نخواهند بود آنها را با سرعت كافي ايجاد كنند؛ آن‌گونه‌ كه در وضعيت فعلي قيمت موادغذايي تاثيرگذار باشد.

آنان احتمالا اين اجبار را احساس خواهند كرد كه به اقدامات ابتدايي‌تري مانند ممنوعيت صادرات و يارانه‌هاي واردات روي آورند. ياري‌دهندگان بايد كمك‌هاي توسعه‌اي مربوطه شامل حفاظت‌هاي اجتماعي، برنامه‌هاي تغذيه كودكان و كمك‌هاي موادغذايي را در جايي كه نياز هست، ارائه كنند.

دوم؛ كشورهاي توسعه‌يافته بايد يارانه‌هاي سوخت‌هاي گياهي را حذف و بازارهاي خود را به روي صادركنندگان به اصطلاح «بيوسوخت‌ها» (از جمله اتانول) مانند برزيل باز كنند. ثابت شده يارانه‌هاي سوخت‌هاي گياهي در آمريكا و يارانه‌هاي اتانول و «بيوديزل» در اروپا با سياستگذاري‌هاي غلط مواجه شده بوده و بازار جهاني موادغذايي را از حالت عادي خارج كرده است.

يارانه‌هاي محصولات «بيوسوختي» همچنين مانند مالياتي ضمني بر كالاهاي اصلي بازار عمل مي‌كنند كه فقيران، بيشترين وابستگي را به آنها دارند. كشاورزان كشورهاي توسعه‌يافته بايد خود تصميم‌گيري كنند چه محصولاتي مي‌خواهند بكارند و اين كار را نه براساس يارانه‌ها بلكه براساس اصل قيمت‌هاي بازار جهاني كالاهاي مختلف انجام دهند.

سوم؛ كشورهاي توسعه‌يافته بايد از اين فرصت بهره‌برداري كنند و موانع تجاري كشاورزي را حذف كنند. گرچه پيشرفت‌هايي در زمينه كاهش يارانه‌هاي كشاورزي و ديگر سياستگذاري‌هاي تغييردهنده تجارت معمولي در كشورهاي توسعه‌يافته انجام شده اما بسياري از آنها هنوز باقي مانده است و كشورهاي فقير نمي‌توانند با آنها رقابت كنند.

اين موضوع از لحاظ سياسي براي سياستگذاران كشورهاي توسعه‌يافته مشكل است اما احتمالا در حال حاضر خطر كردن‌هاي سياسي در اين مورد كمتر است. بنابراين براي كشاورزان كشورهاي توسعه‌يافته بهتر و پرمنفعت‌تر است كه به جاي توليد محصولات كشاورزي بيشتر در پاسخ به قيمت‌هاي بالاتر اين فراورده‌ها، به كشت محصولاتي بپردازند كه براي همه سودمندتر باشد.

چهارم؛ براي رسيدن به رشد كشاورزي درازمدت، دولت‌هاي كشورهاي توسعه يابنده بايد سرمايه‌گذاري‌هايشان را در ميان‌مدت و درازمدت در زمينه‌هاي پژوهشي، ساختارهاي زيربنايي روستايي و دستيابي آسان‌تر به بازار براي كشاورزان جزء افزايش دهند.

در دهه‌هاي اخير، سرمايه‌‌گذاري‌هاي روستايي به‌گونه بدي به فراموشي سپرده شده است و حال زمان آن رسيده كه اين روند معكوس شود. كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه در شرايطي كار مي‌كنند كه ساختارهاي زيربنايي مانند جاده، برق و مخابرات، ناكافي و ناقص هستند.

خاك بد، نبود ظرفيت‌هاي ذخيره‌سازي و فراوري و نبود دستيابي به فناوري‌هاي كشاورزي كه مي‌تواند منافع و معيشت آنان را بهتر سازد، ‌همه و همه عوامل كمبود توليد هستند.

ناآرامي‌هاي اخير بر سر قيمت موادغذايي در شماري از كشورها احتمالا سياستگذاران را تشويق مي‌كند كه منافع مصرف‌كنندگان شهري را در اولويتي بالاتر و جلوتر از روستاييان كه شامل كشاورزان هم مي‌شود، قرار دهند اما اين رويكرد ناشي از كوته‌بيني است و مي‌تواند نتيجه عكس داشته باشد.

با داشتن مقياس سرمايه‌گذاري مورد نياز، ياري‌رسانان و كمك‌دهندگان بايد كمك‌هاي توسعه‌اي را به كشاورزي، خدمات روستايي و علوم و فناوري گسترش دهند.

نتيجه‌گيري

كشاورزي جهاني با چالش‌هايي روبه‌رو است كه همراه با نيروهاي موجود، موجب خطراتي براي معيشت و امنيت موادغذايي مردمان فقير مي‌شود. اين وضعيت جديد طلب مي‌كند كه عمليات سياستگذاري در 3 رشته انجام پذيرد:

1 - محافظت‌هاي اجتماعي كامل و ابتكارات عمل در مورد مواد غذايي و تغذيه فقيران در ميان‌مدت و درازمدت.

2 - سرمايه‌گذاري در كشاورزي، به ويژه در علوم و فناوري كشاورزي و دستيابي آسان‌تر به بازار در مقياس ملي و جهاني براي بررسي مسائل افزايش عرضه موادغذايي.

3 - اصلاحات در سياستگذاري‌هاي تجاري به نحوي كه در آن كشورهاي توسعه‌يافته به بازبيني سياست‌هاي تجاري كشاورزي و بيوسوخت‌هاي خود بپردازند و كشورهاي در حال توسعه سياستگذاري‌هاي خارج‌سازي تجارت از ساختار معمولي‌اش را متوقف سازند زيرا اين رويكردها به خود و ديگر كشورها صدمه وارد مي‌كند.

در رويارويي با افزايش قيمت‌ موادغذايي، هم كشورهاي توسعه‌يافته و هم كشورهاي در حال توسعه بايد براي ايجاد جهاني كه در آن همه مردم غذاي كافي براي يك زندگي سالم و خلاق داشته باشند، نقش ايفا كنند.

واشنگتن، آوريل 2008

موسسه بين‌المللي پژوهشي سياست‌هاي موادغذايي آمريكا

تاريخ درج: 21 مرداد 1387 ساعت 10:18 تاريخ تاييد: 21 مرداد 1387 ساعت 13:01 تاريخ به روز رساني: 21 مرداد 1387 ساعت 13:05
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]