حقوقی مغایر با حقوق مردم / اتحادیه طلا

-«بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مدیران 24 میلیون تومان شد»، این تصمیم مجلس موجی از گلایه ها و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزدیک به170روز از انتشار فیش های نجومی مدیران دولت یازدهم سپری می شود و قوای مجریه و قضائیه با هیچ کدام از این افراد برخورد قضایی انجام نداده اند. از جمله پرسش های مطرح شده درباره این مصوبه مجلس آن است که آیا این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قانون همخوانی دارد و آسیب های اجتماعی- فرهنگی و حتی سیاسی اینگونه تصمیمات جزئی نگرانه چه می باشد؟
1- الف- براساس اصل 3 قانون اساسی بند 14 حاکمیت اسلامی و از جمله مجلس شورای اسلامی باید از اقداماتی که منج