با توجه به اصول، شورای رقابت به بررسی قیمت‌گذاری خودروها پرداخته و مصوبات خود را اعلام کرده است.

با توجه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت‌گذاری خودروها و نقد شدن عملکرد شورای رقابت، این موضوع بحث‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در نهایت، سخنگوی دولت اعلام کرده است که تصمیم‌گیری درباره صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها به عهده مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در یک نشست هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس علی‌آبادی، با تأکید بر تعلل و تأخیر در قیمت‌گذاری خودروها که را به عنوان یک تعلل عمدی نامید، اعلام کرد که تصمیمات مربوط به قیمت خودروها باید توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شود.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز نارضایتی کرد و اظهار کرد که در مورد قیمت‌گذاری خودروها، نهادهای مختلف مسئولیت دارند. او از نقصان در انجام وظایف صحیح توسط این نهادها شکایت کرد و به طرف دیگر، برجسته کرد که مطالبات به سمت وزارت صنعت متمرکز شده‌اند. وی اشاره کرد که تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند و بنابراین نمی‌توانند بدهی‌های خود به تامین کنندگان قطعه پرداخت کنند. این موضوع باعث بهم ریختگی در زنجیره تأمین قطعات می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تأیید کننده ایده بازار آزاد است و انحصارها باید از بین بروند. وی با توجه به اینکه صنایع کشور باید در رقابت با دیگران قرار بگیرند، پیشنهاد کرد تا دست صنعت کشور را کمی بازگذاریم تا در یک رقابت سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم بهره‌مند شوند.

با توجه به گفت‌وگوی رادیویی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری قیمت‌گذاری خودروها به این وزارتخانه، شفاف‌سازی‌هایی صورت گرفت. او اظهار داشت: "به هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود."

این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر به بحث و گفت‌وگو درباره حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروها شد. بر اساس شنیده‌ها، در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۸ مهرماه برگزار شد، کارگروه خودروی مرکز شورای رقابت تصمیم گرفت که شورای رقابت تنها در سطح سیاست‌گذاری و نظارت فعالیت کند و اجرای مسئولیت‌ها به نهادهای ذیربط واگذار شود.

با این حال، صحت این موضوع هنوز مورد بحث و بررسی قرار دارد زیرا در پیگیری‌های ایسنا، هیچ تایید یا تکذیبی از سوی شورای رقابت صورت نگرفته است.

در ادامه، به طور پس از اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت‌گذاری خودروها، یکی از شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کرده است. در این نامه، با اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار، از لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و بازگشت از اعتقاد به انحصار در بازار خودرو خواستاری شده است.

همچنین، این خودروساز در نامه خود به تعدیلاتی که در بازار خودرو انجام شده و صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اشاره کرده است. همچنین، او بر این نکته تأکید کرده که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به انحصار در بازار خودرو اشاره نمی‌کند.

براساس این اصول، فراخوانی صورت گرفت که شورای رقابت بازنگری کند و از تعریف "انحصار" در بازار خودرو صرف نظر کند و در جهت لغو مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند. هدف از لغو این مصوبه، عرضه خودرو در بازار کالا با شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا است.

یک کارشناس بازار و صنعت خودرو نیز معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو است و به جایی رسیده که تعدادی از خودروسازان داخلی سهم خود را کاهش داده‌اند و این موضوع برای همه آشکار است. او معتقد است که روش فعلی قیمت‌گذاری دقیق و عادلانه نیست و تصمیمات شورای رقابت بی‌طرفانه اتخاذ نمی‌شود. او همچنین معتقد است که این رویه قادر به رقابتی کردن صنعت خودرو نیست و به جای آن، به سمت مونتاژ و واگذاری کامل بازار به خارجی‌ها می‌رود.

یک عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت نیز اظهار کرد که در صورت لزوم، باید برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و سیاست‌های مسئولانی که این شرایط را ایجاد کرده‌اند، اصلاح شود. او تأکید کرد که شورای رقابت به زودی صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در پایان، سخنگوی دولت نیز تأکید کرد که دولت بازار را با افزایش تولید و واردات رقابتی کرده و بازار رقابتی، کنترل قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت را به همراه خواهد داشت. او با بیان اینکه شورای رقابت توسط دولت تشکیل نشده است، اظهار کرد که شورای رقابت مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون آن توسط مجلس تعیین می‌شود. او بیان کرد که هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت با مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.