محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842840560
کابینه دولت دوازدهم؛ اقتصاد ایران و صنعت/انتظار حل مشکلات و بازگشت رونق اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: کابینه دولت دوازدهم؛ اقتصاد ایران و صنعت/انتظار حل مشکلات و بازگشت رونق اقتصادی
*مسعود دانشمند؛ 16 مرداد 96
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۷
حسن روحانی، با انجام مراسم تنفیذ و تحلیف رسماً کارش را به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم آغاز کرد و باید در چند روز لیست وزرای پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. امروز بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی مربوط به قوانین است، قوانین مانند قانون کار، تأمین اجتماعی و نظام بانکی و... که باید برای اصلاح آن دولت دوازدهم اقدام کند. نظام بانکی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. سیاست‌های کلی بخش نظام بانکی و مدیریت بازار پولی از طریق ریس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار شکل می‌گیرد. انتظار این است که به روش بهتری از مدیریت بازار پولی دست پیدا خواهیم کرد. امروزه اقدامات انجام‌شده منجر به افزایش نقدینگی شده و این موضوع بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته و به وجود آورده است. در بُعد دیگر باید با برقراری ارتباط و هماهنگی نزدیک بین وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون کار ایجاد شود. باید چرخ صنایع کوچک و متوسط که سهمی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را دارد باید راه‌اندازی و رونق ایجاد شود و بعد از ایجاد تحرک در صنایع کوچک، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار انجام شود؛ اما مهم‌ترین مسئله در جریان راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و برون‌رفت از رکود، به اصلاح نظام بانکی برمی‌گردد که انتظار این است روحانی و هم همکارانش در دولت دوازدهم به این مسئله اهتمام جدی خواهند داشت. انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که رونق و تحرک صنایع کوچک و متوسط که در اختیار به بخش خصوصی است، برگردد. مشکلات این صنایع، تأمین نقدینگی، تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است؛ همچنین لازم است در مذاکرات دولت با کشورهای خارجی که زمینه صادرات محصولات ایرانی فراهم است، باید بخش خصوصی هم کشور داشته باشد. بنابراین باید نخست صنایع کوچک و متوسط راه بیفتند و از حالت نیم‌خیز و فعالیت یک روز در میان به ظرفیت اسمی دست پیدا کنند و در مرحله کیفیت تولیدات را به سطح قابل‌قبول استاندارهای جهانی برسانیم تا بتوانیم با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، در دنیا رقابتی واردشده و می‌توانیم در بازارهای دنیا حضورداشته باشیم. تقریباً بر اساس شنیده‌ها اسامی وزرا مشخص‌شده و به نظر می‌رسد، آقای روحانی کابینه جدید را بر مبانی نیازهای موجود در جامعه ازنظر اقتصادی انتخاب کردند. انتخاب آقای شریعتمداری که تجربه لازم را در وزارت بازرگانی دارد، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادشده است که به نظر می‌رسد آشنایی وی با وضع کنونی می‌تواند نقطه مثبتی برای فضای کسب‌وکار در آینده اقتصاد ایران باشد. نکته دیگر موضوع انتخاب آقای نهاوندیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزارت اقتصاد اساسی و زیربنایی‌ترین وزارتخانه برای توسعه اقتصادی، عبور از رکود، حل معضل تورم و ایجاد اشتغال است؛ به نظر می‌رسد که همکاری آقایان نهاوندیان و شریعتمداری می‌تواند نقطه مثبتی برای رفع بحران‌های اقتصادی که پیش روی باشد مانند رفع بحران بیکاری، رکود حاکم بر صنایع و راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تولید. اگر با نگاهی که آقای نهاوندیان به صنایع کوچک و متوسط دارد، حتماً می‌توانند این بنگاه‌ها را با کمک آقای شریعتمداری به‌سرعت راه‌اندازی و مشکل این صنایع را برطرف کنند تا صنایع حداقل با ظرفیت‌های اسمی خود فعال شوند که این موضوع منجر به توسعه اشتغال خواهد شد و در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مانند شاخص تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه کشور و... اثرات مثبت گذاشته و شاهد بهبود آن‌ها خواهیم شد. امیدوارم در کابینه دوم آقای روحانی، افراد متخصص حضور داشته باشند و کابینه دولت دوازدهم به نظر یک مقدار عمل‌گراتر، واقع‌گرایانه‌تر در جهت حل معضل مردم حرکت خواهد کرد؛ زیرا فردی مثل نهاوندیان که با اقتصاد کشور، واحدهای تولید آشنایی دارد و ارتباط بوده، می‌تواند رونق را به تولید برگرداند. نهاوندیان یک فرد دانشگاهی نیست که تازه بخواهد فضای کسب‌وکار را لمس کند؛ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانونی بود که در زمان حضور وی در اتاق بازرگانی با توجه به نیازهایی که دیده شد، تنظیم‌شده بود؛ هرچند که قانون هنوز این قانون اجرایی نشده، تبدیل به قانون شد یا اینکه قانون رفع موانع تولید هم از زمانی که نهاوندیان در اتاق بازرگانی بود، شکل و ریشه گرفت که بعدها در مجلس تصویب شد، اما بازهم این قانون در عمل اجرانشده است. اگر این قوانین در کنار اصل 44 قانون اساسی که نهاوندیان به آن اعتقاد دارد، اجرایی شود، حتماً تحول عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. امروز نیازمند هستیم افراد درد آشنا که زمینه حرکت اقتصادی را بلد باشند، وارد صحنه شوند، امروز افراد دانشگاهی تازه‌وارد تا بخواهند تجربه کسب کنند که چگونه می‌توان راه‌حلی برای معضل اقتصاد پیدا کنیم، نمی‌تواند کارساز باشند. *دبیر کل خانه اقتصاد ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها