محکومیت یک شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی توسط تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اعلام کرد: یک شرکت بازرگانی به نامی که وظیفه اجرای تعهدات خود پس از دریافت ۱۶۵ هزار و ۷۱۱ یورو (حدود ۴۸ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال) از بانک توسعه صادرات ایران برای واردات کالا را بر عهده داشته، تعهدات خود را اجرا نکرده است. این پرونده در شعبه پنجم ویژه تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اعلام کرد که یک شرکت بازرگانی متخلف، پس از دریافت ۱۶۵ هزار و ۷۱۱ یورو از بانک توسعه صادرات ایران برای واردات کالا، تعهدات خود را اجرا نکرده است. شعبه پنجم ویژه تعزیرات حکومتی درخصوص تخلفات قاچاق کالا و ارز این شرکت رسیدگی کرده و به علاوه تعلیق سه ماهه کارت بازرگانی و بازگرداندن ارز، مجازات نقدی به مبلغ ۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال را برای شرکت تعیین کرده است.

در مورد پرونده دیگر، مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان اعلام کرد که یک شرکت در سیرجان به حمل ۲۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط دولت متهم شده است. پس از بررسی مدارک و عدم ارائه مدارک قانونی، این شعبه تعزیرات حکومتی اتهام انتسابی را مورد تایید قرار داده و به متخلف مجازات نقدی به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال را تعیین کرده است.

تعزیرات حکومتی در استان‌های ایران فعالیت‌های خود را در جلوگیری از تخلفات قاچاق و نقض قوانین ارزی و تجاری ادامه می‌دهند. در این راستا:

در سیستان و بلوچستان، شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی ایرانشهر به پرونده قاچاق ۴۳۵ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش ۶۵ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال رسیدگی کرد. این شعبه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۶۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی کلی به مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال محکوم کرد.

همچنین در زنجان، شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی به پرونده حمل ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال رسیدگی کرد. متخلف در این پرونده مجازات نقدی معادل ۱۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال را پرداخت کرد.

در قزوین، یک تریلی حاوی ۳۰ هزار و ۹۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. مجازات نقدی معادل ۲۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال برای متخلف تعیین شد.

در خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی اعلام کرد که یک واحد صنفی ساخت تانکر به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال به تخلف متهم شده است. مجازات نقدی معادل ۱۹ میلیارد ریال برای متخلف تعیین شد.

این اقدامات جهت جلوگیری از فعالیت‌های تخلفی و تضمین اجرای قوانین تجاری و ارزی در کشور انجام شده است.