تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 12 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):سپاسگزارى منافق از زبانش فراتر نمى رود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799009738




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه


واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: /یادداشت/ واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه
واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه

رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانک‌ها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسک‌های آن را به طور دقیق‌ مورد ارزیابی قرار دهند. به گزارش ایلنا؛ شاخص کفایت سرمایه، یکی از سنجه‌های مهم تعیین‌کننده سلامت بانکی است. مقام ناظر باید میزان و اندازه شاخص مربوطه را تعیین کند تا سیستم بانکی از هرگونه تلاطم ناشی از زیان‌های غیرمنتظره که در محیط مالی اتفاق می‌افتد، در امان باشد. در سال‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نبوده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم برآورد نسبت مذکور بر اساس آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه کفایت سرمایه که در سال ۱۳۸۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، صورت گرفته است. این در حالی است که در یک دهه اخیر تحولات قابل توجهی در استانداردهای بین‌المللی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه صورت گرفته است. در واقع، بحران‌های مالی باعث تجدید نظر در استاندارد بال ۱ و تدوین توافقنامه بال ۲ شد. همچنین، با توجه به اینکه یکی از دلایل بحران‌های به وقوع پیوسته عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه بال ۳ جهت پوشش و اصلاح موارد فوق‌الذکر، تدوین و اجرایی گردید تا بانک‌ها نسبت به گذشته در برابر بحران‌های آتی مقاوم‌تر شوند. با توجه به بروز تحولات در استانداردهای بین‌المللی و همچنین دغدغه سیاستگذاران پولی کشور، اخیراً بانک مرکزی با توجه به کاستی‌ها و نقاط ضعف آیین‌نامه‌های گذشته، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد؛ که تا حد زیادی انتظار می‌رود کاستی‌های مربوطه را پوشش دهد. با این حال تغییرات گسترده‌ای در دستورالعمل جاری نسبت به دستورالعمل‌های قبلی ایجاد شده که می‌توان به در نظر گرفتن ریسک‌های بازار و عملیاتی جهت موزون کردن دارایی‌ها و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش این ریسک‌ها اشاره کرد؛ در حالی‌که در آیین‌نامه قبلی صرفاً تمرکز بر ریسک اعتباری بود. همچنین در دستورالعمل جدید بدهی‌های تبعی نیز در سرمایه لایه ۲ لحاظ شده است. سهام خزانه و سهام خریداری ‌شده توسط اشخاص مرتبط نیز به عنوان عامل کاهنده سرمایه نظارتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اقدام انضباطی در مورد عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه نیز مورد توجه قرار گرفته است. در آیین‌نامه سابق، سرمایه بانک متشکل از سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بود. لیکن در آیین‌نامه اخیر سرمایه بانک تحت عنوان سرمایه نظارتی عنوان شده و متشکل از سرمایه لایه ۱ و لایه ۲ است. در سرمایه لایه ۱، اندوخته احتیاطی اضافه شده است. همچنین حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه ۲ لحاظ می‌شود و نیز حداکثر مجموع لایه ۲ معادل با سرمایه لایه ۲ است؛ در حالی ‌که در آیین‌نامه قبل مبلغ فزونی سرمایه تکمیلی می‌توانست جزء سرمایه بانک به حساب آید. بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل جدید محتاطانه است و این موضوع نشانگر این است که بانک‌ها باید قبل از ورود به هر بازاری، ابتدا ریسک‌های آن را با نگاه دقیق مورد ارزیابی قرار دهند تا منابع بانک که سپرده‌های سپرده‌گذران است، به مخاطره نیفتد. نویسنده: گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی

۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۰:۲۳:۲۴





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن