بانک مرکزی ضعف نظارتی خود را توجیه می‌کند | پایگاه خبری تراز

واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: رئیس قوه قضاییه به منظور ساماندهی نحوه رسیدگی به شکایت‌ها علیه شرکت‌های تعاونی اعتباری و مؤسسات مالی و اعتباری با صدور بخشنامه‌ای، دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد تا با هماهنگی دادستان کل کشور به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کنند.

به گزارش تراز ، فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور سال‌هاست در نظام پولی اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده معضلی است که عمدتا از عدم توجه متولیان اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی ناشی شده و درنهایت آشفتگی سیستم بانکی کشور را دربر داشته است.این موسسات غیرمجاز که برحسب آمارهای غیررسمی تعدادشان حدود 7000 مؤسسه است، با عناوین مختلفی فعالیت می‌کنند و بنا به اعلام صاحب‌نظران 20درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند و بدون این‌که به نهاد یا مرجعی پاسخگو باشند؛ در سال‌های اخیر با جذب و حیف و میل حجم عظیمی از سپرده‌های مردم، سیل شاکیان را به قوه قضاییه گسیل داشته‌اند تا آنجا که دستگاه قضایی هر روز باید پاسخگوی دعاوی حقوقی مالباختگانی باشد که دستشان از همه جا کوتاه است و با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌ها و معابر، نظام بانکی کشور و بویژه بانک مرکزی را در این خصوص مقصر می‌دانند.مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه که درحقیقت همان شرکت‌های به اصطلاح مضاربه‌ای دهه 60 هستند که به لحاظ ماهیت تشکیل خود از اصل سرمایه مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند که در آن زمان با درایت دادستان وقت تهران از ادامه کارشان جلوگیری شد، ولی اینک با سوءاستفاده از ضعف سیستم‌های نظارتی توانسته‌اند دوباره با چهره و عنوان‌هایی دیگر رشد کرده و از مردم سپرده‌گیری کنند.صرف‌نظر از ماهیت عمل سپرده‌گذاران این مؤسسات که جای بحث دارد، طبیعی است مردم باور داشته باشند این مؤسسات که اقدام به تبلیغات گسترده و نصب تابلو و ایجاد دفاتر و شعب مختلف و انجام امور بانکی کلان کرده‌اند، حتما در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که می‌توانند تا 8 درصد بیشتر از بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند و طبیعی است این قبیل مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به میزان سودی که پرداخت می‌کنند، بتوانند تعداد بسیار زیادتری از سپرده‌گذاران را جذب کنند و درنتیجه اموال میلیون‌ها نفر از مردم را به یغما ببرند.درنتیجه سوءعملکرد این مؤسسات، این فقط سرمایه سپرده‌گذاران نیست که به یغما می‌رود، بلکه با توجه به ضعف آگاهی‌های حقوقی، قضایی و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانکی کشور، این سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت است که آسیب می‌بیند و به ایجاد حساسیت در جامعه و پیدایش مشکلات امنیتی و اجتماعی در سطحی وسیع می‌انجامد؛ روندی که با ضعف نظارتی نهادهای مسئول نه‌تنها از پیشروی آن جلوگیری نمی‌شود، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده می‌شود.اما آیا مقامات اجرایی، اقتصادی و بانکی کشور باید صرفا به ارائه توصیه و سلب مسئولیت از خود اکتفا کنند یا این‌که مراجع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبه‌های بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت‌های عینی‌تری در این خصوص دارند؟این وظیفه دولت است که به وظیفه نظارتی خود عمل کند و به صرف توصیه‌های ارشادی در عدم مراجعه مردم به مؤسسات مالی غیرمجاز اکتفا نکند.اما چگونه است که اگر یک مؤسسه یا بنگاه اقتصادی مجوز قانونی برای فعالیت نداشته باشد، نهادها و مراکز نظارتی متعدد بسرعت وارد عمل شده و اقدام به پلمب یا جلوگیری از فعالیت آنان می‌کنند، ولی با این قبیل مؤسسات مالی و اعتباری که در سطح کشور فعال بوده و بنابر قول معاون اول رئیس‌جمهور در نظام پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند برخورد قانونی نمی‌شود، مؤسسات غیرمجازی که با وسعت دفاتر و مراکز و تابلوهای رنگارنگ و تبلیغات رسانه‌ای فراوان همچنان مبادرت به فعالیت غیرمجاز کرده و آشکارا به هر نوع مصوبه شورای پول و اعتبار هم بی‌اعتنایی می‌کنند؟! آیا این جریان که در سال‌های اخیر بشدت هم خبرساز شده است، از نگاه تیزبین ناظران مخفی مانده که با آنها برخورد قانونی نشده است؟! مؤسساتی که با انجام تبلیغات وسیع و وعده سودهای کلان، سپرده‌گذاران را به سپرده‌گذاری تشویق و وسوسه می‌کنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود.متاسفانه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحال حاضر از یک‌سو نقدینگی قابل توجهی را در اختیار داشته و از سوی دیگر با مخفی کردن و حیف و میل اموال و انحلال برخی مؤسسات، تعداد بسیاری از سپرده‌گذاران را حتی از دسترسی به اصل سرمایه خود ناکام گذارده‌اند و واقعا معلوم نیست که با انحلال این مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد؟بنابراین همچون سایر پرونده‌های مفاسد اقتصادی باز این سوال مطرح است که آیا صرف تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضایی به این پدیده شوم، واقعا راه‌گشاست و آیا مجازات‌های قانونی برای مؤسسان این مؤسسات که از قبیل پلمب مراکز، توقیف فعالیت، بازداشت و مجازات حبس و... بازدارنده بوده و می‌تواند مردم مالباخته را به حق و حقوق خود برساند یا این‌که راه‌حل این مشکلات را باید در جای دیگری جست‌وجوکرد؟!

منبع: جام جم