با انحلال بانک‌های ناتراز، هنوز تغییری اتفاق نیافتاده است؛ نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین پولی بانکی هستیم

یک کارشناس اقتصادی درباره تصمیمات حکومت در انحلال موسسه‌های مالی ناتراز اظهار داشت: این تصمیمات خوب هستند، اما انجام آنها به‌طور کند صورت گرفته و بدون اصلاح قانون بانکداری، پیشرفت چشمگیری حاصل نخواهد شد. او تأکید کرد که برای حل مشکلات ناترازی بانک‌ها، لازم است قانون پولی بانکی نیز تغییر کند. این کارشناس اقتصادی به نکته‌ای اشاره کرد که ناترازی بانک‌ها به ساختار نادرست سیستم بانکی بازمی‌گردد و این ساختار نادرست به قانون پولی بانکی مرتبط است. او توضیح داد که دو نوع بانک در کشور وجود دارد؛ بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی که مدیریت بانک‌های دولتی با خود دولت است و در بانک‌های شبه‌دولتی، مالکیت بانک‌ها به مردم تعلق دارد ولی مدیریت با دولت است.

وی افزود: این بانک‌ها به دلیل کسری بودجه دولت و نیاز به منابع مالی بیشتر، به دنبال تسهیلات از بانک مرکزی می‌روند. اما در دهه‌های اخیر، اقتصاددانان و صاحب‌نظران اجماع دارند که دولت‌ها باید از دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی پرهیز کنند و به جای آن، منابع مالی خود را از طریق تنظیم درست بودجه و جلوگیری از افزایش ناترازی تامین کنند. این اتفاق باعث شده است که نظام بانکی کمتر به بانک مرکزی روی آورد و به سمت تنظیم منابع داخلی حرکت کند.

افزایش منابع منجمد بانک‌ها به‌دنبال بنگاه‌داری

وحید شقاقی، یک کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد افزایش منابع منجمد بانک‌ها به‌دلیل بنگاه‌داری صحبت کرد. او اظهار کرد: در اقتصاد ایران، چون نرخ بهره حقیقی منفی است و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری هستند، بسیاری از بانک‌ها به جذب سپرده‌ها و انجام بنگاه‌داری پرداخته‌اند. این موضوع باعث افزایش منابع منجمد بانک‌ها شده و ناترازی بانکی، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، افزایش یافته است.

وی بیان کرد: بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز به دلیل ناترازی بودجه و نیاز به منابع مالی بیشتر، به جذب سپرده‌ها و انجام بنگاه‌داری روی آورده‌اند. این عمل باعث افزایش منابع منجمد و بلوکه‌شده بانک‌ها شده و ناترازی نظام بانکی، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، افزایش یافته است.

شقاقی تأکید کرد: برای حل این مشکلات، لازم است قانون پولی بانکی اصلاح شده و نظارت بیشتری از سوی بانک مرکزی اعمال شود. او اظهار داشت: دولت نیز باید از دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی پرهیز کند و به جای آن، با تنظیم درست بودجه و جلوگیری از افزایش ناترازی، منابع مالی خود را تأمین کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا زمان اصلاح قانون پولی بانکی، ناترازی در بانک‌ها ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: از زمان اجماع میان صاحب‌نظران و اقتصاددانان بر اینکه دولت‌ها باید از دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی پرهیز کنند، دهه‌ها می‌گذرد، اما هنوز قانون پولی بانکی به‌صورت کامل اصلاح نشده است.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرد که مشکلات ناترازی بانکی و بنگاه‌داری به نظرات اقتصاددانان و اصلاح قانون پولی بانکی نیاز دارد. او اظهار کرد که نظارت بانک مرکزی به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید به اصلاحات ریشه‌ای در ساختار بانک‌ها و قوانین مالی پرداخته شود.

شقاقی با اشاره به شرایط اقتصادی با نرخ تورم بالا و نرخ بهره منفی، بیان کرد که بانک‌ها نیز سعی در جذب سرمایه دارند؛ اما به جای وام‌دهی به افراد، به بنگاه‌داری می‌پردازند که منجر به ناترازی بانکی شده است.

او تأکید کرد که قانون پولی بانکی نیاز به اصلاح دارد تا بتوان از ریشه مشکلات موجود در بانک‌ها جلوگیری کرد. اصلاحات در ساختار بانک‌ها و قوانین مالی می‌تواند به مسائل ناترازی بانکی و بنگاه‌داری جلوگیری کند و این اصولاً نیازمند تغییر در قوانین بانکداری و پولی است.

در ادامه، شقاقی به اهمیت اصلاحات در قوانین بانکی اشاره کرد و اظهار کرد که انحلال موسسات مالی ناتراز به تنهایی کافی نیست و باید به‌صورت جدی به اصلاحات قانونی در حوزه بانکداری پرداخته شود. او ابراز کرد که موضوع اصلاح قانون پولی بانکی در برنامه دولت قرار بگیرد تا مشکلات اقتصادی به‌طور کامل حل شوند.