محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843057020
اقتصاد قاچاق | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: قاچاق، اين پديده مذموم و نابودگر اقتصاد يك كشور متأسفانه در سنوات گذشته به رغم نياز كشور براي مبارزه با آن كماكان به دليل مديريت نامناسب دولتي به‌صورت تصاعدي در حال گسترش بوده است.
به گزارش تراز ،آمار و اطلاعات استخراجي نشان از آن دارد چندين برابر شدن قاچاق طي چند سال گذشته نه تنها توليد داخل را فلج بلكه ساختارهاي توسعه‌اي آن را نيز نابود كرده است. قاچاق كالا در چند بعد مي‌تواند اقتصاد يك كشور را با مخاطره جدي مواجه كند:
1- پايدارسازي اشتغال در كشورهاي صنعتي همراه با انقلاب‌هاي صنعتي بوده است چراكه افزايش توليد و بهره وري موجبات افزايش كارآمدي صادرات را با قيمت‌هاي رقابتي فراهم مي‌سازد، در اين اثني است كه توسعه صنايع مي‌تواند بخش اعظمي از اشتغال كشور را به خود اختصاص دهد. در كشورمان به دليل تعطيلي و از كار افتادگي بخش اعظمي از صنايع امروزه با خيل عظيمي از بيكاران متخصص و غيرمتخصص مواجه هستيم.
2- روزآمد‌سازي صنايع يك كشور در كنار افزايش بهره‌وري موجب كاهش هزينه‌هاي تمام شده، كاهش قيمت و افزايش قابليت رقابت‌پذيري كالا مي‌شود، در اين ميان حجم واردات قاچاق به كشور موجب شده صنايع داخلي توان رقابتي خود را از دست بدهند چراكه حجم پايين فروش، نبود بازار مناسب و كمبود نقدينگي اجازه فعاليت حتي با نيمي از توان اسمي را از آنها گرفته است، چه برسد به نوسازي تجهيزات و به‌روزرساني آنها. در اين ميان اگر حتي امروز اقدامات عاجل براي مقابله با قاچاق از سوي دولت اتفاق بيفتد، صنايع كشور را چندين سال از اقتصاد دنيا عقب‌تر قرار مي‌دهد؛ فاصله‌اي كه هرگز قابل جايگزيني نيست، نكته حائز اهميت در اينجا آن است كه با وجود چنيني ضربه مهلكي بر اقتصاد و صنايع كشور دولت كماكان همه چيز را خوب ارزيابي مي‌كند و هيچ‌گونه عزمي براي كنترل قاچاق در كشور را از خود نشان نمي‌دهد.
3- وابستگي بيش از حد كشور به واردات در طول سال‌ها موجب مي‌شود خط مشي فكري صنعتي در كشور تغيير كند؛ چيزي كه امروزه در حال رخ دادن است. در اين احوال صنعتگران كشور به‌جاي توليد در مدار واردات اجناس بي‌كيفيت كشورهاي رده چندمي قرار مي‌گيرند و به‌جاي ارزآوري براي كشور، خروج ارز قابل توجهي را مشاهده كنيم.
4- آمار گمرك كشور نشان مي‌دهد خام فروشي خارجي در كشور به شدت به دليل خطي مشي اشتباه دولت در حال افزايش است. بيشترين صادرات كشور را امروزه نفت و توليدات شايد رده اولي از آن تشكيل مي‌دهد، اين در حالي است كه كشورهاي صنعتي با واردات مواد خام از كشورهاي عقب مانده و تبديل آن به توليدات با ارزش چند ده برابر، ارزآوري قابل توجهي را براي كشورشان دارند.
5- قاچاق تنها هشت محصول طي سال 94 توانسته بالغ بر 5/14هزار ميليون دلار كشور را متضرر كند كه اين مقدار با افزايش چند برابري تنها در 9 ماهه نخست سال 95 و در تمامي محصولات به مبلغ 21 ميليارد و 847 ميليون دلار بالغ مي‌شود، مشخصاً آمار فوق نشان مي‌دهد تا پايان سال 95 كشور احتمالاً با واردات قاچاق حدود 27 هزار ميليارد دلاري روبه‌رو خواهد بود، اين در حالي است كه هر 10 هزار دلار كالاي قاچاق موجب از بين رفتن يك شغل در كشور مي‌شود، اين محاسبات نشان مي‌دهد حدود يك ميليون و 750 هزار فرصت شغلي سالانه از بين مي‌رود كه مي‌توان با مديريت صحيح از آن جلوگيري كرد.
6- ميزان واردات رسمي نيز برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با افزايشي حدود 6 درصد در ميزان اين حجم عظيم از واردات به مبلغ 6/43 هزار ميليون دلار در سال 95 رسيده است، در اين احوال بيان اين نكته حايز اهميت است كه عمده محصولات صادرات كشور را ميعانات گازي، روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين، گازهاي طبيعي مايع شده، پروپان مايع شده و... كه از مواد نسبتاً اوليه در طبقه‌بندي محصولات خام جاي مي‌گيرند، تشكيل مي‌دهد.
مع‌الوصف ايران با توجه به اين حجم قاچاق نمي‌تواند نسبت به روزآمد‌سازي صنايع خود همت گمارد و در بازارهاي جهاني با قيمت‌هاي رقابتي حاضر شود و اين تماماً ناشي از عدم جلوگيري از واردات كالاهاي قاچاق و نيز تعرفه‌گذاري نامناسب در كالاهاي وارداتي قانوني است، اين پديده نامناسب امروزه اقتصاد كشور را از ريشه هدف قرار داده و نمي‌توان آن را بدون ايجاد قوانين مناسب، ايجاد تفكر مناسب از سوي دولت، ايجاد پايگاهي به منظور افزايش كيفيت كالاهاي داخلي و استاندارد‌سازي آنها مطابق استانداردهاي بين‌المللي و همچنين همكاري مردم در خريد كالاهاي وطني به سرانجام رسانيد.
سخن آخر، در اين اثني تنها با اصلاح نظام تعرفه‌گذاري و مبارزه با رانت‌خواري است كه مي‌توان بر مشكل قاچاق و واردات بي‌رويه چيره شد و ارز خروجي از كشور را به جاي جاري شدن در سيستم صنعتي كشورهاي ديگر و ايجاد اشتغال براي ديگر مردمان وارد سيستم اقتصادي و صنعتي كشور كرد.
زمانبندی انتشار: 13 تير 1396 - 11:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها