تشریح مسوولیت های جداگانه دولت، شهرداری، شورای شهر و مالک ساختمان در پیشگیری از حادثه - پایگاه علمی خبری تحلیلی مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

واضح آرشیو وب فارسی:مازندشورا : مازندشورا: اولین گزارش حقوقی درباره حادثه «پلاسکو» منتشر شده و نتایج بررسی های یک حقوقدان درباره قطعه گمشده پازل «پلاسکو» نشان می دهد وزارت کار، شهرداری، شورای شهر و همچنین مالک ساختمان، هرکدام موظف بوده اند در دوران استفاده و بهره برداری از «پلاسکو» اقداماتی را بابت «ایمن سازی و رفع خطر حریق» انجام دهند. این مطالعه با تاکید بر «بی اثر بودن اخطارهای مکرر»، تکالیف انجام نشده توسط ۴ ضلع مسوول ایمنی «پلاسکو» را عامل «ریزش» می داند.مازندشورا : به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین گزارش حقوقی درباره حادثه «پلاسکو» با استناد به «اظهارات شفاهی برخی مسوولان دولتی و شهری» و همچنین «مجموعه ای از قوانین لازم الاجرا در حوزه ایمنی اماکن عمومی» منتشر شد. نتایج بررسی های یک حقوقدان درباره قطعه گمشده پازل «پلاسکو» نشان می دهد وزارت کار، شهرداری، شورای شهر و همچنین مالک ساختمان، هرکدام موظف بوده اند در دوران استفاده و بهره برداری از «پلاسکو» اقداماتی را بابت «ایمن سازی و رفع خطر حریق» انجام دهند. این مطالعه با تاکید بر «بی اثر بودن اخطارهای مکرر»، تکالیف انجام نشده توسط ۴ ضلع مسوول ایمنی «پلاسکو» را عامل «ریزش» می داند. دنیای اقتصاد نوشت: اولین گزارش تحقیقاتی از دیدگاه حقوقی برای شناسایی مسببان و مقصران حادثه پلاسکو تدوین شد. پس از انتشار گزارش فنی علی بیت اللهی دبیر کارگروه مخاطرات شهر درباره ابعاد مختلف حادثه آتش سوزی پلاسکو که از سوی «دنیای اقتصاد» منتشر شد؛ یک حقوقدان اولین گزارش حقوقی درباره کوتاهی ها نسبت به مسوولیت های قانونی چهار شخصیت حقیقی و حقوقی را منتشر کرد. این گزارش که توسط محمود کاشانی حقوقدان منتشر شده از یکسو بر مبنای اطلاعات مستند اظهارات مقامات دولتی و عمومی و از سوی دیگر بر مبنای مجموعه قوانین مصوب کشور تدوین شده است. کالبدشکافی حقوقی حادثه پلاسکو نشان می دهد: تحت تاثیر کوتاهی چهار شخصیت حقیقی و حقوقی شامل وزارت کار، مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری و شورای شهر تهران و مالک ساختمان نسبت به انجام وظایف محوله قانونی مترتب بر آنها، حادثه آتش سوزی گسترده و فروریزش ساختمان پلاسکو اتفاق افتاده است. این مسوولیت ها براساس مستندات قانونی مصوب کشور شامل ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراها، ماده ۹۱ و ۱۰۵ قانون کار و ماده ۳۳۳ قانون بر عهده چهار دستگاه دولتی و عمومی گذاشته است. نکته قابل تامل در این گزارش بررسی همه جانبه تمامی عوامل دخیل در بروز حادثه پلاسکو است که بدون هیچ گونه جانبداری مسوولیت های قانونی تعریف شده برای تمامی دستگاه های حقیقی و حقوقی را مورد سوال قرار داده است. بخش نخست گزارش حقوقی ارائه شده درخصوص حادثه پلاسکو با استناد به اظهارات و گزارش های مکتوب مدیر کل بحران استانداری تهران، عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو در مجمع نمایندگان تهران، اظهارات وزیر کشور و اظهارات شهردار و رئیس شورای شهر تهران تدوین شده است. براساس این گزارش حقوقی، مدیرکل بحران استانداری تهران در علت یابی حادثه پلاسکو عنوان کرده است: اگرچه اخطارهای متعددی نسبت به ایمن سازی این ساختمان ارائه شده اما متولیان ساختمان نسبت به هشدارها بی توجه بوده اند. گزارش مدیران شهری نیز از ارائه ۱۴ اخطار به مسوولان پلاسکو ظرف سه سال گذشته حکایت دارد. در بخشی از این گزارش به اظهارات وزیر کشور در جلسه علنی مجلس اشاره شده که عنوان کرد: ساختمان پلاسکو فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق خودکار بوده است. رحمانی فضلی در گزارش خود با اشاره به ماده سه اساسنامه سازمان آتش نشانی تاکید داشت که این سازمان مسوول نظارت و کنترل ایمنی ساختمان ها و تجهیزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. همچنین وی در گزارش خود اعلام کرد که شورای شهر براساس بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش سوزی در اماکن عمومی مسوولیت دارد. بخش دیگری از این گزارش به اظهارات شهردار تهران در صحن علنی مجلس اشاره دارد. شهردار تهران در این گزارش عنوان کرده که مسوولیت شهردار در حوزه رفع خطر در اماکن عمومی است. رفع خطر از سوی ما در مواقعی است که خطر بالفعل باشد. کاشانی در این گزارش به تقسیم بندی خطر به دو دسته بالقوه و بالفعل اشاره کرده و تاکید دارد: « تقسیم بندی خطر به بالقوه و بالفعل اشتباه بزرگ است. چراکه خطر همیشه بالقوه است اگر حرکت مناسب در برابر احساس خطر نشود، حادثه به وقوع می پیوندد و دیگر نمی توان آن را خطر نامید.» بخش دوم این گزارش به مستندات قانونی مسوولیت دستگاه های عمومی و دولتی پرداخته است. در ریشه یابی علل بروز حادثه، شهرداری تهران به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مشخص شده است:« شهرداری باید با اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای رفع خطر از پلاسکو وارد عمل شود. چراکه در اماکن عمومی که رفت و آمد و مراجعه عمومی در آن انجام می شود شهرداری به روشنی مکلف به ایمن سازی است چراکه افرادی که به اینگونه مکان ها رفت و آمد دارند نمی توانند و نباید ایمن بودن آنها را بررسی کند. ضمن آنکه براساس مواد قانونی و برخلاف اظهارات مدیران شهری هیچ گونه منعی برای کمک گرفتن از دادستان برای رفع خطر از این ساختمان ها وجود نداشته است. این حقوقدان در گزارش خود تصریح کرده است: « وقتی به چندین هشدار اولیه ترتیب اثر داده نشده است اخطار مجدد عملا بیهوده است و شهرداری تکلیف قطعی دارد براساس قانون نسبت به ایمن سازی ساختمان در خطر اقدام کند. دومین ضلعی که براساس این گزارش در حوزه ساختمان های پرخطر شهری مسوولیت داشته شورای شهر است. به موجب بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراها، پارلمان محلی پایتخت باید به جای اخطار، شهرداری را مکلف به ایمن سازی ساختمان با انجام اقدامات موثر و عملی می کرد. در این گزارش، سومین ضلع موظف به ایمن سازی ساختمان پلاسکو نیز وزارت کار شناخته شده است. به موجب ماده ۱۰۵ قانون کار، زمانی که احتمال خطر براساس گزارش بازرسان وجود داشته باشد باید کارگاه تولیدی تعطیل شود. اگرچه از مجموع ۴۷ واحد تولیدی مستقر در ساختمان پلاسکو ۲۰ واحد تعطیل شده بود اما بازهم وزارت کار باید نسبت به ۲۷ واحد تولیدی فعال در این ساختمان پاسخگو باشد. این گزارش در عین حال به یک نکته اشاره دارد که وجود این تعداد واحد تولیدی با توجه به ایرادات فنی تاسیسات ساختمان موجب سلب مسوولیت از سایر نهادهای عمومی نمی شود. چهارمین و آخرین ضلع مسوول در بروز این حادثه که براساس این گزارش شناخته شده است مالک ساختمان است که براساس قانون سالم سازی ساختمان از تکالیف اصلی مالک شناخته شده است. به موجب ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک مسوول خسارتی است که از عدم نگهداری و مواظبت او ایجاد می شود. متن گزارش حقوقی این حقوقدان درباره کالبدشکافی حادثه پلاسکو در ادامه آمده است: مسوولیت های کیفری و مدنی در حادثه پلاسکو خبرهای غم انگیز و تکان دهنده آتش سوزی گسترده در ساختمان پلاسکو که ساعت ۷ و۵۸ دقیقه بامداد پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ در این ساختمان فلزی ۱۷ طبقه آغاز شد و در ظرف چند ساعت به فروریزی آن و شهادت ۱۶ تن از آتش نشانان فداکار و ۶ تن از شهروندان در این ساختمان انجامید کشور ما را سوگوار کرد. از هنگام وقوع این حادثه، گزارش های تصویری از سیما به گونه زنده پخش شد و روایت های گوناگونی از چند و چون آن انتشار یافته اند. مدیر کل بحران استانداری تهران درباره علت اصلی این حادثه گفت: «علت اصلی حادثه آتش سوزی در رسانه ها اتصال برق اعلام شده است. کارشناسان نیز به طور جدی در حال بررسی این موضوع هستند. متاسفانه در حادثه پلاسکو اخطاریه های متعددی از سوی مسوولان ذی ربط صادر شده بود. اگر هیات مدیره و متولیان این ساختمان تجاری به این هشدارها توجه می کردند و فعالیت هایی را برای ایمنی لحاظ می کردند شاهد ابعاد گسترده چنین حادثه ای نبودیم.» یک عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو نیز در مجمع نمایندگان تهران به نقل از یک متخصص آواربرداری از دانشگاه امیرکبیر که در این کمیته حضور یافته در توصیف فروریزی این ساختمان چنین گفته است: «در حادثه پلاسکو ۱۲ آتش نشان در طبقه ۱۴ ساختمان و ۴ آتش نشان در طبقه ۱۰ بودند که این ۱۶ آتش نشان در همان دقایق اول فرو ریختن آوار شهید شدند. منبع گازوئیل در زیر زمین پلاسکو سبب شعله ور شدن آتش و رسیدن درجه حرارت به ۶۰۰ درجه سانتی گراد شد. درجه حرارت به حدی بود که آهن ذوب شده در کامیون ها ریخته می شد. در چنین شرایطی حضور مسوولان سبب کُندی عملیات شد که این یک اشتباه بود. فرمانده عملیات در ساعات اول مشخص نبود که این یک ضعف شدید در زمان بحران است.» ۱- تحقیقات درباره ریشه این حادثه در همان روز وقوع آتش سوزی و نگرانی هایی که فضای عمومی کشور را فرا گرفته بود اشخاصی که مسوول «پیشگیری» از وقوع این حادثه دردناک بودند فرصت یافتند به گونه ای از خود سلب مسوولیت کنند. مدیران شهری اعلام کردند: «در طول ۳ سال گذشته ۱۴ بار به مسوولان پلاسکو اخطار دادیم.» ولی نه نامی از این مسوولان بر زبان آوردند و نه اینکه چرا به دادن این اخطارها بسنده کرده و هیچ تصمیمی را برای ایمن سازی این ساختمان مورد اجرا نگذاشته اند. سرانجام روز ۱۳ بهمن ماه، وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه علنی مجلس حضور یافتند و گزارشی از حادثه پلاسکو ارائه دادند. آقای دکتر رحمانی فضلی در این جلسه گفت: «وضعیت ساختمان این گونه بوده و سال ۱۳۳۷ پروانه صادر و سال ۱۳۴۱ به بهره برداری رسیده است. از نظر تاسیساتی، ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله کشی گاز است. فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق خودکار بوده است اما دارای جعبه آب و سیستم کپسول اطفای حریق بوده که عملکردش باید در زمان مذکور بررسی شود.» رحمانی فضلی متن بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره الحاقی به آن مصوب سال ۱۳۴۵ را در این گزارش در زمینه وظایف شهرداری خواند که چنین است: «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پُرکردن و پوشانیدن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مُشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.» تبصره الحاقی سال ۱۳۴۵ نیز مقرر داشته است: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار مناسبی صادر می کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.» وزیر کشور همچنین افزود: «سازمان آتش نشانی به موجب ماده ۳ اساسنامه، مسوول نظارت و کنترل ایمنی ساختمان و استانداردهای تجهیزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. مطابق اعلام شهرداری تهران تاکنون هفت اخطار به هیات مدیره [ساختمان پلاسکو] داده شده است و شهرداری همچنین در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات انجام داده است. لیکن اقدام مناسب دستگاه های مربوط باید بررسی شود. شورای اسلامی تهران بر اساس بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها برای جلوگیری از خطر احتمالی آتش سوزی مسوول بوده است که تاکنون ۴ مصوبه داشته و نحوه اجرای این مصوبات در حال بررسی است. کارفرمایان به موجب قانون سال ۹۱ موظفند برای تامین سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل را تهیه کنند که این موضوع در حال بررسی است. طبق بند «ز» ماده ۳۷، نظارت بر تجهیزات فنی و بهداشتی از وظایف امور صنفی است... هیات مدیره ساختمان مکلف به بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی بوده و مالک ساختمان طبق ماده ۹۱ قانون کار موظف به رفع خطر است. وی در بخش دیگری در توضیح زمان بندی حادثه افزود: «زمان وقوع، روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۹۵ در ساعت ۷و۵۸ دقیقه بوده و ساعت ۱۱و ۲ دقیقه دستور تخلیه صادر شده است، ۳ ساعت پس از شروع آتش سوزی. همچنین ریزش ساختمان در ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه بوده است. آتش سوزی از طبقه ۱۰ به دلیل اتصال برقی ایجاد شده که این موضوع نیازمند بررسی های دقیق تر است. ساختمان فاقد گاز بوده است و تامین گاز به وسیله سیلندرهای کوچک انجام می شده که بعضا موجب شدت حریق و وقوع برخی از انفجارها شده است. ۲۲ نفر جان باختند که ۱۶ نفر از آتش نشان ها هستند.» وی در پایان این گزارش، وعده شناسایی علل و عوامل و مقصران اصلی حادثه پلاسکو و اعلام نتایج آن را به مردم داده است. این در حالی است که مستندات همین گزارش به اندازه کافی مسوولیت وقوع این حادثه و پیامدهای آن را روشن کرده است. ولی وزیر کشور بنا به ملاحظاتی نتیجه گیری نکرده است که این ایراد اصولی به گزارش است. در همین جلسه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ مجلس، شهردار تهران نیز به بیان گزارش خود از حادثه پلاسکو پرداخت. با حضور وزیر کشور در این جلسه علنی و ارائه گزارش از سوی او که یک مقام مسوول در برابر مجلس است حضور شهردار تهران که دارای سِمت قانونی برای حضور در جلسه علنی مجلس و دادن گزارش نیست موجه نبوده است. ولی هیچ یک از نمایندگان مجلس به حضور غیرقانونی او در جلسه علنی به هیات رئیسه مجلس اعتراض نکردند. شهردار تهران در این جلسه گفت: «امروز به عنوان مسوول هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران و شهردار تهران گزارشی درباره حادثه پلاسکو به مجلس می دهم. از دید مدیریت بحران در حوادثی که اتفاق می افتد یا عامل انسانی دخیل است یا اشکالات ساختاری وجود دارد که منجر به این حوادث می شود. ما باید رفع خطر در اماکن عمومی را انجام دهیم. البته خطر ممکن است بالقوه و بالفعل باشد و رفع خطر از سوی ما باید در مواقعی انجام شود که خطر بالفعل است. در مورد ساختمان پلاسکو، ما اخطارهایی دادیم، آموزش هایی را ارائه کردیم و برای پیشگیری کلاس آموزش گذاشتیم که در آن ۱۷ نفر بیشتر شرکت نکردند. همچنین در شهریور ماه بخشنامه ای را به آنها ارائه کردیم...» تقسیم خطر به بالقوه و بالفعل یک اشتباه است. خطر همیشه بالقوه است که احساس و نسبت به آن عکس العمل نشان داده می شود. اگر در برابر احساس خطر، حرکت مناسب انجام نشود حادثه به وقوع می پیوندد و دیگر نمی توان آن را خطر نامید. در ساختمان پلاسکو نیز بازرسان شهرداری وجود عوامل خطرآفرین را تشخیص داده و در زمینه برطرف کردن آنها هشدار داده اند. ولی هنگامی که عوامل شهرداری با بی تفاوتی کسانی که مسوولیت برطرف کردن این خطرها را داشته اند روبه رو شده اند تکلیف داشته اند بر پایه بند ۱۴ الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری با «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم» برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو وارد عمل شوند. ۲- مسوولان حادثه پلاسکو مسوولیت های ناشی از جان باختن شهروندان در این حادثه در گزارش وزیر کشور آمده است و در اینجا به بررسی مستندات قانونی آن می پردازم: الف– شهرداری تهران تبصره الحاقی به بند ۱۴ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری، مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۴۵ شهرداری ها را با روشنی هرچه بیشتر مکلف به ایمن سازی اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه های عمومی، مهمانخانه ها، دکاکین، رستوران ها و پاساژها و مانند آنها که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی هستند شمرده است. زیرا افرادی که به این گونه اماکن رفت و آمد می کنند خود نمی توانند و نباید ایمن بودن آنها را بررسی کنند. بنابراین این وظیفه قانونی به شهرداری واگذار شده است و با وجود این مقررات روشن، هیچ کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر شهرداری با داشتن این تکلیف قانونی باید برای ایمن سازی این گونه مکان ها عوامل و امکانات خود را به کار گیرد و نیازی هم به کمک گرفتن از مقامات انتظامی و قضایی ندارد و اگر با ایستادگی از سوی مالکان و مدیران این مکان ها روبه رو شود نیز منعی برای کمک گرفتن از دادستان برای آن وجود نخواهد داشت. اینک با وجود این تکلیف قانونی روشن، گزارش وزیر کشور در جلسه ۱۳ بهمن نشان می دهد که ساختمان پلاسکو از ضوابط ایمنی لازم برای تعداد حدود ۶۰۰ واحد استیجاری و رفت و آمدهای فراوان روزانه شهروندان در آن برخوردار نبوده است. این ساختمان فاقد تجهیزات اعلام و خاموش کردن خودکار آتش بوده است. این واقعیت ها دلیل روشن کوتاهی مجریان ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از ایمن سازی ساختمان پلاسکو است. زیرا هنگامی که اخطار و هشدار اول داده شده و به آن ترتیب اثر داده نشده است، دادن اخطارهای بعدی بیهوده بوده است. شهرداری تکلیف قطعی دارد بر پایه تکلیف صریح مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ با بهره گرفتن از امکانات خود و با اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای ایمن ساختن ساختمان ها در برابر آتش سوزی و رفع خطر از آن اقدام کند و نیز بر پایه تبصره الحاقی سال ۱۳۴۵ به این ماده مکلف بوده است اگر مسوولان ساختمان پلاسکو به هشدار شهرداری بی اعتنایی کردند رأسا و با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر کند و هزینه های انجام شده را به اضافه صدی پانزده به عنوان خسارت از مالک ساختمان دریافت کند. به دیگر سخن مقررات الزام آور تبصره الحاقی به ماده ۵۵، مدیریت شهری تهران را مکلف به برقراری تضمین ایمنی ساختمان پلاسکو کرده و او تکلیف داشته است تا فراهم شدن این نتیجه قطعی از هیچ اقدام قانونی فروگذار نکند. قطعا ایمن سازی ساختمان پلاسکو مانند نصب دستگاه های خودکار خاموش کردن آتش، یا الزام مستاجران و متصرفان به رعایت ضوابط ایمنی و برچیدن سیستم سوخت گازوئیل که خطری بزرگ در آتش سوزی و فروریزی این ساختمان بوده است و برقرار کردن سیستم گاز شهری و سیستم های ایمنی در آن کاری دشوار برای مجریان این قانون نبوده است. در این میان استناد به تلفات زلزله و بالا بودن تلفات انسانی در آنها کمکی به سلب مسوولیت ها در آتش سوزی و ویران شدن ساختمان پلاسکو و قربانی شدن آتش نشانان و شهروندان دیگر نمی کند. زیرا زلزله یک بلیه طبیعی و غیرقابل پیش بینی است و حوادث دیگر نیز ناشی از خطای انسانی اشخاص بوده اند. اگر چه در این گونه حوادث دلخراش و به ویژه حادثه وحشتناک قطار تبریز - مشهد در پنجم آذرماه سال جاری که تعدادی از هم میهنان ما در آتش سوختند قطعا باید ریشه های سیاسی و سوءمدیریتی این رویدادها در جای خود مورد بررسی و برخورد قرار گیرند. ولی مدیریت شهری وظایف قانونی روشنی در حادثه ساختمان پلاسکو داشته است. ب– شورای شهر تهران بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ از جمله وظایف این شوراها را نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن برشمرده است. وزیر کشور در گزارش خود در جلسه علنی مجلس تاکید کرده است شورای شهر تهران تاکنون ۴ مصوبه درباره ساختمان پلاسکو داشته است. رئیس شورای شهر تهران در سخنان خود در نماز جمعه تهران روز یکم بهمن ماه اعلام کرد در عرض سه سال گذشته، ۱۴ بار به مسوولان پلاسکو اخطار داده ایم. حال این اخطارها چه از سوی خود شورای شهر یا شهرداری بوده اند از شورای شهر سلب مسوولیت نمی کند. زیرا شورا تکلیف دارد بر پایه وظایف نظارتی بر شهرداری تهران به جای دادن اخطارهای پی در پی، شهرداری تهران را مکلف کندنسبت به ایمن سازی ساختمان ها اقدامات عملی و مؤثری را که در بند ۱۴ و تبصره الحاقی به آن از ماده ۵۵ قانون شهرداری پیش بینی شده اند به مورد اجرا گذارد. پ– وزارت کار و تعاون بر پایه ماده ۱۰۵ قانون کار، هنگامی که براساس گزارش بازرسان، احتمال خطر و وقوع حادثه ای وجود داشته باشد، بازرسان موظف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده مستقیم او و رئیس مستقیم خود گزارش دهند. چنانچه کارفرمایان محیط های کارگری به اخطار بازرسان وزارت کار ترتیب اثر ندهند، وزارت کار و امور اجتماعی از دادسرای عمومی محل درخواست صدور قرار تعطیل یا لاک و مهر کردن تمام یا قسمتی از کارگاه را می کند. دادستان نیز بی درنگ دستور مزبور را صادر می کند که لازم الاجرا است. گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز ۱۳ بهمن در مجلس نشان می دهد که در ساختمان پلاسکو ۴۷ واحد به فعالیت تولیدی اشتغال داشته اند، ولی در پی اقدامات انجام شده، حدود ۲۰ واحد از فعالیت تولیدی دست کشیده اند. اینکه ۲۷ واحد تولیدی باقی مانده همچنان به فعالیت ادامه داده اند از نظر بازرسان وزارت کار از ایمنی برخوردار بوده اند یا نه باید وزارت کار و امور اجتماعی پاسخگوی آن باشد. ولی وجود این تعداد واحد تولیدی در ساختمان پلاسکو در مقایسه با ۶۰۰ واحد استیجاری که در کار پوشاک فعالیت داشته اند و ایرادات فنی تاسیسات این ساختمان موجب سلب مسوولیت ها نیست. ت– مالک ساختمان سالم سازی ساختمان از تکالیف اصلی مالک است. چنانچه مالک با توجه به اوضاع و احوال از وضعیت های خطرناک موجود در ساختمان اطلاع داشته و اقدامی در جهت برطرف کردن خطر انجام ندهد در برابر مستاجران ساختمان و اشخاصی که در آن رفت و آمد می کنند مسوول است. هر چند ساختمان پلاسکو سازه فلزی استوار و سالم داشته و می توانسته تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال دیگر هم در صورت نگهداری سرپا بماند ولی از گزارش وزیر کشور در جلسه علنی مجلس چنین بر می آید این ساختمان از نظر تاسیساتی دارای ایرادات اصولی بوده از جمله فاقد تجهیزات اعلام و خاموش کردن خودکار آتش بوده است. از همین رو تا پیش از وقوع آتش سوزی، هفت اخطار به مسوولان این ساختمان داده شده بوده است. ولی مالک اقدامی برای برطرف کردن خطر و اصلاح سیستم های برق و دستگاه های حرارتی آن و برچیدن مخازن بزرگ گازوئیل انجام نداده است. بنابراین مالک بر پایه ماده ۳۳۳ قانون مدنی ایران مسوول خساراتی است که از عدم نگهداری و مواظبت او و آتش سوزی و انهدام ساختمان ایجاد شده است. بدیهی است از متصرفان حدود ۶۰۰ واحد استیجاری که در این ساختمان حضور داشته اند نمی توان انتظار داشت به برطرف کردن خطرات بالقوه این ساختمان که در صلاحیت مالک آن است بپردازند. بسیاری از املاک، شرکت ها و کارخانه های بخش خصوصی که در اختیار دستگاه های دولتی و بنیادهای شبه دولتی قرار گرفته اند نیز در همین اوضاع فاجعه آمیز به سر می برند. ۳- پیگرد متهمان مقررات و نظاماتی که برای ایمن سازی اماکن عمومی در قوانین کشور ما به پیروی از قوانین کشورهای دیگر پیش بینی شده اند دارای پشتوانه کیفری هستند. ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق ایران ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی را جرم شناخته بود. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی نیز در همین راستا، قتل غیرعمد را که به سبب عدم رعایت نظامات واقع شده باشد شایسته یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دَم دانسته است. بنابراین آتش نشانانی که خود را به آتش زدند تا آتش را در این ساختمان مهار کنند و شهروندان دیگری که جان خود را از دست دادند و گروه بزرگی که در این حادثه مصدوم شدند در واقع قربانی عدم رعایت نظامات از سوی دست اندرکاران شده اند و متهمان این حادثه باید مورد پیگرد کیفری قرار گیرند. قتل غیرعمدی ناشی از رعایت نکردن نظامات دولتی یک جرم عمومی است. با این حال از روز ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ که این حادثه دلخراش روی داده و این افراد جان خود را از دست دادند هنوز خبری از تشکیل پرونده کیفری و پیگرد متهمان این پرونده و احضار آنان انتشار نیافته است. این در حالی است که با وقوع این جرم آشکار، مقامات پیگرد، بر پایه ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲تکلیف داشته اند بی درنگ ابتکار پیگرد مظنونان و متهمان این حادثه را در دست گیرند. بسیار دور از ذهن است که این پرونده مهم که احساسات ملت ایران درگیر با آن است با گذشت زمان دچار فراموشی شود. قطعا مظلومیت آتش نشانان سرانجام متهمان این پرونده را به پای میز محاکمه خواهد کشاند./

جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مازندشورا ]

[مشاهده در: www.mazandshora.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]