تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871978801
در بیانیه سرگشاده مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران مطرح شد مخالفت با اصلاح قانون کار بدون مشورت تشکل‌های عالی کارگری در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در بیانیه سرگشاده مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران مطرح شدمخالفت با اصلاح قانون کار بدون مشورت تشکل‌های عالی کارگری در مجلس
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،به دنبال افزایش اعتراضات به نحوه اقدام دولت درباره اصلاح قانون کار و ارسال اصلاحیه آن به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت تشکل‌های مهم کارگری کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران طی نامه‌ای سرگشاده به نکاتی اشاره کرده است. متن نامه به شرح زیر است: اگر قشر کارگر از امید و رفاه و امنیت شغلی برخوردار باشد، حرکت کشور در مسیر پیشرفت سریعتر و آسانتر خواهد شد. «مقام معظم رهبری» در سال موسوم به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی مؤثر و کارآمد در نیل به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می‌باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان‌نظر کافی و لازم در این حوزه که در عین تقویت بنیان‌ها و ارتقاء شاخص‌های تولید ملی موجبات حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد، شاهد اخباری مبنی بر ارسال لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار با ابداع و تدوین متونی غیرقانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طول روزهای اخیر بودیم. نمایندگان محترم و وکلای ملت به دلیل نوع مسئولیت خود به خوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های شرع و مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین‌المللی در روند تدوین و اصلاح قوانین می‌باشند، از این رو، از نمایندگان محترم جز این انتظار نمی‌رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و به طور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند. شایان ذکر است که عمل به این تکلیف مغفول قانونی که عیناً در ماده 101 برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود و امیدواریم با دقت و هوشیاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه نیز تصریح و به شیوه‌ای الزام‌آور برای دولت تدوین شود، اینکه و در پی بیش از یک دهه تأخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی‌تردید به عنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می‌شود. اینک و در آزمونی خطیر برای محک و سنجش میزان توجه و اهتمام وکلای ملت به مطالبات صنفی جامعه کارگری که در عین بی‌تفاوتی سؤال‌برانگیز دولت‌های ادوار گذشته و حال به انجام رعایت تکالیف قانونی مذکور از بدیهی‌ترین خواسته‌های خود دور و جدا افتاده‌اند، امید می‌رود که حداقل در تبعیت از فرامین صریح رهبری، ضمیر هوشیار نمایندگان دردشناس مجلس تن به ورود و هرگونه اعلام وصول لایحه پیشنهادی دولت نداده و خاطره خوشی را در اذهان بیدار جامعه کارگری از این حیث به جای گذارند. در این روند و بی‌تردید نمایندگان صنفی جامعه کارگری همواره آماده انجام مسئولیت‌های خود در قالب اصل سه‌جانبه‌گرایی برای همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس در روند ایفای تکالیف قانونی مذکور خواهند بود. مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون درنظر گرفتن عدم زیرساخت‌های اصلاح قوانین و همچنین بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد لایحه پیشنهادی دولت را در این خصوص به علت عدم توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی به دولت عودت نماید. روابط عمومی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران انتهای پیام/آ
95/05/20 :: 10:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها