واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: نگهداشتن مقداری از پول تسهیلات بانکی توسط بانکهای دولتی و خصوصی از متقاضیان، جرم است. به گزارش ایسنا، مهندس هوشنگ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سپردههایی که مردم استان در بانکها سپردهگذاری کردند 5700 میلیارد تومان سهم بانکهای دولتی و 3500 میلیارد تومان سهم بانکهای خصوصی است. وی اضافه کرد: ۶۰ درصد کل سپردههای مردم لرستان دربانکهای دولتی و ۴۰ درصد در بانکهای خصوصی قرار دارد و قرار است این سپردهها به اقتصاد لرستان کمک کنند. استاندار لرستان با اشاره به اینکه در سند اشغال لرستان مقرر شده که 2120 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها با بهره ۱۸ درصد پرداخت شود، تصریح کرد: در این خصوص بانکهای خصوصی ۹۶۰ میلیارد تومان و بانکهای دولتی باید 1150 میلیارد تومان پرداخت کنند که بانکهای دولتی به 87 درصد و بانکهای خصوصی به 21 درصد تعهدات خود عمل کردند. بازوند یادآور شد: بررسیها حاکی از آن است که درصدی از سپردههایی که در اختیار بانکهای خصوصی است به بیرون از استان منتقل میشود و احیانا پرداختیهایی که در استان انجام میشود در راستای اشتغال و سرمایهگذاری نیست که این دو مهم نه به نفع استان است و نه مورد تائید ماست. وی خاطرنشان کرد: در سفر وزیر کشور به لرستان این دغدغه را به وی منعکس کردیم؛ همچنین نامهای با این محتوا به معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم. بازوند گفت: در اینباره وزیر کشور نامهای به رئیس بانک مرکزی در این زمینه ارسال کرد و متقابلا رئیس بانک مرکزی این مهم را به مدیران بانکهای عامل ابلاغ کرده که سپردههای بانکی هر استان باید در راستای رونق اقتصادی آن استان هزینه شود. نماینده عالی دولت در استان با تاکید براینکه در جلسه امروز مشخص شد که بانکهای عامل در تهران این موضوع را به استانها ابلاغ نکردند، یادآور شد: بر این اساس ظرف یک ماه بانکهای خصوصی باید از طریق بانک مرکزی پیگیری لازم را داشته باشند و چنانچه این روند ادامه داشته باشد براساس یک شکوائیه از طریق بازرسی کل کشور و دادستانی نسبت به تعطیلی این بانکها در استان اقدام خواهد شد. وی درباره نگهداشتن مقداری از پول تسهیلات بانکی توسط بانکهای دولتی و خصوصی از متقاضیان، افزود: این مهم صد درصد تخلف است و چنانچه مبلغی از وام افراد بابت سپرده از آنان نگهداشته شود، خلاف و جرم بوده و باید با خاطیان برخورد شود، حتی چانچه این مقدار پول بابت تضمین برداشته شود باز هم یک تخلف بانکی است و باید از طریق دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهاي پیام
سهشنبه / ۲ آذر ۱۳۹۵ / ۱۴:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]