به دنبال نامه احمدى‌نژاد درخصوص ادامه سرپرستى بر وزارت اقتصاد مطرح شدموافقت رهبرى با تداوم سرپرستى صمصامي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: به دنبال نامه احمدى‌نژاد درخصوص ادامه سرپرستى بر وزارت اقتصاد مطرح شدموافقت رهبرى با تداوم سرپرستى صمصامي
گروه اقتصادي- در حالى كه مجلس امروز منتظر معرفى وزير اقتصاد از سوى دولت به نمايندگان براى كسب راى اعتماد بود رئيس جمهور طى نامه‌اى به مقام معظم رهبرى درخواست ادامه سرپرستى حسين صمصامى در وزارت امور اقتصادى و دارايى را كرد كه مورد موافقت قرار گرفت.اين اقدام مانند بسيارى از موارد ديگر كه در دولت نهم براى نخستين بار اتفاق مى‌افتد براى نخستين بار است كه مطرح شده است. به گفته مجلسيان مهلت دولت براى معرفى وزير اقتصاد به پايان رسيده و دولت بايد پيش از اين نسبت به معرفى وزير انتخابى اقدام مى‌كرد و معاون پارلمانى رئيس جمهور نيز وعده معرفى وزير پيشنهادى دولت به مجلس را ظرف ديروز و امروز داده بود. از سوى ديگر مطرح‌ترين گزينه‌هاى اين پست همچنان صمصامى و داوودى معاون اول رئيس جمهور هستند. در اين بين به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانى دولت، محمدرضا رحيمى با اشاره به اينكه مهلت قانونى سرپرستى صمصامى در وزارت امور اقتصادى و دارايى به اتمام رسيده است گفت: رئيس جمهورى با نوشتن نامه به محضر مقام معظم رهبرى از ايشان خواستند با توجه به اينكه مهلت قانونى سرپرستى صمصامى در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفى نمايندگان مجلس در تعصيلات تابستانى به سر مى‌برند،‌ وى تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستى به كار ادامه دهد. وى با بيان اينكه مقام معظم رهبرى اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس صمصامى كماكان به انجام وظايف خود بپردازد تصريح كرد:‌ رئيس‌جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكى اجراى صحيح قانون اساسى و دوم اينكه با توجه به تعطيلى مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براى راى اعتماد به وزير پيشنهادى كارهاى خود را در حوزه‌هاى انتخابيه رها كنند و برنامه‌هاى آنها در زمان تعطيلى مجلس به هم بخورد. رحيمى خاطرنشان كرد: ‌اكنون كه چنين مجالى به دست آمده است، ‌اميدواريم كه با شروع مجلس رئيس جمهور در اولين فرصت وزير پيشنهادى خود را براى تصدى پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايى به مجلس معرفى كند.

تمديد تا ابتداى هفته آينده

حاجى بابايي، يك عضو هيئت رئيسه مجلس نيز با اشاره به موافقت مقام معظم رهبرى با درخواست رئيس جمهور مبنى بر تمديد مهلت سرپرستى صمصامى در وزارت امور اقتصادى و دارايى تا زمان شروع به كار مجلس گفت: ‌اين تدوام سرپرستى تا شروع به كار مجلس در خواست شده است، بر اين اساس اين هفته يا ابتداى هفته آتى بايد وزير پيشنهادى به مجلس معرفى شود. حميدرضا حاجى بابابى درگفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و دليل آن را ايجاد نشدن خلاء در كار وزارتخانه تا شروع به كار مجلس دانست. وى افزود: پس از معرفى وزير پيشنهادى اقتصاد ما يك شنبه آن را در صحن علنى اعلام وصول مى كنيم و يكشنبه بعد از آن راى اعتماد به وزير پيشنهادى را در دستور كار قرار خواهيم داد.

مهلت دولت روز 28 مرداد به پايان رسيد

در همين حال نادران، عضو كميسيون اقتصادى مجلس معتقد است مهلت قانونى دولت براى معرفى وزير جديد، حداكثر سه ماه پس از پذيرفته شدن استعفاى وزير قبلى است و اين مهلت روز 28 تير ماه به پايان رسيده است.

الياس نادران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جوابيه دولت مبنى بر اينكه وزير اقتصاد بايد تا روز سوم مرداد ماه به مجلس معرفى شود، اظهار كرد: مهلت قانونى دولت از روز پذيرفته شدن استعفاى وزير قبلى محاسبه مى‌شود كه اين تاريخ 28 فروردين بود و با اين حساب مى‌بايست معرفى وزير جديد تا تاريخ 28 تير ماه به مجلس معرفى مى‌شد. وى با بيان اينكه دولت روز توديع و معارفه را ملاك عمل خود قرار داده است، تصريح كرد: حتى در صورتى كه تاريخ سوم مرداد ماه را روز اتمام مهلت دولت در نظر بگيريم، دولت تا روز ششم مرداد ماه به علت تعطيلات مجلس قادر به معرفى وزير پيشنهادى خود نخواهد بود. به گفته اين نماينده مجلس معرفى وزير حتما بايد به صورت اعلام وصول در جلسه علنى مجلس صورت گيرد و در صورتى كه اين كار در اولين روز كارى مجلس پس از تعطيلات انجام شود، مجلس يك هفته براى انجام بررسى‌ها فرصت خواهد داشت و تا آن زمان تكليف وزارت امور اقتصادى و دارايى درخصوص داشتن سرپرست مشخص نيست. نادران با بيان اينكه از مدت‌ها پيش كناره‌گيرى دانش‌جعفرى از وزارت اقتصاد مشخص شده بود، تصريح كرد: دولت از همان زمان مى‌بايست در خصوص جايگزين ايشان تصميم‌گيرى مى‌كرد تا فرد مورد نظر نيز در فرصتى مناسب امكان برگزارى جلسات توجيهى با نمايندگان مجلس را كسب مى‌كرد. وى بلاتكليفى سرپرست فعلى وزارت امور اقتصادى و گزينه‌هاى احتمالى براى تصدى سمت وزارت را يك وضعيت نامناسب توصيف كرد و گفت: در شرايط كنونى كه اين وزارتخانه يكى از اركان اجراى طرح تحول اقتصادى به شمار مى‌آيد، نمى‌بايست چنين وضعيتى براى آن پيش مى‌آمد.

متن حكم دكتر محمود احمدى‌نژاد به اين شرح است:

جناب آقاى دكتر حسين صمصامى

براساس موافقت و اجازه مورخه 30 /4 /87 مقام معظم رهبرى (مدظله العالي) در تعيين سرپرست، جهت جلوگيرى از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانونى سرپرستى تا راى اعتماد مجلس محترم شوراى اسلامى به وزير جديد ، بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستى شماره 13128 مورخه 3 /2 /1387 جنابعالى تمديد مى‌گردد.

اميدوارم با توكل بر خدا همچون گذشته در انجام وظايف محوله موفق و سربلند باشيد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]