اخیراً گزارشهایی منتشر شده که ادعا میکنند واردات خودروهای کارکرده منتفی شده است. اما بررسیهای انجام شده توسط ایسنا (خبرگزاری دولتی) نشان میدهد که هیچ تغییری درباره واردات خودروهای کارکرده رخ نداده است.
به گزارش ایسنا، در چند روز گذشته، گزارشهایی منتشر شده که ادعا میکنند واردات خودروهای کارکرده لغو شده است. این گزارشها به نظر میرسد مربوط به اظهارات واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات مربوط به واردات خودروهای کارکرده با مشکلات ارزی مرتبط است.
احتمالاً دلیل تمرکز رسانهها بر این موضوع این است که مدت زمان طولانی از تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده در هیئت وزیران گذشته و هنوز آن ابلاغ نشده است.
با این حال، پیگیریهای ایسنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که هیچ تغییری در رابطه با واردات خودروهای کارکرده صورت نگرفته است. با این حال، تاکنون به سوالات ایسنا درباره زمان ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ورود اولین خودروهای دست دوم پاسخی داده نشده است.
امروز، عباس علی آبادی در جلسهای با خبرنگاران در حاشیه افتتاح خط تولید اتوبوس برقی، درباره واردات خودروهای کارکرده صحبت کرد. او اظهار داشت که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئله واردات خودروهای کارکرده را تنظیم کردهاند. همچنین گفت: "در مورد تامین ارز، بانک مرکزی در حال برنامهریزی است و امیدواریم که به زودی مشکل حل شود."
مهم است بدانید که در ماه شهریور امسال، سازمان ملی استاندارد دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز برای وارد کشور را منتشر کرد. بر اساس این دستورالعمل، برندهایی مانند بنز، بیامو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکسواگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای و سانگیانگ مجاز به واردات خودرو به کشور شناخته شدند.
تقریباً یک ماه بعد، رئیس مجلس شورای اسلامی قانونی را برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مرتبط با واردات خودروهای کارکرده ابلاغ کرد. در نهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح آییننامهای درباره واردات خودروهای کارکرده را به هیئت وزیران ارسال کرد، اما هنوز هیئت دولت این آییننامه را ابلاغ نکرده است.
هرچند در این مدت، انتقاداتی درباره نحوه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش برای خودروهای کارکرده مطرح شده است که ممکن است در تأخیر در ابلاغ آییننامه تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی اخیراً اعلام کرده بود که امکان واردات خودروهای دست دوم با کارت بازرگانی وجود دارد، اما پیشبینی میشود که به دلیل نبود نمایندگی برخی از خودروها، مصرفکننده با مشکلات زیادی در تأمین قطعات روبهرو شود.