محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832189230
ضعف در بانک مرکزی و نگرانی مردمی که به ضمانت این بانک در کاسپین سرمایه گذاری کرده بودند/ چرا صندوق ضمانت پاسخگوی سپردهگذاران نیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ضعف در بانک مرکزی و نگرانی مردمی که به ضمانت این بانک در کاسپین سرمایه گذاری کرده بودند/ چرا صندوق ضمانت پاسخگوی سپردهگذاران نیست؟
بخش اقتصادی الف، 6 اسفند 95
تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰
یکی از اهداف اصلی شکلگیری صندوق ضمانت سپرده ها جبران خسارات سپرده گذاران بانک ها و موسسات مجاز در صورت بروز مشکلات است؛ وظیفه ای که گویا فقط روی کاغذ برای این صندوق تعیین شده است. صندوق ضمانت سپرده ها یکی از شاخص های مهم تحکیم و استمرار ثبات مالی، امنیت سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری است. دولت ها با تأسیس نهادهای ضمانت/بیمه سپرده، گام مهمی در تضمین و اطمینان بخشی به سپرده گذاران بر می دارند. نهادهای بیمه سپرده از طریق دریافت حق عضویت از بانک ها و مؤسسات اعتباری و نیز با برخورداری از ابزارهای کنترلی، نظارت و ارزیابی مستمر ریسک مؤسسات اعتباری، نقش مؤثری در حفاظت از سپرده گذاران انجام می دهند. صندوق ضمانت سپرده ها در کشور ما بنیانی نوپاست که با هدف حفظ و صیانت از سپرده های سپرده گذاران در کشور در سال 92 ایجاد شده است. اینگونه صندوق ها سابقه ای حدود یک قرن در دنیا دارند و وظایف مختلفی ازجمله بیمه گری سپرده ها، ماموریت نظارتی و انجام امور مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دارای مشکل را برعهده دارند. در کشور ما نظارت بر فعالیت های پولی و عملیات بانکی هنوز مراحل رشد و تکوین خود را کامل نکرده است و نهادهای ناظر باید با نهادسازی های لازم، این چرخه را کامل کنند. یکی از مهم ترین نهادها، صندوق ضمانت سپرده هاست. بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر اصلی در حوزه فعالیت های پولی و بانکی با هدف گسترده تر کردن چتر نظارتی خود، روی به استفاده از تجربیات مفید دنیا آورده است و این صندوق را در ساختار نظام اقتصادی کشور بنیان نهاده است. با توجه به اهمیت موضوع، صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، در ایران، تأسیس شده است. رییس هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده ها محمدرضا شجاع الدینی است ضمن آنکه اعضای هیات مدیره عبدالرحمن ندیمی بوشهری، حسین حبیبی، احمد بدری و ابراهیم کاردگر هستند. مدیرعامل این صندوق هم اکنون محمد طالبی است. بر اساس قانون، کلیه موسسات اعتباری و بانک هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند. به این ترتیب در حال حاضر 34 بانک و موسسه اعتباری در کشور مطابق با جدول زیر عضو صندوق هستند: همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، نام موسسه کاسپین که این روزها سپرده گذارانش با سپرده های بالا بلاتکلیف هستند و مشخص نیست چه زمانی به پولشان می رسند، هم بین اعضای صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارد. خبرنگار تسنیم از همین رو با محمد طالبی مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها تماس گرفت تا در جریان چگونگی فعالیت این صندوق برای موسسه کاسپین قرار گیرد، ولی طالبی ضمن امتناع از مصاحبه گفت: هر آنچه وظیفه این صندوق است روی سایتش درج شده است. با استفاده از اطلاعات درج شده روی سایت صندوق ضمانت سپرده ها گزارش مذکور را اماده شده. باید دید چرا صندوق ضمانت سپرده ها که اصلا ماهیت اصلی شکل گیری اش حضور در شرایط فعلی موسساتی از جمله کاسپین است از کمک به سپرده گذاران این موسسه خودداری می کند؟!
محمد طالبی مدیرعامل این صندوق قبلاً گفته بود: حفاظت از سپردههای خرد سپردهگذاران در برابر زیانهای ناشی از ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقاء ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طریق ایجاد صندوق ضمانت/ بیمه سپردهها انجام می شود. وی البته این را هم گفته بود که اگر موسسات اعتباری مجاز به نقطه ای برسند که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان می شوند صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل می شود. وی همچنین گفته بود:" عملا صندوق ضمانت سپرده ها، نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تامین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از 90 درصد از منابع موسسات اعتباری مجاز از محل سپرده گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. سومین ماموریت صندوق، انجام امور مربوط به موسسات اعتباری مجاز است که با مشکل مواجه می شوند. اگر موسسه اعتباری مجازی به نقطه ای برسد که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان می شوند صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل می شود. اقداماتی که انجام می دهد نیز به اقتضای مرحله ای است که موسسه اعتباری مجاز در آن قرار دارد. این ماموریت خود در دو بخش انجام می شود: یک بخش مدیریت بازسازی موسسه اعتباری مجاز به عهده می گیرد و در مرحله بعد نقش امین را برای موسسات دارای مشکل ایفا می کند. صندوق برای مدیریت بازسازی یک نهاد، باید راهنمای عملی به موسسات ارایه کند تا موسسه بتواند مشکلات خود را رفع کند. بخش دیگر نقش امین برای موسسات (مجاز) دچار مشکل است و فعالیت هایی از قبیل نقد کردن دارایی ها برای انجام تعهدات موسسه به سپرده گذاران و مدیریت این کار را بر عهده دارد". طالبی البته در پاسخ به این سوال که ساز و کار صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران چگونه است؟ گفته بود: "موسسات اعتباری که عضو صندوق می شوند پایبند رعایت ضوابط ابلاغی هستند به همین خاطر احتمال مواجه شدن آنها با مشکل بسیار کاهش می یابد. ولی وقتی موسسه ای دچار مشکل می شود نقش آفرینی صندوق می بایست به گونه ای باشد که حتی سپرده گذار متوجه نشود. ساز و کارهای صندوق پاسخگوی سپرده گذاران تا سقف تضمین شده است. این روش مرسوم دنیاست و امیدواریم قانونگذار نیز این اجازه را به ما بدهد تا این بستر را در کشور فراهم سازیم. صندوق قبل از ورود موسسات و بانک ها به مرحله خطرناک هشدارهای لازم را ارایه و اجازه نمی دهد موسسات به وضعیت توقف برسند. در صورت توقف نیز اقدامات بعدی، انجام و برای تامین سپرده سپرده گذاران، نقد کردن دارایی های موسسه را در دستور کار قرار می دهد". به گزارش تسنیم، طبق مصوبه هیئت وزیران مورخ 94/05/18، سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سال های 1393 و 1394، مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد. در واقع برای هر سپرده گذار در هر موسسه اعتباری تا یک میلیارد ریال سپرده تضمین می شود. اگر سپرده گذاری بیش از یک سپرده در یک بانک داشته باشد جمع سپرده های او تا سقف تعیین شده، تضمین می شود و اگر کسی در موسسات مختلف سپرده گذاری کند، سپرده او در هر موسسه تا سقف تعیین شده ضمانت می شود. طبق بررسی های انجام شده حدود 99.7 درصد از تعداد سپرده گذاران، سپرده کمتر از یک میلیارد ریال در موسسات اعتباری دارند و درصد باقی مانده نیز کسانی هستند که سپرده هایی با رقم بالاتر دارند. این افراد قدرت مدیریت سپرده ها، ارزیابی ریسک و برنامه ریزی دارند بنابراین نیازی به کمک صندوق نخواهند داشت. صندوق با دریافت حق عضویت از اعضا، سپرده های مردم را ضمانت می کند و همه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز مکلف هستند عضو صندوق شوند. براساس آیین نامه صندوق، سه نوع حق عضویت از اعضا دریافت می شود: حق عضویت اولیه، حق عضویت خاص و حق عضویت سالیانه. حق عضویت اولیه براساس آیین نامه، دو درصد حداقل سرمایه ای است که بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک درنظر گرفته است. این رقم در حال حاضر با توجه به رقم حداقل سرمایه بانک مرکزی برای تاسیس بانک که 4000 میلیارد ریال است، رقم80 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است. صندوق ضمانت سپردهها از عناصر مکمل شبکه گسترده امنیت مالی هر کشوری است که قوانین و مقررات بانکی، نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی به عنوان آخرین تأمین کننده از دیگر عناصرتشکیل دهنده آن به شمار میروند. بیشتر کشورهای جهان نظام ضمانت سپردهها را به عنوان مهمترین و ضروریترین راه مقابله با بحرانهای مالی میشناسند. صندوق ضمانت سپردهها با حفاظت از نظام مالی در برابر پدیده هجوم بانکی (Bank Run) و اطمینان بخشی از وجود امنیت و قابلیت نقدشوندگی سپردههای سپردهگذاران خرد موجب تحکیم و استمرار ثبات مالی در کشور میشود، که این مهم هدف اصلی سیاستهای عمومی ایجاد نظام ضمانت سپردهها است. در شرایطی که برنامهای نظاممند برای حفاظت از سپردههای مردمی وجود نداشته باشد، دولتها غالبا، به منظور اجتناب از تحمل هزینههای اجتماعی، به کمک موسسات مالی ورشکسته شتافته و لاجرم هزینه بحرانهای ناشی از مخاطرات قهری و سوء مدیریت آن موسسات را تقبل می کنند. بدیهی است که تصمیمگیری در خصوص پوشش هزینه بحرانهای ناشی از ریسکهای قهری در زمره تصمیمات حاکمیتی است که در صورت پرداخت، به صورت عادلانه توزیع خواهد شد. ولی پوشش هزینههای ناشی از سوء مدیریت موسسات موجب ایجاد نابرابری شده و در واقع هزینهای را که باید صاحبان موسسه مالی به دلیل انتخاب مدیران غیر متخصص متحمل شوند، بر عهده دولتها و بانکمرکزی قرار میگیرد و موجب هدررفتن منابع عمومی میشود. بنابر این وجود برنامهای تشکل یافته در قالب نهادی که اختیارات لازم را در نظمدهی نظام مالی از طریق تقریر ضوابط و نظارت و ارزیابی مستمر دارا باشد، ضروری است. این نهاد با در اختیار داشتن ابزار کنترلی کافی همچون اعمال جریمه و محدود کردن فعالیت موسسه خاطی از یک سو و تجهیز منابع مالی لازم برای بازپرداخت سپردههای مردمی موسسه ورشکسته از سوی دیگر، در نقش ناظر و ضابط قدرتمند قوانین مالی انجام وظیفه کرده و موجب ایجاد، توسعه و استحکام شبکه امن مالی در کشور میشود. لازم به تاکید است که، یک نظام ضمانت سپرده به تنهایی نمیتواند از نظام بانکی محافظت نماید. سایر اجزا همانند نظام قانونگذاری و نظارت بانکی قوی و یک حامی مالی در قامت آخرین اعتبار دهنده (نقش موثر بانک مرکزی) به عنوان اضلاع یک مثلث که همکاریهای تنگاتنگی با یکدیگر دارند، نیز مورد نیاز است. از این رو است که با مطالعه تاریخچه پیدایش صندوقهای ضمانت در جهان می بینیم که دولتها و بانکهای مرکزی دقیقا پس از تشکیل و تجهیز چنین نهادی بدون نگرانی اجازه می دهند بانکهای ناتوان اعلام ورشکستگی کنند. این امری است که پیش از این از انجام آن نگران بوده و هزینههای زیادی را از اموال عمومی به ناچار صرف آن کردهاند. نهادهای ضمانت سپرده یا به صورت یک نهاد حاکمیتی، به عنوان بخشی از بانک مرکزی و یا به صورت یک نهاد خصوصی با پشتوانه دولتی و گاهی نیز به شکل یک شخصیت کاملاً خصوصی تشکیل می شوند و از طریق دریافت حق عضویت از موسسات اعتباری و بانک ها، به بیمه گری سپرده ها، نظارت بر عملکرد بانک ها و ارزیابی آنها پرداخته و در صورت وقوع بحران به کمک بانک ها، موسسات اعتباری و سپرده گذاران می آیند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
صفحات پیشنهادی
بانک مرکزی: موسسه در ساماندهی تعاونی های منحل شده قصور کرد؛ با مدیرانش برخورد می کنیم/ مالباختههای کاسپین چگو
بانک مرکزی موسسه در ساماندهی تعاونی های منحل شده قصور کرد با مدیرانش برخورد می کنیم مالباختههای کاسپین چگونه به حقشان می رسند بخش اقتصادی الف ۱۸ بهمن ۹۵تاریخ انتشار دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ ۳۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعفرار به جلوی بانک مرکزی/ چرا مشکلات سپرده گذاران کاسپین حل نمی شود؟
فرار به جلوی بانک مرکزی چرا مشکلات سپرده گذاران کاسپین حل نمی شود تاریخ انتشار يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ ۱۱ بدون تردید اگر سرنوشت موسسه "مجاز مالی کاسپین" همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است این گناه بزرگاطلاعیه بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین
اطلاعیه بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهدنامههای لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای منحله مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعروایت بانک مرکزی از افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی
روایت بانک مرکزی از افزایش قیمت برخی اقلام خوراکیتاریخ انتشار پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸ ۵۵ بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم بهمن ماه قیمت گوشت مرغ و میوههای تازه بیشترین افزایش نرخ را داشتهاند به گزارش تسنیم در هفته منتهی به 8 بهمن ماه قیمت میوبانک مرکزی به صندوقی برای دولت تبدیل شده است | پایگاه خبری تراز
تراز یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی در ایران بر خلاف کشورهای دیگر مستقل نیست و به صندوقی برای دولت تبدیل شده است عنوان کرد یکی از دلایل مهم بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی عدم استقلال بانک مرکزی است به گزارش تراز نورا با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ماچه کسانی در بانک سرمایه وامهای کلان دادند؟ | پایگاه خبری تراز
تراز مدیرعامل بانک سرمایه ضمن تشریح ابعاد تازه ای از فساد صورت گرفته در این بانک از بازنشستگان نظام بانکی سخن گفت که سال ها در این بانک فعالیت کرده و به بدهکاران بانک وام های کلان پرداخت می کردند به گزارش تراز محمدرضا خانی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی درباره فساد بزرگ در بادرآمد ۹۱۴میلیارد تومانی بانک مرکزی از فروش ۱.۵ میلیارد دلار
درآمد ۹۱۴میلیارد تومانی بانک مرکزی از فروش ۱ ۵ میلیارد دلاربخش اقتصادی الف 03 بهمن ماه 95بانک مرکزی در سال 93 از محل تفاوت نرخ ارز خریداری شده از دولت و فروش آن به بازار 913 میلیارد و 740 میلیون تومان درآمد کسب کرد تاریخ انتشار يکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ ۳۸ فارس نوشت در صورت&بانک مرکزی بخشش سود وامهای زیر ۱۰۰میلیون تومان را دور زد
بانک مرکزی بخشش سود وامهای زیر ۱۰۰میلیون تومان را دور زدبانک مرکزی با تفسیر جدید از قانون مصوب مجلس و مصوبه هیأت دولت عملا زیر باربخشش سود وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان نرفت تاریخ انتشار يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ ۳۱ رئيسكل بانك مركزي درباره بخشش جرايم وامهاي زيرروایت رئیسکل بانکمرکزی از حاشیهنشین شدن دلار
تغییر در مبنای گزارش دهی اقتصادی روایت رئیسکل بانکمرکزی از حاشیهنشین شدن دلار شناسهٔ خبر 3890784 - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳ ۳۷ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس jwplayer display inline-block; رئیسکل بانکمرکزی با اشاره به حاشیه نشین شدن دلار در جریان معاملات ارزی گفت جایآیا بانک مرکزی ابزارهای لازم برای نظارت بر بانکها را دارد؟ | پایگاه خبری تراز
تراز بانک مرکزی طبق قوانین و مصوبات رسمی کشور از ابزارهای لازم نظارتی بر بانک ها برخوردار است اما استفاده از این ابزارها توسط این نهاد حاکمیتی در مدیریت بانک ها با چالش های جدی مواجه است به گزارش تراز در قوانین ویژه بانکی سه رده نظارت برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است ۱--
اقتصادی
پربازدیدترینها