تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 8 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):مؤمن را از سيمايش مى شناسيم و منافق را از نشانه هايش.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835134798




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ابعاد حقوقی نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: ابعاد حقوقی نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت
از روز گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه‌ای به خودش خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی که در اختیار شهرداری منطقه ۴ رشت بوده، شده است. هرچند نمونه این نامه‌ها در نهادهای دیگری از جمله فدراسیون وزنه‌برداری نیز پیش از این مشاهده شده ولی این نامه از دو منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه شخص سرپرست در زمان ارسال نامه، دارای دو سمت حقوقی بوده که بر اساس قانون این مسأله تخلف محسوب می‌شود، موضوع بعدی نیز مربوط به بحث تعارض منافع در ارسال این نامه است.
آفتاب‌‌نیوز : داتیکان با این مقدمه، با دکتر محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده و این مسأله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده است. زارعی در ابتدا با سوءاستفاده خواندن این نامه از سوی شخص سرپرست، گفت: «این مسأله کاملا تحت عنوان سوءاستفاده از پست محسوب می‌شود و بحث تعارض منافع در اینجا مطرح است. نمی‌شود که شخص خودش نامه را بنویسد و خودش نیز آن را تأیید کند. از این‌رو بدون شک این شخص از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است.» این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اصل بر این است که کسی که می‌خواهد در خصوص مسأله‌ای تصمیم‌گیری کند، نباید در آن خصوص ذی‌نفع باشد و این خلاف اصل بی‌طرفی در تصمیم‌گیری است. از این‌رو اقدام این فرد تخلف آشکار محسوب می‌شود.» عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: «اقدام این شخص مغایر ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. از این‌رو باید گفت که عمل شخص مورد نظر مصداق فساد بوده و مرتکب جرم شده است. از این‌رو مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی قوه قضائیه و نیز هیات‌های رسیدگی به تخلفات ادرای باید به این مسأله ورود کنند.» در ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌خوانیم: «الف ـ فساد: در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی. ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی: مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی. ج ـ تحصیل مال نامشروع: موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.»





۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن