تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام رضا (ع):ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829054967




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شکایت شهرداری تهران از شورای پول و اعتبار رد شد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: شکایت شهرداری تهران از شورای پول و اعتبار رد شد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۳
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شهرداری تهران از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌‌ها به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی را رد کرد. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار ماده چهار و تبصره «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» که در یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه این شورا به تاریخ 25 مهر سال 91 به تصویب رسید، اعلام کرد: تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح شود. در تبصره این ماده آمده است: افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد)، فقط از طریق شهرداریها امکان پذیر است. در واکنش به مصوبه صادره، شهرداری تهران با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری از این مصوبه فوق‌الذکر شکایت و اعلام کرد: اولاً بر اساس بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می دارد. تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب شورای شهر از جمله وظایف اساسی شورای اسلامی شهر بوده و تبصره بند 12 ماده 71 مقرر می دارد: «کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.» بنابراین به موجب تصریح قانون تعیین بانک عامل شهرداریها در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و تصویب نامه و دستورالعمل و بخشنامه سایر مراجع اجرایی و اداری نمی‌تواند بر خلاف قانون مرجع دیگری را تعیین کند. ثانیاً: ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً راجع به موضوع خاص که همان تعیین بانک عامل جهت استفاده از خدمات بانکی می باشد و نمی توان آن را به کلیه حسابها تسری داد و استدلالات و مستندات شورای پول و اعتبار در جهت توجیه و تصویب دستورالعمل موصوف مربوط به حسابهای دولتی و لزوم کنترل وجوه دولتی می باشد و نمی تواند به حسابهای شهرداریها که خود دارای قوانین و مقررات خاص می باشند تسری داده شود. با عنایت به اینکه بر اساس اصل 85 قانون اساسی مصوبات دولت از جمله دستورالعمل موصوف نمی تواند با مفاد سایر قوانین خصوصاً قوانین موضوعه شورا مغایرت داشته باشد و از آنجا که ماده 4 و تبصره آن از دستورالعمل موضوع جلسه 1147 مورخ 25 مهر سال 91 شورای پول و اعتبار با تبصره ذیل بند 12 ماده 71 قانون شوراها مغایرت دارد. لـذا مستند بـه مـاده 36 قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بـر توقف اجـرای مصوبه مذکور در خصوص شهرداریها و نهایتاً مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. در نهایت پس از وصول دفاعیات بانک مرکزی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 اردیبهشت امسال تشکیل جلسه داد و اعلام کرد: مطابق بنـد الف مـاده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 نگهداری حسـابهای وزارتخانـه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و یا شهرداریها هستند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است.  به موجب تبصره 1 ماده 12 قانون یاد شده، وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگهداری کنند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. مقنن در ماده 94 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر کرده است که نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. هیئت وزیران نیز در جلسه 22 اردیبهشت 92 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را در 7 ماده و 3 تبصره تصویب کرده است. نظر به اینکه اولاً: بر اساس بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر اینکه (کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد) در خصوص تایید حساب بوده و نه مشخص کردن بانک.                . ثانیاً: مطابق ماده 226 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد، بنابراین ماده 4 و تبصره آن از دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن