حقوقی مغایر با حقوق مردم

واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: «بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مدیران 24 میلیون تومان شد»، این تصمیم مجلس موجی از گلایه ها و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزدیک به170روز از انتشار فیش های نجومی مدیران دولت یازدهم سپری می شود و قوای مجریه و قضائیه با هیچ کدام از این افراد برخورد قضایی انجام نداده اند. از جمله پرسش های مطرح شده درباره این مصوبه مجلس آن است که آیا این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قانون همخوانی دارد و آسیب های اجتماعی- فرهنگی و حتی سیاسی اینگونه تصمیمات جزئی نگرانه چه می باشد؟
1- الف- براساس اصل 3 قانون اساسی بند 14 حاکمیت اسلامی و از جمله مجلس شورای اسلامی باید از اقداماتی که منجر به تضعیف «اصل برابری» می شود پرهیز کرده و در جهت چنین اصلی حرکت کند.
اصل اشعار می دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف ... همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
... تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ».
ب- یا در اصل 84 می آید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است ...»
ج- قانون اساسی بر پیش فرض ها و مفاهیم عادلانه استوار است و 9 فصل از 14 فصل قانون اساسی و 26 اصل آن، محملی برای تأکید صریح تر بر عدالت و حتی ارائه ذکر مصادیق و ارائه راهکار را قانونگذار مورد توجه قرار داده است.
به عنوان نمونه در اصل 121 در بخشی از متن سوگندنامه رئیس جمهوری می آید: «... سوگند یاد می کنم که خود را وقف خدمت به مردم و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم .»
بنابراین «اصل اجرای عدالت» و ...
[ مشاهده متن کامل حقوقی مغایر با حقوق مردم در شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران ]اخبار پیشنهادی:

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اتحادیه طلا]

[مشاهده در: www.tgju.org]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]