تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 2 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):ما (اهل بيت) ستون هاى حق را استوار و لشكريان باطل را متلاشى كرديم.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1831920388




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه


واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: /یادداشت/ واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه
واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه

رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانک‌ها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسک‌های آن را به طور دقیق‌ مورد ارزیابی قرار دهند. به گزارش ایلنا؛ شاخص کفایت سرمایه، یکی از سنجه‌های مهم تعیین‌کننده سلامت بانکی است. مقام ناظر باید میزان و اندازه شاخص مربوطه را تعیین کند تا سیستم بانکی از هرگونه تلاطم ناشی از زیان‌های غیرمنتظره که در محیط مالی اتفاق می‌افتد، در امان باشد. در سال‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نبوده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم برآورد نسبت مذکور بر اساس آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه کفایت سرمایه که در سال ۱۳۸۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، صورت گرفته است. این در حالی است که در یک دهه اخیر تحولات قابل توجهی در استانداردهای بین‌المللی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه صورت گرفته است. در واقع، بحران‌های مالی باعث تجدید نظر در استاندارد بال ۱ و تدوین توافقنامه بال ۲ شد. همچنین، با توجه به اینکه یکی از دلایل بحران‌های به وقوع پیوسته عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه بال ۳ جهت پوشش و اصلاح موارد فوق‌الذکر، تدوین و اجرایی گردید تا بانک‌ها نسبت به گذشته در برابر بحران‌های آتی مقاوم‌تر شوند. با توجه به بروز تحولات در استانداردهای بین‌المللی و همچنین دغدغه سیاستگذاران پولی کشور، اخیراً بانک مرکزی با توجه به کاستی‌ها و نقاط ضعف آیین‌نامه‌های گذشته، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد؛ که تا حد زیادی انتظار می‌رود کاستی‌های مربوطه را پوشش دهد. با این حال تغییرات گسترده‌ای در دستورالعمل جاری نسبت به دستورالعمل‌های قبلی ایجاد شده که می‌توان به در نظر گرفتن ریسک‌های بازار و عملیاتی جهت موزون کردن دارایی‌ها و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش این ریسک‌ها اشاره کرد؛ در حالی‌که در آیین‌نامه قبلی صرفاً تمرکز بر ریسک اعتباری بود. همچنین در دستورالعمل جدید بدهی‌های تبعی نیز در سرمایه لایه ۲ لحاظ شده است. سهام خزانه و سهام خریداری ‌شده توسط اشخاص مرتبط نیز به عنوان عامل کاهنده سرمایه نظارتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اقدام انضباطی در مورد عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه نیز مورد توجه قرار گرفته است. در آیین‌نامه سابق، سرمایه بانک متشکل از سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بود. لیکن در آیین‌نامه اخیر سرمایه بانک تحت عنوان سرمایه نظارتی عنوان شده و متشکل از سرمایه لایه ۱ و لایه ۲ است. در سرمایه لایه ۱، اندوخته احتیاطی اضافه شده است. همچنین حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه ۲ لحاظ می‌شود و نیز حداکثر مجموع لایه ۲ معادل با سرمایه لایه ۲ است؛ در حالی ‌که در آیین‌نامه قبل مبلغ فزونی سرمایه تکمیلی می‌توانست جزء سرمایه بانک به حساب آید. بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل جدید محتاطانه است و این موضوع نشانگر این است که بانک‌ها باید قبل از ورود به هر بازاری، ابتدا ریسک‌های آن را با نگاه دقیق مورد ارزیابی قرار دهند تا منابع بانک که سپرده‌های سپرده‌گذران است، به مخاطره نیفتد. نویسنده: گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی

۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۰:۲۳:۲۴





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن