ترمز رشد قیمت مسکن تا حدی کاهش یافت/ تصمیم غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی را امضا کرده‌ام

سخنگوی اقتصادی دولت در جلسه خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها اعلام کرد که ترمز رشد قیمت مسکن کشیده شده است. او افزود که درباره اتهامات غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی، مصوبه‌ای نگاشته و امضای خود و رئیس سازمان استاندارد را به دست آورده است، اما زمانی برای امضا کردن همه افراد نیاز است. او بیان کرد که پس از نهایی‌شدن و جمع‌آوری تمامی امضاها، این موضوع به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

درباره رشد اقتصادی کشور، سخنگو اقتصادی اعلام کرد که با افزایش جمعیت شاغل کشور، رشد اقتصادی رخ داده است. او گفت که در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور اضافه شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود که در بخش مسکن، توجه دولت به کاهش تورم مسکن و دغدغه مردم در این زمینه وجود دارد. از ابتدای سال، تورم در بخش مسکن و دیگر دارایی‌ها کاهش یافته است.

همچنین، سخنگوی اقتصادی دولت خبر خوبی را برای خانواده‌های متوفیان اعلام کرد. او گفت که بیش از ۱۵ سال است که خانواده‌های متوفیان منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت بوده‌اند. از روزهای آینده، نماینده وراث با استفاده از روش‌های غیرحضوری می‌تواند به سامانه‌های معرفی شده مراجعه کرده و این مسئله را حل و فصل کند.

خاندوزی همچنین با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم همراه با افزایش اشتغال است، بیان کرد: در برخی موارد در اقتصاد ایران، افزایش مثبت رشد اقتصادی همراه با افزایش بیکاری رخ می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تا پایان فصل تابستان، نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است و این کاهش همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رخ داده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بالاترین سطح اشتغال را در بخش صنعت و خدمات مشاهده می‌کنیم، افزود: تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت با افزایش ۳۷۰ هزار نفر به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت، بالاترین سطح در تمام دوره‌های اقتصادی ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است و با افزایش ۴۸۳ هزار نفر، بالاترین سطح اشتغال در این بخش را مشاهده می‌کنیم.

خاندوزی اظهار داشت: در بخش کشاورزی، با افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر، همچنان در سطوحی کمتر از سال ۱۴۰۰ قرار داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که ترمز رشد قیمت‌ها در بازار مسکن فشرده شده است. طی پنج ماه تا پایان شهریور امسال، تورم مسکن با کاهش ۴۶ واحد درصدی روبرو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران در شهریور نسبت به ابتدای تیر پنج درصد کاهش نشان داد و نرخ تورم ماهانه در این بخش به ترتیب در تیر ۲.۸ درصد، مرداد ۰.۷ درصد و شهریور ۱.۷ درصد بود.

وی به یادآوری کرد که مقایسه امسال با سال قبل در زمینه تورم مسکن نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال به ۷۵.۲ درصد رسیده است که نسبت به مرداد حدود ۹ واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه به نقطه در شهریور نیز نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم و با رشد ۱۲۱ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده بود، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسیده است.

خاندوزی توضیح داد که این آمار نشان می‌دهد روند قیمت‌ها در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد دوره کاهشی شده است. البته تورم یکساله تا پایان شهریور امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده است که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن اظهار کرد که درخواست دولت از مجلس این است که اولویت را بر نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری قرار دهد. وی بیان کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها، به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیری که در ماه‌های اخیر اتخاذ شده است، از ابزارهای تنظیمی برای کاهش و تنظیم سوداگری‌ها و کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن استفاده شده است و وضعیت بهبود یافته است.

وی تأکید کرد که برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شده‌اند و همکاری دولت و مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار مسکن شده است.

وی افزود که دولت بسیار علاقمند است که مجلس شورای اسلامی پس از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مربوط به مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم این بیماری طولانی و مزمن را مهار کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن توسط برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: در ابتدا، باید به موضع تعامل دولت با بخش خصوصی اشاره کرد که هم رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت، به اعتقاد آنها، تأکید دارند که بدون مشارکت و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و سایر نهادهای بخش خصوصی، رشد اقتصادی و پیشرفت کشور بهبود نخواهد یافت.

وی ادامه داد: اما درباره انتخابات اتاق بازرگانی باید بگوییم که منافع همه ما و رشد اقتصادی کشور به رعایت قانون و قوانین بستگی دارد. تاکید بر غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از تاریخ ۱۷ خردادماه، یعنی ۱۰ روز قبل از برگزاری آن، توسط هیئت نظارت مطرح شده بود و صلاحیت آقای حسین سلاح‌ورزی تأیید نشده است. دیروز نیز تصمیمی در این خصوص اتخاذ شده و من و رئیس سازمان استاندارد آن را امضا کرده‌ایم، اما برای جمع‌آوری امضاهای سایر افراد زمان نیاز است. پس از جمع‌آوری کامل امضاها، این موضوع به طور رسمی اعلام خواهد شد.