در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان مطرح شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال جاری پیشنهاد شده است. هدف اصلی دولت در تدوین این لایحه، کنترل تورم است و برای این منظور تلاش شده است تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در مجموع، رشد منابع بودجه عمومی دولت نیز در این لایحه حدود ۱۸ درصد نسبت به سال جاری است.

در هدف دوم، دولت سعی کرده است سهم درآمدهای پایدار را افزایش داده و سهم فروش نفت در بودجه را کاهش دهد. همچنین، در بخش حقوق و دستمزد، رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال جاری پیشنهاد شده است.

با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری نیز از ۴۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد نفت با قیمت ۶۵ یورویی مطرح شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این پیشنهاد به منظور تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی ارائه شده است. طبق این لایحه بودجه، حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد تأکید کرده است که اصلاح و بهبود مدیریت اقتصادی کشور یکی از اولویت‌های جدی دولت است. همچنین، انضباط مالی در دولت و شرکت‌های دولتی نیز باید تقویت شود. وی اشاره کرده است که بسیاری از سوءمدیریت‌ها در دولت‌های قبل در زمینه شرکت‌های دولتی رخ داده است به دلیل عدم شفافیت و نبود انضباط لازم در این بخش‌ها.

سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه انضباط مالی اولویت است، افزوده است که دولت باید سهم درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد. در لایحه بودجه، سهم درآمدهای پایدار دولت به طور قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنین، درآمدهای دولت از صادرات نفت خام و میعانات در سال آینده کمتر از عدد مصوب در بودجه سال قبل است.

وزیر اقتصاد بیان کرده است که تلاش شده است تا هزینه‌های جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی رخ دهد. با افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل در سال آینده کاهش یابد. تراز عملیاتی منفی بودجه نیز در سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی همچنین به اقدامات دولت در جهت ایجاد شفافیت مالی اشاره کرده است. در خصوص بانک‌های دولتی، در سال ۱۳۹۷ تنها یک بانک سودآور بوده و بقیه بانک‌ها زیان تولید می‌کرده‌اند. اما دربا توجه به متن ارائه شده، به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده است که قیمت نفت با مبلغ ۶۵ یورو برای هر بشکه تعیین شود. این قیمت نفت برای تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. همچنین، مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی و مدیریتی در نظر گرفته شده است که بهبود مدیریت اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد و انضباط مالی در دولت و شرکت‌های دولتی را تقویت می‌کند.

همچنین، در بودجه سال آینده مبلغ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. این مبلغ مبتنی بر روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه محاسبه شده است.

با توجه به متن، دولت تأکید کرده است که اصلاح و بهبود مدیریت اقتصادی کشور اولویت بالایی است. همچنین، افزایش انضباط مالی و افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد. تلاش برای مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی به نحوی که کمترین ناترازی رخ دهد نیز برنامه‌ریزی شده است. تراز عملیاتی منفی بودجه نیز در سال جاری به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

همچنین، برای ایجاد شفافیت مالی، اقداماتی در خصوص بانک‌های دولتی نیز انجام شده است. در سال ۱۳۹۷، تنها یک بانک سودآور بوده و بقیه بانک‌ها زیان تولید کرده‌اند. اما جزئیات بیشتری درباره اقدامات انجام شده در این زمینه در متن ارائه شده ذکر نشده است.

لازم به ذکر است که این اطلاعات مربوط به یک سند مجازی است و بررسی مستقیم لایحه بودجه و اطلاعات جدیدتر می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری را در این خصوص ارائه کند.