تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817479705
ارائه وام ودیعه مسکن، از سال 96
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ارائه وام ودیعه مسکن، از سال 96
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با معرفی قرارداد جدید اجاره موازی و اجرای آن از سال آینده در شبکه بانکی کشور گفت: موافقت شرعی مراجع نیز برای این نوع وام اخذ شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، سیدعباس موسویان، با اعلام برنامه های جدید شورای فقهی بانک مرکزی، افزود: آخرین نشست سال جاری این شورا برگزار شده و در هفته پیش رو نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشست خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: شورا دو موضوع را در دستور کار بررسی دارد که یک مورد آن بازنگری در قانون مشارکت مدنی است زیرا برخی بانک ها نسبت به قانون سابق در این بخش ابهاماتی دارند و برهمین اساس شورای فقهی بررسی ابهامات مطرح شده را در دستور کار خود دارد و احتمالا این موضوع هفته آینده نهایی خواهد شد. موسویان ادامه داد: همچنین موضوع دیگری نیز در دستور کار شورای فقهی بوده که بحث امهال قراردادها است. مجلس بانک ها را ملزم کرده که نسبت به برخی فعالان اقتصادی که بدهی های آنها معوق شده و یا سررسید گذشته است و به صورت کلی مطالبات غیرجاری محسوب می شوند پرداخت بدهی ها برای مدت یک تا دو سال تمدید شود. وی تاکید کرد: تمدید و امهال از نظر فقهی نیازمند راهکار است که از چه روشی باید کار دنبال شود. موضوع دیگری که در دستور کار است اعطای تسهیلات برای ودیعه مسکن و یا کسب و کار است که از نیازهای جدی مردم برای گرفتن تسهیلات در این بخش محسوب می شود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از این بانک ها در قالب قرارداد قرض الحسنه به این امر کمک می کردند ولی امروز ارقام اجاره و ودیعه افزایش یافته به نحوی که ارقام ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان مطرح است، این نوع تسهیلات دیگر در قالب قرارداد قرض الحسنه قابلیت اجرا ندارد و بانک ها نیز قطعا رغبتی برای اجرای آن نخواهند داشت و اساسا صلاح هم نیست این میزان منابع از طریق قرض الحسنه پرداخت شود. به گفته موسویان، بانک مرکزی برای این منظور به دنبال راهکاری است که بتواند آن را به بانک ها ابلاغ کند که تقریبا در رسیدگی ها به قرارداد اجاره موازی رسیده است. خوشبختانه موافقت شرعی آن از مراجع نیز دریافت شده و در شورای فقهی نیز بحث آن صورت گرفته و البته یک ایراد حقوقی داشت که امید است تا قبل از پایان سال این مشکل نیز حل شود و از سال جدید بانک ها بتوانند از طریق قرارداد اجاره موازی، به مشتریان خدمات رسانی کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها