واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
مختار جباریكنراد آدنائر نخستين صدراعظم آلمان بعداز جنگ جهانى دوم جمله اى در مورد تاريخ دارد به اين مضمون “… تاريخ مجموعه اى است از آنچه مى توانست اتفاق نيفتد…”شوراى پنجم شهر رشت در آستانه انتخاب شهردار رشت قرار دارد ، بى ترديد عقلاى قوم كه برآمده از راى مردم هستند نسبت به شهر باران هاى نقره اى دغدغه هاى جدى دارند . در طول بيش از يكصد سال گذشته شهر رشت در مواجه با تحولات مدرن چه در ساحت عينى و چه در ساحت ذهنى از جمله شهرهاى پيشرو بوده است .در تحولات مشروطه نميتوان رشت را در كنار تهران و تبريز نديد در آورده هاى مدرنيته از تاتر و سينما و روزنامه نگارى تا خدمات اجتماعى مانند داروخانه شبانه روزى تا آسايشگاه سالمندان تا كتابخانه عمومى و …. همه و همه شهر رشت پيشروترين شهر ايران بوده است . اما گويى مسير اين پيشرو بودن در جايى به دلايلى كه در ادامه خواهم نوشت دچار يك سكته تاريخى مى شود!در مطالعات تطبيقى كه در سال هاى ١٣٥٥ و١٣٦٥و١٣٧٥ و١٣٨٥ بعمل آمد و اين مطالعات مبتنى بر شاخص هاى اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى انجام شد رتبه گيلان و رشت مرتب سير نزولى داشته است . در سال ١٣٥٥ رتبه گيلان و رشت بين پنج استان و شهر اول كشور بود اما در سال ١٣٦٥ به رتبه نهم وسال ٢٣٧٥ به رتبه شانزدهم و در سال ١٣٨٥ به رتبه بيست ويكم رسيد ، بى ترديد اين مسير تنزلى در سال هاى بعد از ١٣٨٥ هم ادامه داشته است. حتى اگر دسترسى به مطالعات علمى هم نداشته باشيم با چشم غير مسلح( مشاهده) ميتوان فاصله بين اصفهان و تبريز و شيراز و قزوين و.. و رشت را فهميد!اين سير تنزلى در شاخص هاى توسعه علاوه بر اينكه در كالبد شهر خود را ظاهر كرده در روح شهر كه ناظر بر رفتارشهروندان و نوع مناسبات آنان است خود رانشان داده است .لازم است براى درك درست وضعيت موجود اشاره اى به اين بخش داشته باشم، مطالعات آسيب شناسى اجتماعى كه از سال١٣٨٧ تا سال ١٣٩٤ را در برگرفته نشان ميدهد كه تشكيل پرونده هاى قضايى در اين دوره ١٠٤ درصد داشته است . بزه هايى چون ضرب وجرح عمدى حدود ٢٢٥ درصد و توهين ٤١٨٥ درصد و طلاق ٢٤٥ درصد رشد داشته است ، در سطح ملى در بزه هايى چون ضرب وجرح عمدى و توهين رتبه هاى اول و دوم را در اين سال ها داشته ايم.در نرخ ازدواج رتبه نوزدهم و طلاق رتبه دوم و در خودكشى رتبه هفتم . متاسفانه نرخ سرمايه اجتماعى در رشت مطابق مطالعه اى كه در سال ١٣٩١ انجام شد نرخ پايينى بوده است . در دو مطالعه اى كه سال هاى ١٣٩٠ و ١٣٩٣ انجام شد نتايج حاصله بيانگر اين بود كه در شهر رشت نرخ سرمايه اجتماعى پايين ٦٤ درصد و سرمايه اجتماعى متوسط ٣٤ درصد و سرمايه اجتماعى بالا ٥ درصد بوده است.همه اين آمار و ارقام گواه اين است كه وقتى يك شهر در شاخص هاى توسعه دچار پس رفتگى ميشود بى ترديد اين پس رفتگى خود را در روح شهر نيز بروز وظهور ميدهد. اكنون سوال جدى اين است چه عامل يا عواملى موجب اين پس رفتگى توسعه اى شهرى شده اند كه زمانى نه چندان دور اين شهر نماد پيشرو بودن در توسعه وپيشرفت بوده است!بطور كلى در مقوله شناسى عوامل بازدارنده يا محدود كننده توسعه يك منطقه ميتوان به سه عامل كلى اشاره كرد . اين عوامل ميتوانند به تنهايى يا در هم پوشانى با هم. نيروى ضد توسعه را فراهم كنند. اين عوامل عبارتند از: ١- عامل تاريخى ٢- عامل سيستمى ٣- عامل وضعىعامل تاريخى: اشاره به اتفاقات و تحولات تاريخى دارند كه يك كشور يك شهر در بستر آن اتفاقات قرار گرفته و از مسير توسعه و پيشرفت بازمى ماند نمونه بارز اين موضوع افغانستان و سوريه است . افغانستان در يك دوره تاريخى در اشغال شوروى سابق بود بعد طالبان و بعد آمريكا همه اين اتفاقات و تحولات موجب پس رفتگى اين كشور شد.عامل سيستمى: به مجموعه اى از فرايندهاى سيستمى و سياستگذارى ها اشاره دارد كه بطور هدفمند موجب عقب ماندگى يك شهر يا استانى مى شوند مانند سياست گذارى هاى نظام سياسى تركيه در قبال مناطق كردنشين.عامل وضعى: به مجموعه رفتارهاى عناصر درون محيطى اشاره دارد كه به دليل عدم درك از منافع عمومى يا ترجيح منافع شخصى و گرووهى بر منافع عمومى موجب پس رفتگى يك شهر مى شوند.اكنون بايد پاسخ داد در ميان عوامل سه گانه ذكر شده كدام عامل نقش موثر در نابسامانى توسعه در چند دهه گذشته در رشت داشته است.مرورى بر تحولات تاريخى يك صد سال گذشته نشان ميدهد كه عامل تاريخى نميتواند در پس رفتگى توسعه شهر رشت نقش داشته باشد چرا كه به گواه تاريخ رشت همواره در تحولات مدرن يك شهر پيشرو بوده است ، بنابر اين هيچ عامل تاريخى نميتوان يافت كه نقش بازدارندگى يا محدود كننده براى توسعه رشت داشته باشددر مورد عامل سيستمى نيز نميتوان هيچ نشانه اى بر فرايندهاى سيستمى و سياست گذارى يافت كه تعامدا برنامه عقب ماندن رشت را در دستور كار خود قرار داده باشد ، اساسا براى نظام سياسى ايران با توجه به مبانى دينى آن اساسا براى نظام سياسى ايران با توجه به مبانى دينى آن نميتوان اين عامل را براى رشت متصور شدو اما عامل وضعى بنظر ميرسد تنها عامل اثر گذار در اين سكته توسعه اى باشد، اين عامل معطوف به رفتارهاى بازيگران درون محيطى دارد ، بازيگرانى كه يا در تشخيص منافع عمومى دچار اشتباه ميشوند يا توانايى ترجيح منافع عمومى به منافع خصوصى را ندارند!در يادداشت بعدى تلاش مى شود به جزيياتى از اين عامل وضعى با رويكرد نقد و بررسى شورا و شهردارى پرداخته شود.گيل نگاه: انتشار اخبار و یادداشتهای دريافتی به معنای تائید محتوای آن نيست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر میشود.
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]