واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: بیژن عبدی گفت: به نظر می رسد مجلس در 30 سال اخیر چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده باشد لذا یکی از مواردی که از مجلس محترم انتظار می رود پالایش و به روزرسانی کلی این قوانین است.
به گزارش تراز ،بیژن عبدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با انتقاد از عدم توجه دولت به نصایح منتقدین به خبرنگار تراز گفت: متاسفانه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود منتقدان را با انواع القاب زشت و غیرمحترمانه مانند ترسو و بی سواد خطاب کرده و نه تنها گوش شنوایی ندارند بلکه بنا هم ندارند که به حرف منتقدین گوش کنند چرا که خود را عقل کل می دانند. وی افزود: معمولا در سایر کشورها، نهاد های نظارتی به درستی بر یکدیگر نظارت داشته و سیاسی بازی در آن ها کمرنگ است؛ اما متأسفانه در ایران مجلس دقیقاً به وظایف خود عمل نمی کند و همین موضوع باعث شد که مشخص نباشد خرید هواپیماهای ایرباس با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام منطبق هست یا نیست؟این کارشناس اقتصادی با اشاره به نهادی چون مجمع تشخصی مصلحت نظام که ابلاغ سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، تصریح کرد: متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت که دارای وظایف نظارتی نیز است تاکنون چنین وظیفه ای را انجام نداده است. در حالیکه عمل به قانون و کشورداری با رودربایستی بین نهادها پیش نمی رود.
عبدی اظهار داشت: ظاهرا افراد خاص و نزدیکان دولت برای خود حریمی در مقابل برخورد قانون با آنها قایل هستند که همان طور که شنیده می شود این انتظار از قوه قضاییه وجود دارد که با متخلفان اقتصادی در هر جایگاه و سمتی برخورد کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماجرای پلاسکو خاطرنشان کرد: تکلیف رسیدگی به این ماجرا و مقصرین احتمالی آن هوز مشخص نشده است. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: شهرداری می گوید نمی توانستیم به لحاظ قانونی این ساختمان را پلمپ کنم. از طرفی دولت نیز مدعی است این مسئله ربطی به ما نداشته و باید دستگاه های نظارتی اقدامات لازم را انجام می دادند. مجموعه این موارد نشان می دهد که در این مسائل با خلأ قانونی مواجه هستیم؛
عبدی تصریح کرد: به نظر می رسد مجلس در 30 سال اخیر چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده باشد لذا یکی از مواردی که از مجلس محترم انتظار می رود پالایش و به روزرسانی کلی این قوانین است. وی در این باره خاطرنشان کرد: برای مثال در خصوص بدهکاران بانکی، باید بر علیه افراد یا نهادهایی که خلاف مقررات عمل کرده اند، اقدام کند؟ اما قوه قضاییه معتقد است برای اینکار باید در ابتدا بانک مرکزی از این افراد شکایت کند. از طرفی بانک مرکزی نیز از زیرمجموعه های خود شکایت نمی کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تراز گفت: قوانین باید به گونه ای تعریف شوند که به دستگاه های نظارتی اجازه دهد اگر به شکایت یا عملی خلاف قانون رسیدند، خودشان بتوانند راسا اقدام کنند. وی در خاتمه با اشاره به قانون تجارت فعلی که مصوب سال 1312 است، خاطرنشان کرد: طبیعتا این قانون نیاز به بازنگری دارد؛ اما تنها قوانین جدید روی قانون دیگر تصویب می شود که این خلأ های قانونی باعث می شود هر دولتی که سرکار می آید قوانین را به سلیقه شخصی خود تعبیر کند که ماحصل آن چیزی جز اتلاف زمان و سرمایه های کشور نیست.
زمانبندی انتشار: 23 بهمن 1395 - 13:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]