محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845208438
واکنش تند روسای دو قوه به ماجرای ورامین و لواسان
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها - اخبار نگرانکننده از ناامنیهای اجتماعی به ویژه چند مورد تجاوز به عنف در استان تهران، مسئولان مختلف قوای مقننه و قضائیه را به چاره‌اندیشی و موضع‌گیری جدی در این خصوص واداشته است. مهدی خاکی‌فیروز: آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به چند حادثه تجاوز به عنف در هفته‌های اخیر گفت: درخصوص این موارد از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته‌ام، شخصاً بر نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها مدیریت کند تا هرچه سریع‌تر و با کمال دقت و سرعت، پرونده مربوطه تکمیل و خارج از نوبت رسیدگی شود.کارشناسان جامعه‌شناسی معتقدند کم کردن فاصله زمانی انتشار خبر وقوع جرایم با اعلام مجازات قانونی مجرمان، می‌تواند نقش موثری در کاهش وقوع جرم در جامعه داشته باشد. همچنان که افزایش این زمان، ممکن است موجب احساس امنیت در بین مجرمان حرفه‌ای شود. شاید به همین دلیل است که رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: وجود برخی تأخیرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نوامیس، آسایش و امنیت مردم موجب نشود که این افراد شرور احساس کنند حاشیه‌ای دارند و قوه‌قضائیه باید با شدت عمل، دقت و سرعت به این موارد رسیدگی کند. نگرانی نمایندگان مجلسحوادثی همچون تجاوز همزمان شش مرد به یک زن بی‌پناه جاده‌های اطراف شهر، همچنین تجاوز سه جوان به زن یک سرایدار در لواسان در جلوی چشم مرد خانواده و با تهدید به قتل کودک یک‌ساله آنها، چیزی نبود که نمایندگان مجلس بتوانند به سادگی از کنار آن بگذرند. علی لاریجانی رئیس مجلس، نطق پیش از دستور خود را به این موضوع اختصاص داد. او از نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه خواست تا در اسرع وقت با این جنایتکاران برخورد کرده و آنها را از طریق صداوسیما معرفی کنند تا درس عبرتی برای افراد شرور باشد. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همه شما اخبار این حوادث را دریافت کرده‌اید. بنده از مدت‌ها پیش نسبت به این مسئله هشدار داده بودم و حتی در زمان بررسی طرحی در این زمینه در مجلس، بیاناتی داشتم آن زمان گفتم که عدم برخورد جدی با اینگونه شرارت‌ها، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند. علی لاریجانی همچنین از کمیسیون‌های حقوقی و قضایی مجلس خواست تا با بررسی سریع طرح ارائه شده در مجلس، نشان دهند که از اقدامات قوه‌قضائیه در این مسیر پشتیبانی می‌شود. فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس به «خبر» می‌گوید: قانون و قوه‌قضائیه در رسیدگی به جرایم اخلال در امنیت اجتماعی ضعف چندانی ندارند. دستگاه قضایی بر مبنای قانون و رعایت حقوق همه افراد به بررسی پرونده‌ها می‌پردازد و نباید از این قوه انتظار برخورد هیجانی و احساسی داشت. برخوردهای شتاب زده و مقطعی نمی‌تواند در مواجهه، با ناامنیهای اجتماعی، نتیجه پایدار در پی داشته باشد. نیروهای پلیس و سایر ضابطان قضایی نباید قوه‌قضائیه را به دلیل دقت نظر و بررسی دقیق پرونده‌ها زیر سؤال ببرند. عمده این نیروها طرفدار برخوردهای میدانی و سریع هستند اما دستگاه قضایی باید در بررسی، صدور و اجرای حکم به تمام جوانب حقوقی یک پرونده، رسیدگی کند. قاضی باید با طمأنینه رأی دهد تا عدالت رعایت شود. وی می‌افزاید: در ماه‌های اخیر و به دلیل تمرکز نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اغشتاش‌های سیاسی، شاهد ایجاد حاشیه امن برای اغتشاشگران اجتماعی بودیم. متأسفانه انرژی و توجه اصلی مسئولان بر مسائل سیاسی متمرکز شد و در چنین فضایی شاهد سوءاستفاده اخلالگران اجتماعی بودیم. غفلت برخی مسئولان از وظایف متنوع امنیتی زمینه چنین سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرد. فرهاد تجری می‌گوید: نیروی انتظامی در کنار وظایف خود در مهار اغتشاش‌های سیاسی باید به تقویت و تشدید فعالیت‌های خود برای دسته دوم اغتشاشگران یعنی اخلالگران اجتماعی هم بپردازد. این نماینده مجلس به نهادهای متولی تأمین امنیت و نظم عمومی به‌ویژه نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه توصیه کرد در جهت تأمین امنیت جامع شهروندان تلاش کنند. وی امنیت را دارای ابعاد متنوعی همچون روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانسته و می‌گوید: اگر نهادهای مسئول امنیت به همه وظایف خود توجه کنند، شاهد جامعه‌ای امن و عاری از بزهکاری و جرم خواهیم بود. از امنیت اجتماعی غفلت نکنیم فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به «خبر» می‌گوید: امنیت اجتماعی مقوله بسیار مهمی است و نباید از آن غفلت کرد. امنتی یکی از نیازهای اولیه شهروندان است و به همین دلیل تأمین آن باید در اولویت قرار گیرد. این نماینده مجلس می‌افزاید: در جامعه اسلامی و با فرهنگ غنی ایرانی، وقوع جرایمی مانند تجاوز به عنف، تأسف‌آور است. آلیا می‌گوید: در کوتاه‌مدت می‌توان با شدت عمل و تسریع در پیگیری، محاکمه و مجازات جنایتکاران اجتماعی، به نتایج خوبی رسید. در شرایط فعلی، قاطعیت در مجازات بزهکاران حرفه‌ای که برای تأمین هزینه زندگی یا به دلیل بیماری روحی دست به جنایت می‌زنند، بسیار ضروری است. البته نقش بازدارندگی و پیشگیری این روش، در کوتاه‌مدت است و باید برای درازمدت، برنامه‌های دیگری را هم دنبال کرد. افزون بر افزایش هزینه‌های جرم و از بین بردن جرأت و جسارت آنها در تکرار جرم، باید ریشه‌های وقوع چنین جنایاتی را خشکاند. قانون باید بسترهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی رشد این ناهنجاری‌ها را شناسایی و برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کند. نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید: متأسفانه برعمده قوانین ایران در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، نگاه صفر یا صد حاکم است. در برخی قوانین، فقط به جنبه‌‌های قضایی و امنیتی توجه شده است و در برخی دیگر نیز فقط نگاه فرهنگی وجود دارد. فاطمه آلیا برخلاف فرهاد تجری معتقد است ناهنجاری‌های اجتماعی پس از ناآرامی‌های سیاسی اخیر، افزایش نیافته است. او در این خصوص می‌گوید: الان فضای غیرطبیعی در جامعه وجود ندارد. در اغتشاشات پس از انتخابات، فقط بخشی از مأموران انتظامی و قضایی وارد عمل شدند که حوزه کاری آنها امنیت ملی بود. نیروهای قضایی و انتظامی به گروه‌های تخصصی تقسیم شده‌اند و به همین دلیل شرایط ویژه سیاسی، مانع انجام مأموریت‌های اجتماعی قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی نشد. برخی افراد می‌گویند تمرکز نیروی انتظامی بر سرکوب اغتشاش‌های سیاسی، موجب غفلت این نیرو از کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی شد. فاطمه آلیا اما چنین نظری را قبول ندارد و می‌گوید: نباید خلط مبحث کرد. کارشناسان انتظامی براساس نوع مأموریت‌های محوله، تقسیم‌بندی شده‌اند. پیش از این نیز جنایتکارانی مانند بیجه و خفاش فعالیت می‌کردند در حالی که فضای سیاسی جامعه آرام‌تر بود. زنگ خطر در قوه‌قضائیه دو هفته پیش رئیس قوه‌قضائیه با صدور بخشنامه‌ای بر قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم مخل امنیت اجتماعی از سوی قضات رسیدگی‌کننده، تأکید کرد. در این بخشنامه تصریح شد: اینگونه جرایم که امنیت آحاد جامعه را مورد حمله قرار داده است، موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی می‌شود. بنابراین جا دارد ضمن رعایت کمال دقت، به پرونده جنایت‌هایی مثل تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و شرارت، خارج از نوبت رسیدگی شود. نکته جالب توجه آنکه این بخشنامه، پیش از اوج‌گیری فجایع اجتماعی صادر شد. این بار صادق لاریجانی برخلاف اسلاف خود، پیش از آنکه بحران جدی شود به چاره‌اندیشی پرداخت و تصریح کرد: توجه به مسائل سیاسی نباید موجب غفلت از آسیب‌های اجتماعی شود. این سخنان لاریجانی آملی در شرایط فعلی جامعه، حاوی نکات بدیع و قابل توجه است. رئیس قوه‌قضائیه در سخنان دو هفته پیش خود تصریح کرد: در برخورد با جرایم و آسیب‌هایی که روح و روان جامعه و امنیت خانواده‌ها را به خاطر می‌اندازد، باید با سرعت، دقت و قاطعیت وارد عمل شد و برخورد قاطع قوه‌قضائیه با اینگونه جرایم و مجرمان و همچنین اطلاع‌رسانی از چنین برخورد‌هایی، در تأمین امنیت جامعه و تقویت احساس امنیت میان مردم بسیار موثر است. رئیس قوه‌قضائیه تأکید کرد: دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی باید نحوه رفتار خود را در رابطه با برخورد با جرایمی که موجب سلب امنیت جامعه و خانواده‌ها می‌شود تقویت کنند تا مردم بدانند که قوه‌قضائیه به صورت جدی، پیگیر ایجاد امنیت و برخورد با اشرار و اراذل و اوباش است. مردم باید احساس کنند که امنیت و آرامش آنها برای قوه‌قضائیه مهم است. فرصتی برای قوه‌قضائیه چند روز پیش دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به جنایت‌های اخیر گفت: سیاست دادستانی تهران، برخورد جدی با جرایم اخلاقی به ویژه جرایم مربوط به تجاوز به عنف است. تأکید شده که به چنین پرونده‌هایی با حساسیت و اهتمام ویژه‌ای رسیدگی شود. عباس جعفری دولت‌‌‌آبادی خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر فراهم کردن آرامش روانی جامعه و شهروندان، در‌صد اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی افزایش یابد. آیت‌الله احمد محسنی گرگانی رئیس دیوانعالی کشور نیز سه‌شنبه هفته گذشته گفت: پرونده افرادی که آرامش و امنیت جامعه را مورد تهدید قرار داده‌اند به ویژه تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و شرارت باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. کارشناسان حقوقی معتقدند برخورد مدبرانه و در عین حال قاطعانه قوه‌قضائیه با عوامل جنایت‌های اخیر می‌تواند موجب بهبود جایگاه قوه‌قضائیه در افکار عمومی شود. پیش از این سیاسی‌کاری برخی از قضات مسئولیت نشناس، آسیب‌هایی به چهره بیرونی قوه‌قضائیه وارد کرده بود. آیت‌الله صادق لاریجانی یکی از اهداف خود را آشتی قوه‌قضائیه و مردم می‌داند و به همین دلیل، توجه جدی به قضاوت عمومی از عملکرد این قوه و پاسخگویی به خواست مردم نشان می‌دهد. او دیروز تأکید کرد: «مردم از نیروهای انتظامی و امنیتی توقع حضور بیشتر و فعالانه‌تر و از مراجع قضایی نیز درخواست قاطعیت در برخورد با جنایتکاران و اجرای عدالت را دارند. او افزود: با حضور مستمر و فعالانه مراجع قضایی و امنیتی، بسیاری از جرایم کاهش می‌یابد. لازم است حضور مأموران در حاشیه شهر‌ها چشمگیر‌تر باشد تا از بروز اینگونه جرایم جلوگیری شود.» این درست همان توصیه‌ای است که فاطمه آلیا به مسئولان نیروی انتظامی دارد: «نیروی انتظامی به طور مرتب به وظایف خود عمل کند و حضوری مستمر در سطح شهر و سایر حوزه‌های مأموریت خود داشته باشد. مردم باید پلیس را به عنوان یاور خود در همه جا ببینند. مردم انتظار دارند امنیت‌شان توسط دستگاه‌های مسئول به خوبی تأمین شود و این مسئله جز با حضور نشاط‌مند مأموران این دستگاه‌ها، تحقق نمی‌یابد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 540]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها