40 درصد پرونده هاي حوزه املاك در محاكم به دليل عدم ثبت رسمي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، محمد رضا دشتي اردكاني روز يكشنبه در نشست خبري با حضور خبرنگاران، افزود: متاسفانه برخي افراد كه اطلاعات حقوقي ندارند، اظهار نظرهايي در اين باره مي كنند؛ در حاليكه حتي تفاوت ميان مبايعه نامه و قول نامه را نمي دانند. وي تاكيد كرد: ثبت يك كار تخصصي و زير بنايي است و بايد در حوزه هاي مختلف تخصصي شود. رييس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: در كشورهاي مختلف دنيا مانند فرانسه كه از نظر نظام حقوقي به ما نزديك هستند، دانشگاه سردفتري وجود دارد و ما نيز بايد سمت تخصصي شدن حوزه ثبت گام برداريم. رييس كانون سردفتران و دفترياران همچنين با اشاره به راه اندازي طرح كاداستر در كشور گفت: چنانچه در خرمشهر طرح كاداستر داشتيم، امروز مشكلي ايجاد نمي شد و تمام املاك و زمين هاي مردم به صورت ميلي متري مشخص مي شد. دشتي اردكاني خواستار ايجاد آرشيو اسناد ملي كشور شد و افزود: متاسفانه اكنون آرشيو مركزي در سازمان ثبت وجود ندارد و اگر دفترخانه اي آتش بگيرد، تمام اسنادي كه در دفترخانه بايگاني شده است از بين مي رود. وي تصريح كرد: امروزه آمار و اطلاعات، بيشترين درآمد را براي دستگاه ها دارد درحالي كه با وجود اين تعداد اسناد و اطلاعات در دفاتر اسناد رسمي كه بسيار گرانبها هستند، هنوز يك آرشيو اسناد ملي وجود ندارد. دشتي اردكاني اعتبار مورد نياز براي راه اندازي و ايجاد آرشيو اسناد ملي را حدود 50 تا 60 ميليارد تومان عنوان كرد. رييس كانون سردفران و دفترياران اضافه كرد: طبق ماده 46 برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت اسناد مكلف شده است تا پايان سال 91، تمام مراحل ثبتي را آني كند و اين امر فقط با كامپيوتري و الكترونيكي كردن تمام مراحل ثبتي ميسر مي شود. دشتي اردكاني همچنين درباره اظهارات اخير رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر اينكه اين سازمان قول نامه ها و مبايعه نامه هاي بنگاه هاي املاك را تاييد نمي كند، گفت: مديريت جديد سازمان ثبت اسناد با توجه به بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده و اعلام كرده است كه قول نامه هاي بنگاه ها مورد تاييد سازمان ثبت اسناد نيست. دشتي اردكاني همچنين با اشاره به اهميت اسناد رسمي در جامعه، گفت: بسياري از دعاوي فعلي دادگاهها، هزينه زيادي بر دوش طرفين دعوا و دولت تحميل مي‌كند كه ناشي از تنظيم اسناد عادي است؛ بنابراين براي كاهش اين هزينه‌ها لازم است به سمت تنظيم اسناد رسمي برويم و اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي در سطح جامعه است. وي خاطرنشان كرد: هيچ جايگاهي بالاتر از امر قضا در كشور نيست و با اين وجود در حكم يك دادگاه شايد بتوان به موجب قانون تجديدنظر كرد اما در اسناد رسمي هيچ تجديدنظرخواهي وجود ندارد و به محض صدور، لازم‌الاجراست. رييس كانون سردفتران و دفترياران، يادآور شد: اعتقاد ما بر اين است كه بنگاه‌هاي معاملات ملكي، نقش دلالي دارند و فقط در چارچوب قانون دلالي مي‌توانند كار كنند در حالي كه مرجع ثبت رسمي سند، فقط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قالب دفاتر اسناد رسمي است. وي با با بيان اينكه سازمان ثبت همواره به دنبال نفع مردم و تسهيل در انجام امور آحاد جامعه است، اظهار داشت: لازم است كارگروهي متشكل از كارشناسان كانون سردفتران و مشاورين املاك به صورت مشترك تشكيل شود و با بحث و تبادل‌ نظر كارشناسي، به يك جمع‌بندي واحد برسند تا به اين ترتيب بنگاه‌ها در چارچوب قانون به فعاليت خود ادامه دهند و يك‌بار براي هميشه مسئوليت‌ها و صلاحيت‌هايي را كه قانون مقرر كرده است، تعريف كنند تا برخي مشكلات به وجود نيايد. وي درباره آخرين وضعيت قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي و نقل و انتقال خودرو تصريح كرد: شنيده‌ها حاكي از آن است كه شوراي محترم نگهبان فقط به تبصره دو ماده 29 الحاقي اين قانون ايرادي گرفته و آن را مغاير قانون اساسي دانسته است. رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: اين تبصره مي‌گويد آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. و ظاهرا شوراي نگهبان، اين تبصره را مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانسته است. وي با اشاره به برخي جوسازي‌هاي رسانه‌اي در اين زمينه تاكيد كرد: نشر برخي اكاذيب در اين زمينه هم از نظر قانوني قابل پيگيري است و هم از نظر شرعي و اخلاقي بايد مورد توجه قرار گيرد. اجتمام**9140/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 509]