واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: وزير بازرگاني اعلام کرد واردات برنج تا زمان اعلام آمادگي وزارت جهادکشاورزي براي اجراي قانون افزايش بهره وري محصولات کشاورزي همچون روال گذشته ادامه مييابد. به گزارش مهر، مهدي غضنفري امروز يک نشست خبري به مناسبت هفته دولت ، در پاسخ به پرسشي مبني بر توقف واردات برنج به کشور گفت: عمليات ثبت سفارش واردات در صورتي متوقف مي شود که مرحله اول فرآيند واردات که توسط دستگاههاي تخصصي ضابطه گذار و استانداردساز انجام مي شود، دستور توقف داشته باشد. وي با اشاره به وجود 30 دستگاه تخصصي براي انجام مرحله اول واردات، گفت: در مرحله دوم ثبت سفارش کالا و در مرحله سوم واردات نهايي براساس ضوابط و معيارهاي مشخص شده، انجام مي شود؛ بنابراين در صورتيکه دستگاههاي تخصصي تشخيص دهند به هر دليلي واردات کالايي متوقف شود، با اعلام آنها به وزارت بازرگاني، از ثبت سفارش جلوگيري مي شود. غضنفري تصريح کرد: بنابراين هر تقسيم کاري که انجام مي شود، تا قبل از ابلاغ قانون بهرهوري محصولات کشاورزي است. اما از 2 هفته قبل قانون بهرهوري محصولات کشاورزي که از سوي مجلس تصويب، از سوي شوراي نگهبان تاييد و از سوي دولت ابلاغ شد که در دستور کار قرار دارد. وي ادامه داد: در ماده 16 اين قانون به صراحت بيان شده که واردات محصولات کشاورزي از سوي وزارت جهادکشاورزي مجاز است. بنابراين حلقه اول که راجع به آن صحبت شد، در ماده 16 اين قانون به طور مشخص به وزارت جهادکشاورزي سپرده شده است. وزير بازرگاني افزود: وزير جهادکشاورزي در رابطه با چگونگي اجراي اين قانون در تماسي اعلام کرد که فعلا و تا زمانيکه وزارت جهاد آمادگي لازم را براي اجراي قانون پيدا کند، کار به شکل قبل ادامه مي يابد. وي ادامه داد: وزارت جهادکشاورزي محصولاتي را به تدريج اعلام خواهد کرد که براساس قانون افزايش بهرهوري محصولات کشاورزي وارد کشور خواهند شد. غضنفري گفت: برنج هم به عنوان يک محصول کشاورزي از اين پس در قالب قانون ارتقاي بهره وري محصولات کشاورزي مديريت مي شود. به اين معنا که ضابطه گذاري، سهميه بندي و هم مجوزهاي وارداتي آن از سوي وزارت جهاد و در شرايط جديد صورت مي گيرد. وي تصريح کرد: در ماده 4 قانون ارتقاي کيفيت خودرو و محصولات صنعتي نيز مشخص شد که اگر کالايي مشابه توليد داخل داشته باشد، واردات آن منوط به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد. بنابراين واردات محصولات صنعتي نيز تحت اين قانون در شرايط جديد انجام خواهد شد. مديريت واردات در برنامه پنجم وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي مبني بر اظهارنظرهاي اخير مسئولان در مورد موضوع مديريت واردات و لايحه دو فوريتي دولت به مجلس براي اين کار گفت: اظهارنظرهاي کارشناسي در مورد مديريت واردات آزاد است؛ اما آنچه که وزارت بازرگاني انجام مي دهد، در چارچوب قانون انجام مي شود. وي افزود: هم اکنون به طور مشخص قانون برنامه چهارم حاکم بوده و دولت مکلف است که هرگونه موانع غيرتعرفه اي را حذف و تنها موانع تعرفه اي را اعمال کند. البته براي مديريت واردات ابزارهاي بيشتري نياز است که اين ظرفيت را فراهم کند. غضنفري گفت: وزارت بازرگاني در تعامل با نمايندگان مجلس در صدد است تا در کميسيون تلفيق بتواند ابزارهاي متفاوتي را در پيش نويس برنامه پنجم بگنجاند. البته اجرايي و عملياتي شدن اين ديدگاهها از طريق مجلس با تصويب قوانين و مصوبات دولت امکان پذير است. همچنان در انتظار پاسخ دستگاهها به سئوالات WTO وي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بر تشکيل کارگروه ويژه براي پيگيري الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، خاطرنشان کرد: هدف از تشکيل کارگروه اين بود که پس از جمع آوري پاسخ پرسشهاي کشورها نسبت به گزارش رژيم تجاري ايران از دستگاههاي دولتي، پاسخ هاي ايران به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني با کمترين مراحل اداري ارسال شود. غضنفري ادامه داد: بر همين اساس، کارگروهي تشکيل شد که در آن با حضور 9 عضو ارشد کابينه، پاسخ ها مصوب شود و نيازي به مصوبه دولت نباشد. بنابراين اين کارگروه همچنان منتظر پاسخ برخي دستگاههاي دولتي به اين سوالات است و براي همين هم تاکنون جلسه اي تشکيل نداده است. وي اظهار داشت: برخي دستگاهها زمان بيشتري را درخواست کرده اند که پاسخ کامل تري بدهند. بنابراين کارگروه تا تکميل پاسخ ها تشکيل جلسه نخواهد داد. نمايه هاي آماري از صادرات غيرنفتي وي افزود: در 4 ماهه ابتدايي سال جاري صادرات غيرنفتي با 31 درصد به 7.8 ميليارد دلار رسيده است که در مقايسه با 6 ميليارد دلار مدت مشابه سال قبل، رشد خوبي را نشان مي دهد. اين درحالي است که واردات کالا نيز در 4 ماهه ابتداي امسال به 18.4 ميليارد دلار رسيده است که در مقابل 16 ميليارد دلار مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشي افزايش و به لحاظ وزني کاهش نشان مي دهد. غضنفري ادامه داد: نسبت جمع آمارهاي واردات و صادرات که تجارت کشور را تشکيل مي دهد نشانگر اين است که تحريم ها ناموفق بوده و کار تجاري در حال انجام است؛ درنتيجه 26 ميليارد دلار کار ارزي در 4 ماهه ابتداي سال جاري انجام شده است. اين رقم به معناي آن است که انتقال پول صورت گرفته و بانکهاي داخلي در ارتباط با بانکهاي خارجي مثبت عمل کرده اند و هيچ نشانه اي از توفيق در اجراي تحريم ها نيست. وي تصريح کرد: نسبت واردات به صادرات در سال 84، 4 برابر بوده است در حاليکه در 4 ماهه ابتداي امسال نسبت واردات به صادرات بدون احتساب ميعانات 2.3 برابر است. بنابراين نرخ رشد صادرات غيرنفتي در مقابل نرخ رشد واردات، آهنگ پرشتاب تري داشته است. به گفته اين عضو از کابينه دهم، صادرات محصولات کشاورزي در 4 ماهه ابتداي سال جاري 0.7 ميليارد دلار بوده است، در حاليکه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 0.6 ميليارد دلار را نشان مي دهد و 18 درصد رشد را نشان مي دهد. واردات محصولات کشاورزي نيز در همين مدت زماني 1.6 بوده است؛ در حاليکه در سال گذشته اين رقم به 2 ميليارد دلار رسيده است. البته عامل اصلي را شايد بتوان خودکفايي در گندم دانست. غضنفري، ميزان صادرات ميوه در 4 ماهه ابتداي سال جاري را 152 ميليون دلار ذکر و تصريح کرد: سال گذشته 102 ميليون دلار ميوه صادر شده است. از سوي ديگر، در 4 ماهه نخست سال جاري 195 ميليون دلار ميوه به کشور وارد شده که نسبت به سال گذشته که 163 ميليون دلار بوده است، 20 درصد رشد دارد. اما اين رشد در ميزان ارزشي است و به لحاظ وزني، واردات ميوه يک درصد کاهش داشته است. وزير بازرگاني سهم صنايع هايتک از کل صادرات غيرنفتي کشور را طي برنامه دوم تا چهارم، 0.29 درصد ذکر کرد و اظهار داشت: اين رقم هم اکنون به 1.02 درصد رسيده که نشانگر 251 درصد رشد است. البته سهم کالاهاي با تکنولوژي متوسط و بالا از 3.97 درصد به 7.65 درصد رسيده که 93 درصد رشد را نشان مي دهد. وي افزود: اين ارقام نشان مي دهد که کيفيت کالاهاي صادراتي به سمت محصولات با فناوري بالا در حال حرکت است. البته سهم محصولات با تکنولوژي پايين نيز از 50.71 درصد به 21.35 درصد کاهش يافته است، بنابراين سعي داريم تا سهم دانش را در صادرات غيرنفتي کشور بالا بريم. صادرات و هدفمندي يارانه ها غضنفري گفت: براي حمايت از صادرات کالا، کارگروه طرح تحول اقتصادي تصويب کرد تا 394 ميليارد تومان کمک بلاعوض براي حمايت از صادرات اختصاص يابد که با استفاده از سازوکار پرداخت جايزه صادراتي در اختيار صادرکنندگان قرار مي گيرد. از سوي ديگر براي صادرات خدمات فني و مهندسي نيز 57 ميليارد تومان تخصيص يافته است. وي با اشاره به رشد صادرات خدمات فني و مهندسي در سالهاي اخير گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي در 4 ماهه ابتداي امسال با احتساب قرادادها از مرز يک ميليارد دلار گذشت که اميدواريم بسته حمايتي که در اين خصوص تدوين شده، بتواند سهم صادرات خدمات فني و مهندسي از صادرات غيرنفتي کشور را افزايش دهد. به گفته غضنفري، در يکسال گذشته 51 مورد نمايشگاه داخلي و 19 نمايشگاه خارجي برگزار شد. آخرين اخبار خريد تضميني وزير بازرگاني گفت: تاکنون 9.6 ميليون تن گندم از سوي دولت و 0.9 ميليون تن گندم از سوي بخش خصوصي خريداري شده است که پيش بيني مي شود تا 11.1 ميليون تن نيز برداشت گندم صورت گيرد. البته براي پرداخت بهاي آن بدهي کوچکي وجود دارد که اميدواريم پرداخت بعدي را براي پرداخت اين پول از خزانه دريافت کنيم. وي اظهار داشت: تاکنون 1 هزار تن خريد تضميني برنج در کشور صورت گرفته و پيش بيني مي شود که خريد تضميني برنج به مرز 110 تا 120 هزار تن برسد. اين عضو کابينه دهم در خصوص افزايش فضاي استاندارد ذخيره سازي گندم گفت: هم اکنون 7 ميليون تن فضاي استاندارد ذخيره سازي گندم در کشور وجود دارد که البته در روزهاي باقيمانده از هفته دولت نيز مجموعه 30 واحدي از سيلو در 13 استان کشور افتتاح خواهد شد که در مجموع 1.3 ميليون تن به ظرفيت 7 ميليون تني فعلي سيلو در کشور اضافه مي کند، بر همين اساس در روزهاي آينده ظرفيت فضاي استاندارد ذخيره گندم به 8.3 ميليون تن مي رسد. خبر خوش براي دانش آموزان غضنفري گفت: با نزديک شدن به ايام بازگشايي مدارس، وزارت بازرگاني تلاش دارد تا در زمينه خريد تحصيلي، شرايط مناسبي را براي دانش آموزان فراهم کند که بر اين اساس، عرضه مستقيم مايحتاج مورد نياز مردم در اين مقطع زماني سال، در قالب نمايشگاههاي پاييزه صورت مي گيرد. به گفته وي، اين نمايشگاهها از 20 شهريور تا 15 مهرماه داير خواهد بود و در آن، 50 ميليون جلد دفترچه تحصيلي با تنوع 40 برگ، 60 برگ، 80 برگ و 100 برگ با 20 تا 30 درصد تخفيف عرضه خواهد شد. نان صنعتي غضنفري تصريح کرد: هم اکنون ظرفيت توليد نان صنعتي در کشور 137 هزار تن است که تا پايان سال با افتتاح هايي که صورت خواهد گرفت، اين ظرفيت به 194 هزار تن مي رسد. اين درحالي است که هم اکنون 5 واحد صنعتي فعال هستند که به 9 واحد افزايش خواهند يافت. روز ملي صادرات وي با اشاره به نزديک شدن به 29 مهرماه، روز ملي صادرات گفت: ستاد برگزاري مراسم روز ملي صادرات از 2 ماه قبل فعال شده و امسال صادرکنندگان نمونه ملي و فعالان حوزه صادرات کالا و خدمات مورد تقدير قرار مي گيرند، اما امسال اميدواريم که بتوانيم صادرکنندگان هايتک، تشکل هاي فعال صادراتي، سفيران فعال در حوزه صادرات و استانداران نمونه و فعال را نيز مورد تقدير قرار دهيم. غضنفري از اختصاص 50 ميليارد تومان منابع اعتباري از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبرداد و گفت: اين رقم در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران قرار مي گيرد تا در هفته آينده، اولين مرحله پرداخت معوقات صادراتي را انجام دهند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]