محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828906321
شورای نگهبان و محاکم فصل سوم قانون اساسی را اجرا می‌کرد نیازی به منشور حقوق شهروندی نبود
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: علی‌اکبر گرجی: شورای نگهبان و محاکم فصل سوم قانون اساسی را اجرا می‌کرد نیازی به منشور حقوق شهروندی نبود
استاد حقوق اساسی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی درصدد نیل به ارزش‌های اصیل انقلاب است، گفت: اگر شورای نگهبان و محاکم فصل سوم قانون اساسی را اجرا می‌کرد نیازی به منشور حقوق شهروندی نبود به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر گرجی در نشست "منشور حقوق شهروندی تبلیغات انتحاباتی یا راهبرد عملیاتی" که از سوی انجمن اندیشه و قلم با همکاری تشکل دفاع از حقوق شهروندی در کانون وکلا برگزار شد، گفت: ما در فلسفه حقوق و قواعد حقوقی دنبال این هستیم که قواعد از کجا نشات می‌گیرد. در این بین نظریه‌های متفاوتی وجود دارد؛ بعضی می‌گویند مبدأ حقوق اراده دولت‌ها است و قواعد حقوق با مهر حکومت متولد می‌شود. اما لیبرال‌ها در مقابل می‌گویند قواعد حقوقی در بستر جامعه ساخته می‌شوند و خودجوش هستند البته نظریات دیگری هم هست. دولت پشت درهای بسته نباید و نمی‌تواند قواعد حقوقی وضع کند این استاد حقوق اساسی افزود: به هرکدام از این نظریات اعتقاد داشته باشیم، قواعد حقوقی در خلا شکل نمی‌گیرد. دولت پشت درهای بسته نباید و نمی‌تواند قواعد حقوقی وضع کند. قواعد حقوقی صرف نظر از ماهیت شان متولد بستر انتزاعی و عینی و واقعی هستند. یعنی بسترهای ذهنی، فکری، روانشناختی و اعتقادی در آنها مؤثر هستند. این حقوقدان با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی و چرایی تولید، تدوین و آینده آنرا باید در این بسترها بسنجیم، اظهار کرد: آرمان‌گراترین دولت‌ها نیز مجبورند پای در زمین داشته باشند و واقعیت دردناک جامعه را ببینند . همه حکمرانان دنبال بقای حکمرانی هستند. قواعد حقوق شهروندی از این حکم مستثنی نیست. نیازها گاه به زبان علمی مطرح می‌شوند و گاه بدون تکلف در مناسبات مردم هستند. پاسخ اینکه چرا امروزه بعد از چهار دهه منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کنیم باید به بستر جامعه مراجعه کنیم. گرجی ادامه داد: باید دید کدام یک از موارد حقوق شهروندی در جامعه محترم شمرده می‌شود و یا اصلا نسبت به آن باور وجود دارد. هنگامی که ما از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم یعنی وضعیت حقوقی خاصی را ترسیم می‌کنیم. هم اطاعت و هم تکلیف به فرمانبرداری است اما از طرف دیگر حق دیگری وجود دارد در نظام شهروندی صرفا با سوژه فرمانبردار روبرو نیستیم و مردم از حق و آزادی‌هایی نیز برخوردارند. پشتوانه منشور حقوق شهروندی یک نوع اعتقاد به کرامت انسانی است او تشریح کرد: همه کسانی که در ذیل حقوق شهروندی می‌کوشند به یک نوع برداشت از کرامت انسانی باور دارند. این مفهوم در ادبیات ما بی سابقه نیست ولی در عمل مورد بی حرمتی قرار گرفته است. پشتوانه منشور حقوق شهروندی یک نوع اعتقاد به کرامت انسانی است. این حقوقدان افزود: ما در زمینه اجرا حقوق شهروندی نقصان جدی قانونی نداریم. اگر فصل سوم قانون اساسی کاملا اجرا می شد لزومی وجود نداشت که منشور منتشر شود. این بی‌اعتقادی عملی به قانون اساسی است که ما را مجبور می‌کند تکانه‌هایی وارد کنیم تا این حق‌ها اجرا شود. گرجی بیان کرد: این اقدام دولت را جدی باید گرفت و حتی اگر یک اراده سیاسی باشد می‌تواند نقطه عطف باشد. زیرا این منشور یک سند جامع است و حتی مواردی را در منشور ملاحظه می‌کنیم که نسبت به متن قانون اساسی نوآورانه است. این کار یک نوع منقح سازی قوانین است. در ادامه بحث کامبیز نوروزی در رابطه با حقوق شهروندی گفت: نقدی که بر منشور دارم در واقع نقدی است که به قالب اندیشه حقوقی ایران دارم. اندیشه حقوقی از زمان وضع قانون اساسی توسعه پیدا می کند اما یک نقص بنیادین دارد و همراه با آن بزرگ شده. ما همیشه می‌خوانیم حقوق جز علوم اعتباری است. حقوق امر تبعی امور خارجی است بطور مثال تا وقتی نام فضای مجازی نباشد ما از حقوق فضای مجازی نمی‌گوییم. این حقوقدان اظهار کرد: ما اگر می‌خواهیم از حقوق صحبت کنیم ملزم به این هستیم مسبب و واقعیت خارجی و عینی را بشناسیم. کار حقوق؛ تنظیم روابط اجتماعی است. نوروزی افزود: این قانون است که باید جزییات امر خارجی را بفهمد بعد مناسبات آنرا تنظیم کند. وجه آرمانی قانون به معنی ندیدن واقعیت بیرونی نیست . اما در ایران اینگونه نیست و قانون مقدم است. او خاطر نشان کرد: ابتدا واقعیت بیرونی شکل می گیرد و عرف‌هایی خلق و نهادیه می شود بعد قانون وضع می شود. این یک فرایند طبیعی است اما در تجربه ایرانی معکوس شده ابتدا قانون تشکیل می‌شود بعد حقوق، قواعد بیرونی را شکل می‌دهد، لباسی می‌دوزند که صاحب لباس باید به اندازه آن در آید. او تصریح کرد: حقوقدان ایرانی در عین حال اینکه دانش خوبی دارد اما به این موضوع دقت نکردند. منشور حقوق شهروندی عمیقا مبتنى بر این اندیشه نادرست است. منشور غیر از اینکه عبارت پردازی جدیدی دارد اما مطلبی به ذخیره حقوقی ما اضافه نکرده و کلیات متن این منشور قابل دفاع است اما بیهوده است. حریم خصوصی واژه جدیدی است اما نهاد جدیدی نیست. در حقوق چیزى به نام تفسیر داریم. تکرار قانون گذارى صلاح نیست با تفسیر باید قانون به روز شود. سوال بزرگ اینجاست که چرا قوانین شهروندی اجرا نشده است؟ تا این سوال را جواب ندهیم نمی‌توانیم قدمی در این زمینه انجام دهیم. منشور حقوق شهروندی درصدد نیل به ارزش‌های اصیل انقلاب است علی اکبر گرجی در ادامه این نشست گفت: منشور در واقع بعنوان یک سند جامع، گردآورنده حقوق شهروندی است. از سوی دیگر با توجه به اجرا نشدن این قوانین احتیاج به یک جهش در زمینه اجرا داریم قوه مجریه می‌تواند پیشرو این کار باشد. منشور با روح قانون اساسی سازگار است. او افزود: منشور حقوق شهروندی درصدد نیل به ارزش‌های اصیل انقلاب است. منشور حقوق شهروندی به منزله سندی است که در جستجوی بسط مفهمومی و نطری قانون اساسی است باید بگوییم قانون اساسی به تدریج در حال تبدیل شدن به یک قانون ناشایسته بود. قانون اساسی خوب قانونی است که بصورت کامل حق آزادی ها را ادا کرده باشد این استاد دانشگاه بیان کرد: نگاهی که نسبت به بازنگری به قانون اساسی وجود دارد باعث شده قانون اساسی نتواند در راستای مطالبات روز مردم بازنگری شود. منشور شاید بتواند در این زمینه قدم هایی را بردارد. اگر دولت و مجموعه قوای حاکم وفا دارانه قواعد و ارزش هایی که در منشور آمده را اجرا کنند روح تازه‌ای در قانون اساسی دمیده می‌شود. درست مفاهیم منشور با قانون اساسی مشابهت دارد اما انبساط مفهومی بیشتری دارد. حق حیات در قانون اساسی بسیار حداقلی است اما منشور حق حیات را جامع‌تر دیده است. منشور پا را از نگاه حداقلی فراتر گذاشته و آزادی‌های گوناگونی را در نظر گرفته که باید تامین شوند و در کنار این آزادی ها انسان دارای رفاه را تعریف کرده است. او خاطر نشان کرد: حیاتی که فقط امنیت داشته باشد ارزش ندارد. بلکه سلامت بهداشت و محیط شایسته زندگی و رفاه هم باید باشد. اگر اینها نباشد انگار افراد حق زنده بودن دارند اما حق زندگی ندارند. منشور حقوق شهروندی به دنبال اقتصاد شفاف و غیر رانتی است و از حق شهروندان نسبت به اطلاع داشتن از اطلاعات اقتصادی سخن گفته است. این استاد حقوق اساسی یادآور شد: منشور در ماده 20 دولت و نهاد زیر مجموعه او را به بی طرفی حکم کرده است. یک نکته بسیار مهم است که در جامعه نادیده گرفته می‌شد. برای اینکه از خدمتی استفاده کنی باید ایدلوژی خاصی داشته باشید اما منشور این را نمی‌گوید و مثلا دگرباش و دگر اندیش ایدلوژیک را به رسمیت می شناسد. مثلا بهایی‌ها که برای کشور را جنگیده است را به رسمیت می‌شناسد و البته در برخی موارد این حقوق شناخته می‌شوند. یک بهایی که در جنگ از بنیاد شهید به دیوان عدالت شکایت می کند و در این مورد دیوان عدالت تصمیم بنیاد شهید را نقض کرد. منشور فیلترینگ و سانسور را تقبیح می‌کند او افزود: بزرگترین مشکل ما همین مساله بی‌طرفی است که جدی گرفته نمی‌شود و برخى نهادها در برابر این بی‌طرف بودن مقاومت می‌کنند. وقتی امکان جمع شغل در نهادی مثل شورای نگهبان وجود دارد اولین ضربه به اصل بی‌طرفی زده می‌شود. دولت در زمینه دولت‌سازی مدرن خوب عمل کرده و حقوق دیگری مانند حق دسترسی به فضای مجازی خوب عمل کرده و منشور فیلترینگ و سانسور را تقبیح می‌کند. اگر شورای نگهبان و محاکم فصل سوم قانون اساسی را اجرا می‌کرد نیازی به منشور حقوق شهروندی نبود این استاد دانشگاه افزود: منشور نسبت به قانون اساسی پیشرو تر است. اگر فصل سوم قانون اساسی رعایت می شد و توسط نهادی مثل شورای نگهبان و محاکم اجرا می‌شد نیازی به منشور نبود. سست عنصری مدافعان حقوق شهروندی باعث شد از ضرورت وجود منشور دفاع کنیم در ادمه کامبیزنوروزی گفت: مفهوم شهروندی از توابع جامعه مدنی است و دموکراسی از اصول اصلی است که یک اراده نیست. دموکراسی محصول یک مجموعه الزامات ناگزیر است. ساخت قدرت به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ قدرت باید قدرت را تقسیم کند و اگر حقوق شهروندی رعایت شود همه سود می برند.
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۱:۰۸:۳۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
سیاسی
پربازدیدترینها