محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826726660
علل تغییر سریع مدیران بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - طهماسب مظاهری شرایط دشوار اقتصادی و مشکلاتی چون تورم، بیکاری، مسکن و تولید می‌تواند حاصل رویدادها، سیاستگذاری‌ها و تصمیمات مدیریتی و اجرایی باشد. تجربه‌های موفق جهانی و ابداع روش‌ها و تکنیک‌هایی که با شرایط جامعه ما همخوان باشند می‌تواند ما را در بهبود این اهداف و توسعه کشورمان یاری رساند. کشور ما با تقاضای انبوه و رو به تزاید منابع مالی برای احداث و بهره‌برداری از پروژه‌ها و نیز تهیه نیازهای زندگی مردم روبه‌روست. لیکن نظام پولی و همچنین بازار سرمایه کشور و منابع موجود در آنها توان پاسخگویی به این تقاضاها را ندارد. در همان حال سرعت و شدت رشد تقاضا بسیار بیشتر از رشد ظرفیت نهادهای مالی است. باید چاره‌ای بیندیشیم و از ابزارهای مختلف برای افزایش توان نهادهای مالی استفاده کنیم. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور هدفگذاری شده است که ایران باید در پایان برنامه به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. کشورهای منطقه به لطف منابع سرشار نفتی و کمک گرفتن از تدابیر و سیاست‌های اصولی و علمی اقتصاد، پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و بخش بزرگی از مشکلاتی که در این راه با آن مواجه بوده‌اند، را حل کرده‌اند. مشکلاتی که برای ما به‌وجود آمد فرصت‌های جدیدی برای دیگران فراهم کرد و راه را برای پیشرفت آنها هموارتر کرد. برای رسیدن به هدف مندرج در چشم‌انداز بایدهای زیادی پیش‌رو داریم که مهم‌ترین آنها داشتن یک سیستم پولی و مالی مقتدر است. سیستم پولی همانند رگ‌های اقتصاد یک جامعه است که باید پول و منابع مالی را که همان خون اقتصادی است، به‌خوبی به جریان بیندازد. پیچیدگی و تنوع خدمات مالی و تغییر روابط و مناسبات مؤسسات مالی و پیشرفت‌های تکنیکی و الکترونیکی طی چند سال اخیر، صنعت مالی کشور را با رقابتی سخت روبه‌رو کرده است. در این مسیر مبادلات مختلف مؤسسات تولیدی با بازارهای جهانی، در گرو ارتباط سریع و مناسب سیستم بانکی کشور با دنیای خارج است. ازاین‌رو چاره‌ای جز ایجاد اقتدار در سیستم مالی نداریم. در این رهگذر می‌توان به چالش‌های اساسی نظام پولی و مالی در حوزه‌هایی همچون سیاست‌های مالی، ساختاری، نظارتی و فناوری اشاره کرد که هریک مشکلات خاصی برای پیشرفت و تکامل سیستم بانکی به‌وجود آورده است. بدیهی است که اصلاحات اساسی در نظام پولی و مالی کشور ازجمله موارد زیر است که چاره‌ای اساسی و مثمرثمر در این راه به‌شمار می‌آید: *بازنگری قوانین و مقررات بانکداری اسلامی *ایجاد تناسب و تأمل بیشتر با بانکداری مدرن *پوشش نیازهای مشتریان در قالب بانکداری اسلامی *خلق ابزارهای جدید مالی *ایجاد مؤسسات و نهادهای جدید *توسعه بانکداری الکترونیک *خصوصی‌سازی بانکها *کاهش حجم تصدیگری دولت *اصلاح روش‌ها و تکنیک‌های بانکداری همان‌طور که اشاره شد یکی از شریان‌های عمده اقتصادی هر کشور، سیاست‌های پولی و اعتباری است. در این راستا باید سعی شود سیاست‌های پولی را بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت که به‌صورت قانون برنامه توسعه اقتصادی کشور تنظیم و تصویب می‌شود، تطبیق نمود. برنامه توسعه اقتصادی کشور از طریق سیاست‌های بودجه‌ای دولت تأمین مالی می‌شود. در خارج از این قوانین و مقررات هرگونه دخالت دولت در سیاست‌های پولی، غیرمتعارف و غیرمتداول است. به‌عنوان مثال دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی، آن هم به‌صورت دستوری منجر به آثار زیانبار اقتصادی ازجمله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رانت‌خواری و... می‌شود. نتیجه چنین تصمیمات و سیاست‌هایی کشور را با عدم تعادل‌های اقتصادی و پدیده‌های نامطلوب مواجه می‌سازد. از سوی دیگر افزایش فاصله تورم و سود بانکی موجب می‌شود که اخذ اعتبار بانکی از یک ابزار مالی و تولیدی، تبدیل به یک ویژه‌خواری و رانت‌جویی شود. این تفاوت ماهیت موجب تغییر برداشت و استنباط عمومی درباره وام‌گیرندگان می‌شود. کسانی که توانسته باشند اعتبار بانکی بگیرند، به‌عنوان افرادی که اهل تولید و سرمایه‌گذاری‌اند شناخته و ارزیابی نمی‌شوند، بلکه از آنان به‌عنوان کسانی که توانسته‌اند رانت بیشتری به دست آورند یاد می‌شود. با این تغییر مفهوم در اعتبارات بانکی، به‌منظور تأمین مصالح اجتماعی و مراقبت از سلامت مالی و اقتصادی کشور، نظام تصمیم‌گیری کشور احساس وظیفه می‌کند تا در این امر دخالت کند و وارد تصمیم‌گیری اعتبارات مشتریان شود و نسبت به توزیع عادلانه، عمومی و گسترده آن در سطح عموم اقدام کند. درواقع احساس وظیفه می‌کند که نگذارد هیچ‌کس از حد معینی بیشتر از اعتبار بانکی استفاده کند. بدیهی است نظام تصمیم‌گیری در این زمینه از چرخه خود خارج و متناسب با این مفهوم جدید تبدیل به یک نظام دولتی و تخصیص اعتبارات دولت به بخش خصوصی می‌شود. در بودجه کل کشور و در بودجه عمومی این نوع پرداخت‌ها را می‌توان به‌عنوان پرداخت‌های انتقالی نامید؛ و سرانجام موجب می‌شود گیرندگان آن که اعتبار دولتی را دریافت کرده‌اند، آن را به‌عنوان یک هدیه دولتی تلقی و تصوری درخصوص لزوم بازپرداخت آن نداشته باشند. افزایش بدهی‌های معوق موجب کاهش توان بانکها در تأمین منابع اعتباری اقتصاد می‌شود. نتیجه این می‌شود که کمبود موجود را در خوشبینانه‌ترین فرض، ناشی از سوءمدیریت بانکها بداند. این ارزیابی باعث خواهد شد که برای حل مشکل، اول آنکه، نسبت به تغییر مدیران بانکی اقدام شود و دوم آنکه، دخالت بیشتری در توزیع اعتبارات بانکی انجام گیرد. * رئیس‌کل سابق بانک مرکزی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]
-
گوناگون
پربازدیدترینها