تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 22 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):مؤمن نرمخوست و براى برادرش جا (ى نشستن) باز مى كند و منافق درشتخوست و جا را بر ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828449272




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن


انتشار یک نامه در فضای مجازی با امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان مبنی بر عدم اجازه واگذاری کانکس به یک زن زلزله‌زده در کرمانشاه به بهانه مستاجر بودن، جنجال فراوانی به راه انداخت. به گزارش ایسنا، «داتیکان» در این‌باره نوشت: بند ۱۰ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی به این شرح است: «کمک در امر اسکان موقت و کنترل در مورد اینکه محله‌ انتخابی برای اسکان موقت توسط مردم، اسکان دائم را دچار اشکال ننماید و همچنین بتوان در آینده از این فضاها به عنوان فضاهای دامی و انبار استفاده نمود.» این بند مربوط به وظایف شعبه بنیاد مسکن است که در آیین‌نامه مذکور به آن اشاره شده است. ماجرا از این قرار است که نامه‌ای در بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه امکان واگذاری کانکس برای کسانی که در منطقه سرپل ذهاب در پیش از زلزله مستأجر بوده‌اند، وجود ندارد. این نامه که به امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان رسیده خطاب به فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب اعلام شده است. در شرایطی چنین دستوری از سوی یکی از مسئولان برای شخصی که خانه خود را بر اثر زلزله از دست داده است، صادر شده که شاهد حضور بسیار فعال مردم در کمک به مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بودیم. طبیعتا این مسأله نمی‌تواند التیامی برای مصیبت‌دیدگان باشد. بررسی این نامه از چند منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی چنین می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ آیین‌نامه ذکرشده، هیچگونه شرطی برای واگذاری کانکس به مستأجرین مناطق آسیب‌دیده قید نشده است. دیگر اینکه ایجاد تبعیض میان مستأجر و مالک که هر دو در وضعیتی مشابه به سر برده و هر دو به واسطه یک حادثه غیرمترقبه در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، در هیچ جای قانون نیامده است. دولت بنا بر اصل برابری، بدون در نظر گرفتن مالکیت، باید شرایط را برای اسکان و زندگی مقدماتی افراد آسیب‌دیده فراهم سازد. اگر بخواهیم از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری نیز به مسأله نگاه کنیم، این نامه و این‌گونه رفتار، خلاف حقوق بشر و اصول انسانی است. علاوه بر اینها، موقعیت زلزله‌زدگان، اضطرار است و با هیچ منطق، استدلال و اصول انسانی نمی‌توان این برخورد را توجیه کرد. فارغ از تمامی مسائل انسانی و حقوق بشری، شخص مورد نظر در این نامه که به نظر یک خانم سرپرست خانوار است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و نسبت به این برخورد و تصمیم شکایت کند. همچنین بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) امکان انفصال از خدمت و حبس نیز برای مسئول مورد نظر وجود دارد. در متن ماده ۵۷۰ آمده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانونف افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

تاریخ انتشار: ۱۵:۰۱ - ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - 19 December 2017





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن