واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدهکاران بخش کشاورزی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران بخش کشاورزی خبر داد. به گزارش ایلنا، عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه بدهکارانی که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردهاند به استناد تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، اظهار داشت: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانکها بخشیده شود. وی اضافه کرد: سود تسهیلاتبانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی بخشوده می شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که در سالهای گذشته به دلایل متعددی تولیدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهیلات خود نشدهاند و این مساله مشکلاتی را برای تولید و از جمله تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد کرده ،خاطرنشان ساخت: دولت در راستای رونق بخشیدن به تولید و کمک به رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان تلاش کرد با همکاری بانک ها،زمینه بخشودگی بدهی بدهکاران بانکی را فراهم کند. بخشنده با اشاره به آئین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه بخشش سود تسهیلات معوق شده بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال،گفت: بخشودگی فقط مشمول افرادی می شود که بدهی آنان مربوط به بانک های دولتی باشد و پرداخت بدهی باید یکجا و نقدی انجام شود. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که اولویت اصلی بخشودگی بدهی با تسهیلات یارانه ای است که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده، خاطرنشان ساخت:اولویت بعدی، شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه سه سال گذشته می شود. وی با اشاره به اینکه مانده مطالبات غیرجاری با اولویت روستائیان و مناطق محروم خواهد بود،یادآور شد:بخشش سود و جرایم متعلقه و وجه التزام فقط بابت یک فقره از تسهیلات دریافتی صورت می گیرد. بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهی که قبل از تاریخ ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک های عامل از مشمولان دریافت شده،شامل دستورالعمل نمی شود. وی افزود: همچنین معیار تشخیص مانده بدهی مشمولان، آخرین قراردادی است که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی تصریح کرد: از محل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شده و مبلغ ۵۸ هزار میلیارد ریال نیز بابت تسویه بدهی دولت به بانک یادشده اختصاص یافته است.
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۸:۵۹:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]