واضح آرشیو وب فارسی:رکنا: رکنا: سه عضو از یک شبکه 17 نفره که با تشکیل یک دفتر و استفاده از سندهای جعلی زندنیان را آزاد می کردند دیروز در دادگاه کیفری یک داستان تهران محاکمه شدند و جرمشان را گردن همدستی که مرده است انداختند.به گزارش رکنا، وقتی کارشناسان به جعلی بودن سندهای وثیقه ای برای زندانیان پی برده بودند اعضای این شبکه بازداشت شدند. رسیدگی به این پرونده از سال 89 به دنبال افشای جعلی بودن چند سند که برای آزادی زندانیان مالی به دادسرا ارائه شده بود در دستور کار پلیس Police قرار گرفت. شواهد نشان می داد سندهای جعلی از سوی گردانندگان یک شرکت و در عوض پول میلیونی به خانواده زندانیان ارائه شده بود. پلیس به تحقیقات گسترده پرداخت و در حالی 17 عضو این شبکه بازداشت شدند که تعداد شاکیان دریافت سندهای جعلی به 12 نفررسیده بود. متهمان در دادگاه کیفری دو استان تهران محاکمه شدند اما پرونده سنگین هفت متهم که 27 جلد بود با عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. دیروز سه متهم از اعضای این شبکه در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی Judge حسین اصغرزاده و با حضور دو مستشار پای میز محاکمه ایستادند. در این جلسه که تنها دو نفر از شاکیان حضور داشتند یک به یک در جایگاه ویژه ایستادند و به تشریح شکایتشان پرداختند. یکی از شاکیان گفت: پدرم به خاطر اینکه ضامن یکی از دوستانش به نام هومن شده بود به زندان Prison افتاد.هومن برای جبران این ماجرا مبلغ 40 میلیون تومان را به حساب من واریز کرد تا ان را به یک سند گذار به نام اکبر بدهم و در عوض پدرم آزاد شود.پدرم از زندان آزاد شد اما پس از چند ماه من به اتهام همکاری با اعضای شبکه جعل سند بازداشت شدم و 5 ماه در زندان ماندم. من که کارمند یک شرکت خودروسازی بودم در این مدت کارم را از دست دادم و آبرویم رفت. تا اینکه با تکمیل تحقیقات پلیسی روشن شد اکبر یکی از اعضای شبکه آزادی Freedom زندانیان مالی با سند جعلی بوده است. من به خاطر مشکلاتی که اعضی این شبکه برایم به وجود آوردند از انها شکایت دارم. دومین شاکی زن میانسالی بود که برای تهیه سند برای آزادی همسرش به تله اعضای این شبکه افتاده بود. این زن گفت: من معلم هستم و زندگی آبرومندی دارم. دو سال بود مه همسرم به خاطر بدهی مالی به زندان افتاده بود و من برای آزادی او سندی نداشتم. تا اینکه سال 89 از طریق آگهی روزنامه با این شرکت آشنا شدم. در آگهی درج شده بود که در قباتل پرداخت مبلغی یک سند معتبر برای آزادی زندانی Prisoner ارائه می وشد. من همان سال مبلغ 50 میلیون تومان به بهنام که سرکرده این شبکه بود پرداختم و سند را دریافت کردم. اما وقتی سند را به دادسرا ارائه کردم کارشناسان متوجه جعلی بودن آن شدند. به این ترتیب حالا 9 سال است که همچنان شوهرم در زندان مانده و از مبلغ 50 میلیونی که به اعضای این شبکه پرداخت کرده ام بهنام فقط 8 میلیون ان را به من پس داده است. سپس بهنام 35ساله که با قرار وثیقه آزاد است در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من سرکرده این شبکه نیستم. چون در سال 88 به زندان افتاده بودم واز طریق آگهی روزنامه با این شرکت آشنا شدم توانستم با سند از زندان آزاد شوم . بعد از ان ماجرا چند نفر از همبدنی هایم در زندانیان با من تماس گرفتند درخواست کمک کردند. من هم واسطه ای شدم بین این شرکت و خانواده زندانیان که خواهان سند برای آزادی بودند . وی ادامه داد: من اصلا نمی دانستم فعالیت های این شرگت غیرقانونی است. اکبر که حالا مدتی است فوت کرده جاعل حرفه ای بود. او مهر ها و سند ها را جعل می کرد ومن در عوض آشنایی زندانیان با این شرکت مبلغ 10 درصد پول می رگفتم. دومین متهم میثم 32ساله بود. وی گفت: اکبر شوهر خواهرم بود. او یک شرکت تاسیس کرده بود و می گفت واسطه ای بین صاحبان اسناد و زدانیان خواهان سند است. اکبر می گفت صاحبان اسناد با دریافت مبلغی سندهایشان را اجاره می دهند تا با ان یک زندانی آزاد شود. اما هیچ وقت ردباره جعلی بودن سندها به من نزده بودم. من در آن شرکت پیک موتوری بودم و سندها را به خانواده زندانیان مقابل در زندان اوین می رساندم. سومین متهم زن 35ساله ای به نام میترا بودکه از خود دفاع کرد. این زن گفت: چون با همسرم اختلاف داشتم و می خواستم سرپرستی دختر و پسرم را به عهده بگیرم دنبال کار مناسب می گشتم. تا اینکه یک روزکه برای دریافت وام به بانک رفته بودم با یک مرد جوان آشنا شدم. وقتی برایش درد دل کردم گفت می تواند مرا به عنوان کرامند در شرکت استخدام کند.من حتی ریس شرکت را هم ندیده بودم. فقط شنیده بودم رییس شرکت وکیل دادگستری است. از همان روز اول به من یک شناسنامه دادند و گفتند باید هویتم را تغییر دهم. من هم که به شدت نیاز مالی داشتم قبول کردم. اعضای این شرکت هر بار خانه ای را به من نشان می دادند و سند آن را به نام من می زدند. سپس من به دادسرا یا دادگاه می رفتم و خودم را صاحب ملک معرفی می کردم و می گفتم حاضر هستم سند خانه ام را برای آزادی یک زندانی گرو بگذارم. من زنی خانه دار بودم که از 14 سالگی ازدواج کرده بودم وزندگی سختی داشتم.من از جعلی بودن اسناد بی خبر بودم و وقتی به زندان افتادم متوجه ماجرا شدم. پنج ماه رد زندان بودم و در این مدت دختر و پسرم عذاب کشیدند. حالا از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم. در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
شنبه ، ۳تیر۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رکنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]