واضح آرشیو وب فارسی:الف: شکایت شهرداری تهران از شورای پول و اعتبار رد شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۳
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شهرداری تهران از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی را رد کرد. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار ماده چهار و تبصره «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» که در یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه این شورا به تاریخ 25 مهر سال 91 به تصویب رسید، اعلام کرد: تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح شود. در تبصره این ماده آمده است: افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد)، فقط از طریق شهرداریها امکان پذیر است. در واکنش به مصوبه صادره، شهرداری تهران با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری از این مصوبه فوقالذکر شکایت و اعلام کرد: اولاً بر اساس بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می دارد. تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب شورای شهر از جمله وظایف اساسی شورای اسلامی شهر بوده و تبصره بند 12 ماده 71 مقرر می دارد: «کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.» بنابراین به موجب تصریح قانون تعیین بانک عامل شهرداریها در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و تصویب نامه و دستورالعمل و بخشنامه سایر مراجع اجرایی و اداری نمیتواند بر خلاف قانون مرجع دیگری را تعیین کند. ثانیاً: ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً راجع به موضوع خاص که همان تعیین بانک عامل جهت استفاده از خدمات بانکی می باشد و نمی توان آن را به کلیه حسابها تسری داد و استدلالات و مستندات شورای پول و اعتبار در جهت توجیه و تصویب دستورالعمل موصوف مربوط به حسابهای دولتی و لزوم کنترل وجوه دولتی می باشد و نمی تواند به حسابهای شهرداریها که خود دارای قوانین و مقررات خاص می باشند تسری داده شود. با عنایت به اینکه بر اساس اصل 85 قانون اساسی مصوبات دولت از جمله دستورالعمل موصوف نمی تواند با مفاد سایر قوانین خصوصاً قوانین موضوعه شورا مغایرت داشته باشد و از آنجا که ماده 4 و تبصره آن از دستورالعمل موضوع جلسه 1147 مورخ 25 مهر سال 91 شورای پول و اعتبار با تبصره ذیل بند 12 ماده 71 قانون شوراها مغایرت دارد. لـذا مستند بـه مـاده 36 قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بـر توقف اجـرای مصوبه مذکور در خصوص شهرداریها و نهایتاً مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. در نهایت پس از وصول دفاعیات بانک مرکزی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 اردیبهشت امسال تشکیل جلسه داد و اعلام کرد: مطابق بنـد الف مـاده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 نگهداری حسـابهای وزارتخانـهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و یا شهرداریها هستند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. به موجب تبصره 1 ماده 12 قانون یاد شده، وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگهداری کنند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. مقنن در ماده 94 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر کرده است که نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. هیئت وزیران نیز در جلسه 22 اردیبهشت 92 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را در 7 ماده و 3 تبصره تصویب کرده است. نظر به اینکه اولاً: بر اساس بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر اینکه (کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد) در خصوص تایید حساب بوده و نه مشخص کردن بانک. . ثانیاً: مطابق ماده 226 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد، بنابراین ماده 4 و تبصره آن از دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]