محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828901681
بانك‌هاي خصوصي منشأ بزرگ‌ترين بحران آينده كشور
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بانك‌هاي خصوصي منشأ بزرگ‌ترين بحران آينده كشور
یک مدير سابق بانكي تنها راه نجات سيستم بانكي را اجراي سياست تسهيل مقداري دانست و گفت: كاهش نرخ سود بانكي، افزايش نرخ سرمايه‌گذاري و توان وام‌دهي و رونق اقتصادي از مزاياي اجراي اين سياست است.
سيد‌بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: يك اشتباه استراتژيك در اوايل دهه 80 رخ داد و آن اين بود كه اجازه تأسيس بانك‌هاي خصوصي داده شد. وي افزود: اگر به جاي تأسيس بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي دولتي خصوصي مي‌شدند، با توجه به ظرفيت بالاي آنها، با بحران روبه‌رو نمي‌شدند.
بانك‌هاي خصوصي به نفع سهامداران، بانك‌هاي دولتي را تخريب كردند
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه از زماني كه بانك‌هاي خصوصي تأسيس شدند، بانك مركزي تساهل و تسامح نسبت به عملكرد آنها داشت، گفت: اين بانك‌هاي خصوصي منابع بانك را به گونه‌های مصرف كردند كه به نفع سهامداران بانك تمام شود و اين باعث تخريب بانك‌هاي دولتي و تسري بحران به بانك‌هاي دولتي شد. وي ادامه داد: بانك‌هاي دولتي به صورت ناخواسته به رقابتي زيان‌ده وارد شدند و بانك‌هاي خصوصي با ارتباطاتي كه با مراكز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوء استفاده‌شان را گسترش دهند. مديرعامل اسبق بانك صادرات گفت: هم‌اكنون سهامداران برخي بانك‌هاي خصوصي كه در زمان تأسيس، جزو بدهكاران بانكي بودند، جزو ثروتمندترين افراد كشور هستند. وي با بيان اينكه هيچ برخوردي هم با اين افراد ثروتمند و بدهكار به بانك‌ها نمي‌شود، اظهارداشت: نمونه اين اتفاقات يكي از بانك‌هاي خصوصي بود كه به دليل تخلفات مالي منحل و با دو مؤسسه اعتباري ديگر ادغام شد. با اين كار آن بانك خصوصي قدرتمندتر شد و همچنان همان مسير بحراني را ادامه مي‌دهد.
بزرگ‌ترين بحران آينده كشور بحران بانك‌هاي خصوصي كوچك است
حسيني‌هاشمي اضافه كرد: بانك‌هاي دولتي در مقابل تعهدات و بدهي‌ها، دارايي‌هايي دارند كه در صورت نقد شدن، قابليت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانك‌هاي خصوصي غالباً منابع را به سمت دارايي صاحبان سهام بردند و بدهي‌ها و دارايي‌هاي واهي در ترازنامه‌ها نشان دادند. وي تأكيد كرد: بزرگ‌ترين بحران آينده كشور، بحران بانك‌هاي خصوصي به ويژه بانك‌هاي خصوصي كوچك است.
وي با بيان اينكه بانك‌هاي خصوصي به ويژه بانك‌هاي خصوصي كوچك حوزه فعاليت بانك‌هاي دولتي و بزرگ را مختل كردند، گفت: اين بانك‌ها وزنه‌اي بر پاي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي شدند. اگر چه اين بانك‌ها هم به تبع برخي سياست‌ها و رفتار اشراف‌گرايانه بانك‌هاي خصوصي به سمت پرداخت‌هاي نجومي رفتند.
اين كارشناس بانكي افزود: ممنوعيت اضافه برداشت از منابع بانك مركزي گرچه از منظر اقتصاد كلان اقدام درستي است اما اين اقدام باعث مي‌شود بانك‌ها بيشتر به تقلب روي بياورند و منابع يكديگر را به روش‌هاي مختلف از جمله پرداخت سود بيشتر تصاحب كنند.
ورود نهادها و سازمان‌ها به دلالي پول
وي با اشاره به ورود برخي نهادها و سازمان‌ها به حوزه دلالي بازار پول، گفت: مدتي است برخي سازمان‌ها منابع بانكي را جابه‌جا مي‌كنند و از بانك‌ها بابت آن كارمزد مي‌گيرند، فقط دارندگان سپرده‌هاي خرد هستند كه همه ضوابط و مقررات براي آنها اجرا مي‌شود. حسيني‌هاشمي تأكيد كرد: مشكلات اساسي در حوزه بانكي وجود دارد و اگر به آن توجه نشود، در صورت بروز بحران براي يك مؤسسه اعتباري، كل نظام بانكي با بحران مواجه مي‌شود، البته ابعاد اين بحران از حوزه اقتصادي هم فراتر خواهد رفت و ممكن است به يك بحران اجتماعي تبديل شود. وي با بيان اينكه ممنوعيت و محدوديت در اضافه برداشت از منابع بانك مركزي راه حلي براي رفع مشكلات فعلي بانك‌ها نيست، تصريح كرد: به همه ثابت شده كه بخش زيادي از مطالبات معوق بانك‌ها ديگر قابل وصول نيست و در واقع در سرفصل مطالبات سوخت شده بايد قرار گيرد.
اين كارشناس بانكي ادامه داد: بايد قبول كنيم حفره‌اي بزرگ در سيستم بانكي ايجاد شده و بايد براي پر كردن اين حفره فكري كرد. بانك مركزي بايد بانك‌ها را ملزم به حذف اين مطالبات از سرفصل دارايي و گرفتن ذخيره كند تا اين ذخاير جوابگوي تعهدات باشد. در صورت‌هاي مالي بانك‌ها هر نوع مطالباتي كه قابليت وصول دارند يا ندارند به عنوان دارايي ثبت شده است در حالي كه بخشي از اين دارايي‌ها ديگر وجود ندارد.
حسيني‌هاشمي گفت: بايد مشكلات سيستم بانكي جدي‌تر گرفته شود و كساني متولي امر شوند كه به دنبال ارائه آمار و مقايسه وضعيت فعلي با گذشته نباشند. بازي با آمار و ارائه تحليل‌هايي كه شرايط را مناسب نشان بدهد، مسئله‌اي را حل نمي‌‌كند. برخي سختگيري‌ها فقط درماندگي بانك‌ها را عيان‌تر مي‌كند.
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها