تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833910841
معاون نظارتی بانک مرکزی: رکود مانع از فروش اموال مازاد بانکها است/بنگاهداری بانکها مورد تایید بانک مرکزی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون نظارتی بانک مرکزی:رکود مانع از فروش اموال مازاد بانکها است/بنگاهداری بانکها مورد تایید بانک مرکزی نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بانکها در قالب مطالبات معوق بانکها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند، گفت: شرایط بازار برای فروش املاک بانکها مهیا نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری دیشب در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد داراییهای بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اظهارداشت: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشهای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بینیاز نبوده اند. وی افزود: این در حالی است که بانکها هم قادر نبودهاند با توجه به توان مالی خود صددرصد تقاضاها در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانکها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 تا 1392، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. حیدری با بیان اینکه بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست، افزود: در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینههای تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال 15 تا 20 درصد رشد را تجربه میکرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از 600 هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانکها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. وی با اشاره به اموال تملیکی بانکها گفت: شرایط بازار برای فروش املاک بانکها مهیا نشده و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است. حیدری در ادامه با اشاره به سهم 50 درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید میکند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. وی افزود: از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است. عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. وی تصریح کرد: به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید 25 درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه. حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد.
*بنگاهداری بانکها مورد تایید بانک مرکزی نیست معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است. حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانکها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به 2.5 تا 3 درصد میرسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانکها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه میرسد که طبیعتا قانونی هم نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاریهایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانکها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانکها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند. وی با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداری اصرار دارند، افزود: بانک ها میتوانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن میتوان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد. حیدری درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیتهای اقتصادی میگوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها 15درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به 60 درصد میرسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع میشود. او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد. حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است. *کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال 1363 برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است. به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد. حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.
*بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند. حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد. انتهای پیام/ک
1395/05/28 :: 17:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
صفحات پیشنهادی
معاون بانک مرکزی: انباشت مطالبات غیرجاری بانکها | پایگاه خبری تراز
تراز معاون اقتصادی بانک مرکزی بیتوجهی به موضوع ثبات مالی را باعث از دست رفتن نرخ رشد مثبت اقتصادی تورم پایین و ثبات بازار ارز دانست به گزارش تراز پیمان قربانی با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در هفته گذشته گفت مقوله ثبات مالی در حالمدیرکل نظارتی سابق بانک مرکزی به فارس خبر داد اتمام حجت ۲ سال پیش بانک مرکزی برای کفایت سرمایه / امکان ارجاع پ
مدیرکل نظارتی سابق بانک مرکزی به فارس خبر داداتمام حجت ۲ سال پیش بانک مرکزی برای کفایت سرمایه امکان ارجاع پرونده بانکهای غیراستانداردها به هیات انتظامی مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت بانک مرکزی سال ۹۲ و ۹۳ مدیران و اعضای هیأت مدیره همه بانکها ربانک مرکزی: بانکها ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۴ ماهه اول امسال پرداخت کردند
بانک مرکزی بانکها ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۴ ماهه اول امسال پرداخت کردند تسهیلات پرداختی بانکها طی چهار ماهه سال 1395 به بخشهای اقتصادی مبلغ 129 هزار و 510 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 35 هزار و 540 میلیارد تومان معادل 37 8 درصد افزایششروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانکها/ مسئولیت عدم رعایت ضوابط بر عهده مدیران عامل است
شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانکها مسئولیت عدم رعایت ضوابط بر عهده مدیران عامل است بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد به گزارش&سایه رکود اقتصادی بر بانکها/ اجرای تدریجی IFRS
سایه رکود اقتصادی بر بانکها اجرای تدریجی IFRS مدیرعامل بانک رفاه گفت نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری در زمینه IFRS است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای آن باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد به گزارش ایلنا محمدعلی سهمانی اصل امروز درطلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانکها
طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانکها مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است آفتابنیوز به گزارش ایسنا در کنار بدهیکه دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد یکی از بدهیهای قابل تامل آن به بانک3 گام بانک مرکزی در تامین مالی شرکتها / بانکها به کدام شرکتها، چقدر وام میدهند؟
3 گام بانک مرکزی در تامین مالی شرکتها بانکها به کدام شرکتها چقدر وام میدهند رئیس کل بانک مرکزی در 3 بخش اقدامات دولت و بانک مرکزی را در تامین مالی شرکتها برای اشتغالزایی توضیح داده است بانکها امسال 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای تولیدی پرداخت می کنند پول نبانکها در بانکمرکزی چقدر سپرده دارند؟
بانکها در بانکمرکزی چقدر سپرده دارند تاریخ انتشار جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ ۲۰ در حال حاضر بانکها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده دارند به گزارش ایسنا مبلغی که بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت میکند به عنوان ابز۳ شرط بانک مرکزی برای مجامع بانکها | پایگاه خبری تراز
تراز بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد به گزارش تراز بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانک هابانکها سکاندار رکود بازار مسکن شدند! | پایگاه خبری تراز
تراز مشکلات مالی در بانک ها به بخش مسکن نیز سرایت کرده و یکی از معضلاتی است که امروزه به رکود فراگیر در این بازار منجر شده است به گزارش تراز این روزها اوضاع و احوال بازار مسکن مساعد نیست و بسیاری از خریداران مسکن چشم انتظار فرجی برای درست شدن این بازار هستند بسیاری از مشاوران-
اقتصادی
پربازدیدترینها