واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/سجاد کریمی پاشاکی دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاهبا توجه به اهمیت موضوع اداره شهرداریها و نحوه فعالیت دوره پنجم شوراهای اسلامی بهویژه در امر انتخاب شهردار بدون هیچ مقدمهای بهواسطه طرح چند مادهقانونی، در این یادداشت میتوان اثبات نمود که در انتصاب برخی از سرپرستان شهرداریها توسط شوراهای اسلامی شهر، شائبه جدی قانونی وجود دارد.مواد قانونی:استناد قانونی: قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدیماده ۸۰ : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سالتبصره ۱: شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.تبصره ذیل ماده ۸۳: در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شھردار و یا خاتمه خدمت شھردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.تبصره ۴ ماده ۸۰: دوره خدمت شھردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:الف استعفای کتبی با تصویب شورا.ب برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.ج تعلیق طبق مقررات قانونی.د فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شھردار به تشخیص شورای شهر.موضوع استفساریه : مصوب ۶/۳/۱۳۸۲ماده واحده منظور مقنن از عبارت انتخاب شھردار برای مدت چهار سال در بند ( ١) ماده ( ٨٠ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با توجه بهحکم تبصره ( ١) آنکه میگوید شوراهای اسلامی شهر موظفاند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شھردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدی شھردار چهار سال است و شوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شھردار اقدام نمایند، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهارساله شھردار قبلی پایان پذیرد؟نظر مجلس :منظور مقنن از تبصره ( ١) بند ( ١) ماده ( ٨٠ ) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در ھر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شھردار قبلی پایانیافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شھردار اقدام نمایند.با یک بررسی ساده میتوان از قوانین یادشده نتیجه گرفت که اگر چنانچه شوراهای دوره پنجم بدواً بهجای انتخاب شهردار به انتخاب سرپرست اقدام نمودهاند برخلاف قانون عمل کرده و وزارت کشور میبایست در راستای اجرای قانون اقدامات اصلاحی را به انجام برساند.بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون انتخاب شهردار از وظایف شوراهای شهر است و بر اساس تبصره یک آن این انتخاب اولویت اول شوراهای اسلامی شهر پس از به رسمیت رسیدن است. بنابراین در این مقطع ثابت میشود که شوراهای اسلامی موظفاند که در اولین اقدام نسبت به انتخاب شهردار انتخاب نمایند. اما در تبصره ذیل ماده ۸۳ به شرایط انتخاب “عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری” که امروزه از آن تلویحاً سرپرست شهرداری یاد میشود میپردازد. درواقع این سمت تنها در مقطع حضور شهردار تحقق مییابد درواقع شورای اسلامی شهر در فاصله بین” صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شھردار” و یا “خاتمه خدمت شھردار” تا انتخاب فرد جدید، فردی با مشخصات ذکرشده را موقتاً منصوب مینماید. اما در اینجا ممکن است این شبهه پیش آید که درج عبارت “خاتمه خدمت” همان اتمام فعالیت شهردار یا منقضی الخدمت شدن آن است اما با نگاهی به تبصره ۴ ماده ۸۰ منظور از خاتمه خدمت روشن میشود. الف: استعفای کتبی با تصویب شورا.ب: برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.ج: تعلیق طبق مقررات قانونی.د: فقدان ھر یک از شرایط احراز سمت شھردار به تشخیص شورای شهر.هیچکدام از عوامل چهارگانه فوق الاشاره دلالت بر منقضی الخدمت شدن شهردار ندارد. و مضافاً استفساریه ۶/۳/۱۳۸۲ دقیقاً بیان میدارد که عمر شهرداران و الزاماً سرپرستان یا همان عهدهداران و مسئولان اداره امور شهرداری با پایان پذیرفتن دوره شورایی به پایان خواهد رسید. ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که شوراهای جدید الزاماً میبایست یا از طریق موافقت با ادامه فعالیت شهردار قبل برای دوره جدید با تصویب اعضا اقدام نماید و یا نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام نماید. ازاینرو بدواً انتصاب صرف سرپرست برای شهرداری مغایر با قوانین یادشده است و با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور، پس از انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، این شورا تا صدور حکم شهردار میتوانند از میان کارکنان رسمی شهرداری فردی را بهعنوان سرپرست یا همان عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری منصوب نمایند. فلذا تصور، داشتنفرصت سهماهه برای انتخاب شهردار و تا انتخاب شهردار بهکارگیری سرپرست کاملاً مغایر با قانون است.درنتیجه میتواند بهطور قانونی به عملکرد شوراهایی که بدون انتخاب شهردار، سرپرست برای شهرداری تعیین کردهاند ایراد وارد کرد و چهبسا چنین مصوباتی میبایست در هیات تطبیق مصوبات با قانون، با اشکال قانونی روبرو و از اجرای آن خودداری شود.گيل نگاه: انتشار اخبار و یادداشتهای دريافتی به معنای تائید محتوای آن نيست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر میشود.
۵ شهریور ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]