تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 25 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829545252




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

واکنش یک حقوقدان به اظهارات یونسی: تعقیب قضایی مرتضوی در مورد فوت زهرا کاظمی، بلامانع است


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: واکنش یک حقوقدان به اظهارات یونسی: تعقیب قضایی مرتضوی در مورد فوت زهرا کاظمی، بلامانع است
با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شبه عمد می‌باشد و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.
آفتاب‌‌نیوز : یک حقوقدان گفت:‌ اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلاً قتل شبه عمد بوده یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که اینکه الان ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود.


بهمن کشاورز با اشاره به اظهارات اخیر علی یونسی در رابطه با فوت زهرا کاظمی، اظهار کرد: با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شبه عمد می‌باشد و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.


وی ادامه داد: به یاد ندارم که آیا تعقیب کیفری در این مورد اصولاً انجام شد یا خیر. اگر هم شده باشد و به علت فقدان دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر گشته باشد، بررسی مجدد پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود.


این حقوقدان خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات و مأموران آن در تحلیل نهایی ضابط دادگستری هستند (البته در موارد خاص)‌. اظهار نظر در مورد اینکه فردی جاسوس هست یا نیست، البته در صلاحیت وزارت اطلاعات است اما اظهار نظر این وزارتخانه اعتبار نظر کارشناسی دارد، نظر کارشناس در حالتی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه از دیدگاه مقام قضایی در تعارض باشد برای مقام قضایی لازم‌الاتباع نیست؛ بنابراین اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده این بوده که به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات تسلیم نشده و خود تمشیت امور پرونده و تعقیب آن را بر عهده گرفته است، بنابراین از این نظر مرتکب تخلفی نشده، زیرا تشخیص اینگونه موارد در نهایت با مقام قضایی است و مقام قضایی مکلف نیست از نظر کارشناسان چه وزارت اطلاعات چه هر وزارتخانه دیگری که در موارد خاص نظر کارشناسی دهد و چه کارشناسان رسمی دادگستری، پیروی کند.


وی اضافه کرد: البته پیرو احکام متعددی که از دادگاه انتظامی قضات صادر شده در مواردی که اظهارنظر در امری محتاج امعان نظر فنی و کارشناسی است، اگر قاضی بدون انجام این مورد اظهار نظر یا صدور رای کند،‌ متخلف محسوب می‌شود، اما در اینجا به هر حال آنچه که واقع شده بحث قتل است آن هم به نحوی که اینک مشخص است شاید توام با عمد و یا شاید در حد شبه عمد بوده و در جوار اینها، عدم کمک به موقع به مجروح و مصدوم حادثه که خود جرمی مستقل است محقق شده است.


کشاورز درباره اینکه آیا امکان بررسی مجدد این پرونده در سیستم قضایی وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلاً قتل شبه عمد بوده است یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که اینکه الان ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود.


وی درباره ورود مدعی‌العموم به این موضوع اظهار کرد: به گمان بنده آنچه واقع شده در حد ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم را مکلف به دخالت می‌کند، به این معنا که مقام وزارت در خصوص موردی که اطلاع دقیق از آن دارد اظهار نظری کرده و صریحاً گفته است که اگر آن مرحومه را به موقع به بیمارستان می‌رساندند به احتمال قوی به رحمت خدا نمی‌رفت.


این حقوقدان افزود: حداقل چیزی که از این بیان بر می‌آید همانا عدم کمک به مجروح و مصدوم حادثه است که عرض کردم به طور مستقل جرم انگاری شده و مسائل دیگری که در کلب قضیه مطرح است نیز در جای خود قابل پیگیری است.


کشاورز گفت: لذا با توجه به اینکه گوینده این مطلب و اعلام کننده این جرم محل وثوق است و چه در آن زمان که مقام وزارت را داشته در هر یک از حساس‌ترین مواضع کشور و چه این زمان که کماکان مشاور ریاست محترم جمهوری هستند، بنابراین گفته ایشان گفته‌ای است که می‌تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد


علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده زهرا کاظمی چنین گفت: در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. 


این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.


زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.


منبع: ایسنا





۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن