مشکل ادغام و تفکیک نیست!

واضح آرشیو وب فارسی:الف: جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی؛ برگشت اشتباه از برداشت اشتباهی که انجام شد/ مخالفت مجلس در برابر اقدام عجولانه/ مشکل ادغام و تفکیک نیست!
بخش اقتصادی الف؛ 27 خرداد 96

تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵
حسن روحانی پس از انتخاب از سوی مردم به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، در اقدامی عجولانه و در روزهای پایانی عمر چهارساله دولت یازدهم، به دنبال تفکیک برخی وزارتخانه‌های ادغامی در دولت قبل افتاد تا پیش از ارائه لیست وزرای پیشنهادی خود، تغییری در ساختار دولت ایجاد شود؛ اما این اقدام با مخالفت مجلس روبرو شد. نمایندگان مجلس دیروز با دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان، مخالفت کردند و قرار است این لایحه به‌صورت یک‌فوریتی بررسی شود که احتمالاً بررسی مجلس آن در مجلس قبل از معرفی وزیران پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم نخواهد بود. دولت با ارائه لایحه به دنبال این بود که وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «بازرگانی»، «ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تفکیک کند؛ این یعنی دولت به دنبال این بود که وزارتخانه‌های ادغام‌شده در دولت قبل (محمود احمدی‌نژاد) را تفکیک کنند و این اقدام به‌نوعی عقب‌گرد ساختاری دولت به سال 89 است. کوچک‌سازی دولت و برداشت اشتباه/تجربه ادغام وزارت صنایع و معادن اقتصاد دولتی یکی از معضلات و یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که همه مسئولان و کارشناسان مهر تائید بر آن زده‌اند. آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید بارها بر این موضوع که اقتصاد دولتی و نفتی ایران یکی از مشکلات است تأکید کرده است. اینکه دولت بخش اعظم اقتصاد ایران در اختیار دولت دارد و این اقتصاد دولتی منشأ رانت و فساد اقتصادی است. مجلس هشتم در حین بررسی و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که فلسفه و هدف نهایی آن چابک سازی و کوچک شدن دولت بود. هرچند این انتقاد وارد است که با کاهش وزارتخانه‌‌ها، دولت کوچک و چابک نمی‌شود، اما مجلس بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرد تا تعداد ۲۱ وزارتخانه موجود در آن زمان را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. دولت احمدی‌نژاد که در آن زمان به دنبال این بود که تغییرات را بدون دخالت مجلس انجام دهد و با اقدامات خود، باعث ایجاد جنجالی در آن زمان شد. مجلسی‌ها در آن زمان تفسیری دیگر ازآنچه دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برداشت می‌کرد، داشتند و این موضوع اصلی‌ترین چالش میان دولت دهم و مجلس هشتم در ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها بود. هدف و روح قانون در کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، کوچک‌سازی و کارآمد کردن دولت بود، دولتی که با بروکراسی اداری و ناکارآمد مانعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بود؛ اما دولت دهم (احمدی‌نژاد) با برداشت اشتباه از این قانون و به‌جای کوچک شدن دولت، فقط نام وزارتخانه‌ها را هم ادغام کرد و دو وزارتخانه به یک ابر وزارتخانه تبدیل شد؛ مثلاً وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد؛ به‌جای اجرای روح قانون، فقط یک وزیر از کابینه دولت کم شده و کلید دو وزارتخانه به یک شخص با یک اسم داده شد و با همان کارکنان و همان وظایف. ادغام وزارتخانه‌ها ازجمله صنایع و معادن و بازرگانی و بقیه نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر مشکلات افزود. هدف ادغام وزارتخانه‌ها گامی برای کوچک‌سازی و کارآمد شدن دولت و مقابله با موازی کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت بود، اما ادغام به روشی که اجرا شد نتوانسته باعث محقق شدن اهداف شود، زیرا راه اشتباه طی شد. یعنی طراحی و هدف درست بود، اما اجرا و روش ادغام به‌گونه‌ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند و باید برخی از وظایف دولت به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌شد؛ مثلاً وزارت صنعت و معدن و بازرگانی باهم ادغام شدند و ابر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که یک شخص به‌عنوان وزیر نمی‌توانست آن را مدیریت کند، زیرا بخش صنعت، معدن و بازرگانی هر یک زیرمجموعه‌های بسیار متنوع و متعددی داشتند. البته قابل ذکر است که سابقه ادغام نا مناسب را در گذشته داشتیم و آن ادغام وزارت صنایع و معادن بود که در دولت اصلاحات رخ داد. هدف توسعه بخش معدن و جلوگیری از موازی کاری بود که نتیجه آن به حاشیه رفتن بخش معدن در اقتصاد ایران شد، تا جایی که در همین چند سال گذشته سخن از احیای وزارت معادن نیز مطرح شد. درحالی‌که باید بخشی از وظایف واگذار می‌شود تا این ابر وزارتخانه شکل نگیرد، یعنی بدنه همان وزارتخانه‌ها عظیم و پرتعداد در قالب تغییر اسم باشد، تصدی دولت همچنان ادامه دارد، پس این نوع ادغام کاملاً مردود است. البته در زمان ادغام وزارتخانه‌ها هم طرح کاملاً توجیه و درست بود، اما ادغام در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد. اقدامی عجولانه برای اشتباهی دیگر/ بازگشت به قبل از 89 این اقدام ناگهانی دولت آقای روحانی برای بازگشت به قبل را می‌توان تعبیر کرد که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. با تفکیک وزارتخانه‌ها علاوه بر بازگشت به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش ازآنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده خواهد شد. ساختار پیشنهادی دولت حسن روحانی برای تفکیک 3 وزارتخانه، ساختاری شبیه به وضعیت کابینه پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، یعنی 6 سال قبل است. ادغام وزارتخانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد گرچه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد، اما بر اساس قانون برنامه‌ پنجم توسعه انجام شد که مجلس آن را تصویب کرده بود. اهداف ادغام وزارتخانه‌ها به دلیل برداشت اشتباه محقق نشد، اما اگر قرار بر تفکیک است باید با این اقدام با برنامه و بررسی کارشناسی باشد. بازگشت به سال 89 و تفکیک، وضعیت وزارتخانه‌ها را به قبل از ادغام بازگردد که هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. این تفکیک در شرایط فعلی اقتصاد باید کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و دقیق باشد. ادغام وزارتخانه‌ها ناقص انجام شد، اما تفکیک آن پیچیدگی مسئله را بیشتر می‌کند، زیرا بجای عقب‌گرد باید روبه‌جلو حرکت کنیم؛ امروز بروکراسی اداری در ایران چند برابر دیگر کشورها است و این بروکراسی مانعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است. در لایحه دولت وزارت بازرگانی از صنعت تفکیک‌شده، به‌نوعی همان وزارت بازرگانی گذشته با همان مأموریت‌ها و اهداف خواهد بود، در حالی حال باید دید آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، وزارت بازرگانی سال 89، پاسخگوی تجارت خواهد بود؟ بااین‌حال نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت ارسالی دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل مخالفت کردند و بررسی آن برخلاف خواسته دولت (بررسی قبل از معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم) از ریل شتاب و سرعت خارج شد و نمایندگان ملت این لایحه را به‌صورت یک‌فوریتی بررسی خواهند کرد. البته برخی معتقدند مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نشان از تأکید مجلس بررسی کارشناسی آن دارد، موضوعی که موردقبول کارشناسان هم است. دولت به ابهامات پاسخ صریح دهد/مشکل ادغام و تفکیک نیست! مدافعان تفکیک اعتقاددارند یک شخص به‌عنوان وزیر توان مدیریت بدنه عظیم وزارتخانه‌های ادغام‌شده از دو وزارتخانه با همان وظایف را ندارد و نمی‌تواند مدیریت کند، منتقدان می‌گویند اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت، سیاست‌گذاری و هدایت و پشتیبانی را داشته باشد، دیگر نیازی به تفکیک نیست. هر چند برخی از وزرای دولت مخالف تفکیک وزارتخانه‌ها هستند؛ اما اقدام عجولانه و بدون کارشناسی ممکن است، تبعاتی داشته باشد و نباید راهی که قدم برداشته شد را با اشتباه دیگر جبران کرد؛ اینکه دولت یازدهم دلایل خود را برای تفکیک این وزارتخانه‌ها به‌صراحت بیان کند و به ابهاماتی در این مورد پاسخ دهد: 1- چرا دولت قصد بازگشت به وضعیت ساختار 6 سال پیش را دارد؟ 2- آیا چالش‌های وزارتخانه‌ها که با ادغام آن‌ها ایجاد شد، با تفکیک دوباره آن‌ها، دوباره ایجاد نخواهد شد؟ 3- با تفکیک این وزارتخانه‌ها، آیا دولتی‌ها تدبیری برای حل چالش‌های پیش از ادغام اندیشیده‌اند؟ 4- آیا تفکیک وزارتخانه‌ها در کاهش اندازه دولت مؤثر است و این اقدام باعث توجه به اقتصاد ملی خواهد شد؟ 5- اگر تصمیم و اجرای دولت قبل درباره ادغام وزارتخانه‌ها نادرست است، چرا دولت یازدهم در روزهای پایانی و گذشته 6 سال از ادغام و پس از 4 سال از روی کار آمدن، اقدام به ارسال لایحه کرده است؟ این سؤالات نشان می‌دهد برخلاف تصمیماتی که مبنای آن حل مشکلات خوانده می‌شود، ضعف‌ها همچنان ادامه دارد؛ چه با ادغام وزارتخانه‌ها، چه با تفکیک آن‌ها. در اینکه ساختار دولت مطلوب و کارآمد نیست، درست است، اما بازگشت وضعیت 6 سال قبل، همان‌قدر قابل انتقاد است که تصمیم شتاب‌زده دولت دهم در ادغام این وزارتخانه‌ها قابل انتقاد بود. حال اگر تفکیک هم کاملاً توجیه شده و درست باشد، اما بعد از تفکیک همچنان مشکلات قبل از ادغام موجود است و هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد. تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نمی‌تواند نشان از بزرگ یا کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد باشد، اما دولت می‌تواند با کاهش تصدی‌گری به حل مشکلات بپردازد؛ دولت باید براساس سند چشم انداز اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاون واگذاری نماید، اما دولت‌ها این هدف را فراموش می‌کنند و همچنان بخش اعظمی از اقتصاد را در اختیار دولت است و این اقتصاد دولتی که به نفت وابسته، علاوه بر ناکارآمدی، فساد آور هم است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]