واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: ترکاشوند در گفتگو با ایلنا: 11 هزار و 900 تومان قیمت واقعی تخم مرغ است/ مسکوت گذاشتن لغو قانون انتزاع به نفع تولید است
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: افزایش قیمت تخم مرغ در بازار منطقی و واقعی است و این قیمت تولیدکنندگان است. رضا ترکاشوند رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص افزایش قیمت تخ مرغ اظهار کرد: افزایش قیمت تخم مرغ به سمت واقعی شدن قیمت پیش میرود. در چند روز گذشته افزایش بی رویه داشتیم اما با ورود اتحادیه به این مسئله، قیمت به میزان تعادل بازگشت. ما مجددا در جهت کاهش قیمت و تنظیم بازار اقدام کردیم و در حال حاضر به صورت انبوه در میادین میوه و تره بار در سطح شهر تهران این محصول عرضه می شود. وی افزود: استانهای دیگر هم با هماهنگی اتحادیه ها و تولید کنندگان و مسئولان تنظیم بازار این اقدامات را در جهت کاهش قیمت تخم مرغ انجام داده اند. در حال حاضر در میادین، تخم مرغ با قیمت واقعی به وفور عرضه می شود که با قیمت هر شانه تخم مرغ 11 هزار و 300 تومان تحویل غرفه ها می شود و 11 هزار و 900 تومان به صورت گسترده در اختیار خریداران قرار می گیرد. ترکاشوند در رابطه با قیمت 15 هزار تومانی تخم مرغ خاطر نشان کرد: صد در صد مبلغ 15 هزار تومانی قیمت تخم مرغ را تکذیب می کنم. برخی عوامل و دلالان ممکن است در بازار عمومی این کار را انجام داده باشند اما برای تولید کننده قیمت تخم مرغ افزایشی که مشاهده می کنید نداشته است. قیمتی که ما در حال حاضر آن را عرضه می کنیم قیمتی است که تولید کننده آن را عرضه می کند. وی افزود: قیمت یک کیلو تخم مرغ برای تولید کننده با سود منطقی حدود 4500 تا 5000 تومان تمام می شود. پس از آن هزینه هایی مانند حمل و نقل، بسته بندی، خرده فروشی و عمده فروشی اضافه می شود که این قیمتی که در مغازه ها و مراکز فروش مشاهده می شود بالاتر از قیمت واقعی نبوده و حتی پایین تر هم هست. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به وظیفه تنظیم بازار از سوی اتحادیه تاکید کرد: نظارت مستمر و عرضه مستقیم در صورت نیاز می تواند بازار را تنظیم کند. ما در سه ماه اخیر با این مسئله مواجه بودیم که قیمت تخم مرغ پایین تر از قیمت اصل آن بود و تولید بالا بود. در نتیجه ضرورت ورود ما به بازار ایجاد نشد. اتحادیه در صورت نیاز با مشارکت تولیدکنندگان ورود پیدا می کند و مشکلات را برطرف خواهد کرد. وی در خصوص صادرات تخم مرغ عنوان کرد: صادرات تخم مرغ را در دستور کار داریم اما این صادرات وابسته به شرایط بازار است. زمانی که قیمت بازار داخل بالاتر از بازارهای صادراتی باشد قطعا میزان تقاضا کاهش پیدا می کند. به طور معمول اگر تقاضایی وجود داشته باشد ما مشکلی برای صادرات نداریم. ترکاشوند افزود: در سال جاری ما بیش از 5 هزار تن صادرات تخم مرغ به افغانستان، قطر و عراق داشتیم. ما امسال محدودیت هایی را داشتیم که به خاطر آنفولانزای سال گذشته تقاضایی برای صادرات نداشتیم و محدودیت ها مرتفع نشده بود و پس از رفع مشکل صادرات دوباره رونق گرفت. در دو هفته اخیر هم به خاطر قیمت بازار داخل که مناسب تر از بازار صادراتی بود حجم صادرات کاهش پیدا کرد اما چنانچه تقاضا باشد مشکلی برای صادرات نداریم. وی گفت: نظارت مستقیم وعرضه مستقیم در کاهش دست دلالان و واسطه گران موثر بوده است. پایانه های جمع آوری و عرضه تخم مرغ توسط تولیدکنندگان و تشکل ها راه اندازی شده که به خوبی نتیجه داده است. ما در صدد هستیم تا با توسعه این پایانه جمع آوری، واسطه گری را از سر راه برداریم و عرضه مستقیم داشته باشیم. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در رابطه با ابقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در کابینه دولت دوازدهم اذعان داشت: جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید و تنظیم بازار بسیار خوب عمل کرده است و ما هیچ مشکلی با وزارت جهاد نداریم. در بحث تولید و تنظیم بازار در این مسیری که آقای حجتی پیش رفته است مشکلی نداشتیم و به عمده مسائل ما توجه جدی شده است. وی افزود: آقای حجتی ایفای نقش تشکل ها را بیشتر کردند و واگذاری امور به تشکل ها، مدیریت تولید، مدیریت تنظیم بازار و صادرات اقداماتی است که در این چهار سال انجام شده و انتظارات ما برآورده شده است. ترکاشوند در پایان با اشاره به مغفول ماندن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تشریح کرد: در حال حاضر لایحه جداسازی بخش بازرگانی کشاورزی از وزارت کشاورزی و الحاق آن به وزارت بازرگانی مسکوت مانده که امیدواریم دیگر راجع به آن صحبتی به میان نیاید. این جداسازی خطری بود که از سر ما گذشت. لغو قانون تمرکز بخش کشاورزی در وزارت جهاد که به ما مربوط بود برای تولید بسیار خطرناک بود و واردات میتوانست کل تولید کشور را نابود کند اما خوشبختانه به نتیجه نرسید. ما امیدواریم دولت تدبیر وامید از این موضوع صرف نظر کند و لایحه آن را از مجلس پس بگیرد.
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۰۹:۱۶:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]