محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842794532
حاکم شدن فرانسه بر بازار و صنعت خودروی ایران با یک قرارداد محرمانه دیگر/ چه کسی نامحرم است؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: حاکم شدن فرانسه بر بازار و صنعت خودروی ایران با یک قرارداد محرمانه دیگر/ چه کسی نامحرم است؟
بخش اقتصادی الف؛ 18 مرداد 96
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶
به گزارش الف، بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 1390، شرکتهای خودروساز فرانسوی که در بازار ایران بودند از ایران رفتند و خودروسازان ایرانی که به مونتاژ خودروهای فرانسوی روی آورده بودند، با مشکل مواجه شدند. اکنون بعد از 2 سال دست یابی به توافق هسته‌ای (برجام) و گذشته نزدیک به یک سال و نیم از اجرای آن، دولتمردان منتظر ورود شرکتهای اروپای بودند که این امر به دلیل کارشکسنی ها محقق نشد. اما بعد از اجرای برجام، در سفر رئیس جمهور روحانی به فرانسه با شرکتهای این کشور قراردادهایی برای خرید هواپیما و تولید خودرو امضا شد. بعد از امضاء قرار داد ایران خودرو با شرکت پژو که محرمانه ماند؛ در یک ماه اخیر نیز دو قرارداد محرمانه دیگر با شرکتهای فرانسوی بسته شد. یکی قرارداد سایپا با سیتروئن و دیگر قراردادی که وزارت صنعت و یک واردکننده خودرو با شرکت فرانسوی رنو در همین هفته جاری امضاء کردند. بستن این قراردادها آن هم با سه شرکت فرانسوی حکایت از این دارد که مسوولان ایرانی بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت انگار هدفی، جز در اختیار گذاشتن کامل بازار و صنعت خودروی ایران به فرانسه ندارند. بعد از امضا قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو، چندی پیش شرکت سایپا یکی هم با شرکت سیترئن فرانسه برای تولید (مونتاژ) خودروی این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد. براساس این گزارش، در هفته جاری قرارداد سرمایه گذاری با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرویی فرانسوی در ایران امضا شد. براساس اين قرارداد محرمانه كه تفاهمنامه آن 10 ماه پیش در حاشيه نمايشگاه خودرو2016پاريس به امضا شده بود، قرار بود شرکت رنوي فرانسه با تشكيل شركت مشتركي (جوينت وينچر) با سهام 40درصدي ايدرو (وزارت صنعت و 60درصدي اين شريك فرانسوي) ساخت داخل برخي محصولات خود مانند داستر، سيمبل و كوئيد را در ايران آغاز كند، اما هنگان امضاء این قرارداد سهمی هم به شرکت ایرانی پرتو نگین ناصح که یک وارد کننده خودرو آن هم محصولات همین شرکت رنو است، واگذار شد. این قرارداد ۶۶۰ميليون يورويي ايران با رنو باعث شد تا جاي پاي اين شريك دیگر خودروساز فرانسوي به‌عنوان قطب جديد توليد خودرو در كشورمان با فراهم‌شدن زمينه توليد و عرضه خودروهاي جديد محكم‌تر شود. براساس اين قرارداد با تشكيل شركت مشتركي كه با سهام 60درصدي رنو و سهام 40درصدي ايدرو و هلدينگ پرتو نگين ناصح(هر كدام 20درصد) تشكيل خواهد شد. همچنين مقرر شده تا رنو براي نخستين‌بار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش مختص خود را راه‌اندازي كرده و ملزم به تاسيس مركز مهندسي و خريد براي كمك به توانمندسازي قطعه‌سازان داخلي و صادرات 30درصدي خودروهاي توليد مشترك شده است. اما براساس گفته منصور معظمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيأت عامل ايدرو ، انتخاب مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت مشترك رنو و ايران به‌صورت چرخشي خواهد بود و در مرحله اول ميزان ساخت داخل خودروهاي رنو در ايران 40درصد خواهد بود كه بايد طي مدت يك و نيم‌سال به 60درصد افزايش يابد. ميزان سرمايه‌گذاري رنو در مرحله اول اين قرارداد ۶۶۰ ميليون يورو خواهد بود و علاوه بر اين سرمايه‌گذاري براي توليد ۳۰۰هزار دستگاه خودرو درنظر گرفته شده كه بخشي از آن تا پايان سال آينده با توليد و عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار محقق خواهد شد و در مرحله دوم قرارداد نيز كه هنوز نهايي نشده اما از سال 2019 آغاز مي‌شود و 3سال طول مي‌كشد نيز با توليد و عرضه محصولات جديد رنو تيراژ توليد اين خودروها تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه مي‌رسد و قراراست قيمت خودروهاي جديد داستر و سيمبل كه تا سال آينده عرضه خواهد شد، كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان باشد. قرارداد استثنايي با ايران این قرارداد در حالی با ابهاماتی بسته شده است، اما تيري بلوره قائم‌مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو در هنگام امضاء، قرارداد با ايران را استثنايي خواند و اعلام كرد: اين قرارداد با يكي از استراتژيك‌ترين كشورها براي رنو يعني ايران امضا شده و ايران پتانسيل‌هاي خوب صنعتي، زيرساخت‌هاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند و شرايط ژئوپليتيك استثنايي دارد. انتظاراتي كه محقق نشد صنعت خودروی ایرانی در حالی به فرانسوی‌ها واگذاری می شود که نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با گلايه و انتقاد از برخي بي‌وفايي‌هاي اين شريك خارجي اعلام كرد: انتظاراتي كه در سال‌هاي قبل از رنوي فرانسه داشتيم، به‌طور كامل حاصل نشد. حال سوال این است که شرکتی که در گذشته بدعهدی کرده، امروز می توان به آن اعتماد کرد، آیا در این قرارداد‌های سه گانه (پژو، سیتروئن و رنو) که همگی مُهر مهرمانگی خورده‌اند و نشان می دهد مردم نامحرم هستند، حقوق کشورمان رعایت شده است؟ و سوالاتی دیگر. اما قرارداد رنو و ابهات... در قرارداد رنو شركت پرتونگين ناصح، پروانه بهره‌برداري مربوط به سال 1325 براي من آورد كه نشان مي‌داد براي توليد قپان، پروانه اين بهره‌برداري صادر شده، بنابراين گروه پرتونوين بيش از 70 سال سابقه كار صنعتي دارد. وي تصريح كرد: اين شركت واردكننده خودروهاي رنو نيز بوده و به همين دليل براي حضور در قرارداد جديد با رنو ابراز علاقه كردند. به اين ترتيب و بر اساس اظهارات آقاي نعمت‌زاده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که به رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ايراني‌ها در گذشته باز هم اين شرکت در اقدامي هوشمندانه و با وارد کردن شرکت ايدروي دولت در بازار فروش محصولات جديد رنو به دنبال فروش بيشتر است. پيش از اين رنو توسط شرکت نگين‌خودرو در بازار خودرو و با قيمتي حدود 100درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم مي‌فروخت. در همكاري جديد با شركت رنو، مسئوليت صادرات خودرو و قطعات با شركت رنوي فرانسه خواهد بود. در قرارداد ما چيزي در مورد تحريم‌ها و امريكا قيد نشده است. فرانسوي‌ها تأكيد داشتند چنين بندي در قرارداد گذاشته شود و يكي از علل طولاني شدن قرارداد چنين مسئله‌اي بود. اما امضای بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودروی ایران بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بخش خصوصی و رنوی فرانسه به محلی برای کالبدشکافی نقاط ضعف و گلایه از عهد‌‌شکنی برخی شرکای خودروساز خارجی تبدیل شد. حال سه شرکت که يکي وارد کننده انحصاري، يکي نماينده دولت وديگري خودروساز خارجي است دست به دست هم دادند تا خودروهاي رنو را بيشتر و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به مردم بفروشند. شريک جديد رنو، توليد‌کننده قپان بوده است! سه شرکت که يکي وارد کننده انحصاري، يکي نماينده دولت وديگري خودروساز خارجي است دست به دست هم دادند تا خودروهاي رنو را بيشتر و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به مردم بفروشند. بعد از گذشت حدود 10 ماه از امضاي تفاهمنامه توليد خودرو در ايران با مشاركت رنوي فرانسه و ايدرو، روز گذشته اين تفاهمنامه در قالب قرارداد نهايي به امضا رسيد و اعلام شد مديريت اين «جوينت ونچر» در دور اول با رنو خواهد بود. براساس قراردادهایی که با سه شرکت خودرو ساز فرانوسی بسته شده است، می بایست سالانه 30درصد از خودروهاي توليد شده صادر شوند، این در حالی است که در قرارداد ال90 نیز شرکت رنو متعهد شده بود 20درصد تولیدات را صادر کند، که این تعهد هیچ وقت اجرایی نشد، نه تنها صادرات ال 90 رخ نداد، حتی شرکت فرانسوی از تعهدای هم که داشت شانه خالی کرد، و این تجربه گذشته به نظر می رسد در حال تکرار است باید مدیران و مسووالات بخصوص متولی این امر وزارت صنعت همه موراد را بررسی می کردند که به نظر این چنین نیست. اما مثل اینکه قرار نیست، مُهر محرمانه است، از روی قرارداده‌هایی دولتی ها در بستند آن نقش دارند، برداشته شود. همانطور که قرارداد پژو محرمانه شد؛ این قرارداد با شرکت رنو هم محرمانه شد؛ اینکه چرا ناگهان سهم 20درصدی از این قرارداد در اختیار یک شرکت واردکننده قرار می گیرد. مسوولان و نهادهای نظارتی باید در این مورد به مردم پاسخ دهند، تا خدای نکرده بازهم دود کم کاری شرکتهای فرانسوی به چشم مردم نردود، زیرا خودروسازان در این مورد هیچ گونه مسوولیتی درآینده نخواهند داشت! بحران در صنعت خودروسازی ایران؛ تولیدکنندگانی که واردکننده شدند یک اتفاق بسیار ناگوار در صنعت خودرو ایران در حال رخ دادن است، خودروسازان ایرانی که قرار بود خودرو تولید کنند، اما مونتاژکاری می‌کردند، در حال تبدیل شدن به واردکننده خودرو هستند. وظیفه مونتاژکاری نیز در حال واگذاری به خود شرکتهای خارجی است که با سهم‌های بالای ۵۰ درصد، در حال تملک کارخانه‌های مونتاژ ایران هستند. نتیجه طبیعی این روند، وداع با صنعت استراتژیک خودرو است. برای طرف خارجی اما یک آورده بزرگ دارد و آن اینکه وقتی قطعات منفصله را وارد ایران کرده و در خاک ایران مونتاژ می‌کند، سودی که کسب می‌کند، بسیار بیشتر از حالتی است که خودرو را به صورت CBU (کاملا ساخته شده) در بازار ایران عرضه کند. چرا که به نام تولید داخلی از معافیت‌ها و امتیازات فراوان گمرکی، مالیاتی و مهم‌تر از همه بازار انحصاری بهره‌مند می‌شود که در صورت فروش خودرو ساخته شده، از هیچ کدام از این مزایا بهره‌مند نبود. ارزبری خودروهای مثلا داخلی طی سال‌های آتی به شدت افزایش خواهد یافت و به دلیل عقب‌راندگی صنعتی، به هر دلیلی درآمدهای ارزی دچار اخلال شود، با یک بحران شدیدتر از بحران ۹۰ تا ۹۲ مواجه خواهیم شد. چرا که به نام تولید داخلی از معافیت‌ها و امتیازات فراوان گمرکی، مالیاتی و مهم‌تر از همه بازار انحصاری بهره‌مند می‌شود که در صورت فروش خودرو ساخته شده، از هیچ کدام از این مزایا بهره مند نبود. حکمرانی فرانسوی‌ها بر بازار خودرو ایران کامل شد/ سیتروئن پرفروش‌ترین خودرو ایران را حذف می‌کند سایپا دومین شرکت خودروساز کشور در حالی بازار پرفروش‌ترین خودروی ایران را در اختیار شرکت سیتروئن فرانسه قرار می‌دهد که همکاری ۱۲ ساله این ۲ شرکت برای تولید زانتیا تنها به مونتاژ این خودرو ختم شد و حتی لاستیک آن به ایران وارد می‌شد. در طول همکاری سایپا و سیتروئن، زانتیا به عنوان یک محصول مشترک به تولید رسید که البته یک خودروی مونتاژی محسوب می‌شد و نهایت میزان داخلی سازی این خودرو به ۳۵ درصد رسید که بیشتر شامل باطری خودرو و صندلی ها می‌شد. در مقابل، تأمین قطعات اصلی زانتیا از طریق واردات صورت می‌گرفت به طوری که موتور، گریبکس، چرخ‌ها، اکسل و حتی لاستیک این خودرو از طریق واردات تأمین می شد. تجربه تلخ همکاری با فرانسوی‌ها تنها به سیتروئن محدود نمی‌شود و شرکت پژو نیز که شق دیگری از گروه خودروسازی پژو سیتروئن است در طی ۲۳ سال حضور خود در ایران کارنامه سیاهی را بر جای گذاشته بود. حال بعد از گذشت تحریم‌های چند ساله علیه ایران و در شرایطی که خودروسازان فرانسوی در اوج تحریم‌های اقتصادی با ترک یک شبه به همه تعهدات خود پشت پا زدند و بدون هیچ قید و بندی خودروسازان ایرانی را به حال خود رها کردند، مدیران خودروساز کشورمان با حمایت وزیر صنعت و دولت دوباره فرش قرمز خود را برای فرانسوی‌ها باز کرده‌اند و راه نجات خود را در همکاری با این خودروسازان بدعهد می‌دانند. در جدیدترین قرارداد با فرانسوی‌ها، شرکت سایپا با سیتروئن فرانسه قرارداد همکاری امضا کرد که به گفته مهدی جمالی، مدیر عامل سایپا قرار است محصولات سیتروئن جایگزین تولید پرفروش‌ترین خودروی ایرانی یعنی پراید و تیبا در کارخانه سایپای کاشان شود. به این ترتیب بازار خودروی ایران دو دستی تقدیم فرانسوی‌هایی می شود که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جزء وابستگی و در جا زدن صنعت خودرو ایران نبوده است. خبرگزاری فرانسه نیز دیروز اعلام کرد که نخستین خودروی مونتاژی سیتروئن در سال ۲۰۱۸ در کارخانه سایپای کاشان تولید می‌شود و قرار است سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی سیتروئن طی ۵ سال در ایران عرضه شود. در این زمینه رویترز هم تاکید کرد که سیتروئن قصد دارد جایگاه از دست رفته خود در بازار خودروی ایران را که قبل از خروج از این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا در اختیار داشت، باز پس بگیرد. * گام بزرگ پژو سیتروئن برای تصاحب بازار خودرو ایران با نهایی شدن همکاری ایران خودرو و پژو و همچنین سایپا و سیتروئن، فرانسوی‌ها در حالی برای حضور در بازار پرسود خودروی ایران گام بزرگی برداشته‌اند که اصولاً خودروهای سیتروئن و پژو دارای پلت‌فرمی مشترک هستند. در واقع خودروهای پژو و سیتروئن به جز طراحی بدنه عیناً مشابه یکدیگر هستند. پژو ۳۰۱ به عنوان یک محصول مشترک بین ایران خودرو و پژو مطرح است و این در حالی است که سایپا نیز محصولی با نام الیزه برای تولید با سیتروئن مد نظر دارد که در واقع الیزه و ۳۰۱ بر روی یک پلت‌فرم مشترک به نام PF1 تولید می‌شوند. مشارکت با فرانسوی‌ها در حالی پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران شده که با اجرایی شدن برجام، دولتی‌ها و در صدر آن وزیر صنعت و همچنین مدیران خودروساز همواره بر بازشدن دست ایران در انتخاب شرکای خارجی تأکید کرده و از گزینه‌های متعدد پیش رو برای مشارکت با خودروسازان خارجی صحبت کرده‌اند،اما با گذشت یک سال از اجرای برجام تنها شاهد انعقاد دو قرارداد اصلی با فرانسوی‌ها هستیم، آن هم با شرکت‌هایی که در همکاری قبلی با آنها خاطره تلخی را تجریه کرده‌ایم. * خبری از تولید و طراحی مشترک نیست به این ترتیب، پرونده طراحی و تولید خودروهای ایرانی بایگانی خواهد شد و خودروهای فرانسوی یکه‌تاز بازار خودروی ایران می‌شوند. خودروسازان ایرانی نیز که همواره در انجام پروژه های طراحی و توسعه پلت‌فرم تعلل زیادی داشته‌اند، همچنان انگیزه‌ای برای طراحی و توسعه محصول خود نخواهند داشت. صنعت خودروی ایران در حالی برای دومین بار رسماً به فرانسوی‌ها واگذار شد که با وجود همه هشدارهای کارشناسان و تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم دقت در همکاری با شرکتهای خارجی و رعایت چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرف‌های مذاکره‌کننده توجه چندانی به این موضوع نداشته و داستان نفوذ فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران همچنان ادامه دارد. متاسفانه مسئولان ایرانی در قرار داد بین ایران و فرانسه تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل و کشش در بازار نسبت به خودروهای فرانسوی داده اند که اقدامات وزارت صنعت در همین راستا است و بر روی بازار خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است. فرانسوی ها دارای نفوذ بسیار قوی در بازار خودرو ایران هستند به طوری که آنان به کمک مسئولان داخلی در حال مهندسی بازار خودروی ایران هستند. البته این لطف مسئولان وزارت صنعت فقط شامل پژو شده و فعلا نصیب رنو نشده است. طبق آمار بانک مرکزی 150 بنگاه فعال در حوزه واردات خودرو سهم 3 درصدی در درآمد ملی دارند که متاسفانه این سهم در دولت مورد توجه قرار نمی گیرد و هر از گاهی شاهد اتخاذ تصمیمات شتابزده و خودجوشی از سوی وزارت صنعت در راستای منافع گروه های خاص هستیم که متاسفانه هیچ جواب قانع کننده ای هم در قبال این تصمیمات داده نمی شود. غالب کسانی که در وزارت صنعت تصمیم گیر هستند خود در هیئت مدیره شرکت های تولیدی عضو و سهیم هستند لذا کاملا جهت دار و در راستای تامین منافع گروهی خاص تصمیم می گیرند. شرکت های تولیدی که ماهیت شبه دولتی دارند و با انحصار قانونی در بازار فقط سبب افزایش قیمت از جیب مصرف کننده می شوند بدون اینکه برای آنان سرنوشت سرمایه گذار بخش خصوصی اهمیت داشته باشد. براساس اين قرارداد محرمانه كه تفاهمنامه آن در حاشيه نمايشگاه خودرو2016پاريس به امضا شده بود، مقرر شد تا شرکت رنوي فرانسه با تشكيل شركت مشتركي (جوينت وينچر) با سهام 40درصدي ايدرو و 60درصدي اين شريك فرانسوي، ساخت داخل برخي محصولات خود مانند داستر و سيمبل تا سال آينده ميلادي و احتمالا كوئيد را در ايران آغاز كند. حجم سرمايه‌گذاري نقدي رنو در چارچوب اين قرارداد كه بزرگ‌ترين قرارداد صنعت خودروي كشورمان از نظر ميزان سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود، در مرحله نخست حدود 350تا 400ميليون يورو براي توليد مشترك 150هزار دستگاه خودرو، در مرحله دوم حدود 700تا 800ميليون يورو و توليد 300هزار دستگاه خودروخواهد بود كه با داخلي‌سازي 40درصدي آغاز و در ادامه به 60تا 80درصد افزايش خواهد يافت، در مقابل آورده ايدرو در اين قرارداد سهام شركت بن رو و ارزش بازار ايران است. صادرات سالانه 30درصدي خودروهاي توليد مشترك، راه‌اندازي مركز تحقيق و توسعه منطقه‌اي در ايران، توليد موتور، گيربكس و شاسي و همچنين متصل شدن قطعه سازان ايراني به زنجيره تأمين قطعات رنو از بندهاي ديگر اين قرارداد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها