واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: موجسواري انتخاباتي دولت از مصوبه كرايهها
دولت نه سهم خود و نه اجازه توسعه را به حمل و نقل عمومي ميدهد
نویسنده : بيژن يانچشمه
افزايش سالانه نرخ كرايهها چندهفتهاي است كه به تصويب شوراي پايتخت رسيده و شورا در تعيين نرخ كرايهها اعلام كرده است كه دولت بايد سهم خود را در حمل ونقل عمومي بپردازد تا كرايهها افزايش زيادي نيابد؛ ولي اين مصوبه به مذاق دولتيها كه از هر كاري در ماههاي پاياني دولت دريغ نميكنند، خوش نيامده است. فرماندار تهران در اين زمينه اعلام كرده است كه مصوبه شورا را رد خواهد كرد و رئيس شوراي شهر نيز از ارسال مصوبه نرخ افزايش كرايهها به شوراي حل اختلاف براي تعيين تكليف نهايي خبر ميدهد.
افزايش5 تا 10 درصدي نرخ كرايهها در شوراي پايتخت به تصويب اعضا رسيد، اما در تصويب نهايي مقرر شد تا سهم دولت نيز در كاهش يا افزايش نرخ كرايهها ديده شود. سرانجام افزايش تا 10 درصدي كرايهها به فرمانداري ارسال شد.
اما فرماندار تهران، عيسي فرهادي در جمع خبرنگاران در حاشيه اربعين شهداي پلاسكو تأكيد كرد: براي سال آينده هيچ گونه افزايش نرخ كرايههاي تاكسي، مترو و اتوبوس به تأييد فرمانداري نخواهد رسيد. بر اين اساس مصوبات شوراي شهر مبني بر افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي نيز رد خواهد شد.
چمران: افزايش كرايههاي حداقلي منطقي است
بازي كرايهها امسال رنگ ديگري به خود گرفته است به گونهاي كه در ماههاي پاياني سال دولت يازدهم درصدد است تا چهره موجهي از خود ارائه دهد، اين درحالي است كه همواره دولت در پرداخت سهم خود در تكميل شبكههاي حمل و نقل عمومي طفره رفته و شهروندان را با مسائل و مشكلات عديدهاي مواجه كرده است تا آنجايي كه بحث سهم دولت نقل همه محافل شده است و بسياري از كارشناسان و مديران به كم كاري دولت در اين زمينه اقرار كردهاند.
گفتني است با توجه به اينكه حقوقها افزايش سالانه مييابد و به تبعات آن خدمات نيز گرانتر ميشود، پس رانندگان تاكسيها هم از اين قاعده كلي نميتوانند استثنا باشند، مگر آنكه دولت سهم خود را بپردازد تا تصميمگيري براي وكلاي مردم در شورا حقيقيتر صورت گيرد. در اين زمينه رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به افزايش لوازم مصرفي بخش حمل و نقل عمومي، افزايش حداقلي نرخ كرايهها در اين بخش را عادلانه خواند.
مهدي چمران در خصوص اظهار نظر فرماندار تهران مبني بر تأييد نشدن مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در رابطه با افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي گفت: با توجه به اينكه خود دولت افزايش حقوق كارمندان مترو و اتوبوس را 12 درصد به تصويب رسانده، پس بايد افزايش نرخ بليت را نيز داشته باشيم.
وي افزود: از فرماندار تهران درخواست ميكنيم كه با گرفتن سوبسيد حمل و نقل عمومي كه بايد توسط دولتها پرداخت ميشده، موجب شود كه هيچ افزايشي در نرخ كرايهها نداشته باشيم. در حقيقت اگر دولتها سهم خود را در حمل و نقل عمومي پرداخت ميكردند، نيازي به اين افزايش نرخ كرايهها نبود. به هر ترتيب اين استدلال وجود دارد و نياز است كه افزايش نرخ كرايهها را داشته باشيم. وي افزود: افزايش نرخ كرايههايي كه توسط شهرداري تهران ارسال شده بود با توجه به افزايش چشمگير هزينهها بسيار بالاتر بود، اما آنچه شورا مصوب كرد، حداقل افزايش بود. بايد بنا به مقتضيات روز، شرايط هر دو طرف يعني افراد شاغل در حمل و نقل عمومي و شهروندان را مد نظر قرار داد و بر اساس آن نرخ كرايهها را تنظيم كرد.
وي با تأكيد بر اينكه تمامي لوازم مصرفي افزايش بها داشته است، افزود: نميتوان به راننده تاكسي اعلام كرد كه به رغم افزايش مواد مصرفي نرخ كرايهها افزايش نداشته باشد، چندان كه فرماندار چنين موضوعي را اعلام كرده است.
چمران تأكيد كرد: براي نرخ كرايه تاكسي پيشنهادهاي مختلفي از جمله 10 درصد و 5/8 درصد را داشتيم كه در روز يكشنبه در خصوص اين افزايش نرخ تصميمگيري خواهد شد كه افزايش 5/8 درصد نرخ كرايه تاكسي ضمن گذاشتن شرط استفاده از دستگاههاي پوز به نظر كاملاً عادلانه ميرسد. وي تأكيد كرد: مخالفت فرمانداري با مصوبات شوراي شهر تهران در خصوص افزايش نرخ كرايههاي بخش حمل و نقل عمومي در جلسه شورا مورد بررسي قرار ميگيرد و اگر با پيشنهاد اعضاي شورا بار ديگر در فرمانداري مخالفت شود، اين موضوع به شوراي حل اختلاف وزارت كشور براي اتخاذ تصميم نهايي ارسال ميشود.
شورا كرايهها را افزايش نميدهد اگر دولت كمك كند
با اين حال، رئيس كميسيون حمل و نقل شوراي پايتخت در واكنش به صحبتهاي فرماندار تهران گفت: شورا كرايهها را افزايش نميدهد، اگر دولت كمك كند. ابوالفضل قناعتي، عضو هيئت رئيسه شوراي تهران و در واكنش به صحبتهاي فرماندار تهران مبني بر رد مصوبه شورا درخصوص افزايش كرايههاي حمل و نقل در سال آينده اظهار كرد: اگر قانون اين اختيار را به فرماندار داده است، حتماً در ازاي اين اختيارات، تمهيداتي را نيز ديده است. در حال حاضر ۷۰ درصد از اتوبوسهاي شهر تهران زيرمجموعه شركتهاي خصوصي هستند و اين سؤال مطرح ميشود كه چه نهاد و ارگاني بايد افزايش هزينههاي حمل و نقل را بپردازد!؟
وي اضافه كرد: شوراي شهر هيچ اصراري بر افزايش كرايههاي حمل و نقل ندارد، اما بايد تمهيداتي از سوي دولت براي جبران هزينههاي حمل و نقل صورت بگيرد. قناعتي با انتقاد از عملكرد دولت در بخش حمل و نقل عمومي گفت: متأسفانه دولت سهم خود را در هزينههاي حمل و نقل پرداخت نميكند و همين امر باعث شده است كه مشكلاتي براي شهرداري تهران به وجود آيد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]