تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847948587
واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: /یادداشت/ واکاوی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه
رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانکها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسک‌های آن را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند. به گزارش ایلنا؛ شاخص کفایت سرمایه، یکی از سنجه‌های مهم تعیین‌کننده سلامت بانکی است. مقام ناظر باید میزان و اندازه شاخص مربوطه را تعیین کند تا سیستم بانکی از هرگونه تلاطم ناشی از زیان‌های غیرمنتظره که در محیط مالی اتفاق می‌افتد، در امان باشد. در سال‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق بانکها (چه دولتی و چه خصوصی) از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نبوده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم برآورد نسبت مذکور بر اساس آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه کفایت سرمایه که در سال ۱۳۸۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، صورت گرفته است. این در حالی است که در یک دهه اخیر تحولات قابل توجهی در استانداردهای بین‌المللی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه صورت گرفته است. در واقع، بحران‌های مالی باعث تجدید نظر در استاندارد بال ۱ و تدوین توافقنامه بال ۲ شد. همچنین، با توجه به اینکه یکی از دلایل بحران‌های به وقوع پیوسته عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود، توافقنامه بال ۳ جهت پوشش و اصلاح موارد فوق‌الذکر، تدوین و اجرایی گردید تا بانکها نسبت به گذشته در برابر بحران‌های آتی مقاوم‌تر شوند. با توجه به بروز تحولات در استانداردهای بین‌المللی و همچنین دغدغه سیاستگذاران پولی کشور، اخیراً بانک مرکزی با توجه به کاستی‌ها و نقاط ضعف آیین‌نامه‌های گذشته، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد؛ که تا حد زیادی انتظار می‌رود کاستی‌های مربوطه را پوشش دهد. با این حال تغییرات گسترده‌ای در دستورالعمل جاری نسبت به دستورالعمل‌های قبلی ایجاد شده که می‌توان به در نظر گرفتن ریسک‌های بازار و عملیاتی جهت موزون کردن دارایی‌ها و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش این ریسک‌ها اشاره کرد؛ در حالی‌که در آیین‌نامه قبلی صرفاً تمرکز بر ریسک اعتباری بود. همچنین در دستورالعمل جدید بدهی‌های تبعی نیز در سرمایه لایه ۲ لحاظ شده است. سهام خزانه و سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط نیز به عنوان عامل کاهنده سرمایه نظارتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اقدام انضباطی در مورد عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه نیز مورد توجه قرار گرفته است. در آیین‌نامه سابق، سرمایه بانک متشکل از سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بود. لیکن در آیین‌نامه اخیر سرمایه بانک تحت عنوان سرمایه نظارتی عنوان شده و متشکل از سرمایه لایه ۱ و لایه ۲ است. در سرمایه لایه ۱، اندوخته احتیاطی اضافه شده است. همچنین حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه ۲ لحاظ می‌شود و نیز حداکثر مجموع لایه ۲ معادل با سرمایه لایه ۲ است؛ در حالی که در آیین‌نامه قبل مبلغ فزونی سرمایه تکمیلی می‌توانست جزء سرمایه بانک به حساب آید. بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل جدید محتاطانه است و این موضوع نشانگر این است که بانکها باید قبل از ورود به هر بازاری، ابتدا ریسک‌های آن را با نگاه دقیق مورد ارزیابی قرار دهند تا منابع بانک که سپرده‌های سپرده‌گذران است، به مخاطره نیفتد. نویسنده: گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۰:۲۳:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها